.svg)
دو نامه جداگانه نمایندگان به روحانی و آملی لاریجانی/ مجازات فوری اخلالگران اقتصادی و تغییرات حداکثری در کابینه
پارسینه: نمایندگان مجلس در دو نامه جداگانه به روسای قوای مجریه و قضائیه خواستار تغییر حداکثری در کابینه و اقدام عاجل برای مجازات اخلاگران اقتصادی شدند.
به گزارش پارسینه ، در پایان جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ۱۹۰ نماینده در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت الله آملی لاریجانی با سلام و احترام
پس از اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه حضرتعالی با صراحت و شجاعت اعلام کردید افرادی که در جریانات اخیر بازار ارز و سکه ایجاد اخلال کردند و موجب به وجود آمدن جو روانی منفی شده اند مصداق افساد فی الارض و طبق قانون به عنوان اخلالگر در نظم اقتصادی محاکمه و مجازات می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مواضع انقلابی و اسلامی شما تشکر کرده و خواستار اقدام عاجل هستند.
همچنین در پایان جلسه علنی چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ۱۹۳ نماینده در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار ترمیم کابینه شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
ضمن تشکر از تغییر رئیس کل بانک مرکزی این اقدام به عنوان نقطه شروع اصلاحات خوب است، اما محدود کردن تغییرات به یک مورد پاک کردن صورت مساله است. بر این اساس همچنان که در گذشته یادآور شدیم شرایط کنونی اقتضای تغییرات حداکثری را دارد و خیر و صلاح کشور در تغییرات حداکثری کابینه است.
در همین حال، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت برخورد با اخلالگران اقتصادی گفت: در این خصوص با قوه قضائیه صحبت شده و احتمالا تا روز شنبه ضوابطی را در این زمینه اعلام خواهند کرد.
وی با اشاره به ضرورت ترمیم تیم اقتصادی کابینه افزود: کسانی که در بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد کشور فساد ایجاد می‌کنند و کالا‌های ضروری مردم را انبار می‌کنند باید با آن‌ها برخورد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تأکید کرد: اگر رئیس جمهور تا الان با مردم صحبت می‌کرد این مشکلات ایجاد نمی‌شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار داشت: در خصوص ترمیم کابینه، نمایندگان مجلس نامه‌ای را تدوین کرده اند که به دست آقای رئیس جمهور هم رسیده و پیگیری شده و این مطالبه به حقی است که در این شرایط باید یک تیم اقتصادی قوی بر سر کار باشد.
وی افزود: در خصوص برخورد با اخلالگران اقتصاد نیز با قوه قضائیه صحبت شده و ضوابطی را برای پیگیری و برخورد با این افراد اعلام خواهند کرد که احتمالاً تا روز شنبه این اتفاق خواهد افتاد.
اینا همش بازی خود بانک مرکزی برای جمع کردن نقدینگی از بازاره. دولت ۳۰۰۰۰ میلیارد تومن بدهی موسسات مالی ورشکسته رو از خزانه خودش داده یا داره میده؛ ازاین طرف با ثبت نام سکه وتحویل ندادن به موقع قیمتشو بالا نگه داشته و داره نقدینگی جارو میکنه. طبق تخمین ها تا حالا ۲۳۰۰۰میلیارد تومن نقدینگی جذب شده.
از طرفی هم با تزریق نکردن ارز در بازار با پایین آوردن ارزش ریال حجم بدهی ریالی خودشو در برابری با دلار یک سوم کرده.
فقط چون اینجا ایرانه و هر حرکتی هم نوعی رندی و دودره بازی درش هست با دادن ارز ۴۲۰۰ تومنی به رفقا خواستن سر راه یه حالی هم به خودشون بدن.
نتیجه این شده که همه مردم به یکباره سه برابر فقیرتر شدند و دوباره ما ماندیم سماق بدس.
نه قراره کسیو بگیرن و اعدام کنن ونه برنامه ای دارن، چون اساسا اتفاقی نیفتاده. مذاکره با آمریکام در حال انجامه فعلا در سطوح پایین.
رئیس جمهور بشی بعد بیایی خیلی راحت بگی من دخترم بیست و پنج ساله توی اروپا زندگی میکنه!! یعنی چی؟ یعنی به بچه هاتون توی تلفن میگید عزیزم اینجا جای زندگی کردن نیست توی اروپا زندگی کن ....
باسلام .باید قبلا مسولان سازمان بازرسی وحراستهای .مکانهای محل فساد را محاکمه کنند چون اگرانها بموقع ودرست کارشانرا انجام میدادند اینهمه زحمت برای قوه قضائیه درست نمی شد .خداوکیلی کار سازمان بازرسی چیست