.svg)
نمك پورشه‌ها روي زخم تحريم
قانون: بار ديگر تناقض داخلي مسئله تحريم‌ها روشن شد. درحالي كه همه، در ايران و جهان، اخبار مربوط به تعليق و برداشتن برخي از تحريم‌ها عليه ايران را دنبال مي‌كنند، خبر مربوط به واردات خودروهاي لوكس پورشه، همه را شگفت زده كرد. زيرا واردات اين خودرو ها زماني صورت گرفت كه تحريم‌ها هنوز به قوت خود باقي بودند.
البته در سال‌هاي گذشته نيز واردات خودرو ادامه يافته است. از 2 سال پيش كه تحريم‌هاي بانكي مانع از انتقال پول به خارج و ايران حتي از انتقال دلارهاي نفتي خود نيز عاجز شد، اين روندها حتي مانع آن نشد كه وقفه‌اي در كار واردات خودروهاي خارجي، به‌ويژه خودروهاي لوكسي مانند پورشه ايجاد شود. امسال نيز براساس آنچه ايسنا منتشر كرد، در 9 ماه ، 85 دستگاه از اين نوع خودرو وارد كشور شد كه بزرگ‌ترين محموله وارداتي اين خودرو، يعني 49 دستگاه آن، در آبان ماه امسال، از مبدا امارات و از طریق گمرک یزد وارد شد.
ارزش اين محموله 9/3 میلیون دلار تخمين زده مي‌شود. به اين ترتيب، مشخص مي‌شود زماني كه تحريم‌ها بسياري از بخش‌هاي اقتصادي كشور، به‌ويژه دارو و سلامت مردم را تحت تاثير قرار داده، اين تحريم‌ها نتوانسته خللي در بازار اين خودروها ايجاد كند.
متقاضيان اين خودروها، واردكنندگان و همه فعالان اين حوزه اقتصادي، درست در زماني كه بسياري از ايرانيان براي يافتن داروهاي مورد نياز خود از اين داروخانه به آن داروخانه در رفت و آمدند، بابت تامين اين نياز تجملي خود نگراني‌اي به دل راه نمي‌دهند. واردات اخير خودروهاي پورشه در دولت يازدهم صورت گرفت، اما عمليات ثبت سفارش و احيانا تامين ارز دولتي در دولت قبلي صورت گرفته است. زيرا براساس آنچه گمرك پيشتر اعلام كرده بود، ثبت سفارش واردات اين خودرو در سال جديد ممنوع بوده است.
به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد پيامدهاي سياسي و تصميم‌هاي اقتصادي دولت قبلي، همچنان ادامه دارد و همچنان يكي پس از ديگري از راه مي‌رسند. واردات خودرو در دولت گذشته از چند جهت محل بحث بوده است.
يكي اينكه اين واردات در شرايط تحريم و دشواري‌هاي اقتصادي صورت گرفته است. مسئله مهم‌تر ديگر، واردات اين خودروها با ارز دولتي است. اما هيچ يك از اين موارد، توجيه مشخصي درباره دلايل ادامه واردات اين خودروها، آن هم با ارز دولتي ارائه نمي‌كند.
شايد بتوان اين واردات را در كنار وارداتي مانند دسته بيل، زين اسب و خوراك حيوانات با ارز دولتي قرار دارد، اما به نظر مي‌رسد سود دولت از محل ماليات اعمال شده بر واردات اين خودروها، يكي از دلايل ادامه اين واردات بوده است. همچنان كه در تحليل نهايي نبايد سود سرشار واردكنندگان را نيز ناديده گرفت، سودي كه بخش زيادي از آن، ناشي از تفاوت ميان نرخ ارز دولتي و نرخ ارز در بازار آزاد است. به عبارت ديگر، دولت گذشته همراه برخورداران، طبقات بالاي جامعه و واردكنندگان، سود خود را برده است، البته به قيمت نگاه‌هاي حيرت‌زده شهرونداني كه زندگي آنان از شرايط تحريم، تاثيرهاي زيادي پذيرفته است و سفره‌هاي آنان كوچك‌تر شده است. براساس آخرین آمار گمرک ایران در 9 ماه امسال 44 هزار و 647 دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی 924 میلیون دلار وارد شده است. این میزان واردات از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 24/49 و 35/31 درصد افزایش یافته است.
واردات خودروهاي پورشه باعث جذابيت بيشتر مسئله تحريم‌ها براي ناظران خارجي شده است.
آخرين نمونه‌اش، جك استراو، وزير خارجه پيشين انگلستان. وي در سفر اخير خود به تهران از اينكه در دوره تحريم چند صد دستگاه خودروي لوكس وارد كشور شده است، درحالي كه داروهاي ضدسرطان ناياب شده است، اظهار تعجب كرده بود. از اين رو مي‌توان گفت اين خودروها، حتي براي ناظران خارجي نيز مايه حيرت شده است كه چگونه در شرايط برابر تحريم، خودروهاي لوكس به آساني وارد مي‌شوند و در خيابان‌هاي شهر جولان مي‌دهند، اما داروهاي مورد نياز بيماران به سختي در داروخانه‌هاي تهران يافت مي‌شوند؟ همان طور كه گفته شد، پاسخ اين پرسش را بايد در سودهايي جست كه دولت و فعالان اين عرصه، از محل اين واردات به جيب مي‌زنند، به‌ويژه براي دولت كه براي مدتي تامين هزينه‌هاي جاري به يك دغدغه جدي براي آن تبديل شده بود.
تحريم‌ها، بار ديگر شكاف‌هاي تصميم‌گيري و بوروكراسي موجود در نظام گمركي، بانكي و ساير سازمان‌هاي اداري را مشخص مي‌كند. زيرا نشان مي‌دهد كه اين شكاف‌ها، موانع جدي براي اتخاذ يك مديريت يكپارچه ايجاد مي‌كند. البته با قبول اين فرض كه با دولتي سروكار داشته باشيم كه براي تامين هزينه‌هاي خود، با هر واسطه و فعال اقتصادي، چه وارد كننده پورشه و چه امثال بابك زنجاني، هم‌داستان نخواهد شد.
البته در سال‌هاي گذشته نيز واردات خودرو ادامه يافته است. از 2 سال پيش كه تحريم‌هاي بانكي مانع از انتقال پول به خارج و ايران حتي از انتقال دلارهاي نفتي خود نيز عاجز شد، اين روندها حتي مانع آن نشد كه وقفه‌اي در كار واردات خودروهاي خارجي، به‌ويژه خودروهاي لوكسي مانند پورشه ايجاد شود. امسال نيز براساس آنچه ايسنا منتشر كرد، در 9 ماه ، 85 دستگاه از اين نوع خودرو وارد كشور شد كه بزرگ‌ترين محموله وارداتي اين خودرو، يعني 49 دستگاه آن، در آبان ماه امسال، از مبدا امارات و از طریق گمرک یزد وارد شد.
ارزش اين محموله 9/3 میلیون دلار تخمين زده مي‌شود. به اين ترتيب، مشخص مي‌شود زماني كه تحريم‌ها بسياري از بخش‌هاي اقتصادي كشور، به‌ويژه دارو و سلامت مردم را تحت تاثير قرار داده، اين تحريم‌ها نتوانسته خللي در بازار اين خودروها ايجاد كند.
متقاضيان اين خودروها، واردكنندگان و همه فعالان اين حوزه اقتصادي، درست در زماني كه بسياري از ايرانيان براي يافتن داروهاي مورد نياز خود از اين داروخانه به آن داروخانه در رفت و آمدند، بابت تامين اين نياز تجملي خود نگراني‌اي به دل راه نمي‌دهند. واردات اخير خودروهاي پورشه در دولت يازدهم صورت گرفت، اما عمليات ثبت سفارش و احيانا تامين ارز دولتي در دولت قبلي صورت گرفته است. زيرا براساس آنچه گمرك پيشتر اعلام كرده بود، ثبت سفارش واردات اين خودرو در سال جديد ممنوع بوده است.
به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد پيامدهاي سياسي و تصميم‌هاي اقتصادي دولت قبلي، همچنان ادامه دارد و همچنان يكي پس از ديگري از راه مي‌رسند. واردات خودرو در دولت گذشته از چند جهت محل بحث بوده است.
يكي اينكه اين واردات در شرايط تحريم و دشواري‌هاي اقتصادي صورت گرفته است. مسئله مهم‌تر ديگر، واردات اين خودروها با ارز دولتي است. اما هيچ يك از اين موارد، توجيه مشخصي درباره دلايل ادامه واردات اين خودروها، آن هم با ارز دولتي ارائه نمي‌كند.
شايد بتوان اين واردات را در كنار وارداتي مانند دسته بيل، زين اسب و خوراك حيوانات با ارز دولتي قرار دارد، اما به نظر مي‌رسد سود دولت از محل ماليات اعمال شده بر واردات اين خودروها، يكي از دلايل ادامه اين واردات بوده است. همچنان كه در تحليل نهايي نبايد سود سرشار واردكنندگان را نيز ناديده گرفت، سودي كه بخش زيادي از آن، ناشي از تفاوت ميان نرخ ارز دولتي و نرخ ارز در بازار آزاد است. به عبارت ديگر، دولت گذشته همراه برخورداران، طبقات بالاي جامعه و واردكنندگان، سود خود را برده است، البته به قيمت نگاه‌هاي حيرت‌زده شهرونداني كه زندگي آنان از شرايط تحريم، تاثيرهاي زيادي پذيرفته است و سفره‌هاي آنان كوچك‌تر شده است. براساس آخرین آمار گمرک ایران در 9 ماه امسال 44 هزار و 647 دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی 924 میلیون دلار وارد شده است. این میزان واردات از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 24/49 و 35/31 درصد افزایش یافته است.
واردات خودروهاي پورشه باعث جذابيت بيشتر مسئله تحريم‌ها براي ناظران خارجي شده است.
آخرين نمونه‌اش، جك استراو، وزير خارجه پيشين انگلستان. وي در سفر اخير خود به تهران از اينكه در دوره تحريم چند صد دستگاه خودروي لوكس وارد كشور شده است، درحالي كه داروهاي ضدسرطان ناياب شده است، اظهار تعجب كرده بود. از اين رو مي‌توان گفت اين خودروها، حتي براي ناظران خارجي نيز مايه حيرت شده است كه چگونه در شرايط برابر تحريم، خودروهاي لوكس به آساني وارد مي‌شوند و در خيابان‌هاي شهر جولان مي‌دهند، اما داروهاي مورد نياز بيماران به سختي در داروخانه‌هاي تهران يافت مي‌شوند؟ همان طور كه گفته شد، پاسخ اين پرسش را بايد در سودهايي جست كه دولت و فعالان اين عرصه، از محل اين واردات به جيب مي‌زنند، به‌ويژه براي دولت كه براي مدتي تامين هزينه‌هاي جاري به يك دغدغه جدي براي آن تبديل شده بود.
تحريم‌ها، بار ديگر شكاف‌هاي تصميم‌گيري و بوروكراسي موجود در نظام گمركي، بانكي و ساير سازمان‌هاي اداري را مشخص مي‌كند. زيرا نشان مي‌دهد كه اين شكاف‌ها، موانع جدي براي اتخاذ يك مديريت يكپارچه ايجاد مي‌كند. البته با قبول اين فرض كه با دولتي سروكار داشته باشيم كه براي تامين هزينه‌هاي خود، با هر واسطه و فعال اقتصادي، چه وارد كننده پورشه و چه امثال بابك زنجاني، هم‌داستان نخواهد شد.
یعنی میشه بجای پراید سوار پورشه بشویم؟
کاسبان تحریم.
این قضیه خیانتهای دولت های نهم و دهم را بیش از پیش روشن می کند.
بی شرف ترین دولت تاریخ کشور باعث چنین ننگ بود .