تعقیب رسانههای متخلف که در انعکاس مفاسد بزرگنمایی میکنند
پارسینه: رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هجمه های حقوق بشری علیه ایران، غیرمنصفانه و غیرفنی است، گفت: در حقیقت گزارش های حقوق بشری، وارد کردن هجمه به بنیان فکری و اعتقادی یک ملت است.
پارسینه: رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هجمه های حقوق بشری علیه ایران، غیرمنصفانه و غیرفنی است، گفت: در حقیقت گزارش های حقوق بشری، وارد کردن هجمه به بنیان فکری و اعتقادی یک ملت است.
آیت الله «صادق آملی لاریجانی» روز یکشنبه در آیین سی وسومین سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که با حضور مسوولان عالی قضایی در محل این سازمان برگزار شد، در پاسخ به گزارش اخیر «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران افزود: بان کی مون در گزارش خود آورده گرچه ما قبول داریم که دستگاه قضایی، قصاص را حق طبیعی اولیای دم می داند اما وی تاکید می کند حکومت مسوولیت ممنوع کردن قصاص را برعهده بگیرد که من می گویم تو چه کاره هستی که تاکید می کنی.
وی ادامه داد: حق قصاص، نص قرآنی است و بیان این حرف ها، هجمه وارد کردن به بنیان فکری و اعتقادی یک ملت است که در لفافه گفته می شود.
به گفته رییس قوه قضاییه، بان کی مون در بند 17 گزارش خود ادعا کرده که در جمهوری اسلامی، جوانان کمتر از 17 سال اعدام می شوند و دادگاه هایشان بدون حضور وکیل برگزار می شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اسم این جوان 17 ساله که به قول آنان در اصفهان اعدام شده، «جنت میر» است که در 15 سالگی مرتکب جرم و در 17 سالگی اعدام شد، درحالیکه اصلا چنین چیزی وجود ندارد و آنان این مطالب را از ضدانقلاب گرفته و در اسناد سازمان ملل می آورند.
وی به گزارش دیگری درباره حقوق زنان اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش بان کی مون، در جمهوری اسلامی، زنان به حقوق برابر دسترسی ندارند و از جمله آنکه نمی توانند عضو شورای نگهبان شوند و من می گویم که این دروغ است و ما در وزرا چنین محدودیت هایی نداریم و حتی در شورای نگهبان نیز محدودیتی نداریم.
به گفته آیت الله آملی لاریجانی، طبق قانون، عضو شورای نگهبان باید عادل و فقیه باشد و مشخص نکرده که الزاما زن یا مرد باشد و ارگان های نظارتی و تصمیم گیرنده درباره این افراد تصمیم می گیرند.
وی خاطرنشان کرد: در پاسخ به آنان باید بگویم چطور رییس جمهور آمریکا زن نیست و چرا تا کنون دبیرکل سازمان ملل یک زن نبوده است.
** فساد در کشور بزرگ نمایی نشود
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید به بزرگ نمایی نکردن فساد در کشور گفت: امروز در فضایی قرار گرفتیم که برخی گمان می کنند بزرگ نمایی فساد کار خوبی است و برخی رسانه ها نیز داد از فساد می زنند چون می خواهند کار را بر گردن برخی دیگر بیاندازند.
رییس قوه قضاییه افزود: وقتی پرونده ای هنوز در دادسرا است و طرف بازداشت است، برخی روزنامه های زنجیره ای، اسامی این افراد را می نویسند و حتی اسم چند وزیر را نیز با سطور درشت در روزنامه خود می آورند.
وی ادامه داد: این امر تخلف است و به دادستان تهران دستور داده ام همه این مطالب را رصد کرده و با متخلفان برخورد کند.
به گفته آیت الله آملی لاریجانی، تحقیق وتفحص که بالاترین سطح نظارت است در مجلس صورت می گیرد، اما نماینده ها حق ندارند در پرونده های قضایی ورود پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: طبق اصل 156 قانون اساسی، مرجع تظلمات، دادگستری جمهوری اسلامی است و نمایندگان حق دخالت در پرونده ها را ندارند.
رییس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه تا وقتی وسوسه انسانی وجود دارد، فساد هست، گفت: موضوع فساد را انکار نمی کنم اما سلامت دستگاه ها در این است که مسوولان عزم قطعی برای مقابله با فساد داشته باشند و انسان هایی هستند که شریف و صادقانه خدمت می کنند.
** بودجه کل دستگاه قضا عشر یک وزارتخانه است
رییس دستگاه قضا با بیان اهمیت نظارت و بازرسی و سازمان های زیرمجموعه این دستگاه گفت: بودجه کل قوه قضاییه به یک دهم بودجه یک وزارتخانه هم نمی رسد.
به گفته وی، گاهی از این دستگاه توقع داریم همیشه کار خود را درست انجام دهد حال آنکه بودجه این دستگاه بر اساس یک روال منطقی افزایش پیدا نکرده است.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: زمانی به محضر مقام معظم رهبری رفتم و به ایشان عرض کردم که بودجه دستگاه قضایی کفاف وظایف و برنامه های محول شده را نمی دهد که ایشان هم با لطف و مهربانی حرف های بنده را منطقی ارزیابی کردند و به مجلس دستور دادند تا نسبت به افزایش بودجه دستگاه قضا در برنامه پنجم اقدام شود.
وی تصریح کرد: هر چند از نظر ما این میزان افزایش کافی نبود و وقتی ما از بازرسی و اهمیت آن صحبت می کنیم باید ابزار آن را هم در اختیار مدیران قرار دهیم.
** اقتدار و صلابت در سازمان بازرسی باید حفظ شود
آیت الله آملی لاریجانی مهمترین سند شان نظارتی سازمان بازرسی را قانون اساسی دانست و تصریح کرد: حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در اصل 174 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته البته در آنجا اشاره شده است که این سازمان باید قانون داشته باشد.
وی افزود: نظارت و بازرسی بحث پر اهمیتی است که در همه دنیا مطرح است مخصوصاً امروز که شاهد پیچیدگی های زیادی در سازمان ها هستیم و موضوع فساد امری جدی است.
رییس قوه قضاییه یکی دیگر از موارد مورد توجه در سازمان بازرسی را لزوم اقتدار و صلابت عنوان کرد و گفت: بارها به رؤسای سازمان بازرسی کل کشور تأکید کردیم که در نظارت ها و بازرسی ها باید نهایت تعامل و رعایت حرمت مسوولان را داشته باشند اما این به آن معنی نیست که شأن این سازمان نادیده گرفته شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: همانگونه که نباید این فضا ایجاد شود که سازمان ها خیال کنند سازمان بازرسی کل کشور با آنها رقابت داشته و قصد مقابله با آنها را دارد، در عین حال صلابت و اقتدار سازمان بازرسی کل کشور نیز باید حفظ شود.
رییس دستگاه قضا درباره حیطه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان بر اساس قانونی که برای آن تشکیل شده حدود و اختیارات گسترده ای دارد که کل وزارتخانه ها، شهرداری ها و حتی نهادهای انقلابی هم شامل آن می شود.
وی با اشاره به موضوع فساد نفتی که این روزها بر سر زبان ها افتاده، ادامه داد: مثلا در فساد بزرگ اخیر که نمی خواهم نامش را بیاورم، طرف مقابل آن شرکت های نفتی بوده اند که اگر بازرسی ها قاطعانه انجام می شد این فسادها روی نمی داد و با آنها برخورد می شد.
** دستگاه های اجرایی باید هم افزایی و هماهنگی داشته باشند
رییس قوه قضاییه موضوع مهم دیگر را نبود هماهنگی بین دستگاه های اجرایی عنوان کرد و این امر را موجب بروز مشکلات در بخش های مختلف خصوصا حوزه نظارتی دانست.
آیت الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا در یک برنامه مناظره شاهد بودیم یک معاون محیط زیست اعلام کرده بود که همه ساخت وسازها حتی واگذاری ها غیرقانونی است در حالیکه معاون جهاد کشاورزی کاملا این گفته ها را تکذیب کرده بود که این امر نشان دهنده وجود ناهماهنگی در دستگاهای دولتی و اجرایی است.
وی با بیان اینکه نه افراط و نه تفریط را می پذیریم ادامه داد: دستگاه های اجرایی خود باید به امر نظارت کمک کرده و با مشخص شدن برخی گلوگاه های وقوع فساد، سازمان بازرسی را در جریان قرار دهند تا سازمان بازرسی با قدرت قانونی با وقوع فساد مقابله کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ورود دستگاه قضایی به مقوله مبارزه با فساد و انواع آن در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه فساد از هر گونه که باشد کارنامه ما در برخورد با آن کارنامه بسیار درخشانی است.
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: در چند سال اخیر همه مسوولان دستگاه قضایی بسیج شده اند که تا آنجا که ممکن است ناامنی را از بین ببرند و با فساد در هر زمینه ای که باشد نظیر موادفروشان برخورد کنند.
رییس قوه قضاییه برای مثال به موضوع فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرد و ادامه داد: در موضوع پرونده فساد سه هزار میلیاردی شاهد بودیم که رسانه های بیگانه مدعی شدند که ما نمی توانیم با این فساد برخورد کنیم، اما همگان دیدند که نه تنها با آن فساد برخورد کردیم بلکه متهمان هم به جزای خود رسیدند و حالا شاهد آن هستیم که غربی ها برای آنها اشک تمساح می ریزند و می گویند چرا آنها را اعدام کردید.
آیت الله «صادق آملی لاریجانی» روز یکشنبه در آیین سی وسومین سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که با حضور مسوولان عالی قضایی در محل این سازمان برگزار شد، در پاسخ به گزارش اخیر «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران افزود: بان کی مون در گزارش خود آورده گرچه ما قبول داریم که دستگاه قضایی، قصاص را حق طبیعی اولیای دم می داند اما وی تاکید می کند حکومت مسوولیت ممنوع کردن قصاص را برعهده بگیرد که من می گویم تو چه کاره هستی که تاکید می کنی.
وی ادامه داد: حق قصاص، نص قرآنی است و بیان این حرف ها، هجمه وارد کردن به بنیان فکری و اعتقادی یک ملت است که در لفافه گفته می شود.
به گفته رییس قوه قضاییه، بان کی مون در بند 17 گزارش خود ادعا کرده که در جمهوری اسلامی، جوانان کمتر از 17 سال اعدام می شوند و دادگاه هایشان بدون حضور وکیل برگزار می شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اسم این جوان 17 ساله که به قول آنان در اصفهان اعدام شده، «جنت میر» است که در 15 سالگی مرتکب جرم و در 17 سالگی اعدام شد، درحالیکه اصلا چنین چیزی وجود ندارد و آنان این مطالب را از ضدانقلاب گرفته و در اسناد سازمان ملل می آورند.
وی به گزارش دیگری درباره حقوق زنان اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش بان کی مون، در جمهوری اسلامی، زنان به حقوق برابر دسترسی ندارند و از جمله آنکه نمی توانند عضو شورای نگهبان شوند و من می گویم که این دروغ است و ما در وزرا چنین محدودیت هایی نداریم و حتی در شورای نگهبان نیز محدودیتی نداریم.
به گفته آیت الله آملی لاریجانی، طبق قانون، عضو شورای نگهبان باید عادل و فقیه باشد و مشخص نکرده که الزاما زن یا مرد باشد و ارگان های نظارتی و تصمیم گیرنده درباره این افراد تصمیم می گیرند.
وی خاطرنشان کرد: در پاسخ به آنان باید بگویم چطور رییس جمهور آمریکا زن نیست و چرا تا کنون دبیرکل سازمان ملل یک زن نبوده است.
** فساد در کشور بزرگ نمایی نشود
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید به بزرگ نمایی نکردن فساد در کشور گفت: امروز در فضایی قرار گرفتیم که برخی گمان می کنند بزرگ نمایی فساد کار خوبی است و برخی رسانه ها نیز داد از فساد می زنند چون می خواهند کار را بر گردن برخی دیگر بیاندازند.
رییس قوه قضاییه افزود: وقتی پرونده ای هنوز در دادسرا است و طرف بازداشت است، برخی روزنامه های زنجیره ای، اسامی این افراد را می نویسند و حتی اسم چند وزیر را نیز با سطور درشت در روزنامه خود می آورند.
وی ادامه داد: این امر تخلف است و به دادستان تهران دستور داده ام همه این مطالب را رصد کرده و با متخلفان برخورد کند.
به گفته آیت الله آملی لاریجانی، تحقیق وتفحص که بالاترین سطح نظارت است در مجلس صورت می گیرد، اما نماینده ها حق ندارند در پرونده های قضایی ورود پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: طبق اصل 156 قانون اساسی، مرجع تظلمات، دادگستری جمهوری اسلامی است و نمایندگان حق دخالت در پرونده ها را ندارند.
رییس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه تا وقتی وسوسه انسانی وجود دارد، فساد هست، گفت: موضوع فساد را انکار نمی کنم اما سلامت دستگاه ها در این است که مسوولان عزم قطعی برای مقابله با فساد داشته باشند و انسان هایی هستند که شریف و صادقانه خدمت می کنند.
** بودجه کل دستگاه قضا عشر یک وزارتخانه است
رییس دستگاه قضا با بیان اهمیت نظارت و بازرسی و سازمان های زیرمجموعه این دستگاه گفت: بودجه کل قوه قضاییه به یک دهم بودجه یک وزارتخانه هم نمی رسد.
به گفته وی، گاهی از این دستگاه توقع داریم همیشه کار خود را درست انجام دهد حال آنکه بودجه این دستگاه بر اساس یک روال منطقی افزایش پیدا نکرده است.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: زمانی به محضر مقام معظم رهبری رفتم و به ایشان عرض کردم که بودجه دستگاه قضایی کفاف وظایف و برنامه های محول شده را نمی دهد که ایشان هم با لطف و مهربانی حرف های بنده را منطقی ارزیابی کردند و به مجلس دستور دادند تا نسبت به افزایش بودجه دستگاه قضا در برنامه پنجم اقدام شود.
وی تصریح کرد: هر چند از نظر ما این میزان افزایش کافی نبود و وقتی ما از بازرسی و اهمیت آن صحبت می کنیم باید ابزار آن را هم در اختیار مدیران قرار دهیم.
** اقتدار و صلابت در سازمان بازرسی باید حفظ شود
آیت الله آملی لاریجانی مهمترین سند شان نظارتی سازمان بازرسی را قانون اساسی دانست و تصریح کرد: حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در اصل 174 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته البته در آنجا اشاره شده است که این سازمان باید قانون داشته باشد.
وی افزود: نظارت و بازرسی بحث پر اهمیتی است که در همه دنیا مطرح است مخصوصاً امروز که شاهد پیچیدگی های زیادی در سازمان ها هستیم و موضوع فساد امری جدی است.
رییس قوه قضاییه یکی دیگر از موارد مورد توجه در سازمان بازرسی را لزوم اقتدار و صلابت عنوان کرد و گفت: بارها به رؤسای سازمان بازرسی کل کشور تأکید کردیم که در نظارت ها و بازرسی ها باید نهایت تعامل و رعایت حرمت مسوولان را داشته باشند اما این به آن معنی نیست که شأن این سازمان نادیده گرفته شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: همانگونه که نباید این فضا ایجاد شود که سازمان ها خیال کنند سازمان بازرسی کل کشور با آنها رقابت داشته و قصد مقابله با آنها را دارد، در عین حال صلابت و اقتدار سازمان بازرسی کل کشور نیز باید حفظ شود.
رییس دستگاه قضا درباره حیطه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان بر اساس قانونی که برای آن تشکیل شده حدود و اختیارات گسترده ای دارد که کل وزارتخانه ها، شهرداری ها و حتی نهادهای انقلابی هم شامل آن می شود.
وی با اشاره به موضوع فساد نفتی که این روزها بر سر زبان ها افتاده، ادامه داد: مثلا در فساد بزرگ اخیر که نمی خواهم نامش را بیاورم، طرف مقابل آن شرکت های نفتی بوده اند که اگر بازرسی ها قاطعانه انجام می شد این فسادها روی نمی داد و با آنها برخورد می شد.
** دستگاه های اجرایی باید هم افزایی و هماهنگی داشته باشند
رییس قوه قضاییه موضوع مهم دیگر را نبود هماهنگی بین دستگاه های اجرایی عنوان کرد و این امر را موجب بروز مشکلات در بخش های مختلف خصوصا حوزه نظارتی دانست.
آیت الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا در یک برنامه مناظره شاهد بودیم یک معاون محیط زیست اعلام کرده بود که همه ساخت وسازها حتی واگذاری ها غیرقانونی است در حالیکه معاون جهاد کشاورزی کاملا این گفته ها را تکذیب کرده بود که این امر نشان دهنده وجود ناهماهنگی در دستگاهای دولتی و اجرایی است.
وی با بیان اینکه نه افراط و نه تفریط را می پذیریم ادامه داد: دستگاه های اجرایی خود باید به امر نظارت کمک کرده و با مشخص شدن برخی گلوگاه های وقوع فساد، سازمان بازرسی را در جریان قرار دهند تا سازمان بازرسی با قدرت قانونی با وقوع فساد مقابله کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ورود دستگاه قضایی به مقوله مبارزه با فساد و انواع آن در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه فساد از هر گونه که باشد کارنامه ما در برخورد با آن کارنامه بسیار درخشانی است.
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: در چند سال اخیر همه مسوولان دستگاه قضایی بسیج شده اند که تا آنجا که ممکن است ناامنی را از بین ببرند و با فساد در هر زمینه ای که باشد نظیر موادفروشان برخورد کنند.
رییس قوه قضاییه برای مثال به موضوع فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرد و ادامه داد: در موضوع پرونده فساد سه هزار میلیاردی شاهد بودیم که رسانه های بیگانه مدعی شدند که ما نمی توانیم با این فساد برخورد کنیم، اما همگان دیدند که نه تنها با آن فساد برخورد کردیم بلکه متهمان هم به جزای خود رسیدند و حالا شاهد آن هستیم که غربی ها برای آنها اشک تمساح می ریزند و می گویند چرا آنها را اعدام کردید.
بااین حساب مفسدین گناهی ندارند این رسانه ها هستندکه بایدحساب پس بدهند.
یعنی فقط در سکوت...