براي نمونه زماني كه آمار رانندگي زنان افزايش پيدا ميكند آمار تصادفات و جرائم رانندگي هم براي آنها بيشتر از قبل ميشود. زماني كه يك جمعيتي فعلي را انجام ميدهند ممكن است كه تخلفي نسبت به اين فعل انجام گيرد. بنابراين وقتي كه اكثر زنان در خدمات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي پا به پاي مردان كار ميكنند، آسيبهايي هم كه به اين حوزهها وارد ميشود زن و مرد نميشناسد.
به همين دليل برابر نرخي كه حضور رشد ميكند، نرخ آسيبهاي آن هم افزايش مييابد. اين اتفاق در هر جامعه ممكن است روي ميدهد، اما بنا به عرف اجتماعی اصلا علاقه نداريم كه اين جرائم در حوزه عملكرد زنان بالا برود و همين باعث ميشود در كشور ما نگراني نسبت به افزايش جرائم در بين زنان بيشتر باشد.
آموزشهايي كه بايد به زنان داده شود تا ميزان جرم در بين آنها افزايش پيدا نكند همان آموزشهاي عمومي هستند. براي نمونه آموزش براي كاهش جرائم رانندگي و تصادفات زن و مرد نميشناسند و به يك آموزش عمومي نياز دارد.
با توجه به اينكه زنان معمولا هنر «نه» گفتن را بيشتر از آقايان بلد هستند اين ميتواند باعث شود كه آنها يك سري معذوراتي براي خودشان تعريف كنند كه از اينكه آنها در معرض آسيبها قرار بگيرند، بكاهد.
از نظر عرف هم اينكه زنان يك سري معذوريتهايي را براي خود تعريف كرده يا جامعه براي آنها تعريف كند، پذيرفته شده است. اگر در عرصهاي زنان و مردان مساوي وارد شوند، زنان كمتر از مردان آسیب میبینند، زيرا آنها راحتتر ميتوانند «نه» بگويند. با اين وجود بايد آموزشهاي «نه» گفتن براي زنان را بيشتر مورد توجه قرار داد تا آنها بدانند كه حضور در عرصههاي مختلف به اين معنا نيست كه آنها ميتوانند همه نبايدهاي آن مجموعه را انجام دهند؛ آنها مختار هستند كه بايدها را انجام داده و نبايدها را انجام ندهند.
اين درباره مردها كمتر است، زيرا آنها وقتي در محيطي قرار ميگيرند كه خلافي روي ميدهد، اعتراض به آن تخلف برايشان كار سختتري است و احتمال درگيريشان هم بيشتر است. هم براي زنان و هم براي مردان در زماني كه جرائم غيرعمد هستند ميتوان از مجازات جايگزين استفاده كرد، ولي اينكه يك قشري را از مجازات مصون كنيم باعث ميشود كه قبح جرم بريزد و فرد احساس كند كه آن جرم ديگر جرم نيست.
نبايد قبح جرم در جامعه ريخته شود زيرا جرم، جرم است و فرقي هم نميكند كه يك زن يا يك مرد آن را مرتكب شده باشد.
در جرائم غيرعمد نه تنها براي زنان بلكه براي مردها هم بايد به مجازاتهاي جايگزين توجه كرد ولي در جرائم عمد نبايد بين زن و مرد از نظر مجازات تفكيك قائل شد، زيرا اگر تفاوتي در مجازات قائل شويم بعد از مدتي شاهد اين خواهيم بود كه اين تمايز سبب شده است، قشري از نظر ارتكاب جرم بر قشر ديگر پيشي بگيرند.
منبع: آرمان
ارسال نظر