رئيس كميسيون اصل ۹۰ :۲ نفر پاي ثابت همه پرونده هاي زمين خواري هستند

قانون: بر اساس ماده ۴۸ آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور نظارت بر عملکرد قوای مجریه، قضاييه و مقننه مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی، کمیسیونی به نام کمیسیون اصل ۹۰ به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشکیل شده است. این کمیسیون از کاربردی‌ترین مکانیزم‌های نظارتی مجلس است که به منظور نظارت بر عملکرد قوا و بررسی شکایت از طرز کار آن‌ها تشکیل شده است. هرکسی از شیوه کار سه قوه شکایتی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا کمیسیون اصل ۹۰ پس از تحقیق و بررسی، پاسخ مناسب را اعلام کند و در صورتی که موضوعی عمومی باشد، به اطلاع جامعه برساند. این کمیسیون که امنیتی‌ترین کمیسیون تخصصی مجلس است در جلسه علنی ۱۱ تیر ۹۱، محمد علی پورمختار را به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم شورای اسلامی انتخاب کرد، که تیر سال ۹۲ نیز برای دومین سال متوالی نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ به ریاست این کمیسیون انتخاب شد.

پورمختار، بی‌توجهی به قانون را از مهم‌ترین ضعف‌های مسئولان کشور می‌داند و معتقد است با قانون گرایی می‌توانیم ریشه همه فسادهای اداری، اقتصادی و قاچاق را در کشور بخشکانیم. رئیس کمیسیون اصل ۹۰، مهم‌ترین پرونده‌های وارده به این کمیسیون را بیش از ۴۰۰۰ پرونده اعلام کرد که به تفکیک قوا، ۱۱۰۰پرونده آن مربوط به قوه قضاييه، ۳۰ فقره شکایت از قوه مقننه (البته موضوعاتی داخلی و مربوط به شکایت نمایندگان از هیأت رئیسه یا علیه نمایندگان است)، و ۲۹۰۰ پرونده را هم مربوط به قوه مجریه اعلام کرد. وی در گفت‌وگوی زیر به پرونده‌های مطروحه‌ای که در این کمیسیون در حال بررسی است، اشاره کرده و درباره آن‌ها توضیحاتی داده است.

دربارة ۶۰۰ خودروی پروتون که به‌صورت قاچاق از مالزی وارد کشور شد و طبق اسنادی که موجود است، ۱۰۰ خودروی آن را دولت دهم به نزدیکان خود بخشیده، آیا کمیسیون اصل ۹۰ به این پرونده واردشده است؟
خیر. در این رابطه هنوز هیچ گزارشی به کمیسیون اصل ۹۰ نرسیده است. البته اخباری که به این صورت مطرح می‌شود را به طور یقین رصد می‌کنیم، چرا که این کمیسیون نسبت به مقوله قاچاق بسیار حساس است. موضوع قاچاق یکی از مصادیق فساد اقتصادی است که در کشور شایع شده است.

طبیعتا افراد عادی نمی‌توانند به راحتی خودروی قاچاق وارد کشور کنند و آن خودرو‌ها را بذل و بخشش کنند.
بله. این افراد مردم عادی نیستند. کسانی از راه دور زدن قانون، اقدام به قاچاق کالا می‌کنند و اين كار را از طریق مبادی قانونی و با اسناد و مدارک انجام می‌دهند. اصل موضوع از مصادیق مجرمانه است و قطعاً این اخبار را پیگیری می‌کنیم تا صحت و سقم آن مشخص شود.

درباره آخرین وضعیت ۱۰۰ خودروی مگان ۸۰ میلیونی که در جنبش عدم تعهد خریداری شد و پس از آن با قیمت ۱۵ میلیون تومان به نزدیکان آقای احمدی‌نژاد واگذار شد و آقای افضلی فرد، در صحن علنی مجلس خواستار پیگیری آن شد بفرمایید.
در حال تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و استعلام از این موضوع هستیم. فعلاً جزئیات جدیدی از این موضوع نداریم و اطلاعات ما در حال حاضر به‌‌ همان اندازه‌ای است که آقای افضلی فرد در صحن مجلس اعلام کردند.

درباره جزئیات شکایت سینماگران از آقای شمقدری به کمیسیون اصل ۹۰ توضيح دهيد.
پرونده این شکایت به کمیته سیاسی ارجاع شده است. از آنجایی که آقای افضلی فرد مسئولیت این کمیته را برعهده دارد، طی دو هفته گذشته جلسه‌ای را برگزار کرد و از طرفین خواست در این کمیته حضور داشته باشند. بنابراین در اوایل مهرماه، نتیجه این گزارش قرائت خواهد شد.

اطلاعات جدیدی درباره این پرونده در اختیار ما قرار دهید.
چون این موضوعات جدید هستند، هنوز جزئیاتی ندارند و باید بررسی کنیم تا به اطلاعات جدیدی دست پیدا کنیم. البته تا زمانی که به ارزیابی ۵۰ درصدی درباره این موضوعات نرسیم، نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری در اختیار رسانه‌ها بگذاريم.

درباره پرونده رانت خواری که جدیداً به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده و دربارة تغییر کاربری اراضی ملی به مسکونی است توضیح دهید.
این پرونده یکی از مصادیق زمین‌خواری است که اخیراً ۳ مورد آن به کمیسیون گزارش شده است. البته مواردی هم از قبل اعلام شده بود. طبق این گزارش، اراضی که خارج از محدوده هستند با شهرداری محل توافقی می‌نویسند و بخشی از آن را به شهرداری واگذار می‌کنند. این اراضی دولتی هستند ولی برای تقسیم آن تبانی می‌کنند و در کمیته امور زیربنایی که در استان تشکیل می‌شود، مصوبه اولیه را می‌گیرند. در حالی که این مصوبه به هیچ‌وجه جنبه قانونی و اجرایی ندارد.

از چه راهی این مصوبات قابلیت اجرایی و قانونی پیدا می‌کنند؟
تنها راه اجرایی شدن این مصوبات، تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی است. ولی این مصوبه را ارسال نمی‌کنند و در این مرحله متوقف می‌شود و بلافاصله شروع به ساخت و ساز و قطعه‌بندی و تبلیغ تحت عنوان شهرک یا باغ مسکونی می‌کنند. در حالی که مثلاً زمینی که بعضا متری ۲۰ هزار تومان خریداری شده متری ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و یک ارزش افزوده چند ده برابری پیدا می‌کند. اصل این اقدام تخلف است و مبنای فساد اداری و به دنبال آن، فساد اقتصادی است. البته موضوع قابل توجه اینکه براساس بررسی‌های صورت گرفته در همة این پرونده‌ها ۲ نفر مشترک وجود دارد، در حالی که این پرونده‌ها متفاوت و در جاهای مختلف هستند.

این افراد چه کسانی هستند؟ طبیعتا مردم عادی از این امکان محرومند.
قطعاً این اشخاص افراد عادی نیستند و از رانت اطلاعاتی و هم رانت وجود برخی افراد در بعضی دستگاه‌های دولتی برخوردارند که به آن‌ها اطلاعات كافي مي دهند.

درصورت امکان از این افراد نام ببرید.
فعلاً در این مرحله نام بردن از اشخاص به صلاح نیست، ولی وقتی پرونده آن‌ها تکمیل شد، اسمشان را رسانه‌ای می‌کنیم. البته این گروه برای این که نام افراد مطرح نشود، شرکت ثبت شده‌ای را که در زمینه خرید و فروش زمین و احداث‌ها فعالیت دارد را به ميان می‌آورند و این بخش از کار را به این شرکت‌ها واگذار می‌کنند تا از طریق پیامک، این اراضی دولتی را‌ همراه با سند با قیمت بسیار پایین‌تراز قیمت واقعی به فروش برسانند. پیامک‌های تبلیغاتی فروش زمین که در سطح وسیع، درجامعه ارسال می‌شود، بعضا همین مواردی است که به‌صورت غیرقانونی و از طریق زمین‌خواری تصاحب شده‌اند و مصداق سوء‌استفاده از بیت‌المال است.

برای مقابله با این‌ موارد، چه گام‌هایی برداشته‌اید؟
برای مقابله با این جرائم، کمیته ویژه‌ای تشکیل داده‌ایم که تا حد امکان جلوی زمین‌خواری‌ها و سوء‌استفاده‌ها را بگیریم.

این کمیته متشكل از چند نفر است و درباره نحوه فعالیت آن توضيح دهيد؟
وظیفه اصلی این کمیته به آقای میرمحمدی، نماینده گلپایگان واگذار شده است. ولی در کنار وی، یک کار‌شناس کمیسیون اصل ۹۰ و دو نفر کار‌شناس موردی، برای تحقیقات محسوس یا غیرمحسوس حضور دارند. گاهی بعضی گزارش‌ها را از ارگان‌های دولتی دریافت می‌کنیم و پس از تحقیق متوجه می‌شویم این گزارش غلط است. لذا به این گزارش‌ها دیگر اکتفا نمی‌کنیم و کار‌شناس خود را برای تحقیق می‌فرستیم که بار‌ها متوجه گزارش غیرواقعی این سازمان‌ها شده‌ایم. تخلف دیگر این سازمان‌ها درباره قطعه بندی فضای سبز است که مثلا اعلام می‌کنند قصد داریم در فلان منطقه درخت‌کاری کنیم یا فضای سبز ایجاد کنیم. (پوششی قانونی و زیبا) ولی بعد از تحقیق متوجه می‌شویم که هدف آن‌ها از کاشت درخت، زمینه قطعه‌بندی و تبدیل آنجا به باغ است. البته طبق گزارش‌هاي رسيده، بخش‌هایی از دستگاه‌های دولتی با آن‌ها همکاری مي كنند تا از قانون عدول کنند و اين اقدام تخلف است. ولی ما به طور جدی این موضوعات را دنبال می‌کنیم تا برخورد قاطعی با این افراد صورت گیرد.

آمار پرونده‌های زمین‌خواری اخیراً بسیار زیاد شده، چند پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی است؟
از لحاظ عدد آمار دقیقی ندارم، ولی حدود ۲۰ مورد پرونده سنگین زمین خواری در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح است.

درباره زمین خواری، یکی از نزدیکان رئیس یکی از قوا، پرونده‌ای مطرح شد، ولی با گذشت مدت‌ها از این موضوع، هیچ خبر جديدي اعلام نشد. آیا تخلفی انجام نشده بود یا به دلیل اینکه از بستگان مسئولان بود، پرونده او بسته شد؟
این پرونده جزو پرونده‌های مورد بررسی کمیسیون اصل ۹۰ است.
در بخش اول صحبت‌های خود گفتید تا ۵۰ درصد پرونده روشن نشود نسبت به آن اطلاع رسانی نمی‌کنیم، درباره این پرونده خاص، چرا هیچ خبر جدیدی اعلام نشد؟ آیا ملاحظه‌ای دارید؟
هیچ ملاحظه‌ای نداریم و در کمیسيون اصل ۹۰، شرط ما با مسئولان این بود که کار را بدون ملاحظه انجام دهیم و هیچ خط قرمزی در برخورد با متخلفان نداریم.

این پرونده در چه مرحله‌ای است؟
این نوع پرونده ها به افرادی برمی‌گردد که در دولت‌ گذشته درخواست زمین کرده‌ بودند و دولت هم به صورت رسمی زمین‌هایی را به آن‌ها واگذار کرده بود. البته برای واگذاری‌ها ممنوعیت قانونی نبوده و هر متقاضی این امکان را داشته که از این زمین‌ها دریافت کند. البته این افراد خاص، چند ده هکتار زمین به شرط کشت و درخت‌کاری، دریافت کرده‌اند. بنابراین بررسی ما نشان می‌دهد که در این زمینه از قانون تخطی نشده و تغییر کاربری روي اين زمين‌ها صورت نگرفته. ولی در لواسانات این زمین‌ها را تغییر کاربری داده‌اند و در آن‌ها ویلا‌سازی شده که تخلف است.

درباره واگذاری پارک ملی اطراف تهران، به اشخاص حقیقی و حقوقی توضيح دهيد؟
در بحث واگذاری پارک ملی «خجیر» و برخی پارک‌های اطراف تهران، صد‌ها هکتار زمین وجود دارد که از سوی وزارت کشاورزی وقت، به تعاونی‌ها واگذار شده تا در آنجا ساخت و ساز کنند. البته باید در این زمین‌ها درخت‌کاری می‌شد، ولی ۴۲ تعاونی در این حوزه فعال شدند که هزاران نفر را نیز ثبت‌نام کردند. این ساخت و سازها در بعضی بخش‌های بالای ۱۸۰۰ متر انجام شده و بخش‌های دیگری هم مثل تلو، خارج از محدوده هستند. حتی ضلع شرقی سوهانک (شهرک شهید محلاتی) یا پایین جاده هم به تعاونی‌ها واگذار شده که ما را نسبت به این واگذاری‌ها حساس کرد. حتی روزی که مقام معظم رهبری براي کوهنوردی به يكي از اين مناطق رفته بودند، ساخت‌وسازهای غیرمجاز را دیدند و به شهردار دستور توقف و تخریب واحدهایی که خارج از محدوده ساخته شده بودند را داد. این موضوع نشانگر حساسیت رهبری نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز است که باید همه مسئولان از آن تبعیت کنند. پرونده این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت گذشته مطرح بود و تصمیماتی برای آن گرفته شد، ولی چون دولت عوض شد در دولت جدید بايد موضوع پيگيري شود.

درباره پیشنهاد تشکیل «شعبه ویژه» رسیدگی به شکایات که از طرف علی لاریجانی، رئیس مجلس مطرح شد، توضیح دهید. این شعبه قرار است کارکردی موازی با کمیسیون اصل ۹۰ داشته باشد یا کارکردي متفاوت دارد؟
این خبر به اشتباه رسانه‌ای شد چرا که در جلسه قبل از تعطيلي کمیسیون اصل ۹۰ از آقای لاریجانی دعوت کردیم درجلسه‌ای که برای برخی احزاب تشکیل شد حضور داشته باشد. از آنجایی که پس از تشکیل پرونده و محرز شدن جرم، پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم، در این جلسه گفته شد که این پرونده‌ها در قوه قضاييه به یک شعبه ویژه ارجاع شوند تا به صورت فوق‌العاده بررسی شوند چرا که ممکن است بررسی آن‌ها از فوریت خارج شود. پیشنهاد تشکیل «شعبه ویژه» از طرف کمیسیون داده شد. البته این پیشنهاد فعلا در حد یک طرح است.

این پیشنهاد چقدر قابلیت اجرایی دارد؟ مگر تعداد پرونده‌هایی که از طرف کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه ارجاع می‌شود چقدر است که نیاز به یک شعبه ویژه داشته باشد؟
طبق توافق آقای لاریجانی و کمیسیون، تصمیم گرفته شد که این شعبه در عین حال که به پرونده‌های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی می‌کند به موضوعات دیگر نیز بپردازد.

به دور از هر مصلحت اندیشی بگویید پرونده تخلفات دولتمردان و وابستگان آن‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی می‌شود یا پس از مدتی که آب‌ها از آسیاب افتاد‌‌ فراموش می‌شود؟
به طور یقین پرونده تخلف افراد خاصی که در دولت‌های گذشته به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده، مورد تحقیق قرار گرفته و رأی مقتضی از طرف مرجع ذی‌صلاح صادر شده و بعضی دیگر نیز در حال بررسی است. گزارش‌های مختلفی دربارة این افراد از مراجع نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات وصول می‌شود که کمیسیون به آن‌ها رسیدگی می‌کند. البته آنچه به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال می‌شود پیگیری آخرین وضعیت پرونده است. (دیوان محاسبات پرونده را رسیدگی می‌کند و خودش رأی صادر می‌کند.) و ۲ مرجع دیگر فقط در حد تهیه گزارش عمل می‌کنند و ممکن است پرونده را به قوه قضاییه ارسال کنند یا نکنند. در هرصورت یک گزارش از پرونده‌ها به این کمیسیون ارسال می‌شود و اگر جرم محرز شده باشد، از خود فرد دعوت می‌کنیم که به کمیسیون بیاید و توضیح دهد تا حقی از کسی ضایع نشود.

با افراد خاصی که پرونده‌شان بررسی و جرمشان محرز شده، تا حالا برخوردی صورت گرفته است؟
در دیوان محاسبات گاهي شاهد محکومیت برخی اشخاص و حتی انفصال موقت یا دائم آن‌ها از خدمت هستیم. البته چون تخلف مالی بوده به‌‌ همان بسنده می‌شود، چون معمولاً سوء استفاده یا نفع شخصی درمیان نبوده است. ضمن اینکه پرونده بعضی از وزرای دولت قبلی در دیوان محاسبات در حال بررسی است.

درباره ۱۶ میلیاردی که احمدی‌نژاد برای دانشگاه ایرانیان برداشت کرد، چه اطلاعات جدیدی در دست است؟
در حال تحقیق و بررسی هستیم و ۲ خبر در این خصوص اعلام شده، یکی اینکه دیوان محاسبات به ذی‌حساب ریاست جمهوری دستور داده اصلاً این ۱۶ میلیارد به حساب احمدی‌نژاد واریز نشود. خبر دیگر به نقل از بقایی مطرح شده که احمدی‌نژاد داوطلبانه این پول را باز گردانده است. بنابراین در هر صورت پول در حساب خزانه دولت است و صحبت‌های دیگر واقعیت ندارد.

شکایت بقایی از ۳ نماینده در جریان سفر خانواده‌اش به نیویورک به کجا رسید؟
آقای قاضی‌پور از افرادی که بدون مسئولیت در دولت، به همراه رئیس‌جمهور سابق به نیویورک رفتند و باعث حیف و میل بیت‌المال شدند شکایت کرد، البته به موجب وظیفه قانونی این موضوع را چندین بار از ریاست جمهوری پیگیری کردیم تا لیست خروج را در اختیار ما قرار دهد ولی توجهی نکرد. بنابراین از طریق اداره جایگاه ورود و خروج مقامات در فرودگاه‌ها، لیست عزیمت کنندگان را دریافت کردیم که اسامی فرزند و همسر بقایی در این لیست وجود داشت. این لیست را در اختیار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار دادیم و خواستیم مسئولیت آن‌ها و دلیل سفرشان را برای ما توضیح دهد ولی هیچ جوابی از آن‌ها دریافت نکردیم. -البته گزارش مربوطه توسط کار‌شناسان کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد و از صفر تا صد این پرونده‌ها با این کار‌شناسان است که گزارش نهایی را به رئیس کمیته تحقیق تحویل می‌دهند و بعد از آن نتیجه را برای تصمیم‌گیری به بنده اعلام می‌کنند. لذا مبنای ما گزارش کار‌شناس مربوطه است- بر اساس آن گزارش، تعداد افرادی که در لیست سفر به نیویورک بودند، از ۱۰۰ و چند نفر به ۸۵ نفر تقلیل پیدا کرده بود. بنابراین نتیجه بررسی را طی نامه‌ای محرمانه به آقای قاضی‌پور اعلام کردیم، ولی ظرف یک روز نامه محرمانه ما در دو سایت منتشر شد که جای سوال دارد یک نامه محرمانه چطور می‌تواند در رسانه‌ها منتشر شود؟!

دراین باره از مسئولان سایت‌ها سوال نکردید؟
سوال کردیم ولی جوابی ندادند، بنابراین ۲ ماه پیش شکایتی به دادسرای عمومی تهران تقدیم کردیم که در حال رسیدگی است.

بالاخره ماجرای خانواده آقای بقایی به کجا رسید؟
نام خانواده آقای بقایی را از اداره گذرنامه و وزارت خارجه استعلام کردیم که هر دو اعلام کردند کپی پاسپورت همسر و فرزند آقای بقایی برای آن‌ها ارسال شده و ویزا هم برای آن‌ها صادر شده ولی از کشور خارج نشده‌اند. نام آن‌ها در لیست خروج و اداره جایگاه هم قرار داشت ولی بنابه دلیلی از کشور خارج نشده‌بودند. بر این اساس مجددا به آقای قاضی‌پور نامه زدیم و موضوع را اصلاح کردیم.