.svg)
تحقق وعده دیوارکشی در خیابان‌ها نزدیک است!
پارسینه: هر چه شرایط زندگی مردم سخت‌تر می‌شود، عده‌ای سعی می‌کنند فشار‌های اجتماعی را بر شهروندان افزایش دهند، پروژه قرارگاه حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آنچه که به تبع این پروژه در برخی استان‌های کشور رخ داد است گواهی بر این مدعی است.
مواجهه با مردم بر سر پوشش و حجاب به تدریج کل جامعه را در بر گرفته است و حالا مسئولان شهری و استانی در این راه پیشی گرفته‌اند. مسئولان شهر مشهد مطابق انتظار زودتر از همه کمر همت بر اجرای دستور ستاد امر به معروف و نهی از منکر بستند؛ شهری که اتفاقابه دلیل اظهار نظر‌های عجیب و غریب و اقدامات عجیب‌تر مسئولان آن مانند لغو کنسرت یا پاشیدن اسپری به صورت زنان پشت در‌های ورزشگاه، گاهی در اصطلاحات عامیانه از آن به عنوان ایالتی خودمختار یاد می‌شود.
قرارگاه ۲۱ تیر سریعا از خرداد ماه در این شهر آغاز به کار کرد، تیم‌های گشت در اماکن مورد ماموریت پرسنل زن و مرد را تحت نظر داشته و بدون دادن تذکر، مراتب را در نامه‌ای به مدیر مربوطه اطلاع می‌دهند رفتاری که به معنای ایجاد ناامنی روانی برای پرسنلی است که باید برای انجام وظایف محوله از آرامش کافی در محیط کار برخوردار باشند.
این رفتارها، اما به دستور درباره چگونگی تصویر پروفایل شهروندان در شبکه‌های اجتماعی رسید و بعد هم نوبت اقداماتی تندتر شد چنانکه معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از او خواست ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» ممنوع کنند.
همچنین جدیدترین اخبار منتشر شده بیانگر آن است که دادستان مشهد طی نامه‌ای به فرماندار این شهر عنوان کرده که از ورود زنان فاقد حجاب شرعی به مترو جلوگیری شود. در این نامه آمده است: «مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است. کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است.»
واکنش مسئولان شهری و استانی که نمی‌خواهند میزهای‌شان را با حمایت از مردم از دست بدهند جالب‌تر می‌شود. به عنوان مثال در ویدئویی که به تازگی منتشر شده اعظم السادات افشین‌فر عضو شورای شهر بجنورد با لحنی خاص می‌گوید «از مشاهده صبحانه خوردن چند کارمند زن و مرد همکار در یک اداره دچار خجالت و چندش شده‌ام.» جالب آنکه خانم عضو شورا از محرومیت‌های مردم این منطقه، روستا‌ها و حواشی این شهرستان اعلام انزجار نکرده و دچار چندش نمی‌شود.
مسابقه رویارویی با شهروندان به مشهد و خراسان ختم نشد و مطابق انتظار به قم نیز رسید در این شهر نیز کافه‌هایی که از آن‌ها به عنوان کافه مختلط یاد شده، پلمپ و صاحبان آن‌ها نیز برای برخورد قانونی به اداره اماکن قم احضار شدند.
محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز گویا نمی‌خواست از جو موجود عقب بماند، درباره حجاب و پوشش در ادارات گفته بود: «کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»
طرفه آنکه استاندار فارس هم همچون عضو شورای شهر بجنورد، در برابر فقر گسترده حاکم بر مناطق محروم این استان سکوت کرده است و این سوال مطرح است که چرا ایمانیه برای رفع مشکلات استان اعلام مهلت نمی‌کند؟
در بوشهر نیز صالح رحیمی فرماندار دستور داده اتاق زنان و مردان در ادارات باید جدا شود و زنان نیز باید چادر سر کنند. او گفته «با هیچکس و هیچ مدیری در حوزه عفاف و حجاب تعارف نداریم، باید اتاق خانم‌ها و آقایان در کلیه دستگاه‌های اجرایی جدا و هیچ همکار خانمی نباید در شورای اداری بوشهر بدون چادر باشد. هر مدیری کوتاهی کند بینی و بین‌الله او را عزل خواهم کرد.»
اگر عمل به قانون ملاک او و همه مسئولان استانی و کشوری است چرا این اعمال قانون تنها شامل سبک زندگی مردم بوده و کیفیت بالای زندگی مردم آن‌چنانکه در قانون اساسی و حقوق عمومی کشور مورد تاکید قرار گفته مطالبه و مطمح نظر این افراد نیست؟
طی روز‌های گذشته عده‌ای از نوجوانان برای مسابقه اسکیت‌برد در بلوار چمران شیراز جمع شدند، اجتماعی که البته با اصول ستاد امر به معروف و نهی از منکر سازگاری نداشت و به لحاظ حجاب محل ایراد این ستاد بود.
این اجتماع به نظر می‌آمد خواسته یا ناخواسته نشانه‌ای از سبک زندگی و خواسته‌های هم‌نسلان این نوجوانان و البته بخش بزرگی از جامعه و سنین مختلف بود، خواسته‌ای که احترام به آزادی انتخاب و حق زیستن آنطور که می‌خواهیم محدود می‌شد. حرکتی که البته با برخورد‌های پلیسی مواجه و اعلام شد عده‌ای از سرکردگان این گروه دستگیر شده‌اند.
چند روز بعد از این ماجرا بار دیگر نوجوانان در این پارک جمع شده و این‌بار ویدئوی اسکیت‌بازی با چادر یکی از آنان منتشر شد. این واکنش می‌توانست حاوی این پیام باشد که نوجوانان هوشمند و مطالبه‌گر کشور بر اساس ویژگی‌های سنی خود در برابر هر رفتار نامناسب واکنش نشان خواهند داد.
جالب آنکه همان‌هایی که این بگیر و ببند‌ها را انجام دادند هرگز از نوجوانان نپرسیدند که خواسته شما چیست و با رفتار پلیسی راه گفتگو با نوجوانانی که می‌خواهند به سبک و سیاق خود زندگی کنند را بستند.
برخورد‌های خشن البته با واکنش اعتراضی فعالان مدنی و سیاسی مواجه شد. دکتر محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران در اعتراض به این رفتارها نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. درصورت تحقق جرم، دستور دهنده و تقاضا کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
فاضل‌میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در توییتر نوشت: «مگر می‌توان شهروندی را به خاطر حجاب از حقوقش محروم کرد؟ این حجاب چه ارزش اخلاقی دارد؟ به نام دین مردم را نترسانید.»
عباس عبدی کنشگر سیاسی نیز در یادداشتی به روزنامه اعتماد نوشت: «از نظر ستاد، امر به معروف و نهی از منکر منحصر به پوشش زنان و سگ‌گردانی و موارد مشابه است و قرار نیست که به حوزه‌هایی که گریبان صاحبان قدرت را می‌گیرد، سرایت کند. در واقع ستاد امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شد به ابزاری رسمی برای مواجهه با مردم.»
او در ادامه می‌نویسد: «امر به معروفی که باید جهت‌گیری آن از سوی مردم و در نقد دولت‌ها باشد، معکوس شد. همان که امام علی گفته است، تبدیل به پوستین وارونه شد. کار‌هایی را که حکومت نمی‌توانست یا نمی‌خواست با دست خود انجام دهد به این ستاد منتقل شد. نتیجه چه شد؟ روشن است. در روز‌هایی که گزارش‌های بانک مرکزی از اعطای وام‌هایی با مدت زمان باز پرداخت ده‌ها ماهه، با مدت خواب زیاد، سود‌هایی بسیار پایین و بدون بازپرداخت، و بدون وثیقه مناسب و با مبالغ صد‌ها و هزاران میلیارد تومانی را شاهدیم، صدا از دیوار درآمد از این ستاد در نیامده است، ولی در همان زمان تعدادی نوجوان در یک زمین ورزش جمع شده و حضورشان به گونه‌ای است که مخالف هنجار‌های مورد نظر این ستاد است، به همین دلیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر چنان بیانیه‌ای صادر کرده است که گویی چند صد میلیارد تومان اختلاس شده است!»
حقیقت آن است که این روز‌ها مردمی که به شدت در تنگنا‌های معیشتی قرار گرفته و برای تامین حداقل نیاز‌های خود درمانده‌اند، از نظر سلامت روان و روحیه اجتماعی و فردی نیز دچار بحران شده‌اند. خشم و دلسردی و افسردگی و استرس هر روزه از انتشار خبری ناگوار و جدید کام جامعه را تلخ کرده است.
در چنین شرایطی افشای پرونده‌های فساد در حوزه اقتصادی یا اجتماعی مانند آنچه فاجعه متروپل را رقم زد، مردم را خشمگین‌تر و مطالبه‌گرتر از قبل کرده است. حالا حاکمیت به جای توجه به خواسته‌ها و نیاز‌های واقعی شهروندان، روبروی بخشی از مردم قرار گرفته است.
این روز‌ها که به نظر می‌رسد عنان امور اقتصادی و اجتماعی کشور از دست دولت خارج و هر روز شرایط مردم بدتر از روز قبل می‌شود عده‌ای سعی می‌کنند با سخت‌گیری نسبت به حجاب و پوشش مردم اینگونه نشان دهند که زمام امور را به دست دارند؛ البته تنها در همین یک بعد.
زمانی حسن روحانی می‌گفت در یک نطق انتخاباتی می‌گفت «اگر شما جوانان در خانه بنشینید، بدانید که در پیاده‌رو‌های ما هم دیوار خواهد بود، شما آن‌ها را نمی‌شناسید. من آن‌ها را می‌شناسم. آن‌ها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده‌رو دیوار بکشند. آن‌ها می‌خواستند، پیاده‌رو زنانه و مردانه ایجاد کنند.»
آن زمان سال ۱۳۹۶ بود و اصولگرایان بسیاری به روحانی طعنه زدند که برای رای آوردن اغراق می‌کند. حالا فقط ۴ سال از آن هنگام گذشته و چیزی حدود ۱ سال از روی کار آمدن همان جریان. در همین یکسال قوانین روز به روز سختگیرانه‌تر شده و ظاهرا تا دیوار کشیدن در پیاده‌رو‌ها هم فاصله‌ای نیست.
قرارگاه ۲۱ تیر سریعا از خرداد ماه در این شهر آغاز به کار کرد، تیم‌های گشت در اماکن مورد ماموریت پرسنل زن و مرد را تحت نظر داشته و بدون دادن تذکر، مراتب را در نامه‌ای به مدیر مربوطه اطلاع می‌دهند رفتاری که به معنای ایجاد ناامنی روانی برای پرسنلی است که باید برای انجام وظایف محوله از آرامش کافی در محیط کار برخوردار باشند.
این رفتارها، اما به دستور درباره چگونگی تصویر پروفایل شهروندان در شبکه‌های اجتماعی رسید و بعد هم نوبت اقداماتی تندتر شد چنانکه معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از او خواست ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» ممنوع کنند.
همچنین جدیدترین اخبار منتشر شده بیانگر آن است که دادستان مشهد طی نامه‌ای به فرماندار این شهر عنوان کرده که از ورود زنان فاقد حجاب شرعی به مترو جلوگیری شود. در این نامه آمده است: «مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است. کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است.»
واکنش مسئولان شهری و استانی که نمی‌خواهند میزهای‌شان را با حمایت از مردم از دست بدهند جالب‌تر می‌شود. به عنوان مثال در ویدئویی که به تازگی منتشر شده اعظم السادات افشین‌فر عضو شورای شهر بجنورد با لحنی خاص می‌گوید «از مشاهده صبحانه خوردن چند کارمند زن و مرد همکار در یک اداره دچار خجالت و چندش شده‌ام.» جالب آنکه خانم عضو شورا از محرومیت‌های مردم این منطقه، روستا‌ها و حواشی این شهرستان اعلام انزجار نکرده و دچار چندش نمی‌شود.
مسابقه رویارویی با شهروندان به مشهد و خراسان ختم نشد و مطابق انتظار به قم نیز رسید در این شهر نیز کافه‌هایی که از آن‌ها به عنوان کافه مختلط یاد شده، پلمپ و صاحبان آن‌ها نیز برای برخورد قانونی به اداره اماکن قم احضار شدند.
محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز گویا نمی‌خواست از جو موجود عقب بماند، درباره حجاب و پوشش در ادارات گفته بود: «کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»
طرفه آنکه استاندار فارس هم همچون عضو شورای شهر بجنورد، در برابر فقر گسترده حاکم بر مناطق محروم این استان سکوت کرده است و این سوال مطرح است که چرا ایمانیه برای رفع مشکلات استان اعلام مهلت نمی‌کند؟
در بوشهر نیز صالح رحیمی فرماندار دستور داده اتاق زنان و مردان در ادارات باید جدا شود و زنان نیز باید چادر سر کنند. او گفته «با هیچکس و هیچ مدیری در حوزه عفاف و حجاب تعارف نداریم، باید اتاق خانم‌ها و آقایان در کلیه دستگاه‌های اجرایی جدا و هیچ همکار خانمی نباید در شورای اداری بوشهر بدون چادر باشد. هر مدیری کوتاهی کند بینی و بین‌الله او را عزل خواهم کرد.»
اگر عمل به قانون ملاک او و همه مسئولان استانی و کشوری است چرا این اعمال قانون تنها شامل سبک زندگی مردم بوده و کیفیت بالای زندگی مردم آن‌چنانکه در قانون اساسی و حقوق عمومی کشور مورد تاکید قرار گفته مطالبه و مطمح نظر این افراد نیست؟
طی روز‌های گذشته عده‌ای از نوجوانان برای مسابقه اسکیت‌برد در بلوار چمران شیراز جمع شدند، اجتماعی که البته با اصول ستاد امر به معروف و نهی از منکر سازگاری نداشت و به لحاظ حجاب محل ایراد این ستاد بود.
این اجتماع به نظر می‌آمد خواسته یا ناخواسته نشانه‌ای از سبک زندگی و خواسته‌های هم‌نسلان این نوجوانان و البته بخش بزرگی از جامعه و سنین مختلف بود، خواسته‌ای که احترام به آزادی انتخاب و حق زیستن آنطور که می‌خواهیم محدود می‌شد. حرکتی که البته با برخورد‌های پلیسی مواجه و اعلام شد عده‌ای از سرکردگان این گروه دستگیر شده‌اند.
چند روز بعد از این ماجرا بار دیگر نوجوانان در این پارک جمع شده و این‌بار ویدئوی اسکیت‌بازی با چادر یکی از آنان منتشر شد. این واکنش می‌توانست حاوی این پیام باشد که نوجوانان هوشمند و مطالبه‌گر کشور بر اساس ویژگی‌های سنی خود در برابر هر رفتار نامناسب واکنش نشان خواهند داد.
جالب آنکه همان‌هایی که این بگیر و ببند‌ها را انجام دادند هرگز از نوجوانان نپرسیدند که خواسته شما چیست و با رفتار پلیسی راه گفتگو با نوجوانانی که می‌خواهند به سبک و سیاق خود زندگی کنند را بستند.
برخورد‌های خشن البته با واکنش اعتراضی فعالان مدنی و سیاسی مواجه شد. دکتر محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران در اعتراض به این رفتارها نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. درصورت تحقق جرم، دستور دهنده و تقاضا کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
فاضل‌میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در توییتر نوشت: «مگر می‌توان شهروندی را به خاطر حجاب از حقوقش محروم کرد؟ این حجاب چه ارزش اخلاقی دارد؟ به نام دین مردم را نترسانید.»
عباس عبدی کنشگر سیاسی نیز در یادداشتی به روزنامه اعتماد نوشت: «از نظر ستاد، امر به معروف و نهی از منکر منحصر به پوشش زنان و سگ‌گردانی و موارد مشابه است و قرار نیست که به حوزه‌هایی که گریبان صاحبان قدرت را می‌گیرد، سرایت کند. در واقع ستاد امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شد به ابزاری رسمی برای مواجهه با مردم.»
او در ادامه می‌نویسد: «امر به معروفی که باید جهت‌گیری آن از سوی مردم و در نقد دولت‌ها باشد، معکوس شد. همان که امام علی گفته است، تبدیل به پوستین وارونه شد. کار‌هایی را که حکومت نمی‌توانست یا نمی‌خواست با دست خود انجام دهد به این ستاد منتقل شد. نتیجه چه شد؟ روشن است. در روز‌هایی که گزارش‌های بانک مرکزی از اعطای وام‌هایی با مدت زمان باز پرداخت ده‌ها ماهه، با مدت خواب زیاد، سود‌هایی بسیار پایین و بدون بازپرداخت، و بدون وثیقه مناسب و با مبالغ صد‌ها و هزاران میلیارد تومانی را شاهدیم، صدا از دیوار درآمد از این ستاد در نیامده است، ولی در همان زمان تعدادی نوجوان در یک زمین ورزش جمع شده و حضورشان به گونه‌ای است که مخالف هنجار‌های مورد نظر این ستاد است، به همین دلیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر چنان بیانیه‌ای صادر کرده است که گویی چند صد میلیارد تومان اختلاس شده است!»
حقیقت آن است که این روز‌ها مردمی که به شدت در تنگنا‌های معیشتی قرار گرفته و برای تامین حداقل نیاز‌های خود درمانده‌اند، از نظر سلامت روان و روحیه اجتماعی و فردی نیز دچار بحران شده‌اند. خشم و دلسردی و افسردگی و استرس هر روزه از انتشار خبری ناگوار و جدید کام جامعه را تلخ کرده است.
در چنین شرایطی افشای پرونده‌های فساد در حوزه اقتصادی یا اجتماعی مانند آنچه فاجعه متروپل را رقم زد، مردم را خشمگین‌تر و مطالبه‌گرتر از قبل کرده است. حالا حاکمیت به جای توجه به خواسته‌ها و نیاز‌های واقعی شهروندان، روبروی بخشی از مردم قرار گرفته است.
این روز‌ها که به نظر می‌رسد عنان امور اقتصادی و اجتماعی کشور از دست دولت خارج و هر روز شرایط مردم بدتر از روز قبل می‌شود عده‌ای سعی می‌کنند با سخت‌گیری نسبت به حجاب و پوشش مردم اینگونه نشان دهند که زمام امور را به دست دارند؛ البته تنها در همین یک بعد.
زمانی حسن روحانی می‌گفت در یک نطق انتخاباتی می‌گفت «اگر شما جوانان در خانه بنشینید، بدانید که در پیاده‌رو‌های ما هم دیوار خواهد بود، شما آن‌ها را نمی‌شناسید. من آن‌ها را می‌شناسم. آن‌ها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده‌رو دیوار بکشند. آن‌ها می‌خواستند، پیاده‌رو زنانه و مردانه ایجاد کنند.»
آن زمان سال ۱۳۹۶ بود و اصولگرایان بسیاری به روحانی طعنه زدند که برای رای آوردن اغراق می‌کند. حالا فقط ۴ سال از آن هنگام گذشته و چیزی حدود ۱ سال از روی کار آمدن همان جریان. در همین یکسال قوانین روز به روز سختگیرانه‌تر شده و ظاهرا تا دیوار کشیدن در پیاده‌رو‌ها هم فاصله‌ای نیست.
دو نفر از روسای جمهور جهان مشکل ساز هستن در آگاهی و دانش ریاست جمهوری !!!!بایدن و رئیسی