جدال تهران و واشنگتن بالا گرفت

آريا: با اتمام دوره نمايندگي «محمد خزاعي» سفير ايران در سازمان ملل متحد،حميد ابوطالبي به عنوان سفير جديد ايران در اين سازمان معرفي شد.

در پي معرفي ابوطالبي، ابتدا سناي آمريکا در 7 آوريل و سپس مجلس نمايندگان اين کشور در 10 آوريل با تصويب قانوني با ورود سفير پيشنهادي ايران در سازمان ملل به خاک اين کشور مخالفت کردند.

در تازه ترين واکنش به اين اقدام آمريکا، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران از شکايت و پيگيري موضوع عدم صدور رواديد از سوي دولت امريکا براي سفير و نماينده دايم پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد در نيويورک خبر داده است.

اين واکنش نشان مي دهد که هيچ کدام از دو کشور ايران و آمريکا از موضع خود در اين خصوص کوتاه نيامده اند و جدال تهران و واشنگتن بالا گرفته است.(گزارش خبري تحليلي آريا را اينجا بخوانيد: جدال تهران و واشنگتن با نمايي تازه؛ آيا اوباما نامه روحاني را امضاء مي کند؟ )

آمريکا:ايران نماينده اي ديگر انتخاب کند
سامانتا پاور سفير آمريکا در سازمان ملل متحد روز يکشنبه در گفتگو با شبکه اي بي سي، مدعي شد انتخاب حميد ابوطالبي از سوي ايران به عنوان نماينده اين کشور در سازمان ملل، غيرقابل قبول است و ايران بايد نماينده اي ديگر انتخاب کند.

پاور افزود: علي رغم اختلاف نظر آمريکا و ايران در اين زمينه، مذاکرات درباره فعاليت هاي هسته اي اين کشور، ادامه دارد.

ايران: ابوطالبي تغيير نمي کند
ايران ادعاي الشرق الاوسط درباره تغيير ابوطالبي را رد کرد.

يک منبع آگاه در دفتر رئيس جمهوري اسلامي ايران، ادعاي روزنامه عرب زبان "الشرق الاوسطˈ" چاپ لندن مبني بر تصميم تهران براي معرفي فرد ديگري به جاي«حميد ابوطالبي» به عنوان نماينده جديد ايران در سازمان ملل را رد کرد.

اين منبع آگاه در دفتر رئيس جمهوري اسلامي ايران گفت،«حميد ابوطالبي» که از ديپلماتهاي خوشنام به شمار مي رود، نماينده جديد ايران در سازمان ملل متحد است و گزينه جايگزين براي وي مد نظر نيست.

اين منبع آگاه تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران از طريق مکانيزم هاي حقوقي پيش بيني شده در حال پيگيري اين موضوع است.

روزنامه"الشرق الاوسطˈ" چاپ لندن روز يکشنبه به نقل از منابعي ناشناس که آنها را نزديک به رئيس جمهوري اسلامي ايران معرفي کرد، مدعي شده بود که تهران در صدد تغيير نماينده جديد خود در سازمان ملل است.

به نوشته اين روزنامه،"انتخاب نامزد براي جايگزيني ابوطالبي، منحصراً از ميان اعضاي گروه سه نفره مذاکره کننده هسته اي صورت خواهد گرفت و احتمال دارد اين نامزد، معاون حقوقي و بين الملل وزارت امورخارجه ايران باشد.

بررسي رفتار آمريکا از منظر حقوق بين الملل
تلاش ها درجهت ممانعت از ورود ابوطالبي به مقر سازمان ملل در نيويورک در حالي است که آمريکا طبق توافقي که با سازمان ملل به امضا رسانده موظف به صدور رواديد براي همه اعضاي نمايندگي هاي خارجي در مقر سازمان ملل است و دولت و کنگره اين کشور نمي توانند براي کشورهاي ديگر در اين زمينه تعيين تکليف کنند. زيرا قوانين و مقرراتي که بر سازمان ملل متحد مترتب است تابعي از قوانين داخلي ايالات متحده آمريکا نيست. از اين رو هر گونه اقدامي که منتج به مداخله آمريکا ( هر چند به صورت حداقلي) در ساختار و قوانين سازمانهاي بين المللي مانند سازمان ملل متحد شود مصداق اقدام خلاف تعهدات بين المللي خواهد بود.

قطع نظر از دلايل سياسي اين موضوع ؛ رفتار امريکا از منظر حقوق بين الملل قابل بحث است.
اصولاً وضعيت يک سازمان بين­ المللي و نمايندگان کشورها در آن و ارتباط آنها با دولت‏ ميزبان مبتني بر قواعد قراردادي‏ (Conventional) است. اين قواعد قراردادي کليه موارد ازمنشور ملل متحد تا معاهدات 1961 و 1963 وين در خصوص روابط ديپلماتيک و کنسولي و معاهده 1975 وين در خصوص مصونيت هيات­هاي نمايندگي دولت ها نزد سازمانهاي بين ­المللي و کنوانسيون 1946 و قرارداد "مقّر" را دربر مي گيرد.

فصل سوم کنواسيون 1975 وين تحت عنوان "هيأت­هاي نمايندگي اعزامي به ارگان­ها و کنفرانس­ها " بطور مشخص در مواد 42 و 43 اين کنوانسيون ودر ماده 42 مقرر داشته است: «هر دولت مي­تواند طبق مقررات سازمان يک هيأت نمايندگي را به يک ارگان يا کنفرانس اعزام دارد» .

ماده 43 نيز به صراحت مقرر مي­دارد که دولت فرستنده مي­تواند با رعايت موارد مندرج در مواد 46 و47 آزادانه هيأت نمايندگي خود را تعيين نمايد .

بررسي قواعد مربوط به معاهده "مقّر"، بين سازمان ملل و دولت امريکا نيز در اين خصوص حائز اهميت است . قرارداد مزبور به قرارداد مقّر (Headquarters Agreement) مشهور است .اين قرار داد در 26 ژوئن 1947 بين دولت آمريکا و اين سازمان منعقد گرديد و مشتمل بر حقوق بين‏الملل خاص در زمينه حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هيأت‏هاي نمايندگي دولت‌هاي عضو ملل متحد در مقّر اين سازمان از يک سو و حقوق و تعهدات دولت امريکا به عنوان ميزبان ؛ از سوي ديگر است .

اين معاهده در دومين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه 169 به تصويب رسيد. ماده 11 اين موافقت­نامه مقرر مي­دارد: «مقامات فدارالي، ايالتي و محلي ايالات متحده آمريکا نمي­بايست هيچ­گونه موانعي از جمله براي رفت و آمد نمايندگان اعضا يا مسئولين سازمان ملل يا مؤسسات تخصصي تعريف شده در ماده 57 بند 2 منشور يا خانواده‏هاي نمايندگان و مسئولين؛ ويا مامورين و اشخاص دعوت شده به مقّر سازمان ملل ايجاد کنند وحتي آمريکا مي‏بايست هرگونه حمايت لازم را براي‏ اشخاص مورد اشاره ؛به عمل آورد.

ماده 13 اين موافقتنامه نيز تصريح مي­کند که صدور رواديد براي حضور هيأت‏هاي نمايندگي دولت‌هاي عضو، ديپلمات‏هاي آنها افراد وابسته، الزامي است ودر اين خصوص حداکثر سرعت بايد لحاظ شود.

مطابق پيش نويس مواد طرح مسئوليت بين المللي دولتها (2001) ؛نقض هر تعهد بين المللي از سوي هر دولت موجب مسئوليت بين المللي آن دولت است . محمد جواد ظريف وزير امور خارجه نيزبا دفاع از انتخاب حميد ابوطالبي براي تصدي نمايندگي ايران در سازمان ملل گفته است ؛ اجازه نمي دهيم گروهي تندررو دستور کار حضور ايران در سازمان ملل را تعيين کنند.

وزير امور خارجه ايران چهار شنبه هفته گذشته پس از نشست پاياني مذاکرات وين 3 در جمع خبرنگاران تصريح کرد ؛ سازوکارهاي بين المللي براي پيگيري چنين موردي مشخص است و ما حسب مورد تصميم مي گيريم از چه روشي در اين زمينه استفاده کنيم.

به گفته کارشناسان حقوق بين الملل اين حق براي جمهوري اسلامي ايران محفوظ است که براساس ماده 21 موافقتامه مربوط به مقّر(سازمان ملل ) از کانال دبيرکل سازمان ملل متحد اقدام به درخواست صدور نظر مشورتي ديوان بين­ المللي دادگستري کند و يا مسأله را براساس بند (الف) ماده مذکور به داوري ارجاع نمايد.

رفتار خلاف عرف بين الملل بارديگر اين ديد گاه را که معتقد است امريکا صلاحيت ميزباني سازمان ملل را ندارد، تقويت مي کند .