.svg)
دلایل کوتاهی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
پارسینه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولت گفت:تنها ۵۰درصد برنامه خصوصی‌سازی توسط دولت اجرا شده است.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی امشب ۱۵ تیرماه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری به بررسی موضوع خصوصی سازی و کوتاهی در اجرای اصل ۴۴ پرداختند.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه زمینه رشد بخش خصوصی در کشور ایجاد فضای کسب و کار است گفت: دلایل متعددی در بحث عدم موفقیت اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح است. کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید به عنوان اولویت مطرح باشد چرا که این کاهش تصدی‌گری باعث افزایش حضور مردم در اقتصاد کشور می‌شود.
او با اشاره به عدم مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد عنوان کرد: در دنیا صندوق‌های بیمه اجتماعی وجود دارد، در اقتصاد هر کشوری این صندوق‌ها ایفای نقش می‌کنند لذا ماهیت این صندوق‌ها بر مبنای مشارکت مردم در اقتصاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عوامل متعددی در بحث عدم موفقیت کامل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قوانین مرتبط وجود دارد مانند خصوصی سازی که در واقع جایگزین‌هایی بوده اند که توسط دولت‌ها اداره می‌شدند.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد اتفاق نیفتاده است اظهار داشت: واگذاری‌های متعددی در بخش غیر واقعی اتفاق افتاده است لذا ۱۷ تا ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی را می‌توان گفت که واقعی بوده است.
او با اشاره به اینکه ما در فضای کسب و کار نیازمند وجود بخش خصوصی واقعی هستیم خاطرنشان کرد: باید بتوانیم کاهش تصدی‌گری واقعی دولت را در اقتصاد ببینیم، تنها ۵۰ درصد برنامه خصوصی سازی توسط دولت اجرا شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بازنگری در قوانین اصل ۴۴ امری ضروری است تصریح کرد: دولت در ظاهر واگذاری را انجام داده است، اما خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک شدن دولت واکنش نشان می‌دهد. دولت‌ها شکل ظاهر را در خصوصی سازی رعایت کردند، اما در باطن اینگونه نیست.
پور ابراهیمی با اشاره به این که نگاه همه جانبه در حوزه واگذاری‌ها توسط دولت رعایت نشده است افزود: باید دید آیا دولت به کاهش تصدی‌گری اعتقاد دارد، باید بحث اصلاح قانون را در نظر بگیریم. مجلس از سال ۸۸ کمیسیونی را به همین نام تشکیل داد به طوری که چندین بار موادی از سیاست‌های اصل ۴۴ را اصلاح کرده است بنابراین بازنگری اساسی در سیاست‌های اصل ۴۴ کاملا ضروری است. قوانین اصل ۴۴ به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح است.
اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد
جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در ادامه برنامه با اشاره به اینکه قانون اصل ۴۴ باید اصلاح شود گفت: دولت باید مسیر حرکت بخش خصوصی را بعد از واگذاری ترسیم کند البته قانون خلا‌ءهای زیادی دارد که باید تکلیف آن هم مشخص شود.
او با اشاره به اینکه دولت فعالیت‌های بخش خصوصی را در جهت منافع ملی باید تنظیم و از بخش خصوصی حمایت کند افزود: بخش خصوصی انگیزه خلق ثروت دارد، سیاست‌های اصل ۴۴ انگیزه خلق ثروت را در بخش خصوصی با منافع مردم گره می‌زند که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاده است لذا باید نقش حاکمیتی دولت در قالب سیاست گذاری ادامه یابد.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی تصریح کرد: هشت هدف برای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بیان شده که متاسفانه این اهداف محقق و اجرایی نشده است.
او با اشاره به مسئله دولت و بازار افزود: باید تکلیف نقش دولت پس از خصوصی سازی مشخص می‌شد این در حالی است که مشخص نشده است، در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رابطه دولت و بازار به دقت تبیین شده است.
جبرائیلی ادامه داد: اسلام فعالیت‌های اقتصادی را آزاد می‌داند، اما برای دولت در امر اشراف و نظارت هیچ حد و مرزی قائل نیست. دولت در اقتصاد اسلامی نقش خصوصی سازی و رهاسازی را ندارد بلکه نقش نظارتی، هادی و حامی را باید ایفا کند.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه زمینه رشد بخش خصوصی در کشور ایجاد فضای کسب و کار است گفت: دلایل متعددی در بحث عدم موفقیت اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح است. کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید به عنوان اولویت مطرح باشد چرا که این کاهش تصدی‌گری باعث افزایش حضور مردم در اقتصاد کشور می‌شود.
او با اشاره به عدم مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد عنوان کرد: در دنیا صندوق‌های بیمه اجتماعی وجود دارد، در اقتصاد هر کشوری این صندوق‌ها ایفای نقش می‌کنند لذا ماهیت این صندوق‌ها بر مبنای مشارکت مردم در اقتصاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عوامل متعددی در بحث عدم موفقیت کامل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قوانین مرتبط وجود دارد مانند خصوصی سازی که در واقع جایگزین‌هایی بوده اند که توسط دولت‌ها اداره می‌شدند.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد اتفاق نیفتاده است اظهار داشت: واگذاری‌های متعددی در بخش غیر واقعی اتفاق افتاده است لذا ۱۷ تا ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی را می‌توان گفت که واقعی بوده است.
او با اشاره به اینکه ما در فضای کسب و کار نیازمند وجود بخش خصوصی واقعی هستیم خاطرنشان کرد: باید بتوانیم کاهش تصدی‌گری واقعی دولت را در اقتصاد ببینیم، تنها ۵۰ درصد برنامه خصوصی سازی توسط دولت اجرا شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بازنگری در قوانین اصل ۴۴ امری ضروری است تصریح کرد: دولت در ظاهر واگذاری را انجام داده است، اما خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک شدن دولت واکنش نشان می‌دهد. دولت‌ها شکل ظاهر را در خصوصی سازی رعایت کردند، اما در باطن اینگونه نیست.
پور ابراهیمی با اشاره به این که نگاه همه جانبه در حوزه واگذاری‌ها توسط دولت رعایت نشده است افزود: باید دید آیا دولت به کاهش تصدی‌گری اعتقاد دارد، باید بحث اصلاح قانون را در نظر بگیریم. مجلس از سال ۸۸ کمیسیونی را به همین نام تشکیل داد به طوری که چندین بار موادی از سیاست‌های اصل ۴۴ را اصلاح کرده است بنابراین بازنگری اساسی در سیاست‌های اصل ۴۴ کاملا ضروری است. قوانین اصل ۴۴ به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح است.
اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد
جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در ادامه برنامه با اشاره به اینکه قانون اصل ۴۴ باید اصلاح شود گفت: دولت باید مسیر حرکت بخش خصوصی را بعد از واگذاری ترسیم کند البته قانون خلا‌ءهای زیادی دارد که باید تکلیف آن هم مشخص شود.
او با اشاره به اینکه دولت فعالیت‌های بخش خصوصی را در جهت منافع ملی باید تنظیم و از بخش خصوصی حمایت کند افزود: بخش خصوصی انگیزه خلق ثروت دارد، سیاست‌های اصل ۴۴ انگیزه خلق ثروت را در بخش خصوصی با منافع مردم گره می‌زند که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاده است لذا باید نقش حاکمیتی دولت در قالب سیاست گذاری ادامه یابد.
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی تصریح کرد: هشت هدف برای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بیان شده که متاسفانه این اهداف محقق و اجرایی نشده است.
او با اشاره به مسئله دولت و بازار افزود: باید تکلیف نقش دولت پس از خصوصی سازی مشخص می‌شد این در حالی است که مشخص نشده است، در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رابطه دولت و بازار به دقت تبیین شده است.
جبرائیلی ادامه داد: اسلام فعالیت‌های اقتصادی را آزاد می‌داند، اما برای دولت در امر اشراف و نظارت هیچ حد و مرزی قائل نیست. دولت در اقتصاد اسلامی نقش خصوصی سازی و رهاسازی را ندارد بلکه نقش نظارتی، هادی و حامی را باید ایفا کند.
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر