.svg)
واردات مواد غذایی ۱۱۷درصد رشد کرد
پارسینه: واردات صنایع غذایی در سال 91، 39درصد و در فروردین92 در قیاس با مدت مشابه سال قبل 117درصد افزایش یافت و در مقابل به گفته دست‌اندرکاران این صنعت، تولیدات داخلی 50درصد عقب‌نشینی کرد.
شرق: واردات صنایع غذایی در سال 91، 39درصد و در فروردین92 در قیاس با مدت مشابه سال قبل 117درصد افزایش یافت و در مقابل به گفته دست‌اندرکاران این صنعت، تولیدات داخلی 50درصد عقب‌نشینی کرد. اگر سری به آمارهای اعلام‌شده گمرک بزنیم، افزایش واردات صنایع غذایی هم از نظر وزن و هم به‌لحاظ ارزش را به وضوح مشاهده خواهیم کرد. همین آمار گواهی می‌دهد در سال گذشته نسبت به سال 90، 34درصد از لحاظ وزن و 39درصد از نظر ارزش، موادغذایی فرآوری‌شده بیشتر وارد کرده‌ایم. از طرف دیگر اگرچه آماری از میزان تولید صنایع غذایی از سوی دستگاه‌های مسوول اعلام نمی‌شود اما بنا به تاکید کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران از ابتدای سال گذشته به‌طور میانگین 50درصد ظرفیت کارخانه‌های غذایی تعطیل شده است.
این تغییر و تحولات صنایع غذایی از ابتدای سال 91، دلایلی دارد که مهم‌ترین آن را شاید بتوان کاهش مواد اولیه در بازار و به‌تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی دانست. مواد اولیه در بسیاری از صنایع از مشتقات نفتی هستند. از این‌رو با هر شوک ناگهانی قیمت نفت، نوسانات عجیبی در قیمت مواد اولیه رخ می‌دهد. به همین جهت تحریم‌ها را در ایجاد این نوسانات می‌توان از مقصران اصلی این اتفاق نام برد. از طرف دیگر کندی انتقال ماشین‌آلات و قطعات یدکی در صنایع و همچنین اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز باعث تاثیرگذاری شدید بر رکود این صنعت شده است. متوسط سهم مواد اولیه وارداتی در کل هزینه نهاده‌های تولید در صنایع غذایی 36/9درصد است. به عبارت دیگر، یک‌درصد افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی (که یکی از دلایل آن می‌تواند افزایش نرخ ارز باشد) باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید به همان میزان می‌شود.
شاخص‌های رویگردان از توسعه
اینها دلایلی است که سید‌محمد حسینی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران هر یک از آنها را در ایجاد وضعیت موجود موثر می‌داند. برای آنکه اهمیت افت تولید این کارخانه‌ها که اکنون به 14هزار واحد تولیدی می‌رسد را بهتر درک کنیم باید به تعدادی از شاخص‌های اقتصادی این صنعت توجه کنیم. وقتی بدانیم که صنایع غذایی 15درصد اشتغال، 12درصد سرمایه‌گذاری، کمتر از هشت درصد ارزش افزوده و هفت درصد از صادرات صنعتی را در 10سال اخیر به خود اختصاص داده است؛ آن وقت پی‌خواهیم برد که تعطیلی یا کاهش ظرفیت این کارخانه‌ها چه تاثیری بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
نمایی از صنایع داخلی
از زمانی که استارت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خورد، کم‌کم رشد هزینه‌ها و کاهش نقدینگی کارخانجات نمود پیدا کرد. اما زمانی وضعیت این بخش تولیدی کشور خطیرتر شد که کشورهای اروپایی با ابزار تحریم سعی در جلوگیری از پیشرفت‌های سیاسی، اقتصادی ایران کردند. هرچند با وجود هجمه سنگین تحریم‌ها، کشور توانسته نیاز بازار را با تولید داخل حل کند اما روند نزولی تولید محصولات غذایی نیز قابل کتمان نیست.
70درصد ظرفیت کارخانه‌ها خاک می‌خورد
حسینی نیز در تصویری که از سیمای حال حاضر صنایع غذایی ارایه می‌دهد، می‌گوید: هم‌اکنون برخی از کارخانجات مانند صنایع قند غرب کشور با ظرفیت بالا کار می‌کنند اما در مقابل کارخانه‌های شرق کشور با یک‌سی‌ام ظرفیت ادامه حیات می‌دهند. صنعت روغن نباتی دارای 30درصد ظرفیت خالی بوده و 50درصد ظرفیت صنایع آبمیوه تعطیل است.
کارخانجات آرد نیز با 30درصد ظرفیت کار می‌کند اما کارخانجات روغن‌کشی به دلیل وارد نشدن دانه‌روغنی به‌طور کامل تعطیل شده است. به‌طور کلی می‌توان گفت 50درصد کارخانه‌ها تعطیل شده و بسیاری از کارخانه‌های فعال با 30درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. اگر این اعداد را با جدول میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت غذا مقایسه کنیم؛ میزان سرمایه راکد این حوزه را درخواهیم یافت.
روند سرمایه‌گذاری در این صنعت تحت تاثیرسیاست‌های کلان کشور و رشد بخش کشاورزی بوده و بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در هفت سال گذشته در سال 1387 اتفاق افتاده است. همچنین نسبت سرمایه‌گذاری به کل صنعت از سال 1384 تا 1387 روند نزولی داشته است.
همچنین صنایع غذایی 5/15درصد از اشتغال کل صنعت را شامل می‌شود و این تنها براساس آمار کارگاه‌های بالای 10نفر است، با توجه به تعدد کارگاه‌های بسیار کوچک و سنتی در صنایع غذایی، سهم اشتغال این زنجیره با احتساب حلقه‌های قبلی (کشاورزی و حمل) و بعدی (توزیع و بازار) بیشتر از این درصد خواهد بود. از سوی دیگر در 10سال گذشته سهم ارزش افزوده صنایع غذایی نسبت به کل صنعت، روند کاهشی داشته است، روند کاهش سهم ارزش افزوده در صنایع غذایی به‌رغم رشد نسبتا مناسب در کل صنعت کشور ناشی از فزونی رشد بخش‌های بزرگی همچون صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و خودرو در 10سال گذشته بوده است.
ورود 3میلیارددلار غذای قاچاق
فارغ از همه آنچه درخصوص چگونگی کاهش سهم تولیدات داخل گفته شد، مقوله دیگری نیز بر این بازار موثر بوده است. قاچاق. موضوعی که اگرچه پدیده جدیدی نیست اما در این آشفته‌بازار قوت گرفته است. تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت‌های داخلی و جهانی، نوسان در تعرفه‌های گمرک، نبود امکانات و تجهیزات مناسب در مبادی ورودی و گمرک‌های کشور، نبود نرم‌افزارهای مناسب در اخذ اسناد گمرکی بخشی از علل اصلی دامن‌زدن به این پدیده در مدت اخیر است. در حال حاضر سالانه حدود سه‌میلیارددلار مواد غذایی به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود که آسیب‌های جدیرا به اقتصاد کشور وارد می‌سازد.
این تغییر و تحولات صنایع غذایی از ابتدای سال 91، دلایلی دارد که مهم‌ترین آن را شاید بتوان کاهش مواد اولیه در بازار و به‌تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی دانست. مواد اولیه در بسیاری از صنایع از مشتقات نفتی هستند. از این‌رو با هر شوک ناگهانی قیمت نفت، نوسانات عجیبی در قیمت مواد اولیه رخ می‌دهد. به همین جهت تحریم‌ها را در ایجاد این نوسانات می‌توان از مقصران اصلی این اتفاق نام برد. از طرف دیگر کندی انتقال ماشین‌آلات و قطعات یدکی در صنایع و همچنین اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز باعث تاثیرگذاری شدید بر رکود این صنعت شده است. متوسط سهم مواد اولیه وارداتی در کل هزینه نهاده‌های تولید در صنایع غذایی 36/9درصد است. به عبارت دیگر، یک‌درصد افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی (که یکی از دلایل آن می‌تواند افزایش نرخ ارز باشد) باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید به همان میزان می‌شود.
شاخص‌های رویگردان از توسعه
اینها دلایلی است که سید‌محمد حسینی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران هر یک از آنها را در ایجاد وضعیت موجود موثر می‌داند. برای آنکه اهمیت افت تولید این کارخانه‌ها که اکنون به 14هزار واحد تولیدی می‌رسد را بهتر درک کنیم باید به تعدادی از شاخص‌های اقتصادی این صنعت توجه کنیم. وقتی بدانیم که صنایع غذایی 15درصد اشتغال، 12درصد سرمایه‌گذاری، کمتر از هشت درصد ارزش افزوده و هفت درصد از صادرات صنعتی را در 10سال اخیر به خود اختصاص داده است؛ آن وقت پی‌خواهیم برد که تعطیلی یا کاهش ظرفیت این کارخانه‌ها چه تاثیری بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
نمایی از صنایع داخلی
از زمانی که استارت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خورد، کم‌کم رشد هزینه‌ها و کاهش نقدینگی کارخانجات نمود پیدا کرد. اما زمانی وضعیت این بخش تولیدی کشور خطیرتر شد که کشورهای اروپایی با ابزار تحریم سعی در جلوگیری از پیشرفت‌های سیاسی، اقتصادی ایران کردند. هرچند با وجود هجمه سنگین تحریم‌ها، کشور توانسته نیاز بازار را با تولید داخل حل کند اما روند نزولی تولید محصولات غذایی نیز قابل کتمان نیست.
70درصد ظرفیت کارخانه‌ها خاک می‌خورد
حسینی نیز در تصویری که از سیمای حال حاضر صنایع غذایی ارایه می‌دهد، می‌گوید: هم‌اکنون برخی از کارخانجات مانند صنایع قند غرب کشور با ظرفیت بالا کار می‌کنند اما در مقابل کارخانه‌های شرق کشور با یک‌سی‌ام ظرفیت ادامه حیات می‌دهند. صنعت روغن نباتی دارای 30درصد ظرفیت خالی بوده و 50درصد ظرفیت صنایع آبمیوه تعطیل است.
کارخانجات آرد نیز با 30درصد ظرفیت کار می‌کند اما کارخانجات روغن‌کشی به دلیل وارد نشدن دانه‌روغنی به‌طور کامل تعطیل شده است. به‌طور کلی می‌توان گفت 50درصد کارخانه‌ها تعطیل شده و بسیاری از کارخانه‌های فعال با 30درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. اگر این اعداد را با جدول میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت غذا مقایسه کنیم؛ میزان سرمایه راکد این حوزه را درخواهیم یافت.
روند سرمایه‌گذاری در این صنعت تحت تاثیرسیاست‌های کلان کشور و رشد بخش کشاورزی بوده و بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در هفت سال گذشته در سال 1387 اتفاق افتاده است. همچنین نسبت سرمایه‌گذاری به کل صنعت از سال 1384 تا 1387 روند نزولی داشته است.
همچنین صنایع غذایی 5/15درصد از اشتغال کل صنعت را شامل می‌شود و این تنها براساس آمار کارگاه‌های بالای 10نفر است، با توجه به تعدد کارگاه‌های بسیار کوچک و سنتی در صنایع غذایی، سهم اشتغال این زنجیره با احتساب حلقه‌های قبلی (کشاورزی و حمل) و بعدی (توزیع و بازار) بیشتر از این درصد خواهد بود. از سوی دیگر در 10سال گذشته سهم ارزش افزوده صنایع غذایی نسبت به کل صنعت، روند کاهشی داشته است، روند کاهش سهم ارزش افزوده در صنایع غذایی به‌رغم رشد نسبتا مناسب در کل صنعت کشور ناشی از فزونی رشد بخش‌های بزرگی همچون صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و خودرو در 10سال گذشته بوده است.
ورود 3میلیارددلار غذای قاچاق
فارغ از همه آنچه درخصوص چگونگی کاهش سهم تولیدات داخل گفته شد، مقوله دیگری نیز بر این بازار موثر بوده است. قاچاق. موضوعی که اگرچه پدیده جدیدی نیست اما در این آشفته‌بازار قوت گرفته است. تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت‌های داخلی و جهانی، نوسان در تعرفه‌های گمرک، نبود امکانات و تجهیزات مناسب در مبادی ورودی و گمرک‌های کشور، نبود نرم‌افزارهای مناسب در اخذ اسناد گمرکی بخشی از علل اصلی دامن‌زدن به این پدیده در مدت اخیر است. در حال حاضر سالانه حدود سه‌میلیارددلار مواد غذایی به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود که آسیب‌های جدیرا به اقتصاد کشور وارد می‌سازد.
ارسال نظر