واکنش به قرارداد ۲۰ هزار میلیاردی شهرداری تهران

مملكت همه افتاده دست سپاه!!!!!
اون از مخابرات و كارخانجات صنعتي و پالايشگاه و مناطق آزاد.... اينم از شهرداري!!!

1- مسئولین قرارگاه سازندگی ختم بارها تأکید کردند که تنها پروژههایی عمرانی را می پذیرند که از سوی بخش خصوصی و سایر بخشهای دولتی استقبال نشده یا توان انجام پروژه را نداشته باشند چنانکه حضور در پروژه طبقاتی صدر نیز توسط قرارگاه سازندگی و با موفقیت قابل توجه عملیاتی گردید.
2- قرارگاه سازندگی بارها بر مدیریت پروژههای بزرگ تأکید کرده است به این معنا که نقش قرارگاه بیشتر مدیریت پروژهای بزرگ و ملی است بنابراین پس از پذیرش مسئولیت پروژه کار به دهها پیمانکار خصوصی و دولتی بعنوان پیمانکاران دوم و سوم واگذار و نظارت کمی و کیفی و تأمین نیازمندیهای اصلی که خارج از توان پیمانکاران عادی است بعهده قرارگاه می باشد.
۳- قرارگاه سازندگی با تکیه بر ظرفیتهای فنی ، اقتصادی ، مالی و نیروی انسانی(مشمولین تحصیلکرده) از مزیت نسبی قابل توجهی برای انجام ارزانتر پروژه ها برخوردار است که به معنای کاهش هزینه های ملی نیست بلکه هزینه ها از لیست پرداختی دستگاه خارج و بدلیل وابستگی سازمانی به نیروهای نظامی مجددا و به واسطه در لیست هزینه های ملی لحاظ و وارد می گردد.
۴- حضور قرارگاه سازندگی در پروژه های بزرگ و متوسط کشور که طی سالهای گذشته توسط ارتش و ناجا نیز مشابه سازی شده است بدلیل رانت موقعیت و امکانات لجستیک ، مالی(بانکهای وابسته به نیروهای نظامی) و نیروی انسانی بسیار ارزان(مشمولین عادی ، ماهر و متخصص) به آرامی اما مستمر ضعف و حذف پیمانکاران بخش خصوصی و حتی دولتی را در پی دارد بنابراین در میان و بلند مدت نمی تواند در خدمت اقتصاد مقاومتی و خود پایدار کشور باشد.
۵- مدیریت پروژه در صورت در اختیارگیری یکباره یا قابل توجه پیمانهای مرتبط با یک دستگاه می تواند به مرور و حتی ناخواسته بر تمام مقدرات سازمان تسلط داشته و عملا به مدیریت شرایط فعالیت دستگاه بعنوان کارفرما اقدام کنند. لذا به آرامی مدیریت دستگاه از منصوبین دولت به مدیران قرارگاه منتقل می گردد که با تمامی ضوابط اداری و منطقی و حتی مصالح حکومتی مغایرت دارد.
۶- دستیابی به فرصتهای شغلی و درآمدی با گرایش به قرارگاه سازندگی از روند معمول و معقول سازمان اداری و برنامه ریزی شده دولت خارج و عملا توسط قرارگاه مدیریت می شود یعنی عملا دستیابی به شغل و درآمد از طریق پروژه های عمرانی از کانال محدود و با ضوابط خاص قرارگاه ممکن خواهد بود که قطعا با تمامی اصول و معیارهای رفتار عادلانه ، برابر ، منصفانه و عمومی مغایرت دارد.
۷- تذکرات حداقلی اعضای شورای شهر به شهرداری تهران نیز بیانگر واقعیتی بنام رعایت ملاحظات سیاسی و مدیریتی است بطوریکه اعضای شورا نیز توان مخالفت صریح با اصل واگذاری را نداشتند نکته کلیدی که تحت عنوان تسلط تام پیمانکار بر کارفرما مورد اشاره قرار دادم.
۸- ضروری است فرماندهی قرارگاه خاتم ضمن توجیه منطقی فرماندهان ارشد سپاه به پویایی آینده پیمانکاری مردمی کشور در سایه فعال سازی مستقل و مستقیم پیمانکاران غیر دولتی و خصوصی توجه داشته باشند اطمینان داشته باشند که آینده معقول و پایدار عمرانی کشور در گرو برخورداری کشور از بخش توانمند پیمانکاری غیر دولتی و خصوصی است.

۱- مسئولین قرارگاه سازندگی ختم بارها تأکید کردند که تنها پروژههایی عمرانی را می پذیرند که از سوی بخش خصوصی و سایر بخشهای دولتی استقبال نشده یا توان انجام پروژه را نداشته باشند چنانکه حضور در پروژه طبقاتی صدر نیز توسط قرارگاه سازندگی و با موفقیت قابل توجه عملیاتی گردید.
۲- قرارگاه سازندگی بارها بر مدیریت پروژههای بزرگ تأکید کرده است به این معنا که نقش قرارگاه بیشتر مدیریت پروژهای بزرگ و ملی است بنابراین پس از پذیرش مسئولیت پروژه کار به دهها پیمانکار خصوصی و دولتی بعنوان پیمانکاران دوم و سوم واگذار و نظارت کمی و کیفی و تأمین نیازمندیهای اصلی که خارج از توان پیمانکاران عادی است بعهده قرارگاه می باشد.
۳- قرارگاه سازندگی با تکیه بر ظرفیتهای فنی ، اقتصادی ، مالی و نیروی انسانی(مشمولین تحصیلکرده) از مزیت نسبی قابل توجهی برای انجام ارزانتر پروژه ها برخوردار است که به معنای کاهش هزینه های ملی نیست بلکه هزینه ها از لیست پرداختی دستگاه خارج و بدلیل وابستگی سازمانی به نیروهای نظامی مجددا و به واسطه در لیست هزینه های ملی لحاظ و وارد می گردد.
۴- حضور قرارگاه سازندگی در پروژه های بزرگ و متوسط کشور که طی سالهای گذشته توسط ارتش و ناجا نیز مشابه سازی شده است بدلیل رانت موقعیت و امکانات لجستیک ، مالی(بانکهای وابسته به نیروهای نظامی) و نیروی انسانی بسیار ارزان(مشمولین عادی ، ماهر و متخصص) به آرامی اما مستمر ضعف و حذف پیمانکاران بخش خصوصی و حتی دولتی را در پی دارد بنابراین در میان و بلند مدت نمی تواند در خدمت اقتصاد مقاومتی و خود پایدار کشور باشد.
۵- مدیریت پروژه در صورت در اختیارگیری یکباره یا قابل توجه پیمانهای مرتبط با یک دستگاه می تواند به مرور و حتی ناخواسته بر تمام مقدرات سازمان تسلط داشته و عملا به مدیریت شرایط فعالیت دستگاه بعنوان کارفرما اقدام کنند. لذا به آرامی مدیریت دستگاه از منصوبین دولت به مدیران قرارگاه منتقل می گردد که با تمامی ضوابط اداری و منطقی و حتی مصالح حکومتی مغایرت دارد.
۶- دستیابی به فرصتهای شغلی و درآمدی با گرایش به قرارگاه سازندگی از روند معمول و معقول سازمان اداری و برنامه ریزی شده دولت خارج و عملا توسط قرارگاه مدیریت می شود یعنی عملا دستیابی به شغل و درآمد از طریق پروژه های عمرانی از کانال محدود و با ضوابط خاص قرارگاه ممکن خواهد بود که قطعا با تمامی اصول و معیارهای رفتار عادلانه ، برابر ، منصفانه و عمومی مغایرت دارد.
۷- تذکرات حداقلی اعضای شورای شهر به شهرداری تهران نیز بیانگر واقعیتی بنام رعایت ملاحظات سیاسی و مدیریتی است بطوریکه اعضای شورا نیز توان مخالفت صریح با اصل واگذاری را نداشتند نکته کلیدی که تحت عنوان تسلط تام پیمانکار بر کارفرما مورد اشاره قرار دادم.
۸- ضروری است فرماندهی قرارگاه خاتم ضمن توجیه منطقی فرماندهان ارشد سپاه به پویایی آینده پیمانکاری مردمی کشور در سایه فعال سازی مستقل و مستقیم پیمانکاران غیر دولتی و خصوصی توجه داشته باشند اطمینان داشته باشند که آینده معقول و پایدار عمرانی کشور در گرو برخورداری کشور از بخش توانمند پیمانکاری غیر دولتی و خصوصی است.