.svg)
افشاگری یکی دیگر از مدیران احمدی‌نژاد
پارسینه: پیش‌بینی این بود که یک دوره 5 ساله برای بلوغ بنگاه‌های کوچک کافی است. یعنی ما 5 سال را برای نتیجه دادن کامل یک بنگاه اقتصادی کوچک در نظر گرفته بودیم که عملا سال دوم مواجه شد با اعتراضات شدید بانک مرکزی و جناب آقای مظاهری.
حمید حاجی عبدالوهاب معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار در دوران محمد جهرمی در گفت‌وگویی تفصیلی با روایت ماجراهایی از پشت پرده اختلافات در آن برهه بین وزارت کار و بانک مرکزی از اشتباهات احمدی‌نژاد در اعلام اشتغال 2.5 میلیونی گفت.
گزیده اظهارات حاجی عبدالوهاب در گفت‌وگو با سایت مشرق در پی می‌آید:
* پیش‌بینی این بود که یک دوره 5 ساله برای بلوغ بنگاه‌های کوچک کافی است. یعنی ما 5 سال را برای نتیجه دادن کامل یک بنگاه اقتصادی کوچک در نظر گرفته بودیم که عملا سال دوم مواجه شد با اعتراضات شدید بانک مرکزی و جناب آقای مظاهری.
کلید سه قفله را بر اعتبارات بانکی زدند و بعد هم گفتند این کلید را انداختیم توی دریا زیرا با استناد یک گزارش از استان قم مدعی انحراف قابل توجه تسهیلات پرداختی شدند. رئیس کل بانک مرکزی یک گزارشی را از استان قم دریافت کرده بود که در آن گزارش قید شده بود که تعدادی از این وام‌هایی که به ظاهر پرداخت شده، بنگاه‌هایش وجود خارجی ندارند و ایشان هم بر همین اساس، گزارش ناقص قم را تعمیم داد به کل کشور! یعنی اعلام کرد بسیاری از منابع پرداختی طرح بنگاه‌های زودبازده عملا در جایی که باید استفاده شود استفاده نمی‌شود.
معتقدم به جای اینکه بیایند فرآیندها را کنترل و اصلاح کنند و اگر هم ضعفی هست برطرف شود، متاسفانه آمدند و با یک برخورد کاملا «نفی‌گونه» همه چیز را نفی کامل کردند. روابط بین آقای جهرمی و مظاهری به خاطر مسائلی که پیش آمده بود شکرآب شده بود.
ایشان مرا از قبل می‌شناختند لذا شخصا تصمیم گرفتم با آقای مظاهری صحبت کنم؛ لذا در این‌باره نامه‌ای نوشتم. در این نامه تاکید کردم که قانونا بانک موظف است به تولید کمک کند چون در طرح هم این بحث را مشروط بر این گذاشته بودند که طرح‌هایی تصویب بشود که توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد یعنی بر خلاف وام‌های تکلیفی تبصره سه که توجیه فنی و اقتصادی را می‌توانست کنار بزند، اینجا تاکید بر این بود که طرح‌هایی توسط سیستم بانکی پذیرش شود که توجیه اقتصادی - فنی داشته باشد و در عین حال بانک هم موظف به نظارت بر اجرای طرح‌ها و پیشرفت طرح است. در این نامه تاکید کردم، از اینکه شما به این مسائل در حوزه بانکی توجه می‌کنید و نگرانید که در سیستم بانکی چه می‌گذرد خوشحال هستیم.
من خیلی خوشحال می‌شوم که شما به تخلفات شعب بانکی که اقدام به چنین کاری کرده رسیدگی کنید چون مدیر بانکی شما تخلف کرده است! اما پاسخی به این نامه داده نشد.
* از آن آقای «ف» که به دلیل اختلاس 123 میلیارد تومانی دستگیرش کردند و با او برخورد شد تا مراحل بعدی و 3 هزار میلیارد تومانی که همین چندی پیش کشف شد، همه و همه ناشی از اختلالات نظام نظارتی و مکانیزه نبودن کامل مبادله اطلاعات بین بانکی است. مشکل دیگر سوق داده شدن عمده منابع بانکی به سمت این بنگاه‌ها بود.
* بعضی از مدیران مدعی بودند به دلیل اینکه فرمانداران و استانداران برای پرداخت تسهیلات به آنها فشار می‌آوردند و دستور می‌دادند که هر چه سریع‌تر وام مذکور پرداخت شود، آنها نیز مجبور به اطاعت از دستور بودند، لذا بانکی‌ها می‌گفتند ما مجبور هستیم اطاعت کنیم که ما از موضع دبیرخانه شورای عالی اشتغال باز رسما گفتیم که به هیچ‌وجه این قابل قبول نیست.
توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها از وظایف سیستم بانکی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین می‌توان اذعان کرد که این طرح بدون اینکه دوره 5 ساله خود را طی کند به شکست کشانده شد.
* من بانک مرکزی و ضعف مدیریت بانک‌ها را یکی از عوامل اصلی شکست این طرح (بنگاه‌های زودبازده) می‌دانم. علت دیگر را در نبود فرهنگ و احساس وظیفه صیانت از سرمایه‌گذاری‌های مردم در حوزه مسئولیت و ماموریت در دستگاه‌های اجرایی و فقدان نظارت آنان به نحوه مصرف وام‌ها و فرآیند سرمایه‌گذاری‌ها می‌دانم.
* آقای شیخ‌الاسلام شخصیتا آدم خوبی بودند و دوست داشتند کارهای بسیار زیادی را انجام دهند ولی از نظر من، ایشان روحیه دقیق رسیدگی و ورود به مسئله را نداشتند. آقای شیخ‌الاسلام در رصد آمارها و مشکلات و ضعف‌های طرح خیلی کند عمل می‌کرد و معمولا به گفته‌های افراد بیشتر اعتماد می‌کردند؛ در حالیکه جهرمی به صورت میدانی و کارشناسی به امور رسیدگی می‌کرد و به مباحث کارشناسی دقیق می‌شد و آن را مدیریت می‌کرد.
* ایجاد شغل در ایران متولی ندارد. یعنی نمی‌توانی به یک نهاد خاص بگویی تو مسئول ایجاد شغل در ایران هستی. همه شانه خالی می‌کنند. تقریبا این موضوع در زمان جهرمی هم بود. البته به یاد دارم آقای جهرمی می‌گفت "من مسئولیت اشتغال را قبول دارم" ولی سایر دستگاه‌ها می‌گفتند ما مسئول اشتغال نیستیم! مثلا دستگاه‌های متولی تولید می‌گفتند ما کارمان مجوز صادر کردن است و رسیدگی به تولید و اشتغال بحث اصلی ما نیست. دستگاه‌های خدماتی هم به همین ترتیب؛ لذا دستگاه‌هایی که نقش کلیدی در امر اشتغال داشتند پاسخگو نبودند اما با تعیین استانداران به عنوان مسئول اشتغال تدریجا دستگاه‌های اجرایی را به رسیدگی به امر اشتغال واقف ساختیم.
* زمانی که مظاهری بانک مرکزی را سه قفله کرد دیگر سهم جدیدی به بانک‌ها ابلاغ نشد و مصوبات کارگروه‌های استانی عمدتا به سهم‌های ابلاغی هر بانک برمی‌گشت و روی رعایت منابع و مصارف، کنترل بیشتری توسط بانک مرکزی اعمال شد و پذیرش طرح‌های با اعتبار بالا هم سخت‌تر شد و دعوای ایشان و آقای جهرمی به احمدی‌نژاد کشید و آقای جهرمی گفتند که باید یکی از دو نفر برکنار شوند که منجر به برکناری آقای مظاهری شد و آقای بهمنی جایگزین شد و حتی به یاد دارم در یکی از جلسات شورای عالی اشتغال آقای شیخ‌الاسلام وزیر کار گزارشی درباره عدم همکاری بانک‌ها برای حمایت از تولید به رئیس‌جمهور ارائه دادند. نکته جالب توجه اینکه در آن گزارش که به رئیس‌جمهور ارائه شد، آمده بود: در حالی که بانک‌ها حمایتی از ایجاد اشتغال نمی‌کنند ما توانسته‌ایم حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم. همین اشتباه باعث شد تا آقای رئیس‌جمهور نیز به اشتباه بیفتد. به این معنا که بگوید تاکنون که سیستم بانکی با دولت همکاری نکرده توانستیم سالانه یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد کنیم؛ حالا اگر بانک‌ها همکاری کنند این رقم بیشتر خواهد شد. بنابراین قرار شد با بانک‌ها صحبت شود تا با دولت همکاری کنند. همان جا بحث 2.5 میلیون شغل به یک‌باره کلید خورد. لذا از این مرحله به بعد شورای عالی اشتغال وارد یک حوزه دستوری با موضوع اشتغال می شود و به نظر من برخوردهای کارشناسی و فنی و اقتصادی تقریبا از حوزه تصمیمات شورای عالی اشتغال خارج شد.
* وقتی آقای رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال حضور پیدا می‌کرد همه فعال می‌شدند و درباره پرداخت تسهیلات بانکی وعده می‌دادند. یادم هست در یک جلسه‌ای یکی از بانک‌ها اعلام کرد که من 200 میلیارد تومان برای بنگاه‌ها می‌توانم پرداخت کنم، آقای رئیس‌جمهور که ریاست جلسه را برعهده داشتند گفتند این 200 تا را بکنید 300 تا. مدیرعامل بانک جرات نه گفتن و استدلال کارشناسی برای عدم توان پرداخت را نداشت و مخالفتی نشد. به همین ترتیب سهم هر بانکی پس از اعلام توان توسط مدیرعامل‌ها افزایش پیدا کرد. ضمنا متعهد شدند به مصوبات قبلی هم عمل کنند و سقف ابلاغی سنوات قبل بانک مرکزی را پرداخت کنند! خیلی کم پیش می‌آمد که مدیرعاملی مخالفت کند. لذا بسیاری از منابع روی کاغذ تصویب می‌شد و جلو می‌رفت.
* یک بار به آقای بهمنی گفتم اگر منابعی ندارید واقعا بگویید نداریم. ما هم برویم و طبق توان بانک‌ها برنامه‌ریزی کنیم. اگر شما بگویید نداریم ما هم می‌رویم به آقای رئیس‌جمهور و دیگران توضیح می‌دهیم که شما واقعا ندارید. متاسفانه اکثر این آقایان وقتی وارد جلسه با رئیس‌جمهور می‌شدند وعده‌هایی می‌دادند که بعدها نمی‌توانستند تعهداتشان را اجرایی کنند. متاسفانه بعضی از مدیران ما از جمله مدیران بانکی، آن جرات لازم را نداشتند که بیایند و بگویند وضعیت واقعی چگونه است تا با ارائه گزارش آنها، تجدیدنظری از سوی دولتمردان در مورد آن موضوع خاص صورت گیرد.
* واقعیت این بود که امکان ایجاد اشتغال جدید برای بیکاران در یک سال به میزان 2.5 میلیون وجود نداشت، لذا واژه ایجاد اشتغال جای خودش را به فرصت شغلی داد. این امکان بود که یک نفر در آن واحد، 4 تا فرصت شغلی داشته باشد یعنی هم تدریس کند، هم یک کارگاه داشته باشد، هم در عین حال یک فعالیت خدماتی را انجام بدهد و هم بیاید مشاوره بدهد. این یک نفر توانسته بود 4 فرصت شغلی داشته باشد که در گزارش ارائه‌شده، 4 فرصت شغلی در سیستم اعلام می‌شد.
* دلیل رفتنم از دولت این بود که خسته شده بودم؛ از وعده‌های بی‌پایه و مصوباتی که پایبندی لازم برای اجرای آنها وجود نداشت، وزیر هم نمی‌توانست مشکل را برطرف کند، لذا اتفاقاتی می‌افتاد که نباید می‌افتاد. سال 89 درخواست بازنشستگی کردم. آقای شیخ‌الاسلام موافق نبود که من بروم اما من خودم دیدم که واقعا کارها پیش نمی‌رود، کارها در این فضا آن چیزی که گفته می‌شود با آن چیزی که بود فاصله زیادی داشت. لذا خودم تصمیم گرفتم که بروم.
* معتقد نیستم که کشور به زودی وارد بحران بیکاری شود. اگر رکود ادامه داشته باشد بله، با بحران مواجه می‌شویم، اما عمده مشکل رشد روزافزون بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌هاست که حاضر به هر کاری نیستند. از این منظر با بحران مواجه می‌شویم.
گزیده اظهارات حاجی عبدالوهاب در گفت‌وگو با سایت مشرق در پی می‌آید:* پیش‌بینی این بود که یک دوره 5 ساله برای بلوغ بنگاه‌های کوچک کافی است. یعنی ما 5 سال را برای نتیجه دادن کامل یک بنگاه اقتصادی کوچک در نظر گرفته بودیم که عملا سال دوم مواجه شد با اعتراضات شدید بانک مرکزی و جناب آقای مظاهری.
کلید سه قفله را بر اعتبارات بانکی زدند و بعد هم گفتند این کلید را انداختیم توی دریا زیرا با استناد یک گزارش از استان قم مدعی انحراف قابل توجه تسهیلات پرداختی شدند. رئیس کل بانک مرکزی یک گزارشی را از استان قم دریافت کرده بود که در آن گزارش قید شده بود که تعدادی از این وام‌هایی که به ظاهر پرداخت شده، بنگاه‌هایش وجود خارجی ندارند و ایشان هم بر همین اساس، گزارش ناقص قم را تعمیم داد به کل کشور! یعنی اعلام کرد بسیاری از منابع پرداختی طرح بنگاه‌های زودبازده عملا در جایی که باید استفاده شود استفاده نمی‌شود.
معتقدم به جای اینکه بیایند فرآیندها را کنترل و اصلاح کنند و اگر هم ضعفی هست برطرف شود، متاسفانه آمدند و با یک برخورد کاملا «نفی‌گونه» همه چیز را نفی کامل کردند. روابط بین آقای جهرمی و مظاهری به خاطر مسائلی که پیش آمده بود شکرآب شده بود.
ایشان مرا از قبل می‌شناختند لذا شخصا تصمیم گرفتم با آقای مظاهری صحبت کنم؛ لذا در این‌باره نامه‌ای نوشتم. در این نامه تاکید کردم که قانونا بانک موظف است به تولید کمک کند چون در طرح هم این بحث را مشروط بر این گذاشته بودند که طرح‌هایی تصویب بشود که توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد یعنی بر خلاف وام‌های تکلیفی تبصره سه که توجیه فنی و اقتصادی را می‌توانست کنار بزند، اینجا تاکید بر این بود که طرح‌هایی توسط سیستم بانکی پذیرش شود که توجیه اقتصادی - فنی داشته باشد و در عین حال بانک هم موظف به نظارت بر اجرای طرح‌ها و پیشرفت طرح است. در این نامه تاکید کردم، از اینکه شما به این مسائل در حوزه بانکی توجه می‌کنید و نگرانید که در سیستم بانکی چه می‌گذرد خوشحال هستیم.
من خیلی خوشحال می‌شوم که شما به تخلفات شعب بانکی که اقدام به چنین کاری کرده رسیدگی کنید چون مدیر بانکی شما تخلف کرده است! اما پاسخی به این نامه داده نشد.
* از آن آقای «ف» که به دلیل اختلاس 123 میلیارد تومانی دستگیرش کردند و با او برخورد شد تا مراحل بعدی و 3 هزار میلیارد تومانی که همین چندی پیش کشف شد، همه و همه ناشی از اختلالات نظام نظارتی و مکانیزه نبودن کامل مبادله اطلاعات بین بانکی است. مشکل دیگر سوق داده شدن عمده منابع بانکی به سمت این بنگاه‌ها بود.
* بعضی از مدیران مدعی بودند به دلیل اینکه فرمانداران و استانداران برای پرداخت تسهیلات به آنها فشار می‌آوردند و دستور می‌دادند که هر چه سریع‌تر وام مذکور پرداخت شود، آنها نیز مجبور به اطاعت از دستور بودند، لذا بانکی‌ها می‌گفتند ما مجبور هستیم اطاعت کنیم که ما از موضع دبیرخانه شورای عالی اشتغال باز رسما گفتیم که به هیچ‌وجه این قابل قبول نیست.
توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها از وظایف سیستم بانکی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین می‌توان اذعان کرد که این طرح بدون اینکه دوره 5 ساله خود را طی کند به شکست کشانده شد.
* من بانک مرکزی و ضعف مدیریت بانک‌ها را یکی از عوامل اصلی شکست این طرح (بنگاه‌های زودبازده) می‌دانم. علت دیگر را در نبود فرهنگ و احساس وظیفه صیانت از سرمایه‌گذاری‌های مردم در حوزه مسئولیت و ماموریت در دستگاه‌های اجرایی و فقدان نظارت آنان به نحوه مصرف وام‌ها و فرآیند سرمایه‌گذاری‌ها می‌دانم.
* آقای شیخ‌الاسلام شخصیتا آدم خوبی بودند و دوست داشتند کارهای بسیار زیادی را انجام دهند ولی از نظر من، ایشان روحیه دقیق رسیدگی و ورود به مسئله را نداشتند. آقای شیخ‌الاسلام در رصد آمارها و مشکلات و ضعف‌های طرح خیلی کند عمل می‌کرد و معمولا به گفته‌های افراد بیشتر اعتماد می‌کردند؛ در حالیکه جهرمی به صورت میدانی و کارشناسی به امور رسیدگی می‌کرد و به مباحث کارشناسی دقیق می‌شد و آن را مدیریت می‌کرد.
* ایجاد شغل در ایران متولی ندارد. یعنی نمی‌توانی به یک نهاد خاص بگویی تو مسئول ایجاد شغل در ایران هستی. همه شانه خالی می‌کنند. تقریبا این موضوع در زمان جهرمی هم بود. البته به یاد دارم آقای جهرمی می‌گفت "من مسئولیت اشتغال را قبول دارم" ولی سایر دستگاه‌ها می‌گفتند ما مسئول اشتغال نیستیم! مثلا دستگاه‌های متولی تولید می‌گفتند ما کارمان مجوز صادر کردن است و رسیدگی به تولید و اشتغال بحث اصلی ما نیست. دستگاه‌های خدماتی هم به همین ترتیب؛ لذا دستگاه‌هایی که نقش کلیدی در امر اشتغال داشتند پاسخگو نبودند اما با تعیین استانداران به عنوان مسئول اشتغال تدریجا دستگاه‌های اجرایی را به رسیدگی به امر اشتغال واقف ساختیم.
* زمانی که مظاهری بانک مرکزی را سه قفله کرد دیگر سهم جدیدی به بانک‌ها ابلاغ نشد و مصوبات کارگروه‌های استانی عمدتا به سهم‌های ابلاغی هر بانک برمی‌گشت و روی رعایت منابع و مصارف، کنترل بیشتری توسط بانک مرکزی اعمال شد و پذیرش طرح‌های با اعتبار بالا هم سخت‌تر شد و دعوای ایشان و آقای جهرمی به احمدی‌نژاد کشید و آقای جهرمی گفتند که باید یکی از دو نفر برکنار شوند که منجر به برکناری آقای مظاهری شد و آقای بهمنی جایگزین شد و حتی به یاد دارم در یکی از جلسات شورای عالی اشتغال آقای شیخ‌الاسلام وزیر کار گزارشی درباره عدم همکاری بانک‌ها برای حمایت از تولید به رئیس‌جمهور ارائه دادند. نکته جالب توجه اینکه در آن گزارش که به رئیس‌جمهور ارائه شد، آمده بود: در حالی که بانک‌ها حمایتی از ایجاد اشتغال نمی‌کنند ما توانسته‌ایم حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم. همین اشتباه باعث شد تا آقای رئیس‌جمهور نیز به اشتباه بیفتد. به این معنا که بگوید تاکنون که سیستم بانکی با دولت همکاری نکرده توانستیم سالانه یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد کنیم؛ حالا اگر بانک‌ها همکاری کنند این رقم بیشتر خواهد شد. بنابراین قرار شد با بانک‌ها صحبت شود تا با دولت همکاری کنند. همان جا بحث 2.5 میلیون شغل به یک‌باره کلید خورد. لذا از این مرحله به بعد شورای عالی اشتغال وارد یک حوزه دستوری با موضوع اشتغال می شود و به نظر من برخوردهای کارشناسی و فنی و اقتصادی تقریبا از حوزه تصمیمات شورای عالی اشتغال خارج شد.
* وقتی آقای رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال حضور پیدا می‌کرد همه فعال می‌شدند و درباره پرداخت تسهیلات بانکی وعده می‌دادند. یادم هست در یک جلسه‌ای یکی از بانک‌ها اعلام کرد که من 200 میلیارد تومان برای بنگاه‌ها می‌توانم پرداخت کنم، آقای رئیس‌جمهور که ریاست جلسه را برعهده داشتند گفتند این 200 تا را بکنید 300 تا. مدیرعامل بانک جرات نه گفتن و استدلال کارشناسی برای عدم توان پرداخت را نداشت و مخالفتی نشد. به همین ترتیب سهم هر بانکی پس از اعلام توان توسط مدیرعامل‌ها افزایش پیدا کرد. ضمنا متعهد شدند به مصوبات قبلی هم عمل کنند و سقف ابلاغی سنوات قبل بانک مرکزی را پرداخت کنند! خیلی کم پیش می‌آمد که مدیرعاملی مخالفت کند. لذا بسیاری از منابع روی کاغذ تصویب می‌شد و جلو می‌رفت.
* یک بار به آقای بهمنی گفتم اگر منابعی ندارید واقعا بگویید نداریم. ما هم برویم و طبق توان بانک‌ها برنامه‌ریزی کنیم. اگر شما بگویید نداریم ما هم می‌رویم به آقای رئیس‌جمهور و دیگران توضیح می‌دهیم که شما واقعا ندارید. متاسفانه اکثر این آقایان وقتی وارد جلسه با رئیس‌جمهور می‌شدند وعده‌هایی می‌دادند که بعدها نمی‌توانستند تعهداتشان را اجرایی کنند. متاسفانه بعضی از مدیران ما از جمله مدیران بانکی، آن جرات لازم را نداشتند که بیایند و بگویند وضعیت واقعی چگونه است تا با ارائه گزارش آنها، تجدیدنظری از سوی دولتمردان در مورد آن موضوع خاص صورت گیرد.
* واقعیت این بود که امکان ایجاد اشتغال جدید برای بیکاران در یک سال به میزان 2.5 میلیون وجود نداشت، لذا واژه ایجاد اشتغال جای خودش را به فرصت شغلی داد. این امکان بود که یک نفر در آن واحد، 4 تا فرصت شغلی داشته باشد یعنی هم تدریس کند، هم یک کارگاه داشته باشد، هم در عین حال یک فعالیت خدماتی را انجام بدهد و هم بیاید مشاوره بدهد. این یک نفر توانسته بود 4 فرصت شغلی داشته باشد که در گزارش ارائه‌شده، 4 فرصت شغلی در سیستم اعلام می‌شد.
* دلیل رفتنم از دولت این بود که خسته شده بودم؛ از وعده‌های بی‌پایه و مصوباتی که پایبندی لازم برای اجرای آنها وجود نداشت، وزیر هم نمی‌توانست مشکل را برطرف کند، لذا اتفاقاتی می‌افتاد که نباید می‌افتاد. سال 89 درخواست بازنشستگی کردم. آقای شیخ‌الاسلام موافق نبود که من بروم اما من خودم دیدم که واقعا کارها پیش نمی‌رود، کارها در این فضا آن چیزی که گفته می‌شود با آن چیزی که بود فاصله زیادی داشت. لذا خودم تصمیم گرفتم که بروم.
* معتقد نیستم که کشور به زودی وارد بحران بیکاری شود. اگر رکود ادامه داشته باشد بله، با بحران مواجه می‌شویم، اما عمده مشکل رشد روزافزون بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌هاست که حاضر به هر کاری نیستند. از این منظر با بحران مواجه می‌شویم.
* پیش‌بینی این بود که یک دوره 5 ساله برای بلوغ بنگاه‌های کوچک کافی است. یعنی ما 5 سال را برای نتیجه دادن کامل یک بنگاه اقتصادی کوچک در نظر گرفته بودیم که عملا سال دوم مواجه شد با اعتراضات شدید بانک مرکزی و جناب آقای مظاهری.
کلید سه قفله را بر اعتبارات بانکی زدند و بعد هم گفتند این کلید را انداختیم توی دریا زیرا با استناد یک گزارش از استان قم مدعی انحراف قابل توجه تسهیلات پرداختی شدند. رئیس کل بانک مرکزی یک گزارشی را از استان قم دریافت کرده بود که در آن گزارش قید شده بود که تعدادی از این وام‌هایی که به ظاهر پرداخت شده، بنگاه‌هایش وجود خارجی ندارند و ایشان هم بر همین اساس، گزارش ناقص قم را تعمیم داد به کل کشور! یعنی اعلام کرد بسیاری از منابع پرداختی طرح بنگاه‌های زودبازده عملا در جایی که باید استفاده شود استفاده نمی‌شود.
معتقدم به جای اینکه بیایند فرآیندها را کنترل و اصلاح کنند و اگر هم ضعفی هست برطرف شود، متاسفانه آمدند و با یک برخورد کاملا «نفی‌گونه» همه چیز را نفی کامل کردند. روابط بین آقای جهرمی و مظاهری به خاطر مسائلی که پیش آمده بود شکرآب شده بود.
ایشان مرا از قبل می‌شناختند لذا شخصا تصمیم گرفتم با آقای مظاهری صحبت کنم؛ لذا در این‌باره نامه‌ای نوشتم. در این نامه تاکید کردم که قانونا بانک موظف است به تولید کمک کند چون در طرح هم این بحث را مشروط بر این گذاشته بودند که طرح‌هایی تصویب بشود که توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد یعنی بر خلاف وام‌های تکلیفی تبصره سه که توجیه فنی و اقتصادی را می‌توانست کنار بزند، اینجا تاکید بر این بود که طرح‌هایی توسط سیستم بانکی پذیرش شود که توجیه اقتصادی - فنی داشته باشد و در عین حال بانک هم موظف به نظارت بر اجرای طرح‌ها و پیشرفت طرح است. در این نامه تاکید کردم، از اینکه شما به این مسائل در حوزه بانکی توجه می‌کنید و نگرانید که در سیستم بانکی چه می‌گذرد خوشحال هستیم.
من خیلی خوشحال می‌شوم که شما به تخلفات شعب بانکی که اقدام به چنین کاری کرده رسیدگی کنید چون مدیر بانکی شما تخلف کرده است! اما پاسخی به این نامه داده نشد.
* از آن آقای «ف» که به دلیل اختلاس 123 میلیارد تومانی دستگیرش کردند و با او برخورد شد تا مراحل بعدی و 3 هزار میلیارد تومانی که همین چندی پیش کشف شد، همه و همه ناشی از اختلالات نظام نظارتی و مکانیزه نبودن کامل مبادله اطلاعات بین بانکی است. مشکل دیگر سوق داده شدن عمده منابع بانکی به سمت این بنگاه‌ها بود.
* بعضی از مدیران مدعی بودند به دلیل اینکه فرمانداران و استانداران برای پرداخت تسهیلات به آنها فشار می‌آوردند و دستور می‌دادند که هر چه سریع‌تر وام مذکور پرداخت شود، آنها نیز مجبور به اطاعت از دستور بودند، لذا بانکی‌ها می‌گفتند ما مجبور هستیم اطاعت کنیم که ما از موضع دبیرخانه شورای عالی اشتغال باز رسما گفتیم که به هیچ‌وجه این قابل قبول نیست.
توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها از وظایف سیستم بانکی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین می‌توان اذعان کرد که این طرح بدون اینکه دوره 5 ساله خود را طی کند به شکست کشانده شد.
* من بانک مرکزی و ضعف مدیریت بانک‌ها را یکی از عوامل اصلی شکست این طرح (بنگاه‌های زودبازده) می‌دانم. علت دیگر را در نبود فرهنگ و احساس وظیفه صیانت از سرمایه‌گذاری‌های مردم در حوزه مسئولیت و ماموریت در دستگاه‌های اجرایی و فقدان نظارت آنان به نحوه مصرف وام‌ها و فرآیند سرمایه‌گذاری‌ها می‌دانم.
* آقای شیخ‌الاسلام شخصیتا آدم خوبی بودند و دوست داشتند کارهای بسیار زیادی را انجام دهند ولی از نظر من، ایشان روحیه دقیق رسیدگی و ورود به مسئله را نداشتند. آقای شیخ‌الاسلام در رصد آمارها و مشکلات و ضعف‌های طرح خیلی کند عمل می‌کرد و معمولا به گفته‌های افراد بیشتر اعتماد می‌کردند؛ در حالیکه جهرمی به صورت میدانی و کارشناسی به امور رسیدگی می‌کرد و به مباحث کارشناسی دقیق می‌شد و آن را مدیریت می‌کرد.
* ایجاد شغل در ایران متولی ندارد. یعنی نمی‌توانی به یک نهاد خاص بگویی تو مسئول ایجاد شغل در ایران هستی. همه شانه خالی می‌کنند. تقریبا این موضوع در زمان جهرمی هم بود. البته به یاد دارم آقای جهرمی می‌گفت "من مسئولیت اشتغال را قبول دارم" ولی سایر دستگاه‌ها می‌گفتند ما مسئول اشتغال نیستیم! مثلا دستگاه‌های متولی تولید می‌گفتند ما کارمان مجوز صادر کردن است و رسیدگی به تولید و اشتغال بحث اصلی ما نیست. دستگاه‌های خدماتی هم به همین ترتیب؛ لذا دستگاه‌هایی که نقش کلیدی در امر اشتغال داشتند پاسخگو نبودند اما با تعیین استانداران به عنوان مسئول اشتغال تدریجا دستگاه‌های اجرایی را به رسیدگی به امر اشتغال واقف ساختیم.
* زمانی که مظاهری بانک مرکزی را سه قفله کرد دیگر سهم جدیدی به بانک‌ها ابلاغ نشد و مصوبات کارگروه‌های استانی عمدتا به سهم‌های ابلاغی هر بانک برمی‌گشت و روی رعایت منابع و مصارف، کنترل بیشتری توسط بانک مرکزی اعمال شد و پذیرش طرح‌های با اعتبار بالا هم سخت‌تر شد و دعوای ایشان و آقای جهرمی به احمدی‌نژاد کشید و آقای جهرمی گفتند که باید یکی از دو نفر برکنار شوند که منجر به برکناری آقای مظاهری شد و آقای بهمنی جایگزین شد و حتی به یاد دارم در یکی از جلسات شورای عالی اشتغال آقای شیخ‌الاسلام وزیر کار گزارشی درباره عدم همکاری بانک‌ها برای حمایت از تولید به رئیس‌جمهور ارائه دادند. نکته جالب توجه اینکه در آن گزارش که به رئیس‌جمهور ارائه شد، آمده بود: در حالی که بانک‌ها حمایتی از ایجاد اشتغال نمی‌کنند ما توانسته‌ایم حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم. همین اشتباه باعث شد تا آقای رئیس‌جمهور نیز به اشتباه بیفتد. به این معنا که بگوید تاکنون که سیستم بانکی با دولت همکاری نکرده توانستیم سالانه یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد کنیم؛ حالا اگر بانک‌ها همکاری کنند این رقم بیشتر خواهد شد. بنابراین قرار شد با بانک‌ها صحبت شود تا با دولت همکاری کنند. همان جا بحث 2.5 میلیون شغل به یک‌باره کلید خورد. لذا از این مرحله به بعد شورای عالی اشتغال وارد یک حوزه دستوری با موضوع اشتغال می شود و به نظر من برخوردهای کارشناسی و فنی و اقتصادی تقریبا از حوزه تصمیمات شورای عالی اشتغال خارج شد.
* وقتی آقای رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال حضور پیدا می‌کرد همه فعال می‌شدند و درباره پرداخت تسهیلات بانکی وعده می‌دادند. یادم هست در یک جلسه‌ای یکی از بانک‌ها اعلام کرد که من 200 میلیارد تومان برای بنگاه‌ها می‌توانم پرداخت کنم، آقای رئیس‌جمهور که ریاست جلسه را برعهده داشتند گفتند این 200 تا را بکنید 300 تا. مدیرعامل بانک جرات نه گفتن و استدلال کارشناسی برای عدم توان پرداخت را نداشت و مخالفتی نشد. به همین ترتیب سهم هر بانکی پس از اعلام توان توسط مدیرعامل‌ها افزایش پیدا کرد. ضمنا متعهد شدند به مصوبات قبلی هم عمل کنند و سقف ابلاغی سنوات قبل بانک مرکزی را پرداخت کنند! خیلی کم پیش می‌آمد که مدیرعاملی مخالفت کند. لذا بسیاری از منابع روی کاغذ تصویب می‌شد و جلو می‌رفت.
* یک بار به آقای بهمنی گفتم اگر منابعی ندارید واقعا بگویید نداریم. ما هم برویم و طبق توان بانک‌ها برنامه‌ریزی کنیم. اگر شما بگویید نداریم ما هم می‌رویم به آقای رئیس‌جمهور و دیگران توضیح می‌دهیم که شما واقعا ندارید. متاسفانه اکثر این آقایان وقتی وارد جلسه با رئیس‌جمهور می‌شدند وعده‌هایی می‌دادند که بعدها نمی‌توانستند تعهداتشان را اجرایی کنند. متاسفانه بعضی از مدیران ما از جمله مدیران بانکی، آن جرات لازم را نداشتند که بیایند و بگویند وضعیت واقعی چگونه است تا با ارائه گزارش آنها، تجدیدنظری از سوی دولتمردان در مورد آن موضوع خاص صورت گیرد.
* واقعیت این بود که امکان ایجاد اشتغال جدید برای بیکاران در یک سال به میزان 2.5 میلیون وجود نداشت، لذا واژه ایجاد اشتغال جای خودش را به فرصت شغلی داد. این امکان بود که یک نفر در آن واحد، 4 تا فرصت شغلی داشته باشد یعنی هم تدریس کند، هم یک کارگاه داشته باشد، هم در عین حال یک فعالیت خدماتی را انجام بدهد و هم بیاید مشاوره بدهد. این یک نفر توانسته بود 4 فرصت شغلی داشته باشد که در گزارش ارائه‌شده، 4 فرصت شغلی در سیستم اعلام می‌شد.
* دلیل رفتنم از دولت این بود که خسته شده بودم؛ از وعده‌های بی‌پایه و مصوباتی که پایبندی لازم برای اجرای آنها وجود نداشت، وزیر هم نمی‌توانست مشکل را برطرف کند، لذا اتفاقاتی می‌افتاد که نباید می‌افتاد. سال 89 درخواست بازنشستگی کردم. آقای شیخ‌الاسلام موافق نبود که من بروم اما من خودم دیدم که واقعا کارها پیش نمی‌رود، کارها در این فضا آن چیزی که گفته می‌شود با آن چیزی که بود فاصله زیادی داشت. لذا خودم تصمیم گرفتم که بروم.
* معتقد نیستم که کشور به زودی وارد بحران بیکاری شود. اگر رکود ادامه داشته باشد بله، با بحران مواجه می‌شویم، اما عمده مشکل رشد روزافزون بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌هاست که حاضر به هر کاری نیستند. از این منظر با بحران مواجه می‌شویم.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
مدیریت تخصصی!!!!!!!!
دلواپس تا الان کجا بودی که این مطالب را عنوان کنی ؟
همه مردان بی هویت یک رئیس جمهور +خود ایشان