.svg)
ضربه قاضی به دولت باراک اوباما
پارسینه: یک قاضی فدرال در آمریکا اعلام کرده است که یکی از برنامه‌های جاسوسی سازمان امنیت ملی (ان اس‌ای) که بر اساس آن، سوابق مکالمات تلفنی میلیون‌ها آمریکایی نیز جمع آوری می‌شود، احتمالا ناقض قانون اساسی است.
قاضی ریچارد لئون در واشنگتن دی سی در حکم روز دوشنبه خود برنامه مذکور را در یک پرونده مشخص، ناقض متمم چهارم قانون اساسی دانست که امنیت جان، مسکن، اوراق، اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم را در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه دولت تضمین می‌کند.
صدور این حکم ضربه‌ای به دولت باراک اوباماست که جمع آوری سوابق مکالمات تلفنی توسط ان اس‌ای را در جهت مبارزه با گروه‌های تروریستی ضروری می‌داند و از آن دفاع می‌کند.
قاضی لئون به وزارت دادگستری که به نمایندگی از دولت و ان اس‌ای در دادگاه شرکت دارد، دستور داد که روند جمع آوری سوابق مکالمات تلفنی دو مشتری شرکت مخابراتی و رایزن، که شاکی پرونده هستند را متوقف کند.
بنا بر حکم قاضی دولت نتوانسته است در دادگاه ثابت کند که جمع آوری فله‌ای سوابق مکالمات تلفنی مردم از وقوع حتی یک حمله تروریستی قریب الوقوع جلوگیری کرده باشد.
وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید که در حال بررسی این حکم است. این وزارتخانه می‌تواند از حکم قاضی فدرال به دادگاه استیناف شکایت کند.
عضو کنگره آمريکا جاسوسي دستگاههاي امنيتي آمريکا را غيرقانوني دانست.
"استفن لينچ" عضو دموکرات مجلس نمايندگان آمريکا از ايالت ماساچوست و از اعضاي کميته فرعي امنيت ملي آمريکا در کنگره در گفتگو با اين شبکه گفت:« يکي از دادگاههاي آمريکا اعلام کرد اقدام سازمان امنيت ملي آمريکا در شنود مکالمات تلفني شهروندان اين کشور غيرقانوني بوده است. به نظر من، اين حکم درست بوده و دادگاه در وظيفه تاريخي خود درست عمل کرده است. براساس قانون اساسي آمريکا، حريم خصوصي افراد در آمريکا محترم است و نمي توان اين حريم را نقض کرد. اين اقدام سازمان امنيت ملي آمريکا برخلاف قوانين موجود در آمريکا است.»
از سوی دیگر، کاخ سفید آمریکا عفو مشروط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا را رد کرده است.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که اتهامات علیه اسنودن هنوز به قوت خود باقی است و کاخ سفید نظرش تغییر نکرده است.
او گفت: « اسنودن متهم است که اطلاعات محرمانه‌ای را درز کرده است و در آمریکا با اتهامات سنگین جزایی مواجه است. او باید به ایالات متحده بازگردد.»
پیش‌تر یک مقام ارشد ان اس‌ای، احتمال عفو مشروط ادوارد اسنودن را مطرح کرده بود، به شرط آنکه او اطلاعات طبقه بندی شده دیگری که در اختیار دارد را تحویل دهد.
ریچارد لدگیت، فردی که مسوول رسیدگی به پرونده افشاگری است می‌گوید در مورد عفو اسنودن رویکرد باز نشان خواهد داد.
ادوارد اسنودن ۳۰ ساله، در ماه ژوئن امسال پس از افشای عملیات گسترده جمع آوری اطلاعات آمریکا از طریق تماس‌های تلفنی و اینترنت به هنگ کنگ فرار کرد و سپس به روسیه پناهنده شد.
وی با دریافت پناهندگی موقت اجازه یافته تا تابستان سال آینده در روسیه زندگی کند.
افشاگری‌های اسنودن ابعاد جهانی فعالیت‌های جاسوسی سازمان امنیت ملی را برملا کرد.
لدگیت در گفتگویی با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس (CBS) درباره احتمال توافقی که منجر به عفو اسنودن شود صحبت کرده بود.
سازمان امنیت ملی آمریکا در راستای تلاش‌هایش برای ارائه تصویری باز‌تر از عملیات خود، برای اولین بار از تاریخ تاسیس خود، تیم فیلمبرداری سی‌بی‌اس را به مقر این سازمان راه داد تا مصاحبه مذکور با لدگیت انجام شود.
او در این باره گفت: «نظر شخصی من این است که مذاکره درباره این موضوع ارزش دارد.»
او تاکید کرد: «من باید اطمینان داشته باشم که بقیه اطلاعات محفوظ باقی خواهد ماند و معیارهایی که برای جلب اطمینان من وجود دارد بسیار بالا است، تنها به وعده‌ها و تاکیدات او (اسنودن) اکتفا نخواهم کرد.»
این در حالیست که ژنرال کیت الکساندر، رئیس ان اس‌ای که در اوایل سال آینده میلادی بازنشسته می‌شود، به شدت با عفو اسنودن مخالف است.
لدگیت پیش‌تر در گفتگویی با خبرگزاری رویترز در مورد بقیه اطلاعات سری که در دسترس آقای اسنودن است ابراز نگرانی کرده بود.
گفته می‌شود حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار سند و مدرک سری در دسترس اسنودن است که هنوز حجم زیادی از آن فاش نشده است.
لدگیت به رویترز گفت: «افشاگری‌های اسنودن سازمان امنیت ملی را کاملا متحول کرد.»
در اوایل ماه جاری یک روزنامه بریتانیایی به اعضای پارلمان این کشور گفت که تنها یک درصد از اسنادی که اسنودن درز داده، در روزنامه چاپ شده است.
وزارت خارجه آمریکا گفته است که موضع خود را در قبال اسنودن تغییر نخواهد داد و او باید برای روبرو شدن با اتهاماتش به آمریکا بازگردد.
آمریکا اسنودن را به سرقت دارایی‌های دولت، مکاتبات غیر مجاز در مورد اطلاعات امور دفاعی و انجام مکاتبات غیر مجاز در مورد اطلاعات سری متهم کرده است.
محکوم شدن به هر کدام از این اتهامات، حداکثر ۱۰ سال زندان به همراه دارد.
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر