خودرو باز هم گران شد، مردم چه باید بکنند؟

پارسینه-گروه اقتصادی: هنوز از یادها نرفته است که همزمان با آزاد سازی قیمت‌ها در بهمن ماه سال 91 در دولت محمود احمدی نژاد و متعاقب آن افزایش قیمت بی‌سابقه برخی از خودروها، تیراژ تولید بنا به تعهد خودروسازان افزایش یافت.

این در شرایطی بود که شرکت‌های سازنده خودرو پیش از افزایش قیمت‌ها با این ادله که هزینه تولید روند صعودی داشته و آنها دیگر قادر به ادامه تولید نیستند، تیراژ بالا را منوط به افزایش قیمت‌ها خوانده بودند.

هر چند شرکت‌های مذکور با پا درمیانی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور مجبور به کاهش پانصد هزار تا يك میلیونی قیمت خودروهای تولیدی خود شدند اما ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری، آنها را نسبت به روند تازه شکل گرفته افزایش تولید در روزهای پایانی سال 91 ناامید کرد.

در واقع در ان روزها با دستورالعملی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها تعیین کرد، قیمت‌ها بازهم کاهش یافت اما نه کاهش چشمگیری که منجر به رضایتمندی مشتریان خودرو شود.

در نهایت هم قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمتی توافقی بین شورای رقابت و خودروسازان بود که واکنش منفی برخی از سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و متقاضیان خودرو را دربرداشت.

کش مکش ها اما بر سر قیمت گذاری خودرو ادامه دار شد و دامنه این کش مکش ها به سال 92 رسید.

در سال 92 نیز پس از تعلل‌های بسیار دستور العمل قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت اعلام شد اما در انتهای آن به خودروسازان اجازه داده شد تا پس از اجرای این دستور العمل در صورت ارائه گزارش‌هایی از میزان ارزبری خود حق تجدید نظر در آن را داشته باشند.

باگذشت چندین ماه از اعلام دستور العمل قیمت‌گذاری و اعتراضات خودروسازان مبنی بر آنکه آنها با قیمت گذاری های جدید با ضررهای زیادی روبه رو می شوند شورا را بر آن داشت تا با دریافت گزارش عملکرد خودروسازان تجدید نظرهایی را بر تعیین قیمت گذاری خودرو انجام دهد.


اما نکته قابل تأمل در این رابطه روی کار آمدن دولت روحانی و اظهارات نعمت زاده به عنوان سکان دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بود زیرا از همان روزهای نخست فعالیت خود با اعلام مواضعی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را غیر معقول دانست و از تلاش خود برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد اما او نیز پس از گذشت چند ماه با چرخشی قابل توجه شورای رقابت را مسؤل قیمت گذای خودرو اعلام کرد.

بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت اما با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو در نهایت با اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد تبدیل به نامیدی شد و همه به نوعی امید خود را برای ارزان شدن خودرو از دست داند.

البته وزیر صنعت هم از حضور خود در جلسات شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو نیز خبر داده بود که البته در روزهایی ابتدایی سال 93 نتیجه ای در بر نداشت.در این میان خودرو سازان هم که بازار را برای سود بیشتر مناسب می دیدند روز به روز به بهانه های مختلف از تحریم گرفته تا هزینه های جانبی، خودروهای تولید داخل را گران کردند و حتی به دلالان پیوستند تا نرخ خوردو در سایت شرکت های خودرو سازی و بازار آزاد تفاوت 2 تا 8 میلیونی داشته باشد و از این طریق خودروسازان سود میلیاردی به جیب بزنند. تا اینکه سرانجام شورای رقابت با رئیس جدی خود رضا شیوا، فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو رسانه ای کرد.


سوم خرداد ماه بود که رئیس شورای رقابت خبر از فرمولی داد که خودروها بر طبق آن قیمت گذاری می شدند. به گفته رضا شيوا، رئیس شورای رقابت فرمول قيمت خودرو به شرح زير بود: (متغير تورم بخشي + متغير بهره‌وري+متغير کيفيت- +)×قيمت خودرو در سال92 + قيمت خودرو در سال92=قيمت خودرو

فرمولی که ارزانی خودروهای تولید داخل را به همراه داشت و رضایت خودروسازان از گرانی خودرو در سال جدید را تامین نمی کرد و به همین دلیل بود که اعتراض خودروسازان به شورای رقابت آغاز شد.

در نهايت شوراي رقابت در روز 21 خرداد ماه افزايش 3/7 تا 6/ 9 درصدي قيمت خودرو را تصويب كرد تا شاید انتقادهای بی پایان خودرو سازان را مهار کند اما اين قيمت‌ها هم مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفت و در نهايت قرار شد قيمت جديد خودروها از سوي شوراي رقابت اعلام شود.

طبق اين فرمول عوامل قيمت خودرو در سال 1392، تورم اين صنعت در سال 1392، درصد تغيير قيمت خودرو از محل تغيير كيفيت و جريمه بي كيفيتي و همچنين عامل بهره‌وري از اصلي ترين شاخص هايي بود كه در تعيين قيمت خودرو مورد محاسبه قرار گرفت. آنها معتقد بودند كه طبق قانون، شوراي رقابت تنها بايد فرمول قيمت‌گذاري را ابلاغ كند و حق تعيين قيمت‌ها را ندارد.

اين اختلافات باعث شد تا جلسات متعددي بين خودروسازان و شورا برگزار شده و در نهايت در روز 29 خرداد ماه، خودروسازان و شوراي رقابت در خصوص قيمت خودروهاي داخلي به توافق برسند.

بر اساس اين توافق اعلام شد كه قيمت‌هاي تعيين شده از سوي شوراي رقابت بدون احتساب هزينه‌هايي چون بيمه، شماره‌گذاري، ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض مربوطه بوده و اين هزينه‌ها به قيمت‌هاي نهايي اضافه خواهد شد.


حالا هم با اعلام فرمول جدید، قيمت‌ها به گفته رضا شيوا به‌طور متوسط 5/5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.

البته رئیس شورای رقابت تعلام کرده اين قيمت‌ها در صورتي اعمال خواهد شد که خودروسازان پنج شرط شوراي رقابت را رعايت کرده باشند.

اين شروط که موردتاييد خودروسازان قرار گرفته عبارتند از: ميزان توليد خودرو در سطح قابل‌قبول (موردتاييد شوراي رقابت) قرار گيرد، آپشن‌هاي نصب‌شده روي خودروها به‌هيچ‌وجه اجباري نباشد، طرح‌هاي فروش به‌نحوي که دريافت‌کننده خودرو، مصرف‌کننده نهايي آن باشد، اجرا شود، بازار حاشيه از ميان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت (به‌نحوي منصفانه) اصلاح شود.

با این حال تجربه نشان داده که خودرو سازان همیشه حرف خود را به کرسی می نشانند و این مردم هستند که باید بار گرانی خودرو را بر شانه های فرو افتاده خود از تورم و گرانی تحمل کنند.