هشدار به دارندگان سیم كارت‌های اعتباری

سرگرد مختاری‌نسب با بیان اینكه با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و سیستم‌های ارتباطی در جهان، كشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده بطوری كه ضریب نفوذ مشتركان تلفن همراه در كشور ما در سال 91 بنا بر آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قریب به 95 درصد اعلام شده است، گفت: با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری ایران و در نظر گرفتن شاخص فوق می‌توان نتیجه گرفت كه هم‌اكنون بیش از 68 میلیون اشتراك تلفن همراه در ایران وجود دارد.

وی افزود: برخورداری از این تكنولوژی در كنار تمامی مزایایی كه دارد در صورت عدم رعایت نكات امنیتی موجب بروز مشكلاتی نیز می‌شود، چون امروزه وقوع جرایمی از قبیل كلاهبرداری، مزاحمت و... كه از طریق سامانه‌های تلفن همراه انجام می‌گیرد به یكی از جرایم پروقوع در سطح جامعه تبدیل شده است، بنابراین لازم است تمامی مشتركان و افراد جامعه نسبت به این موضوع هوشیار بوده و آگاهی لازم را داشته باشند تا گرفتار چنین جرایمی نشوند.

مختاری‌نسب خاطرنشان كرد: عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم كارت اعتباری غافل از مسئولیتی كه خرید این سیم ‌كارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌كند اقدام به خرید چندین سیم كارت كرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. برخی نیز سیم كارت را دور انداخته و سیم كارت جدیدی تهیه می‌كنند بدون اینكه سیم كارت قبلی را امحا كنند.

رییس پلیس فتای قزوین، گفت: عده‌ای دیگر نیز به مفقود شدن سیم كارت اهمیتی نداده و بدون اینكه به مسدود كردن سیم كارت اقدام كنند آسوده خاطر سیم كارت دیگری تهیه می‌كنند و افراد كلاهبردار و سودجو نیز در این بین با به دست آوردن سیم كارت‌هایی از این دست اقدام به سوءاستفاده از آنها می‌كنند، در صورتی كه عواقب نگران‌كننده آن دامن‌گیر صاحبان اصلی سیم كارت خواهد بود. هرچند كه شناسایی افراد سود جو و كلاهبردار با شگردها و ترفندهای پلیسی امكان‌پذیر خواهد بود، اما از نظر قانون بخشی از عواقب ناگوار جرم به وقوع پیوسته متوجه صاحب سیم كارت می‌شود و وی باید تاوان جرم مجرم و سهل‌انگاری خود را بدهد.

وی تاكید كرد: شما به راحتی می‌توانید خود را در مقابل این خطرات بیمه كنید و تنها با صرف زمانی اندكی و مراجعه به مراكز امور مشتركین اپراتور مورد نظر خود، از وقوع این خطرات احتمالی جلوگیری كنید.

مختاری‌نسب در پایان اشاره كرد: به استناد قانون جرائم رایانه‌ای افرادی كه به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‌ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل می‌كنند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یكصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.