.svg)
عرضه سهام در آفسايد!
پارسینه: هنوز مي بينيم شرکت هايي را که ابتدا بسيار معدود و اکنون در سايه نظارت ضعيف و برخورد دير هنگام مراجع قانوني، تعدادشان رو به فزوني است، ترجيح مي دهند سهامشان را خارج از اين بازار به فروش برسانند و متاسفانه برخي افراد ناآگاه نيز با پذيرش اين شرايط بدون ضابطه و بي نظارت اقدام به خريد سهام از آن ها مي کنند
مجيد فکري در یادداشت روز خراسان نوشت:
دوران غريبي است. اگر بخواهيم واقع بينانه اوضاع را رصد کنيم مي توان گفت برخي رفتارهاي ما بازگشت به عقب است در حد 5 قرن. 500 سال پيش زماني که صرافان مقابل منزل «واندر بورس» در بلژيک اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار مي کردند، شايد گمان نمي کردند اين کار آن ها سال ها بعد روند تکاملي طي کرده و نقش بي مانندي نه تنها در اقتصاد هر کشور بلکه در اقتصاد دنيا ايفا کند.
بورس از ارکان مهم اجرايي بازار سرمايه است که به عقيده اقتصاددانان و سرمايه گذاران يک بازي برد-برد سه طرفه براي سرمايه گذار، منتشرکننده سهام و اقتصاد کلان کشور است. شرکت هاي منتشر کننده سهام مي توانند از منافعي چون سهولت تأمين مالي شرکت ها از طريق بورس، افزايش نقدشوندگي سهام و کاهش هزينه سرمايه، افزايش اعتبار داخلي و بين المللي، ارزيابي بهتر عملکرد مديريت شرکت، افزايش قدرت چانه زني شرکت و بهبود ساختار مالي و اقتصادي بهره مند شوند. وجود بازار بورس فعال و شفاف به رشد و توسعه اقتصادي کشور، تخصيص بهينه سرمايه، افزايش ثروت و رفاه اقتصادي، کنترل حجم نقدينگي اقتصاد، گسترش اقتصاد بازار و نظارت عمومي بر شرکت ها کمک مي کند.
با وجود همه اين مزايا اما هنوز مي بينيم شرکت هايي را که ابتدا بسيار معدود و اکنون در سايه نظارت ضعيف و برخورد دير هنگام مراجع قانوني، تعدادشان رو به فزوني است، ترجيح مي دهند سهامشان را خارج از اين بازار به فروش برسانند و متاسفانه برخي افراد ناآگاه نيز با پذيرش اين شرايط بدون ضابطه و بي نظارت اقدام به خريد سهام از آن ها مي کنند. البته پيش از اين نيز بارها درباره تبعات سوء چنين رويکردي گفته ايم ولي هنوز و بنا به دلايلي نخواستيم به اين سوال مهم بپردازيم که چرا برخي از اين شرکت ها از ارائه سهام در بازار بورس طفره مي روند. به راستي علت اين گريز چيست؟ آيا همان گونه که برخي از آن ها مدعي اند، بوروکراسي شديد دولتي و زيان سهامداران يا ممانعت از چالاکي و پويايي شرکت و يا حتي مخالفت برخي سهام داران عمده است( که اين مورد آخر خود البته بسيار تامل برانگيز است؟).
جز در مورد آخر که بسيار مبهم و سوال برانگيز است براي دو بهانه ديگر هم راهکار قانوني و ساده اي وجود دارد به نام "فرابورس". جالب آن که يکي از اين شرکت ها مدعي شده هم اکنون آن ها در قالب فرا بورس در حال ارائه خدمت هستند ولي ظاهرا درک وي از فرابورس اشتباه است. فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاري براي معامله اوراق بهادار است که البته نسبت به بورس تهران داراي شرايط ساده تري براي پذيرش شرکت ها است و انواع متنوعي از اوراق بهادار با روش هاي مختلف در اين بازار قابل معامله هستند. همچنين از نظر مقررات معاملاتي نيز تفاوت هاي اندکي بين اين بازار با بورس تهران وجود دارد. شرکت هايي که شرايط لازم براي ورود به بورس تهران را نداشته باشند، مي توانند با سهولت بيشتري به فرابورس وارد شوند. البته نکته مهم اينکه اين بازار نيز کاملا تحت نظارت و استاندارد است ولي شرايط آن از بورس تهران ساده تر است.
فرابورس بازار اوراق بهاداري رسمي و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب مي شود. اين بازار با هدف بهره گيري صنايع نوپا از منابع مالي بازار سرمايه، همچنين تنوع بخشي به اوراق بهادار قابل معامله ايجاد شد. با تصويب برخي قوانين در فرابورس، رويه هاي پذيرش و انجام معاملات اوراق بهادار در اين بازار در مقايسه با بورس تسهيل شده است. لذا بسياري از شرکت هاي سرمايه پذير که در چارچوب قوانين بورس اوراق بهادار امکان عرضه سهام خود را به عموم ندارند، قادرند منابع مالي مورد نياز خود را از طريق اين بازار تأمين کنند. در عين حال سهامداران نيز با خيالي آسوده نسبت به مورد نظارت قرار گرفتن اين فرآيند اقدام به خريد و فروش مي کنند.
اما آن چه که در برخي موارد در حال وقوع است اين که شخصي که در زمينه کسب وکار و تجارت سابقه و شهرت خوبي دارد، شرکتي را تاسيس مي کند. سپس شرکت اصلي شرکت ديگري را تاسيس کرده و بخشي از سهام خود را به آن مي فروشد، حال اين شرکت است که وارد بازار شده و با تبليغات و ايجاد جو رواني و شايعات مختلف، فروش سهام را آغاز مي کند. نکته جالب در قيمت گذاري سهام است؛ در ابتداي تشکيل شرکت، قيمت اسمي هر سهم را در اساسنامه بسيار پايين و در حد 2000 تا 5000 ريال تعيين مي کنند. همين امر در کنار بازار داغ شايعات و احتمال افزايش قيمت ها در آينده نزديک سبب جذاب شدن بيشتر سهام شده و صفوف خريد زنجيره وار ايجاد مي کند.
فروش سهام در اين شرکت ها بدون ضابطه و مشخص بودن مکانيزم قيمت گذاري و ارزش گذاري است. آن ها با کارشناسان داخلي خود بر روي سهام قيمت گذاري مي کنند که اغلب اين قيمت ها غير واقعي و غلط است و مکانيزم و سيستمي براي خريد و فروش و عرضه و تقاضاي سهام وجود ندارد. اگر ارزش ذاتي اين شرکت ها را بررسي کنيم هر سهم چندين برابر بيشتر از ارزش واقعي سهام معامله مي شود و اين کار به طور قطع با ريسک بالايي همراه است و ممکن است شائبه سفته بازي را به وجود بياورد.
کما اينکه پايگاه خبري "بورس نيوز" مرداد ماه امسال در تحليل ارزش قيمت واقعي سهام يکي از اين شرکت ها نشان داد که قيمت واقعي هر سهم آن در صورت ارائه در بازار بورس در آن مقطع، يک چهارم ميزان اعلام شده است. در واقع مردم هر سهم را آن زمان چهار برابر گرانتر از قيمت واقعي آن مي خريدند.
و اما اکنون آن روي سکه را ببينيم. اينکه در صورت بروز اتفاقي در حوزه اين شرکت ها و نبود منابع مالي لازم براي حفظ قيمت سهام، چه کسي پاسخگوي خريداران سهام است؟ و آيا کسي با اين قيمت هاي نجومي سهام را از مردم خريداري مي کند؟ اينکه اين شرکت ها در همان ابتدا اعلام مي کنند که خود خريدار سهام مردم هستند، خلاف قانون و نوعي دور زدن قانون نيست؟
آيا نبايد مسئولان ذي ربط قبل از اين که کار به اين جا برسد از اين روند جلوگيري مي کردند؟ و البته يک سوال مهم نيز از خريداران سهام قابل طرح است. آيا زماني که آنان به وسوسه سود کلان در زمان کوتاه پاسخ مثبت دادند نبايد فکر پذيرش ريسک از دست دادن تمام سرمايه خود را مي کردند؟
دوران غريبي است. اگر بخواهيم واقع بينانه اوضاع را رصد کنيم مي توان گفت برخي رفتارهاي ما بازگشت به عقب است در حد 5 قرن. 500 سال پيش زماني که صرافان مقابل منزل «واندر بورس» در بلژيک اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار مي کردند، شايد گمان نمي کردند اين کار آن ها سال ها بعد روند تکاملي طي کرده و نقش بي مانندي نه تنها در اقتصاد هر کشور بلکه در اقتصاد دنيا ايفا کند.
بورس از ارکان مهم اجرايي بازار سرمايه است که به عقيده اقتصاددانان و سرمايه گذاران يک بازي برد-برد سه طرفه براي سرمايه گذار، منتشرکننده سهام و اقتصاد کلان کشور است. شرکت هاي منتشر کننده سهام مي توانند از منافعي چون سهولت تأمين مالي شرکت ها از طريق بورس، افزايش نقدشوندگي سهام و کاهش هزينه سرمايه، افزايش اعتبار داخلي و بين المللي، ارزيابي بهتر عملکرد مديريت شرکت، افزايش قدرت چانه زني شرکت و بهبود ساختار مالي و اقتصادي بهره مند شوند. وجود بازار بورس فعال و شفاف به رشد و توسعه اقتصادي کشور، تخصيص بهينه سرمايه، افزايش ثروت و رفاه اقتصادي، کنترل حجم نقدينگي اقتصاد، گسترش اقتصاد بازار و نظارت عمومي بر شرکت ها کمک مي کند.
با وجود همه اين مزايا اما هنوز مي بينيم شرکت هايي را که ابتدا بسيار معدود و اکنون در سايه نظارت ضعيف و برخورد دير هنگام مراجع قانوني، تعدادشان رو به فزوني است، ترجيح مي دهند سهامشان را خارج از اين بازار به فروش برسانند و متاسفانه برخي افراد ناآگاه نيز با پذيرش اين شرايط بدون ضابطه و بي نظارت اقدام به خريد سهام از آن ها مي کنند. البته پيش از اين نيز بارها درباره تبعات سوء چنين رويکردي گفته ايم ولي هنوز و بنا به دلايلي نخواستيم به اين سوال مهم بپردازيم که چرا برخي از اين شرکت ها از ارائه سهام در بازار بورس طفره مي روند. به راستي علت اين گريز چيست؟ آيا همان گونه که برخي از آن ها مدعي اند، بوروکراسي شديد دولتي و زيان سهامداران يا ممانعت از چالاکي و پويايي شرکت و يا حتي مخالفت برخي سهام داران عمده است( که اين مورد آخر خود البته بسيار تامل برانگيز است؟).
جز در مورد آخر که بسيار مبهم و سوال برانگيز است براي دو بهانه ديگر هم راهکار قانوني و ساده اي وجود دارد به نام "فرابورس". جالب آن که يکي از اين شرکت ها مدعي شده هم اکنون آن ها در قالب فرا بورس در حال ارائه خدمت هستند ولي ظاهرا درک وي از فرابورس اشتباه است. فرابورس، مشابه بورس اوراق بهادار تهران، بازاري براي معامله اوراق بهادار است که البته نسبت به بورس تهران داراي شرايط ساده تري براي پذيرش شرکت ها است و انواع متنوعي از اوراق بهادار با روش هاي مختلف در اين بازار قابل معامله هستند. همچنين از نظر مقررات معاملاتي نيز تفاوت هاي اندکي بين اين بازار با بورس تهران وجود دارد. شرکت هايي که شرايط لازم براي ورود به بورس تهران را نداشته باشند، مي توانند با سهولت بيشتري به فرابورس وارد شوند. البته نکته مهم اينکه اين بازار نيز کاملا تحت نظارت و استاندارد است ولي شرايط آن از بورس تهران ساده تر است.
فرابورس بازار اوراق بهاداري رسمي و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب مي شود. اين بازار با هدف بهره گيري صنايع نوپا از منابع مالي بازار سرمايه، همچنين تنوع بخشي به اوراق بهادار قابل معامله ايجاد شد. با تصويب برخي قوانين در فرابورس، رويه هاي پذيرش و انجام معاملات اوراق بهادار در اين بازار در مقايسه با بورس تسهيل شده است. لذا بسياري از شرکت هاي سرمايه پذير که در چارچوب قوانين بورس اوراق بهادار امکان عرضه سهام خود را به عموم ندارند، قادرند منابع مالي مورد نياز خود را از طريق اين بازار تأمين کنند. در عين حال سهامداران نيز با خيالي آسوده نسبت به مورد نظارت قرار گرفتن اين فرآيند اقدام به خريد و فروش مي کنند.
اما آن چه که در برخي موارد در حال وقوع است اين که شخصي که در زمينه کسب وکار و تجارت سابقه و شهرت خوبي دارد، شرکتي را تاسيس مي کند. سپس شرکت اصلي شرکت ديگري را تاسيس کرده و بخشي از سهام خود را به آن مي فروشد، حال اين شرکت است که وارد بازار شده و با تبليغات و ايجاد جو رواني و شايعات مختلف، فروش سهام را آغاز مي کند. نکته جالب در قيمت گذاري سهام است؛ در ابتداي تشکيل شرکت، قيمت اسمي هر سهم را در اساسنامه بسيار پايين و در حد 2000 تا 5000 ريال تعيين مي کنند. همين امر در کنار بازار داغ شايعات و احتمال افزايش قيمت ها در آينده نزديک سبب جذاب شدن بيشتر سهام شده و صفوف خريد زنجيره وار ايجاد مي کند.
فروش سهام در اين شرکت ها بدون ضابطه و مشخص بودن مکانيزم قيمت گذاري و ارزش گذاري است. آن ها با کارشناسان داخلي خود بر روي سهام قيمت گذاري مي کنند که اغلب اين قيمت ها غير واقعي و غلط است و مکانيزم و سيستمي براي خريد و فروش و عرضه و تقاضاي سهام وجود ندارد. اگر ارزش ذاتي اين شرکت ها را بررسي کنيم هر سهم چندين برابر بيشتر از ارزش واقعي سهام معامله مي شود و اين کار به طور قطع با ريسک بالايي همراه است و ممکن است شائبه سفته بازي را به وجود بياورد.
کما اينکه پايگاه خبري "بورس نيوز" مرداد ماه امسال در تحليل ارزش قيمت واقعي سهام يکي از اين شرکت ها نشان داد که قيمت واقعي هر سهم آن در صورت ارائه در بازار بورس در آن مقطع، يک چهارم ميزان اعلام شده است. در واقع مردم هر سهم را آن زمان چهار برابر گرانتر از قيمت واقعي آن مي خريدند.
و اما اکنون آن روي سکه را ببينيم. اينکه در صورت بروز اتفاقي در حوزه اين شرکت ها و نبود منابع مالي لازم براي حفظ قيمت سهام، چه کسي پاسخگوي خريداران سهام است؟ و آيا کسي با اين قيمت هاي نجومي سهام را از مردم خريداري مي کند؟ اينکه اين شرکت ها در همان ابتدا اعلام مي کنند که خود خريدار سهام مردم هستند، خلاف قانون و نوعي دور زدن قانون نيست؟
آيا نبايد مسئولان ذي ربط قبل از اين که کار به اين جا برسد از اين روند جلوگيري مي کردند؟ و البته يک سوال مهم نيز از خريداران سهام قابل طرح است. آيا زماني که آنان به وسوسه سود کلان در زمان کوتاه پاسخ مثبت دادند نبايد فکر پذيرش ريسک از دست دادن تمام سرمايه خود را مي کردند؟
ارسال نظر