۳حلقه برای بازگشت یکی؟

آرمان: «خبری ندارم.» این پاسخی است که این روزها از برخی یاران سابق احمدی‌نژاد می‌شنویم. برخی از آنها که حلقه نخست دور رئیس‌جمهور دهم هستند، مانند مشایی و رحیمی ترجیح می‌دهند در انظار عمومی ظاهر نشوند و برخی دیگر که در حلقه دوم جا می‌گیرند، مانند جوانفکر گاه و بیگاه به مصاحبه با رسانه‌ها می‌پردازند تا اعلام کنند هنوز در صحنه حضور دارند اما بدون اینکه ارتباطی با احمدی‌نژاد داشته باشند.

حلقه سومی هم هستند که دارای جایگاه آنچنان بالایی در دولت احمدی‌نژاد نبودند و در پست‌های میانی دولتی به ایفای نقش می‌پرداختند. دو گروه نخست ظاهرا سیاست سکوت و تماشا را انتخاب کرده‌اند اما گروه سوم که شاید آنچنان برای عامه مردم شناخته شده نیست بیشترین تلاش را برای توجیه اشتباهات و عملکردهای مورد انتقاد دولت احمدی‌نژاد دارند.

این گروه شاید دسته‌ای باشند که هنوز اعتقاد دارند احمدی‌نژاد بار دیگر به عرصه سیاست بازخواهد گشت و آنها در صورت آغاز این اتفاق، در رده‌های بالاتری نسبت به آنچه در دولت قبل حضور داشتند، به کار گماشته خواهند شد.

نکته جالب اینکه دسته سوم دفاع از عملکرد احمدی‌نژاد را در صدر اقداماتشان دارند و پس از آن اطرافیان احمدی‌نژاد که در حلقه نخست تعریف می‌شوند را مورد حمایت خود قرار می‌دهند چرا که می‌دانند برخی از اعضای این حلقه در مظان اتهاماتی هستند که پاسخگویی آنها و ظاهر شدنشان در انظار عمومی شاید به ضرر کل مجموعه باشد لذا وظیفه خود می‌دانند که در نقش وکیل مدافع این حلقه نخست به ایفای نقش بپردازند.

از جمله مردان حلقه سوم عبدالرضا داوری است که صفحه شبکه مجازی خود را به دفاع کامل از دولتی اختصاص داده که دیگر قدرتی در عرصه اجرایی کشور ندارد و در کنار آن به انتقاد از دولت یازدهم می‌پردازند.

به گمان برخی شاید این دسته در تصور این هستند که با انتقاد از دولت فعلی می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بار دیگر محمود احمدی‌نژاد را به عنوان یک کاندیدای مطرح به صحنه بیاورند. اجرا کردن چنین تصوری نیازمند آماده کردن پیش زمینه‌هایی است که یکی از آنها رفع هرگونه اتهام از نزدیکان دولت یا به عبارتی حلقه نخستی است که در اول گزارش به آن اشاره شد.

تلاش حلقه سوم برای برائت حلقه اول
برخی از این افراد وابسته به حلقه سوم در این مسیر برای نیل به اهداف خود از راهکار موجه جلوه دادن برخی اعضای دولت قبل که همگان به برخی حرف و حدیث‌ها که در مورد آنها مطرح است، آگاه هستند استفاده می‌کنند از جمله این افراد محمدرضا رحیمی است که در دولت قبل در برخی تخلفات نام او به میان آمد و ظاهرا هنوز پرونده او ختم نشده است.

در راستای پروژه پاکسازی دولت قبل از هر گونه اتهام، عملکردهایی منتسب به دولت­های قبل مطرح می‌شود که البته ارتباطی هم با زمان فعلی ندارد. مثلا یکی از این حامیان پروپاقرص احمدی‌نژاد اخیرا به بازخوانی پرونده کرسنت پرداخته است.

اما به نظر می‌رسد هدف از انتشار گزارشی از این پرونده در صفحه مجازی تبرئه کردن محمدرضا رحیمی از برخی اتهامات است. در کنار آن مقصر نشان دادن برخی که احمدی‌نژاد و اطرافیانش، آنها را رقیب خود می‌دیدند و غافل بودند که سال‌ها تجربه از آنها چهره‌های محبوبی در جامعه ساخته است. داوری در صفحه فیسبوکش نوشته است که «ساعت 11روز دهم بهمن سال 84 بمب خبری ترکید.

محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود.

رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد. آن روز یک خبرنگار وابسته به یکی از نشریه‌های اصولگرا از رئیس دیوان محاسبات پرسید «نمی‌ترسید شما را تهدید کنند؟» اما رحیمی با قاطعیت گفت: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم.»

معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم فساد اقتصادی را افشا کرد اما نامی از مفسدان به میان نیاورد و فقط به این نکته اکتفا کرد که آن‌ها گروهی عمل می‌کنند اما نمی‌توانیم با آن گروه برخورد کنیم. پس از این افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد.

تا روز 9 بهمن 84 کمتر کسی از وجود این قرارداد مطلع بود، اما از روز 10 بهمن به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد؛ ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر کنونی نفت را به واکنش واداشت. زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی‌ را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند.

فکر می‌کنم مسئولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»

بازداشت گسترده پس از افشاگری رحیمی
رسانه‌های اصولگرا تمام تلاش خود را برای روشن کردن ابعاد ماجرا صورت دادند. بیش از یک سال از کنفرانس مشهور خبری رئیس دیوان محاسبات گذشت، هامانه وزیر وقت نفت اعلام کرد که مذاکرات با طرف اماراتی برای تعیین نرخ جدید گاز ادامه دارد.

پس از این اظهار نظر هامانه اخباری نیز از حضور پررنگ نهادهای امنیتی در این پرونده حکایت می‌کرد. در اوایل اردیبهشت ماه 86 منابع خبری از بازداشت برخی فعالین بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و حسین رضایی رئیس دفتر زنگنه خبر دادند. اکثر این افراد از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی انرژی بودند که روابط موثر و مناسبی با طرف‌های خارجی و سرمایه‌گذاران غیرایرانی داشتند و در بسیاری از مواقع رابط بین دولتی‌ها و این شرکت‌ها می‌شدند تا سرمایه‌ای وارد کشور کنند و قراردادی را اجرایی کنند.

گفته می‌شد تعداد این فعالان اقتصادی به 11 نفر می‌رسد. قوه قضائیه حتی به دنبال شرایطی بود که از 5عضو ارشد دولت محمد خاتمی (وزیر نفت، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) پرسش‌هایی مطرح کند.

مردادماه سال ۸۶ نیز رحیمی از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است. اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد.»

در نهایت...
آیا واقعا گشودن مجدد پرونده کرسنت از سوی یک حامی دو آتشه معنایی جز تطهیر برخی اتهامات است که در مورد معاون اول رئیس‌جمهور مطرح است؟ آیا حامیان احمدی‌نژاد هنوز تصور دارند که رئیس دولت‌های نهم و دهم فرصت بازگشت به عرصه سیاسی کشور را دارد؟ نتیجه این تلاش‌ها چیست؟ باید منتظر ماند و دید که در نهایت این تلاش‌ها به کجا خواهد رسید؟