.svg)
اعتراض شدید به اقدام غیرقانونی وزارت کار
پارسینه: چرایی تسلیم شدن وزارت کار در برابر فشار و لابیهای حامی شکل‌گیری این انجمن ، قابل تامل و بررسی است و البته ناگفته نماند که تکاپوی این افراد برای بازگشت به عرصه فعالیتهای سیاسی سابق خود در قالب انجمن صنفی منحله از حدود سه سال پیش کلید خورد.
در پی فشار و لابیهای گسترده چهرههای سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوسته‌ای جدید، روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعداد معدود از فعالان این حوزه، نشستی به اسم مجمع موسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهره‌ها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند.
این چهره‌ها از طریق همفکران و سرشاخه‌های خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را به عنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی کردند.
این افرد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تاسیس و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهرههای سیاسی و مسئله‌دار انجمن منحله روزنامه‌نگاران، از هیچ محمل و تکیه‌گاه قانونی برخوردار نیست و جالب اینکه گواهی تمدید اعتبار انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تهران در سال 94 و در دوره وزارت جناب آقای ربیعی در دولت تدبیر و امید به امضا و تایید رسیده است.
از سویی عنوان خاص «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» که این جماعت اخیراً برای انجمن خودخوانده خود انتخاب کرده‌اند، بر اساس دستورالعمل اجرایی انجمنهای صنفی وزارت کار نیز با اشکال جدی قانونی مواجه است و این عنوان برای ثبت درخواست باید به یک عنوان تخصصی دیگر در حوزه رسانه تغییر می‌یافت.
در این میان چرایی تسلیم شدن وزارت کار در برابر فشار و لابیهای حامی شکل‌گیری این انجمن ، قابل تامل و بررسی است و البته ناگفته نماند که تکاپوی این افراد برای بازگشت به عرصه فعالیتهای سیاسی سابق خود در قالب انجمن صنفی منحله از حدود سه سال پیش کلید خورد و این افراد طی این مدت به انحای مختلف سعی داشتند وزارت کار را وادار به تمکین و تن دادن به خواسته‌های فراقانونی خود کنند به صورتی که جریان یاد شده در ابتدای این هجمه، تمام تلاش خود را برای احیای مجدد انجمن صنفی منحله به کار گرفت اما با ناامید شدن از به نتیجه رسیدن این طرح، اعمال فشار و لابی در لایه‌‌های مختلف وزارت کار برای اخذ مجوز ثبت درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در دستور کار این چهره‌ها قرار گرفت؛ این در حالیست که در زمان ثبت این درخواست، از آغاز فعالیت انجمن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تهران بیش از 4 سال می‌گذرد و اقدام این افراد برای ثبت انجمنی همنام و مشابه، کاملا غیرقانونی است.
در پایان یادآوری این مسئله خالی از لطف نیست که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فعال کشور هنوز گذشته زشت و اقدامات خلاف قانون اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی منحله در تعاونی مسکن آن انجمن را از یاد نبرده‌اند و این سؤال در محافل رسانه‌ای مطرح است که آیا چهره‌هایی که انتقال غیرقانونی 3675 مترمربع زمین روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این کشور در تعاونی مسکن انجمن منحله با مدیر عاملی هوشمند رضوی را درکارنامه خود دارند، امروز می‌توانند داعیه‌دار دفاع از حقوق خبرنگاران در قالب و پوسته‌ای جدید باشند؟!
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تهران، پیگیری قضایی و حقوقی این اقدام غیرقانونی وزارت کار را از طریق مراجع ذی‌صلاح برای خود محفوظ می‌داند.
این چهره‌ها از طریق همفکران و سرشاخه‌های خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را به عنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی کردند.
این افرد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تاسیس و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهرههای سیاسی و مسئله‌دار انجمن منحله روزنامه‌نگاران، از هیچ محمل و تکیه‌گاه قانونی برخوردار نیست و جالب اینکه گواهی تمدید اعتبار انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تهران در سال 94 و در دوره وزارت جناب آقای ربیعی در دولت تدبیر و امید به امضا و تایید رسیده است.
از سویی عنوان خاص «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» که این جماعت اخیراً برای انجمن خودخوانده خود انتخاب کرده‌اند، بر اساس دستورالعمل اجرایی انجمنهای صنفی وزارت کار نیز با اشکال جدی قانونی مواجه است و این عنوان برای ثبت درخواست باید به یک عنوان تخصصی دیگر در حوزه رسانه تغییر می‌یافت.
در این میان چرایی تسلیم شدن وزارت کار در برابر فشار و لابیهای حامی شکل‌گیری این انجمن ، قابل تامل و بررسی است و البته ناگفته نماند که تکاپوی این افراد برای بازگشت به عرصه فعالیتهای سیاسی سابق خود در قالب انجمن صنفی منحله از حدود سه سال پیش کلید خورد و این افراد طی این مدت به انحای مختلف سعی داشتند وزارت کار را وادار به تمکین و تن دادن به خواسته‌های فراقانونی خود کنند به صورتی که جریان یاد شده در ابتدای این هجمه، تمام تلاش خود را برای احیای مجدد انجمن صنفی منحله به کار گرفت اما با ناامید شدن از به نتیجه رسیدن این طرح، اعمال فشار و لابی در لایه‌‌های مختلف وزارت کار برای اخذ مجوز ثبت درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در دستور کار این چهره‌ها قرار گرفت؛ این در حالیست که در زمان ثبت این درخواست، از آغاز فعالیت انجمن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تهران بیش از 4 سال می‌گذرد و اقدام این افراد برای ثبت انجمنی همنام و مشابه، کاملا غیرقانونی است.
در پایان یادآوری این مسئله خالی از لطف نیست که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فعال کشور هنوز گذشته زشت و اقدامات خلاف قانون اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی منحله در تعاونی مسکن آن انجمن را از یاد نبرده‌اند و این سؤال در محافل رسانه‌ای مطرح است که آیا چهره‌هایی که انتقال غیرقانونی 3675 مترمربع زمین روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این کشور در تعاونی مسکن انجمن منحله با مدیر عاملی هوشمند رضوی را درکارنامه خود دارند، امروز می‌توانند داعیه‌دار دفاع از حقوق خبرنگاران در قالب و پوسته‌ای جدید باشند؟!
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تهران، پیگیری قضایی و حقوقی این اقدام غیرقانونی وزارت کار را از طریق مراجع ذی‌صلاح برای خود محفوظ می‌داند.
ارسال نظر