هرگونه استخدام توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع شد

در جريان رسيدگي به اين بند مصوب شد از ابتداي سال 1392 استخدام نيروي انساني صرفا براساس ماده 51 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و مواد ذيربط قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهي توسط هر دستگاه اجرايي براي جبران استخدامهاي غيرقانوني تصرف در اموال عمومي موجب تعقيب قضايي مسوول دستگاه اجرايي است.

براساس ماده 51 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه هرگونه به كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.

همچنين نمايندگان مجلس كليه دستگا‌ه‌هاي اجرايي را موظف كردند كه عوارض مربوط شهرداري‌ها را هر ساله طبق قوانين و مقررات پرداخت و تسويه حساب كنند و نيز رئيس دستگاه اجرايي و ذي‌حساب آن مسوول حسن اجرايي اين بند مي‌باشند.

*افزايش غير قانوني پرداخت نقدي به كاركنان و مديران ممنوع شد

نمايندگان مجلس همچنين با تصويب بندي هرگونه افزايش غير قانوني پرداخت‌هاي نقدي و غيرنقدي تحت عنوان حقوق مزايا پاداش و عيدي به كاركنان و مديران دولتي و غير دولتي را ممنوع كردند.

بر اين اساس، سقف افرايش حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌هاي نقدي و غير نقدي شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهاد‌ها موسسات عمومي غير دولتي، بانك‌ها بيمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 92 توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد.

از ابتداي سال اجراي بودجه شركت‌هاي مذكور در سقف ياد شده امكان پذير است. در اصلاحيه بودجه سال 92 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غير نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضا هيئت مديره، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه مشمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نامه است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه مصوب سال 92 شركت‌هاي مذكور ممنوع است.

عضويت كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در هيئت مديره شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي وابسته و تابع شركت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به صورت موظف و غير موظف فقط در قالب ماموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن فقط از يك محل و يك صندوق مجازند.

همچنين براساس بند ديگري از لايحه بودجه كليه اشخاص حقوقي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومي تامين مي‌شود و شكل حقوقي آن‌ها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور نيست در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكمي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي‌آيد.
*بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مجاز شد.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس،بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بدون سنوات ارفاقي پيش از موعد مجاز شد.

نمايندگان مجلس در اين بند مصوب كردند بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولين قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و قانون تمديد آن با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقي پيش از موعد مجاز است.

مجلس پيش از اين در بررسي بند مربوط به بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مقرر كرده بود اجراي اين حكم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است.

نمايندگان همچنين در مصوبه ديگري مقرر كردند اعتبارات مربوط به امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري فقط در چارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري باشد و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي ذيربط به تصويب شوراي مذكور برسد و همچنين با رعايت جزو 1 بند "م" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه گردد.

بر اساس اين مصوبه مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع شد.

براساس مصوبه ديگري مقرر شد افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيات علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تطابق تطبيق موضع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات كشور در حكم حقوق، ثابت باقي بماند انجام پذيرد.

نمايندگان مجلس در بند ديگري مقرر كردند در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت شود.

در بندي ديگري از بودجه 92 مقرر شد ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاه‌هاي اجرايي است و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود.

همچنين اختيارات هيات وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.

* مجلس نظارت بر اجراي بودجه را ساماندهي كرد

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني ديروز با تصويب بندهايي از بخش نظارت و بودجه لايحه بودجه 92 نظارت بر اجراي بودجه سال 92 را ساماندهي كردند.

نمايندگان با تصويب بندي مقرر كردند سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح شود.

همچنين با تصويب بند ديگري اجراي طرح‌هاي مربوط به مطالعه و اجراي مندرج در جداول اين قانون را منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه كردند.

نمايندگان همچنين مقرر كردند در سال 92 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي مصرف اعتبارات تعيين كردند به شرح عناوين، ارقام و احكام و جداول اين قانون و موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.

مجلس مصوب كرد صورت جلسات مجامع عمومي كليه شركت‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزير اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن مي‌باشند، در صورتي كه نصاب راي داشته و توسط يكي از دو نفر امضا شود معتبر است.

براساس اين مصوبه معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي و وزير اقتصاد مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از زمان تحويل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تاييد و يا رد صورتجلسه اعلام نظر نمايند. در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورتجلسه تاييد شده تلقي مي‌شود.

نمايندگان علاوه بر اين با تصويب بندي مقرر كردند در اجراي ماده 35 قانون برنامه و بودجه كليه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موضوع قانون برنامه پنجم توسعه مكلفند تمامي اطلاعات در خصوص عملكرد قانون بودجه‌هاي سال 91 و92 از جمله عملكرد منابع و مصارف را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارايه نمايند.

نمايندگان مجلس همچنين با تصويب بند ديگري دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كردند در اجراي قانون برنامه پنجم توسعه فعاليت‌هاي مربوط به هر يك از برنامه‌هاي اجرايي اين قانون را به همراه اهداف كمي در موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي رئيس‌جمهور منظور نمايند.

چگونگي انتخاب فعاليت‌ها، هزينه يابي و مديريت عملكرد اجراي بودجه هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط معاونت برنامه ريزي رئيس‌جمهور تهيه و به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود.

نمايندگان همچنين با تصويب بند ديگري تخصيص و پرداخت اعتبار درآمدي هزينه‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 به استثناء دانشگاه‌ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و دستگاه‌هاي مشمول بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديف‌ها دريافت مي‌دارد به عمل مي‌آيد.

همچنين با الحاق جزئي به اين بند مقرر شد پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركت‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است، به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي دولتي، موسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزه‌هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، كميته امداد، پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي‌گردد.

* تعيين شرايط واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش‌هاي غيردولتي

با تصويب نمايندگان مجلس در بخش مناقصه‌ها شرايط واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش‌هاي غيردولتي مشخص شد.

در بندي نمايندگان مصوب كردند در اجراي بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براي شروع عمليات اجرايي پروژه‌ها و طرح‌هاي تملك داراي سرمايه ملي خود و يا طرح‌هاي بزرگ مصوب (مجمع و يا دولت از محل منابع داخلي) شركت‌هاي دولتي با رعايت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و قانون برگزاري مناقصات به روش ذيل اقدام كنند:

در بند ديگري نيز مصوب شد قرارداد تامين منابع مالي اجر و بهره‌برداري پروژه‌ها (طرح‌ها) را به شركت پروژه صاحب صلاحيت كه صرفاً به همين منظور تاسيس مي‌شوند واگذار كنند و با آنها براي پيش خريد تاسيسات احداثي (نوع الف) اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تاسيسات (نوع ب) خريد دراز مدت و يا پيش خريد كالا و يا خدمات توليدي آن (طرح نوع ج)، بهبود كارآيي آب و انرژي (نوع د) و يا ساير انواع مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي براي ارايه خدمات عمومي (نوع هـ) اقدام كنند.

نمايندگان همچنين مصوب كردند دولت موظف است حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت اقتصاد و بانك مركزي آيين نامه اين بند را شامل گشايش اعتبارات اسنادي، ارزي و ريالي به نفع شركت پروژه و يا برقراري تسهيلات لازم (اخذ وام و خطوط اعتباري توسط شركت پروژه) و توثيق قراردادهاي موضوع اين بند به عنوان بخشي از وثايق لازم در بانك‌هاي عامل را به تصويب برساند.

در صورت مسئوليت تامين تمام منابع مالي احداث و اجراي طرح‌ها به استثناي سهم كمك مالي دولت (از پيش تعيين شده) بر عهده مشاركت برنده مناقصه از طريق شركت پروژه است.

همچنين در بند ديگري مصوب شد پس از احداث پروژه در صورت توافق طرف‌هاي قراردادهاي موضوع اين بند شركت پروژه مجاز است متناسب با سهم خود امتيازات، حقوق، مستحدثات، دارايي، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث داراي صلاحيت واگذار كند و يا با رعايت قوانين و مقررات از اين حقوق، دارايي و منافع براي اخذ تسهيلات و يا انتشار اوراق بهادار استفاده نمايد.

در تبصره اين بند نيز آمده است پس از احداث، نقل و انتقال سهام شركاي شركت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحيت با توافق طرف‌هاي قرارداد بلامانع است.

در تبصره ديگر اين بند آمده است در طول دوره اجرا و پس از اجراي پروژه استفاده از حقوق شركت پروژه و منافع پروژه به منظور تامين منابع مالي ارزي و ريالي براي اجراي پروژه با توافق طرف‌هاي قرارداد و حفظ مسئوليت‌هاي شركت‌هاي پروژه در قرارداد بلامانع است.

* تامين واحدهاي آموزشي در مجموعه‌هاي بيش از هزار واحد برعهده سازندگان قرار گرفت
با تصويب نمايندگان، سازندگان مكلفند در مجموعه‌هاي مسكوني با بيش از يك هزار واحد مسكوني نسبت به احداث و يا تامين هزينه‌هاي واحد‌هاي آموزشي مورد نياز اقدام نمايند و صدور پروانه و گواهي پايان كار منوط به اخذ تاييديه توسط اداره كل نوسازي مدارس استان ذيربط است.در بند 53 مقرر شد در سال 1392 به منظور تامين واحدهاي آموزشي مورد نياز در شهرك‌هاي مسكوني جديد در شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر سازندگان مكلفند در مجموعه‌هاي مسكوني با بيش از يك هزار واحد مسكوني نسبت به احداث و تامين هزينه‌هاي واحد‌هاي آموزشي مورد نياز بر اساس استاندارد‌هاي آموزشي و برآورد اداره كل نوسازي مدارس استان مذكور اقدام نمايند.

صدور پروانه و گواهي پايان كار توسط شهرداري‌ها در اين مجتمع‌ها منوط به اخذ تاييديه احداث، تامين و يا اعلام عدم نياز واحد‌هاي آموزشي توسط اداره كل نوسازي مدارس استان ذيربط است. همچنين در تبصره اين بند آمده است به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) اجازه داده مي‌شود پروژه‌هاي نيمه تمام دولتي را بر اساس آيين نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد با استفاده از مشاركت خيرين مدرسه ساز تكميل نمايد.

به وزارت علوم هم اجازه داده مي‌شود پروژه‌هاي نيمه تمام دولتي را با استفاده از مشاركت خيرين دانشگاه ساز تكميل نمايد.

* تكليف دولت در حمايت از خيرين مجري طرح‌هاي عمراني تعيين شد

براساس مصوبه ديگر مجلس بمنظور تشويق خيرين و تسريع در اجراي طرح‌هاي عمراني به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شد، تمام يا بخشي از طرح‌هاي عمراني را براي تامين سود تسهيلات دريافتي توسط خيرين از شبكه بانكي و موسسات اعتباري پرداخت كنند.

تضمين بانكي لازم توسط خير تامين و انتخاب مجري بر اساس ساز و كارهاي اجراي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخش‌هاي دولتي و عمومي انجام مي‌شود.

مبالغ وام گرفته شده توسط بانك و موسسه اعتباري با تاييد دستگاه اجرايي به مجري پرداخت مي‌گردد، آئين‌نامه اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

نمايندگان در بند الحاقي ديگري در بودجه 92 سازمان تامين اجتماعي را مكلف كردند به افرادي كه حداقل 10 سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند و به سن 60 سال براي مردان و 50 سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيون‌هاي موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شدند، ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي دريافت نمايد.

افرادي كه كمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت كرده اند، مي‌توانند با پرداخت مابه‌تفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.

* اختصاص 3 هزار و300 ميليارد ريال براي اتمام طرح‌هاي مناطق كمتر توسعه يافته

براساس مصوبه ديگر مجلس مقرر شد 3 هزار و 300 ميليارد ريال از منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه يا اموال يا بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران در سال 83 واريز شده است براي اجرا و اتمام طرح‌هاي مناطق كمتر توسعه يافته اختصاص يابد.

مجلس مقرر كرد وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تامين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن سه هزار و 300 ميليارد ريال از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه يا اموال، يا بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت معدن و تجارت به حساب سازمان‌هاي مذكور واريز گردد تا در راستاي اجرا و اتمام طرح‌هاي مناطق كمتر توسعه يافته هزينه شود.همچنين معادل ريالي مبلغ 200 ميليون دلار از سپرده حساب ذخيره ارزي نزد صندوق ضمانت صادرات به عنوان افزايش سرمايه دولت به اين صندوق اختصاص پيدا مي‌كند و تسويه مي‌گردد.

* اختصاص يارانه به داروهاي بيماران سرطاني و صعب‌العلاج

نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند معادل 400 ميليارد ريال از محل درآمد ناشي از فروش بليط هواپيما و كشتي پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور به جمعيت هلال‌احمر اختصاص يابد.

بنابر اين حكم، پنج درصد از وجوه حاصل از ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه صرفا صرف كاركنان شاغل و بازنشسته بدون كمك از بودجه عمومي كشور سه برابر حق بيمه مشمولان صرف پرداخت يارانه داروهاي بيماران سرطاني، صعب‌العلاج، خاص و نادر مي‌شود.

* دولت مكلف به اختصاص 8 هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح‌هاي اولويت‌دار روستايي شد
نمايندگان مجلس همچنين دولت را مكلف كردند كه مبلغ 8 هزار ميليارد ريال از محل فروش سهام‌ شركت‌هاي دولتي براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار در زمينه بهسازي روستايي اختصاص دهد.

بر اين اساس دولت موكلف شد 8 هزار ميليارد ريال از محل فروش سهام شركتهاي دولتي بمنظور تهيه و اجراي طرحهاي هادي و پروژه‌هاي داراي اولويت در زمينه بهسازي روستاها، احداث و نگهداري راه‌هاي روستايي،‌آبرساني روستايي، احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستايي براساس شاخص‌هاي برخورداري هر شهرستان اختصاص دهد.

همچنين در بند الحاقي ديگري در راستاي اجراي ماده 174 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه،شهرداريها موظف شدند نسبت به تخصيص عوارض صدور پروانه شهرداري موضوع ماده 32 قانون آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري به مدت 48 ماه در كلان شهرها و مراكز استان‌ها و 60 ماه در ساير شهرها و يا به صورت سررسيد يكجا اقدام نمايند.

*بانكها مكلف به دريافت سود تسهيلات مطابق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار شدند
براساس مصوبه مجلس بانكهاي عامل مكلف شدند سود تسهيلات اعطايي را مطابق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار دريافت كنند.

پيش از اين مجلس در بررسي بخش درآمدي مصوب كرده بود در صورتي كه سود تسهيلات اعطايي بالاتر از نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد، دولت مكلف است مبلغ مازاد را به عنوان ماليات تشخيص داده و صد درصد آن را وصول كند.

نمايندگان همچنين مقرر كردند بانكها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نيستند.

مجلس همچنين مصوب كرد به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور اجازه داده مي‌شود پروژه‌هاي نيمه تمام دولتي را به موجب آئين نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد با استفاده از مشاركت خيرين مدرسه‌ساز تكميل كند.


منبع:جمهوری اسلامی