.svg)
۴۰ درصد فقیرترین افراد جامعه خانه‌دار می‌شوند
پارسینه: وزیر راه و شهرسازی گفت: «دولت تلاش می‌کند تا مسکن اقشار با درآمد متوسط جامعه را از طریق سیاست‌هایی نظیر توسعه طرح‌های وام و پس‌انداز و افزایش تسهیلات و اعتبارهای بانکی تامین کند.»
عباس آخوندی در سومین کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبیتات۳) اظهار داشت: «شهرنشینی نقش مهمی در گفتمان جهانی درباره توسعه پایدار داشته است. شهرنشینی روزافزون و تمرکز جمعیت شهری در مناطق متراکم شهری بزرگ‌تر، ویژگی خاص پدیده شهرنشینی ایران شده است. بعد از گذشت ۲۰ سال از نشست هبیتات۲، جمعیت شهری ایران نزدیک ۴۵.۷ درصد افزایش یافته است.»
آن طور که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش داده، وی افزود: «جمعیت کلان شهر تهران به‌عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه در ایران، از ۱۰.۳ میلیون در سال ۱۹۹۶ به ۱۴.۵۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ رسیده است. دیگر مناطق شهری نیز به نسبت منطقه‌شان نرخ رشد جمعیت بسیار زیادی را تجربه کرده‌اند.»
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «برای مدیریت روند سریع شهرنشینی، علاوه بر طرح‌های توسعه موجود چندین طرح جدید در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و شهری معرفی و تصویب شده است.»
آخوندی با بیان اینکه یک طرح کالبدی ملی در سال ۱۹۹۷ تهیه و تصویب شد، عنوان کرد: «این طرح سیستم شهری‌ای که در آن ساختار ارائه خدمات شهری تسهیل شده را معرفی می‌کند. همچنین عرصه مناسب برای توسعه شهری آتی و رشد شهرها را مشخص کرده و مجموعه‌ای مناسب از قوانین و مقررات برای کاربرد و توسعه اراضی برای کل سرزمین ایران طراحی شده است. طرح مذکور در حال حاضر در حال بازبینی و تجدیدنظر است.»
وی ادامه داد: «در سطح شهری، معیارها و شاخص‌هایی برای شناسایی مناطق شهری کشور معرفی شده و برنامه‌های شهری برای نقاط شهری کشور آماده شده و در دست اجرا هستند.»
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: «در حال حاضر سیاست شهرنشینی ملی به وسیله وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است که به ابزارهای موجود برای مدیریت پروسه سریع شهرنشینی در کشور اضافه می‌شود.»
تاثیر مخرب شهرنشینی سریع
آخوندی در ادامه گفت: «یکی از تاثیرات مخرب شهرنشینی سریع، پراکندگی شهری بوده است. برای پرداختن به موضوع پراکندگی شهرها دو نهاد ایجاد شده است: اولی به منظور ارتقا، نوسازی و بازسازی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری و دومی به منظور توسعه شهرهای جدید برای تامین مسکن مناسب و شایسته برای سرریز جمعیت شهری.»
وی افزود: «در حوزه مدیریت شهری، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که توسط دولت طی دو دهه اخیر مصوب شده، ادغام فرایند تصمیم‌گیری بوده است. این راهکار برای کاهش نقش سازمان‌های دولتی در مدیریت شهری و تفویض اختیار آن به شهرداری‌ها دنبال شده است.»
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: «فرصت مهم دیگری که در حوزه مدیریت شهری طی دو دهه اخیر به وجود آمد، ایجاد ظرفیت سازماندهی شده جدیدی از بین مردم و تشکل‌ها بوده که با تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا محقق شده است. این شوراها که مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند، برخی کارهایی را که قبلا توسط شهرداری‌ها صورت می‌پذیرفت را انجام می‌دهند.»
دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به مسکن مناسب
آخوندی تصریح کرد: «دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به مسکن مناسب و شایسته یکی از نکات اصلی و کانونی در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور بوده است. از زمان کنفرانس هبیتات ۲، چهار برنامه توسعه پنج ساله در ایران تهیه و اجرا شده است. در بخش مسکن توسعه دسترسی به مسکن مناسب و شایسته و نیز تامین نیازهای اولیه برای کلیه خانوارها جزو هدف‌های این طرح‌های توسعه بوده‌اند.»
وی عنوان کرد: «دولت همچنین ادغام رفاه و امنیت اجتماعی با طرح‌های مسکن، را از طریق «برنامه مسکن اجتماعی» در دستور کار دارد. با همراهی و هماهنگی مستقیم تمامی سازمان‌های درگیر در سیاست‌های اجتماعی و حمایتی، این برنامه‌ها درصدد طراحی و تامین مسکن برای ۴۰ درصد فقیرترین افراد جامعه در چارچوب برنامه‌های رفاه اجتماعی و توانمندسازی است.»
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: «دولت تلاش می‌کند تا مسکن اقشار با درآمد متوسط جامعه را از طریق سیاست‌هایی نظیر توسعه طرح‌های وام و پس‌انداز و افزایش تسهیلات و اعتبارهای بانکی تامین کند. رویکرد دیگری که توسط دولت در طرح‌های تامین مسکن دنبال می‌شود، این است که به شاخصه‌های منطقه‌ای و محلی توجه کرده و طرح‌های مسکن را برمبنای ویژگی‌های منطقه‌ای توسعه دهد.»
آخوندی متذکر شد: «در مجموع، رویکرد جدید دولت ایران بر مبنای این سیاست‌ها است: توسعه برنامه‌های تامین مسکن از طریق چارچوب سیاست جامع رفاه اجتماعی - استفاده بهینه از مکانیزم‌های بازار و دخالت دولت تنها در مورد شکست بازار - گسترش نظام‌های وام و پس انداز در جهت افزایش دسترسی افراد دارای درآمد متوسط به مسکن مناسب و شایسته.»
چالش‌های اصلی شهرنشینی
وزیر راه و شهرسازی گفت: «با وجود تمام تلاش‌های صورت پذیرفته در طول دو دهه گذشته از زمان کنفرانس هبیتات ۲ در استانبول، برای اطمینان از اینکه شهرنشینی به طور موثر به توسعه پایدار کمک می‌کند، تعدادی از اصلی‌ترین چالش باید ذکر شود: - توجه‌ها باید به تهدیدات و فرصت‌هایی که به وسیله رشد سریع شهرها به وجود آمده است باشد. (همچنین) نیاز به حمایت فعال از بخش‌های مختلف دولت احساس می‌شود تا از رویکرد هماهنگ برنامه ریزی و مدیریت شهرها و مناطق شهری کوچکتر اطمینان حاصل شود. «کیفیت زندگی» باید در مرکز توجه همه تلاش‌های توسعه سکونت گاه‌های انسانی پایدار باشد. - تلاش‌ها باید برای افزایش «حس تعلق» به شهرهایمان افزایش یابد. - اهمیت تعامل و ارتباط استفاده از زمین و حمل و نقل باید در کلان شهرها و شهرستان‌های بزرگ با معرفی سیستم حمل نقل عمومی ریلی زنده شود. همچنین، باید به ادغام سیستم‌های حمل و نقل درون شهری و بین شهری توجه ویژه کرد. - سهم حمل و نقل عمومی در «تحرک شهری» باید به وسیله شبکه‌های راه آهن شهری تقویت شده و توسعه یابد.- نظارت قانونی بر روی طرح‌های توسعه مصوب، همچنین «بازبینی‌های دوره ای» باید بعنوان فاکتورهای جدی فرایند برنامه ریزی در نظر گرفته شود. - در آماده سازی طرح‌های تفصیلی شهرها، استراتژی‌های توسعه اقتصادی منطقه ای باید دارای اولویت بالایی باشد.»
آخوندی افزود: «دستور کار شهری جدید هر سه رکن توسعه پایدار را باید مدنظر داشته باشد: ترویج نقش اقتصادی شهرها در توسعه ملی و نیز شناسایی فرصت‌های اقتصادی‌ای (جدیدی) که شهرها ارائه می‌دهند. مدنظر داشتن نیازهای اساسی میلیون‌ها نفری که داخل شهرستانها، شهرها و مناطق شهری در فقر بسر می‌برند، و رسیدگی به چالش‌های زیست‌محیطی جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، مصرف ناپایدار انرژی، و ریسک بلایای طبیعی.»
آن طور که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش داده، وی افزود: «جمعیت کلان شهر تهران به‌عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه در ایران، از ۱۰.۳ میلیون در سال ۱۹۹۶ به ۱۴.۵۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۱ رسیده است. دیگر مناطق شهری نیز به نسبت منطقه‌شان نرخ رشد جمعیت بسیار زیادی را تجربه کرده‌اند.»
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «برای مدیریت روند سریع شهرنشینی، علاوه بر طرح‌های توسعه موجود چندین طرح جدید در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و شهری معرفی و تصویب شده است.»
آخوندی با بیان اینکه یک طرح کالبدی ملی در سال ۱۹۹۷ تهیه و تصویب شد، عنوان کرد: «این طرح سیستم شهری‌ای که در آن ساختار ارائه خدمات شهری تسهیل شده را معرفی می‌کند. همچنین عرصه مناسب برای توسعه شهری آتی و رشد شهرها را مشخص کرده و مجموعه‌ای مناسب از قوانین و مقررات برای کاربرد و توسعه اراضی برای کل سرزمین ایران طراحی شده است. طرح مذکور در حال حاضر در حال بازبینی و تجدیدنظر است.»
وی ادامه داد: «در سطح شهری، معیارها و شاخص‌هایی برای شناسایی مناطق شهری کشور معرفی شده و برنامه‌های شهری برای نقاط شهری کشور آماده شده و در دست اجرا هستند.»
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: «در حال حاضر سیاست شهرنشینی ملی به وسیله وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است که به ابزارهای موجود برای مدیریت پروسه سریع شهرنشینی در کشور اضافه می‌شود.»
تاثیر مخرب شهرنشینی سریع
آخوندی در ادامه گفت: «یکی از تاثیرات مخرب شهرنشینی سریع، پراکندگی شهری بوده است. برای پرداختن به موضوع پراکندگی شهرها دو نهاد ایجاد شده است: اولی به منظور ارتقا، نوسازی و بازسازی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری و دومی به منظور توسعه شهرهای جدید برای تامین مسکن مناسب و شایسته برای سرریز جمعیت شهری.»
وی افزود: «در حوزه مدیریت شهری، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که توسط دولت طی دو دهه اخیر مصوب شده، ادغام فرایند تصمیم‌گیری بوده است. این راهکار برای کاهش نقش سازمان‌های دولتی در مدیریت شهری و تفویض اختیار آن به شهرداری‌ها دنبال شده است.»
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: «فرصت مهم دیگری که در حوزه مدیریت شهری طی دو دهه اخیر به وجود آمد، ایجاد ظرفیت سازماندهی شده جدیدی از بین مردم و تشکل‌ها بوده که با تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا محقق شده است. این شوراها که مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند، برخی کارهایی را که قبلا توسط شهرداری‌ها صورت می‌پذیرفت را انجام می‌دهند.»
دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به مسکن مناسب
آخوندی تصریح کرد: «دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به مسکن مناسب و شایسته یکی از نکات اصلی و کانونی در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور بوده است. از زمان کنفرانس هبیتات ۲، چهار برنامه توسعه پنج ساله در ایران تهیه و اجرا شده است. در بخش مسکن توسعه دسترسی به مسکن مناسب و شایسته و نیز تامین نیازهای اولیه برای کلیه خانوارها جزو هدف‌های این طرح‌های توسعه بوده‌اند.»
وی عنوان کرد: «دولت همچنین ادغام رفاه و امنیت اجتماعی با طرح‌های مسکن، را از طریق «برنامه مسکن اجتماعی» در دستور کار دارد. با همراهی و هماهنگی مستقیم تمامی سازمان‌های درگیر در سیاست‌های اجتماعی و حمایتی، این برنامه‌ها درصدد طراحی و تامین مسکن برای ۴۰ درصد فقیرترین افراد جامعه در چارچوب برنامه‌های رفاه اجتماعی و توانمندسازی است.»
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: «دولت تلاش می‌کند تا مسکن اقشار با درآمد متوسط جامعه را از طریق سیاست‌هایی نظیر توسعه طرح‌های وام و پس‌انداز و افزایش تسهیلات و اعتبارهای بانکی تامین کند. رویکرد دیگری که توسط دولت در طرح‌های تامین مسکن دنبال می‌شود، این است که به شاخصه‌های منطقه‌ای و محلی توجه کرده و طرح‌های مسکن را برمبنای ویژگی‌های منطقه‌ای توسعه دهد.»
آخوندی متذکر شد: «در مجموع، رویکرد جدید دولت ایران بر مبنای این سیاست‌ها است: توسعه برنامه‌های تامین مسکن از طریق چارچوب سیاست جامع رفاه اجتماعی - استفاده بهینه از مکانیزم‌های بازار و دخالت دولت تنها در مورد شکست بازار - گسترش نظام‌های وام و پس انداز در جهت افزایش دسترسی افراد دارای درآمد متوسط به مسکن مناسب و شایسته.»
چالش‌های اصلی شهرنشینی
وزیر راه و شهرسازی گفت: «با وجود تمام تلاش‌های صورت پذیرفته در طول دو دهه گذشته از زمان کنفرانس هبیتات ۲ در استانبول، برای اطمینان از اینکه شهرنشینی به طور موثر به توسعه پایدار کمک می‌کند، تعدادی از اصلی‌ترین چالش باید ذکر شود: - توجه‌ها باید به تهدیدات و فرصت‌هایی که به وسیله رشد سریع شهرها به وجود آمده است باشد. (همچنین) نیاز به حمایت فعال از بخش‌های مختلف دولت احساس می‌شود تا از رویکرد هماهنگ برنامه ریزی و مدیریت شهرها و مناطق شهری کوچکتر اطمینان حاصل شود. «کیفیت زندگی» باید در مرکز توجه همه تلاش‌های توسعه سکونت گاه‌های انسانی پایدار باشد. - تلاش‌ها باید برای افزایش «حس تعلق» به شهرهایمان افزایش یابد. - اهمیت تعامل و ارتباط استفاده از زمین و حمل و نقل باید در کلان شهرها و شهرستان‌های بزرگ با معرفی سیستم حمل نقل عمومی ریلی زنده شود. همچنین، باید به ادغام سیستم‌های حمل و نقل درون شهری و بین شهری توجه ویژه کرد. - سهم حمل و نقل عمومی در «تحرک شهری» باید به وسیله شبکه‌های راه آهن شهری تقویت شده و توسعه یابد.- نظارت قانونی بر روی طرح‌های توسعه مصوب، همچنین «بازبینی‌های دوره ای» باید بعنوان فاکتورهای جدی فرایند برنامه ریزی در نظر گرفته شود. - در آماده سازی طرح‌های تفصیلی شهرها، استراتژی‌های توسعه اقتصادی منطقه ای باید دارای اولویت بالایی باشد.»
آخوندی افزود: «دستور کار شهری جدید هر سه رکن توسعه پایدار را باید مدنظر داشته باشد: ترویج نقش اقتصادی شهرها در توسعه ملی و نیز شناسایی فرصت‌های اقتصادی‌ای (جدیدی) که شهرها ارائه می‌دهند. مدنظر داشتن نیازهای اساسی میلیون‌ها نفری که داخل شهرستانها، شهرها و مناطق شهری در فقر بسر می‌برند، و رسیدگی به چالش‌های زیست‌محیطی جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، مصرف ناپایدار انرژی، و ریسک بلایای طبیعی.»
منبع:
خبرآنلاین
ارسال نظر