واکنش فتا به ادعای هک تلگرام

پلیس فتا در واکنش به ادعای رویترز مبنی بر هک اطلاعات ۱۵ میلیون کاربر ایرانی عضو تلگرام، با رد این ادعا توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

سرهنگ حسین رمضانی، با اشاره به انتشار خبری مبنی بر هک ۱۵ میلیون شماره تلفن همراه عضو تلگرم، در تشریح جزئیات این خبر و با رد این ادعا اظهار کرد: روز گذشته خبرگزاری رویترز از هک اطلاعات و چت‌های ۱۵ میلیون کاربر ایرانی عضو در شبکه پیام‌رسان «تلگرام» خبر داد که بلافاصله پس از انتشار این خبر، مسئولین سرویس‌دهنده تلگرام، این ادعا را تکذیب کردند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا در ادامه افزود: آنچه برای پلیس فتا مسلم بود این است که این سرویس دهنده دارای یک مشکل امنیتی در تایید پیامکی اعضای جدید خود بود که مجرمین فضای سایبری توانسته بودند با سوءاستفاده از این ضعف امنیتی، از شماره‌هایی که عضو این سرویس دهنده هستند، اطلاع حاصل کنند و هیچگونه دسترسی به محتوی چت‌ها نداشته‌اند.

وی با توصیه به هموطنان برای استفاده از سرویس‌دهنده‌های داخل کشور گفت: سرویس‌دهنده‌هایی از جمله تلگرام که در ایران دارای بیش از ۲۰ میلیون کاربر هستند، میلیاردها دلار هزینه نگهداری اطلاعات کاربران را متحمل می‌شوند که هنوز از انگیزه این هزینه‌کرد آن‌ها اطلاعی در دست نیست و این مساله می‌تواند آسیب‌ها و تهدیدهایی را به همراه داشته باشد و مشخص نیست که مشتریان این اطلاعات چه سازمان ها یا دستگاه‌های اطلاعاتی خواهند بود.

رمضانی اضافه کرد: جمهوری اسلامی بارها از سرویس‌دهنده‌های خارجی خواسته است تا برای تامین امنیت کاربران ایرانی، دسترسی‌های لازم را به کشورمان بدهد تا در صورت وقوع جرم و جنایت در این بستر، پلیس و دستگاه‌ قضایی بتوانند با سرعت، موضوع را بررسی کرده و به موقع عکس العمل لازم را نشان دهند ولی متاسفانه شاهد عدم همکاری مناسب و لازم مطابق با قوانین کشور هستیم.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: برابر استانداردهای جهانی، با توجه به حجم بالای کاربران ایرانی در این سیستم پیام رسان، این سرویس‌دهنده‌های خارجی می‌بایست دسترسی‌های لازم را به ایران بدهد ولی متاسفانه تا امروز این امر محقق نشده است.

وی با اشاره به افزایش وقوع جرائم از جمله نشر اکاذیب، توهین، افتراء و هتک حیثت در بستر شبکه های اجتماعی موبایل پایه خاطرنشان کرد: مردم ما به هیچ عنوان دوست ندارند تا این فضا به بستری برای وقوع جرائم تبدیل شود و امیدواریم کاربران ایرانی با درک صحیح این مساله، به سمت استفاده از شبکه‌هایی که زیرساخت‌های آن‌ها در کشور قرار دارد، حرکت کنند.