جزییات پرونده سه هزار میلیارد تومانی

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور با حضور در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی به ویژه پرونده موسوم به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی به نمایندگان مجلس گزارش داد.

محسنی‌اژه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به رفع خلا‌ها و کمبودها در قوای مختلف برای برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: لزوم مبارزه با مفاسد اداری، مالی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست. اگر فساد سیاسی و مالی دست در دست هم دهند، می‌توانند برای نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی به وجود آورند. اگر فساد نهادینه شود و گسترش یابد قطعا عدالت که یکی از اهداف مهم نظام اسلامی است، محقق نمی‌شود. مبارزه با فساد زمان‌بر و هزینه‌بر است اما همه دست‌اندرکاران مبارزه با فساد از جمله قوه قضائیه آماده تحمل این سختی و پرداخت هزینه آن هستند.

وی افزود: البته یقینا افراد مفسد بیکار نمی‌نشینند و سعی می‌کنند در راه این مبارزه سنگ‌اندازی کنند، ولی تکلیف من و شما چیست؟ ما باید دست در دست هم دهیم تا با هر گونه مانع و مشکل در این مسیر برخورد کرده و آنها را رفع کنیم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: موظفیم در چارچوب قانون و مقررات لازم‌الاتباع عمل کنیم. قاضی حق ندارد براساس سلیقه خودش عمل کند. ممکن است بنده در مقام بیان عقیده شخصی چیزی بگویم، ولی در مقام کرسی قضاوت باید آنچه را که می‌گویم و می‌نویسم در چارچوب قانون و شرع باشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه همه ما افتخار می‌کنیم قوه قضائیه در جمهوری اسلامی قوه مستقلی است گفت: طبق شرع و قانون قاضی نیز در انشا رای مستقل است؛ اصلا در دستگاه قضائی دستور از بالا دیکته نمی‌شود. قاضی در حوزه قضاوت ممکن است براساس قوانین موضوعه و تشخیص خودش انشا رای کنند. حتی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به رئیس دادگاه ابتدایی تعیین تکلیف کند و بگوید چنین و چنان کن. بسیار اتفاق می‌افتد که دادستان به مجرمیت می‌رسد و کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده را به دادگاه می‌فرستد ولی نظر دادستان از سوی قاضی پذیرفته نمی‌شود و حکم برائت صادر می‌شودو این نشان دهنده استقلال قوه قضائیه و قاضی است.

دادستان کل کشور سپس به تشریح ابعاد مختلف پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی پرداخت و در عین حال از هیأت رئیسه و نمایندگان درخواست کرد تا جلسات این چنینی به صورت متوالی و مستمر برگزار شود تا مسولان دستگاه قضائی اقدامات و عملکردهایشان را در حوزه‌های مختلف با نمایندگان مجلس در میان گذارند و نمایندگان نیز در صورت صلاح‌دید و طبق قانون آن مسائل را با مردم در میان گذارند.

محسنی‌اژه‌ای رسیدگی به پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی جزو افتخارات نظام، قوه قضائیه و مقننه برشمرد و افزود: با تمرکز در مدیریت به نحو احسن این پرونده را جمع کردیم.

وی ادامه داد: در مرداد 90 این پرونده به نحوی از انحاء کشف می‌شود به محض اینکه رئیس قوه از این موضوع مطلع می شود با احساس مسئولیت جدی و حساسیت‌ زاید‌الوصفی دستور رسیدگی به ابعاد آن را صادر می‌کند. در روز سوم وفات برادرام بودم که با بنده تماس گرفتند و در جریان موضوع قرار دادند و نمایندگی رسیدگی به آن را به بنده دادم بنده نیز بلافاصله در اهواز حاضر شدم و با دست‌اندرکاران جلسه گذاشتم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه در ابتدای این پرونده هیچ موضوع چندانی روشن نبود با اتکا به تجربه مختصری که داشتم احساس کردم این پرونده پیچیدگی‌های خاصی دارد و مطالعات خاصی را شروع کردم و به دلیل درگیری چندین دستگاه و استان در این پرونده رسیدگی به این پرونده بزرگ را در تهران متمرکز کردم. بلافاصله با کارشناسان حقوقی،‌ امنیتی،‌ اطلاعاتی و نظارتی نشست گذاشتم و چند کارگروه برای پرونده تشکیل دادیم. گروه اول گروه حقوقی بود تا به ماهیت پرونده رسیدگی کند این گروه موظف به برداشتن گام‌های بلند و محکم شد کارگروه‌های بعدی کارگروه اطلاعاتی و بازجویی بودند. متهم در ابتدای امر صداقت به خرج نمی‌داد حدود 45، 46 روزی که پرونده در اهواز بود هیچ همکاری‌ای با ما نداشت.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: وقتی پرونده به تهران منتقل شد تیمی از بازرسی کل کشور موظف به بررسی حساب‌های بانکی این مجموعه شد و تنزیلات در 14 بانک را بررسی کردند که بانک‌های ملی و صادرات بانک‌های اصلی بودند. تیمی از وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور نیز برای ردیابی پول‌ها و احوال این مجموعه تشکیل شد. خدا می‌داند طی چند ماه تلاش فراوانی برای شناسایی این مساله کردند.

وی با طرح این پرسش که در صورت برخورد قاطع با این پرونده آیا تکرار چنین پرونده‌هایی محتمل است؟ گفت: با مسئولان در قوای سه گانه و کارشناسان سطوح و بخش‌های مختلف تشکیل جلسه دادم تا اشکال در قانون و نظارت را بررسی کنیم تا متخلف را شناسایی کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که 30 شرکت آنها فعال بود. اگر کمتر توجهی می‌کردیم چندین هزار نفر بیکار می‌شدند و کارخانجات نیز تعطیل می‌شدند. از این‌رو گروه ویژه‌ای برای اداره کارخانجات و اداره اموال این مجموعه تشکیل شد. بسیاری از اموال ایشان (امیر منصور آریا) به صورت وکالت بلاعزل به افراد دیگر واگذار شده بود بنابراین چیزی به اسم این فرد نبود. امروز با سربلندی می‌گویم همه خسارت‌های وارده به بانک قابل جبران است این شرکت امروز از زیان‌ده به سوددهی رسیده است و بسیاری از دیون خود به دستگاه‌ها و بانک‌ها را پرداخت کرده است که این مساله جزو افتخارات نظام است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: تا مدتی هر روز صبح ساعت 7 با روسای این کارگروه‌ها تشکیل جلسه می‌دادم و عملکردها را مرور و تصمیمات جدید اتخاذ می کردیم و یک روز یا دو روز در میان نیز به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دادم. "هر فرد و مقامی اگر در مقام اتهام است از او اغماض نکنید" این جمله‌ای بود که رئیس قوه قضائیه بارها به زبان آورد؛ بنابراین به همان مقدار که اتهام متوجه افراد بود دستور رسیدگی و تحقیق صادر شد. از بیش از 500 نفر تحقیقات قضایی انجام شد این پرونده در 15 مرداد 1390 در اهواز تشکیل و بعد از چهل و چند روز به تهران ارجاع داده شد و بخشی از پرونده با 39 متهم در 24 بهمن همان سال یعنی 6 ماه بعد به دادگاه فرستاده شد که تعدادی از نمایندگان مجلس و بخشی از مدیران رده بالا ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعامله شدند یا تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه تخلف نباید اتفاق بیفتد ولی اگر اتفاق افتاد افتخار قوه قضائیه است که متهمان را تحت تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می‌کند، گفت: افرادی که مستقیما در نهاد ریاست جمهوری یا قوه قضائیه یا مجلس و یا رده‌های مختلف کشوری که در مظان اتهام قرار داشتند را بازداشت یا تحت تعقیب قرار دادیم. البته در این پرونده مجلس، هیأت رئیسه و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی از روز اول با ما همراهی خوبی کردند و بخش‌هایی از دولت که واقعا با آنها مشکل داشتیم نیز با ما همراهی کردند.

دادستان کل کشور افزود: برای 39 نفر کیفرخواست صادر شد و قاضی با سابقه و با کارنامه درخشان برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شد. فردی انتخاب شد که نفوذ‌پذیر، با سابقه و توانمند باشد. قاضی سراج دو نفر از این 39 نفر را تبرئه کرد و بنده از ایشان نپرسیدم که چرا چنین کردند. بنده هم نمی‌توانم در این پرونده دخالت کنم. سه نفر دیگر نیز به دیوان عالی کشور فرستاده شدند در این پرونده چهار نفر حکم اعدام و دو نفر حکم حبس ابد و بسیاری دیگر انفصال و حبس ابد گرفتند که در رده‌های مختلف مدیریتی بودند در مرحله دیوان عالی کشور نیز برخی تبرئه شدند مثلا یک پرونده که میلیاردها تومان را دربر می‌گرفت حکم نقض بلاارجاع که بسیار محکم است،‌گرفت این احکام در روند قضائی طبیعی است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: می‌گویند چرا با عوامل اصلی برخورد نمی‌شود. بنده می‌خواهم این مساله را باز کنم. برخی مسائل وجود دارد که در قانون تعریف نشده است. یک نماینده، یک رانت به مبلغ کلان را اعلام می‌کند که این فرد در عین حال هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد، ولی آیا در خصوص این فرد می‌توان عنوان رانت‌ را به معنای واقعی کلمه استفاده کرد؟

وی با تاکید بر اینکه در پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی با عناصر اصلی برخورد شده است گفت: شش، هفت نفر از نمایندگان مجلس که در مظان اتهام بودند مورد تحقیق قرار گرفتند ولی به این نتیجه رسیده نشد که آنان متهم هستند؛ چرا که برای متهم شدن یک فرد عناصر مادی، قانونی و معنوی باید گرد هم آیند وقتی بخشی از آنها اثبات نشد فرد تبرئه می‌شود.

دادستان کل کشور صدور حکم را مرحله نهایی و بسیار سخت برای یک قاضی دانست و افزود: قاضی در هنگام صدور حکم باید وجدان،‌ خدا، قانون و مستند نوشتن را ملاک کار قرار دهد که کار بسیار سختی است. سخنرانی کردن آسان است ولی برای صدور حکم کار بسیار سختی درپیش داریم.

وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته ناشی از معرفی افراد توسط نمایندگان گفت: بسیاری از مدیران و نمایندگان هستند که از سوی افراد مورد تظلم‌خواهی قرار می‌گیرند و این تظلم توسط آنان به دستگاه‌های ارجاع می‌شود. آیا نماینده یا مدیر افراد تظلم‌خواه را می‌شناسند؟ خیلی وقت‌ها در قالب همین نامه‌های تخلفی می‌شود که نماینده یا مدیر مقصر نیست. اصلا هر نوع توصیه‌ای باطل نیست ولی توصیه به باطل نادرست است. یا نماینده توصیه کننده در سوءاستفاده این افراد مجرم یا متهم است؟ مسلما اینطور نیست.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ممکن است افرادی بگویند دستگاه قضائی در کشف برخی جرائم ناتوان است گفت: بله همینطور است بنده این مساله را تایید می‌کنم حتی در مسائل امنیتی نیز ممکن است این چنین باشد ولی مهم این است که با مفاسد پس از کشف برخورد مناسب می‌شود.

در خلال صحبت‌های دادستان کل کشور رئیس مجلس خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در پرونده این آقای محکوم مواردی وجود دارد از جمله اینکه در استان‌های مختلف کارخانجات مختلفی وجود دارد که این کارخانجات معطل شده‌اند؛ به طور مثال در استان مازندران آقای سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر اعلام کرده است که کارخانه اشباع تراورس تعطیل شده است و تعداد زیادی بیکار شده‌اند.

وی افزود: برای جبران لطمات ناشی از این مساله در منطقه چه تدبیری اندیشیده‌اید چند نفر از این افراد در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی محکوم و به چه چیزی محکومیت یافته‌اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود با بیان این که ال‌سی‌ها یکی از مسائلی بوده که باعث فساد بزرگ بانکی شده بود گفت: در شورای پول و اعتبار مقررات مربوطه را تغییراتی دادیم. پیشنهاداتی نیز مطرح شد که اگر ضرورت داشته باشد در مجلس به صورت طرح و لایحه مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین در مورد محکومان مربوط به حساب بانکی گفت: افرادی که در این مسیر محکوم شدند تعدادی از آنها حکمشان اجرا شده و برخی نیز در زندان دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند و چه بسا افرادی که به جزای نقدی هم محکوم شده‌اند در حال سپری کردن محکومیت خود هستند.

دادستان کل کشور ادامه داد: البته متهم اصلی نیز هم به اعدام محکوم شده و هم رد مال و جزای نقدی، که جزای نقدی که تا به حال وصول شده پس از قطعیت حکم حدود 640 و چند میلیارد تومان بوده است. بنابراین این شخص در زندان و حکم در حال اجراست.

اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در مورد بعضی از شرکت‌ها نیز تا جایی که اطلاع دارم هیچ شرکت فعالی نبوده که در حال کارکردن باشد و این اجازه به وی داده نشود. لذا اجازه ندادیم که لطمه اساسی وارد شود. اما بعضی از شرکت‌ها نیز بوده‌اند که راه‌اندازی نشده و به صورت موقت مشغول به کار بودند.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر این که دستگاه قضا مسلم به برخورد با فساد مالی و غیر مالی است گفت:‌ در این زمینه بدون مشکل و خلاء قانونی نیستیم، اما عزم‌مان جزم برای این کار است دولت هم اعلام کرده و امیدوارم بتوانیم با همکاری سه قوه نگذاریم این قبیل کارها تکرار شود.

وی با تاکید بر این که باید اقداماتی صورت گیرد که چنین اتفاقاتی رخ ندهد گفت: اگر اجازه دهیم هر چیزی اتفاق بیفتد بعد از دستگاه قضا انتظار داشته باشیم موضوع دیگری است.

دادستان کل کشور در زمینه معوقات بانکی نیز با ارائه توضیحاتی اظهار کرد: در این زمینه در سال 91 کسانی که معوقه داشتند از بیش از 10 میلیارد تومان تا حدود 45 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 91 بود که با تلاشی که انجام شد و پایان سال 92، 62 هزار میلیارد تومان معوقات را شامل می‌شد که این مبلغ افزایش را نشان می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: آیا نباید وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در این گونه موارد ورود پیدا کنند؟ گرچه تعدادی مدیر بانک عوض شده و استعفا داده و یا برکنار شدند. فرض کنیم همه دست به دست هم دهیم که این میزان معوقات را وصول کنیم چه تضمینی برای تکرار نشدن وجود دارد؟

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: درست است که قوه قضاییه از باب پیشگیری وظایفی دارد اما این وظایف از سایر مسئولان مربوطه سلب نمی‌شود؛ لذا ضرورت دارد بانک‌ها در مورد ارائه وام و تسهیلات ضمانت لازم را دریافت کنند که این کار متاسفانه به درستی انجام نمی‌شود؛ بعد همه انتظار دارند قوه قضاییه وارد شده و در همه‌ی ابعاد اقدامات لازم را انجام دهد. البته اگر بخواهیم تمام مدیران عامل بانک ها را احزار یا بازداشت کنیم باز خودمان متضرر می‌شویم.

محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: درخواست دارم اکنون که مجلس قوه قضاییه و دولت مصمم به مبارزه با فساد هستند دست در دست هم دهیم تا این مشکل اقتصادی کشور برطرف شود.

دادستان کل کشور با ارائه پیشنهادی اظهار کرد: یکی از موثرترین کارهایی که می‌تواند بازدارنده باشد محاکمات علنی است، اما اکنون طبق قانون مجلس این کار از دست ما گرفته شده است تا زمانی که حکمی قطعی صادر شود. البته پس از آن هم طبیعتا نمی‌تواند تاثیر گذار باشد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: با مطرح شدن این موضوع دو مورد اشکال وارد می‌دانم، نخست این که فردی که هنوز اتهامش ثابت نشده ممکن است آبرویش خدشه دار شود. لذا معتقدیم باید دادسراها و دادگاهها تلاش کنند کارشان را قاطعانه انجام دهند.

بنابراین اگر با حفظ بعضی از شرایط دادگاه‌ها را علنی کنیم می‌توانیم از بسیاری از موارد جلوگیری کرده و چه بسا تاثیرگذاری نسبت به جرایم نقدی و امثالهم داشته باشد.

علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت پس از اظهارات محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، گفت: همان طور که آقای اژه‌ای خود در صحبت‌هایشان مطرح کردند در این جلسه گزارش اولیه‌ای ارائه شد و این کار می‌تواند تکرار شود و اگر هم لازم بود می توانیم جلسات بیشتری گذاشته و توضیحات مبسوط‌تری ارائه کرد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در این جلسه تنها در مورد پرونده فساد توضیحاتی ارائه شد گفت: همان طور که اشاره شده احکام متخلفین صادر شده است و آقای اژه‌ای از این فرصت استفاده کرده و درمورد معوقات بانکی نیز توضیحاتی ارائه کرد.

لاریجانی خاطر نشان کرد: البته توقع می‌رود که قوه قضاییه اقدام پیشگیرانه‌ای را برای این امر سامان دهد. امیدواریم در جلسات بعد نیز دعوت به عمل آمده و مبسوط‌تر در این زمینه صحبت شود.