پیام انتخاب سید حسین‌هاشمی به عنوان استاندار تهران چه بود؟

آرمان: سیدحسین‌هاشمی استاندار تهران شد؛ این خبری است که انتشار آن یعنی کلید خوردن فاز نهایی تغییر استانداران؛ تغییری که البته روز گذشته وزیر کشور گفته دست دولت چندان هم در آن باز نیست. او گرچه پیش‌تر گفته بود برای انتخاب استانداران تحت هیچ فشاری قرار ندارد اما تلاش‌های جدی مجلس‌نشینان برای معرفی گزینه‌های پیشنهادی آنها به دولت حکایت از آن دارد که حرف دیروز وزیر کشور از صحت بیشتری برخوردار است. هرچند بر پروسه انتخاب استانداران با مشارکت نمایندگان مجلس نام «تعامل» گذاشته‌اند اما به روشنی پیداست که مصادیق مورد نظر دولت و مجلسی که دارای دو خط سیاسی متفاوت هستند نمی‌تواند چندان با یکدیگر یکسان باشد.

رحمانی‌فضلی در پی یافتن ژنرال محلی

سیدحسین هاشمی و ربیع فلاح در جلسه دیروز هیات دولت به عنوان استانداران تهران و مازندران تعیین شدند. هاشمی از دوره چهارم تا دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده شهرستان میانه حضور داشت و از دوره پنجم تا هشتم نیز رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود. سرپرست معاونت اداری و مالی و امور مجلس وزارت صنایع، معاون هماهنگی و امور استان‌ها و مجلس وزارت معادن و فلزات و عضو شورای‌عالی استاندارد کشور از دیگر سوابق هاشمی به شمار می‌رود. همچنین ربیع فلاح نیز با رای هیات وزیران، به عنوان استاندار مازندران انتخاب شد. با انتخاب این دو نفر اما هنوز 29نام دیگر در این فهرست باقی مانده‌اند؛ 29نامی که وزیر کشور 6روز پیش گفت تا یک ماه آینده اعلام خواهند شد. با گذشت این 5روز حالا 25روز دیگر فرصت باقی است تا طبق وعده عبدالرضا رحمانی‌فضلی تمام استانداری‌های ایران صاحب سکاندار جدید شوند. رحمانی فضلی همچنین گفته که استاندار تهران طی هفته جاری رسما معرفی و کار خود را آغاز خواهد کرد. اما اینکه مراحل معرفی 29 استاندار دیگر طی 25روز آینده انجام خواهد شد یا خیر هنوز جای سوال دارد. چه آنکه رحمانی فضلی در جلسه دیروز خود با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: «همه کسانی که مدیرانی را در سطح استان‌ها با ویژگی‌های مطرح شده می‌شناسند معرفی کنند و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.» این در حالی است که همچنان مجامع استانی نمایندگان مشغول معرفی گزینه‌های پیشنهادی خود به وزارت کشور برای تصدی استانداری‌های مختلف هستند و هنوز کار تعیین استانداران 29 استان کشور به مراحل نهایی خود نرسیده است. مشارکت نمایندگان مجلس در تعیین استانداران بحثی بود که اول بار توسط خود دولت مطرح و پیشنهاد شد. رحمانی فضلی هفته گذشته گفته بود: «با نمایندگان محترم مجلس بحث‌هایی داشته‌ایم و از مجامع دعوت کرده‌ایم که به وزارت کشور بیایند و با آنها جلسه خواهیم داشت.» وزیر کشور افزوده بود: «قرار شد بر اساس شاخص‌هایی که وزارت کشور اعلام کرده از جمله اعتدال، پاکدستی، سابقه مفید داشتن و نوع نگاه اقتصادی‌شان افراد را مدنظر قرار دهیم.»

شاخص‌های متفاوت انتخاب استانداران

شاخصه‌های مد نظر وزیر کشور که به گفته او به مجامع استانی نمایندگان منتقل شده، بسیار کلی‌تر از آن است که بتوان سمت و سوی نگاه سیاسی حاکم بر تعیین استانداران را از دل آن متوجه شد. مساله اساسی در این خصوص آن است که کدام طیف‌های سیاسی موفق می‌شوند در نهایت گزینه‌های خود را به عنوان استاندار از معبر تایید هیات دولت بگذرانند. از یک سو فعالان ستادهای استانی حسن روحانی در انتخابات هستند که دست به کار تعیین گزینه‌های استانداری شده‌اند و از سوی دیگر مجامع استانی نمایندگان نیز در این میان نقشی جدی بازی می‌کنند. با توجه به ترکیب ستادهای انتخاباتی روحانی و همینطور نمایندگان مجلس این تلاش‌های موازی در حقیقت می‌تواند رقابتی بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان کشور بر سر کرسی‌های استانداری باشد.

مجامع استانی نمایندگان چه می‌کنند؟

با اینکه دولت از نمایندگان مجلس خواسته در جریان تعیین استانداران با معرفی گزینه‌های خود ایفای نقش کنند اما این نقش در مجامع استانی آنچنان یکدست بازی نمی‌شود. از میان 31 مجمع استانی نمایندگان مجلس هم‌اکنون مجامع استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان اعلام کرده‌اند که گزینه‌ای برای معرفی به وزارت کشور ندارند و منتظر گزینه‌های دولت برای سکانداری استانداری‌های این دو استان خواهند ماند. این دو مجمع عنوان کرده‌اند که نظر خود را بعد از معرفی گزینه وزارت کشور اعلام خواهند کرد ولی هنوز معلوم نیست که اعلام نظر بعد از معرفی گزینه دولت چه تاثیری در تصمیم نهایی وزارت کشور خواهد داشت. مجامع استانی کرمانشاه، ایلام، مرکزی و لرستان نیز گرچه کار بررسی گزینه‌ها را آغاز کرده‌اند اما هنوز به گزینه‌های نهایی خود در این زمینه نرسیده‌اند؛ گزینه‌هایی که گفته می‌شود در آینده نزدیک اعلام خواهند شد. این در حالی است که مجامع استانی نمایندگان استان‌های هرمزگان، البرز، کهگیلویه وبویراحمد، آذربایجان غربی، همدان، چهارمحال و بختیاری و سمنان اعلام کرده‌اند که گزینه‌های پیشنهادی خود را بعد از جلسه با وزیر کشور ارائه خواهند کرد. نمایندگان استان خوزستان نیز چنین قصدی دارند، با این تفاوت که اسماعیل جلیلی از اعضای مجمع نمایندگان خوزستان گفته این عده درصددند تا یکی از افراد همین مجمع را به عنوان استاندار پیشنهادی به وزارت کشور معرفی کنند. نمایندگان گیلانی هم از وزارت کشور خواسته‌اند تا استاندار کنونی این استان را ابقا کند. بقیه مجامع استانی نمایندگان هم بر اساس خبرهایی که منتشر شده بین یک تا 18 گزینه را برای استانداری‌های خود به وزارت کشور معرفی کرده‌اند. گلستانی‌ها که 18 نام را برای استانداری روی میز وزارت کشور قرار داده‌اند، به پیشنهاد وزیر کشور در تلاشند تا این فهرست را به 3 تا 4 نفر کاهش دهند. در مقابل رحمانی‌فضلی از نمایندگان کردستان که تنها حسین فیروزی، فرماندار سابق سقز و بانه را برای استانداری کردستان به وزیر کشور معرفی کرده‌اند خواسته تا چند گزینه دیگر را نیز در کنار نام وی قرار دهند.

پیام انتخاب سید حسین‌هاشمی

مجامع استانی در حالی در تکاپو هستند گزینه‌های خود را روی میز قرار دهند که از میان جمع آنها تنها دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان به دعوت وزیر کشور برای پیشنهاد گزینه لبیک نگفته‌اند.اما سوال اینجاست که در این بین آیا تلاش‌های مجامع نمایندگی 27 استان ثمربخش خواهد بود یا اینکه نظاره‌گری دو استانی که خود را در این فرآیند کنار کشیده‌اند؟ تجربه معرفی‌هاشمی به عنوان استاندار تهران گرچه تنها یک مورد از 31 مورد است، اما نشان می‌دهد که احتمال دارد نمایندگان 2 استان کرمان و سیستان و بلوچستان تصمیم درست‌تری گرفته باشند. چه آنکه پیش از این مجمع نمایندگان استان تهران بعد از بررسی 12 گزینه، 5 نفر را به عنوان گزینه‌های پیشنهادی خود به وزارت کشور معرفی کرد. اما نهایتا دولت گزینه‌ای متفاوت از این 5 نفر را انتخاب کرد. سید مرتضی بختیاری، اسماعیل نجار استاندار کنونی کرمان، صالحی استاندار خراسان رضوی، علی نیکزاد و حسین طلا 5 گزینه مدنظر نمایندگان استان تهران بودند. اما انتخاب‌ هاشمی به عنوان استاندار تهران هرچند خارج از محدوده پیشنهادات نمایندگان استان تهران بود ولی همزمان از طیفی سیاسی انجام می‌شود که نزدیکی قابل لمسی با مجلس دارد. این انتخاب شاید بتواند تاکتیک دولت در انتخاب استانداران را تاحدودی مشخص کند؛ جایی که احتمال دارد دولت گزینه‌نهایی خود را فردی متفاوت از پیشنهادهای مطرح شده توسط نمایندگان معرفی کند، اما همزمان فردی را برگزیند که زاویه چندانی به لحاظ سیاسی با نمایندگان مجامع استانی مختلف نداشته باشد. با این روش دولت می‌تواند این پیام را به اصولگرایان مجلس برساند که هر چند به دنبال تعامل با آنهاست اما لزوما دنباله‌رو این جناح سیاسی نخواهد بود.