شروط برای حمایت از بسته جدید ارزی

محمدرضا پور ابراهیمی در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضا‌های ضروری ارز را برای تامین کالا‌های اساسی در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضا‌های مابقی اقلام مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و یا مواداولیه واحد‌های تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می‌دهد را تامین کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست و خروجی آن افزایش بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزایش نرخ ارز و... بود.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که در حال رایزنی با دولت برای تهیه بسته مدیریت بازار ارز است گفت: علیرغم برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و نشست‌های غیر علنی مجلس با حضور مسئولان اقتصادی کشور، متاسفانه دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.

عضو شورای عالی هماهنگی قوا ادامه داد: در طول یکی دو هفته اخیر به ویژه پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، محور‌های جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد شده و اعلام شده است که دولت علاقه‌مند است سیاست ارزی خود را تغییر دهد.

تغییرات جزئی در سیاست ارزی مورد تایید مجلس نیست

پور ابراهیمی گفت: طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت، ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد.

وی تصریح کرد: در صورتی که این محور‌های مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست‌های ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتی که بار‌ها در جلسات مشترک نیز مطرح شده است در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست‌های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد. در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست‌ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.

شرط اول؛ مجلس برای تایید بسته سیاست‌های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست‌های ارزی دولت، تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است، بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمد‌های دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می‌شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده‌های بخش کشاورزی، نهاده‌های بخش دامی وامثال آن را تامین خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین بازار اولیه از منظر ما بازاری است که در آن تقاضای ارز برای واردات کالا‌های اساسی، پاسخ داده می‌شود، ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می‌کند.

پور ابراهیمی تصریح کرد: شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار. شرط اختصاص ارز ترجیحی به بازار اولیه این است، که نظارت دولت بر قیمت کالا‌های اساسی در حلقه آخر فروش کالا‌ها اعمال شود.

عضو شورای هماهنگی قوا اظهار داشت: بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضا‌های ارز مورد نیاز، کالا‌هایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می‌شده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحد‌های تولیدی در کشور است، تامین می‌شود؛ بنابراین بازار ثانویه برای تامین ارز واردات کالا‌های اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعیت واردات آن‌ها اعلام شده است، تشکیل نمی‌شود.

وی ادامه داد: آن ۱۳۹۰قلم کالای ممنوعه هم دو گروه هستند، گروه اول کالا‌هایی هستند که در کشور تولید می‌شوند و به واردات نیازی ندارد و گروه دوم کالا‌هایی هستند که غیر ضرور، لوکس و تجملاتی هستند.

ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود

پور ابراهیمی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین شود گفت: گردشگری هم باید در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر استثنائاتی همانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و... که مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش بینی می‌شود گفت: این ارز باید از محل کل درآمد‌های ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تامین شود.

شرط دوم؛ تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی‌ها و فولاد و پالایشگاه‌ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه

وی با بیان اینکه کل صادرات غیرنفتی ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در سال است گفت: بنابر این صادرات غیرنفتی ما عددی بالاتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است.

عضو شورای ویژه هماهنگی قوا ادامه داد: نرخ ارز در این بازار نرخ توافقی است، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است و نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که کلیه شرکت‌هایی که ارز صادراتی شان را به این بازار می‌آورند، شامل پتروشیمی ها، سنگ آهن، فولاد و سایر اقلام صادراتی، چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کنند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثلا سنگ آهن یا گاز و...، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می‌کند.

شرط سوم؛ صرافی‌ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت‌های مبادلات ارزی کشور باشند

پور ابراهیمی ساماندهی صرافی‌ها را سومین شرط تایید بسته ارزی دولت خواند و گفت: صرافی‌هایی که سال‌ها تلاش کرده اند و مسیر حرکت خودشان را برای نقل و انتقال وجوه از داخل به خارج، از خارج به داخل، فراهم کرده اند، در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت‌های مبادلات ارزی کشور باشند.

وی تاکید کرد: ساماندهی صرافی‌های بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی‌های مربوط به بانک‌ها و نهاد‌های عمومی امری مهم است. ساماندهی صرافی بخش خصوصی نسبت به صرافی‌های دولتی اولویت بیشتری دارد، زیرا صرافی‌های خصوصی راحت‌تر می‌توانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند.

شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.

وی در تشریح این موضوع گفت:برخی از اقتصاد دانان معتقدند دولت برای واردات کالا‌های اساسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و برخ دیگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی نیاز دارد، در سنوات گذشته دولت سالی ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کرده است که با در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال جاری دولت به ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی نیاز دارد. البته به شرط اینکه کالا‌های اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد و بازار رانت و دلالی ایجاد نشود.

پور ابراهیمی در تشریح درآمد‌های نفتی نیز گفت: دولت در حالت عادی سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار نفت می‌فروخت، قیمت هر بشکه نفت در سه ماهه امسال، بیش از ۶۵ دلار بوده است. با اعمال تحریم‌ها پیش بینی می‌کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه درآمد‌های نفتی ایران کاهش پیدا کند، در بدبینانه‌ترین حالت پیش بینی ما این است که ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی به ۴۰ میلیارد دلار یا۳۵ میلیارد دلار کاهش یابد، دولت در صورتی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این درآمد را هم به واردات کالا‌های اساسی اختصاص دهد باز هم تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد دارد که می‌تواند در بازار ثانویه عرضه کند.

وی ادامه داد: در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه می‌تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش‌هایی که خودش می‌داند به داخل کشور انتقال دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ادامه همکاری روسیه، چین و هند برای خرید و فروش نفت ایران گفت: تفاوت دور جدید تحریم‌ها با تحریم‌های سابق در این است که در دولت آقای احمدی نژاد اتحادیه اروپا هم ما را تحریم کرده بود، سازمان ملل هم ما را تحریم کرده، اما در دور جدید تحریم‌ها هیچ تحریمی از طرف سازمان ملل، اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال نمی‌شود و تحریم‌های جدید محدود به تحریم‌های آمریکا علیه ایران است؛ بنابراین امکان اینکه ما بتوانیم فروش نفتمان را با توجه به این شرایط به شکلی سر و سامان دهیم نسبت به گذشته بیشتر است.

شرط پنجم؛ مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز

عضو شورای ویژه هماهنگی قوا تاکید کرد: بنابراین باید منابع ارزی مازاد واردات کالا‌های اساسی در بازار ثانویه وارد شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند و بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. حضور بانک مرکزی در عملیات بازار باز در بازار ثانویه ضروری است. بانک مرکزی حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت بازار ثانویه اقدام کند.

شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی

پور ابراهیمی اظهار داشت: بخش زیادی از منابع ارزی در دست مردم است که به صورت فیزیکی خارج از شبکه بانکی و مجموعه صرافی‌ها و ... نگهداری می‌شود، باید ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود. بانک مرکزی قبلا به بانک‌ها اجازه داده بود که حساب سپرده ارزی باز کنند، بانک‌ها در دوره آقای احمدی نژاد (سال ۹۰-۹۱) سپرده ارزی باز کردند و مردم ارز خود را در نزد بانک‌ها سپرده گذاری کردند. مردم وقتی می‌خواستند ارزشان را پس بگیرند، به آن‌ها گفتند ببخشید ارز نداریم، ما می‌توانیم به شما ریال بدهیم، اما ریال با نرخ ارز دولتی یعنی عملا یک نوع کلاهبرداری، خیانت در امانت انجام شد که موجب بی اعتمادی مردم شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی کمیسیون برای مدیریت بازار ارز گفت:کمیسیون اقتصاد در آن طرح گفته است روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک مرکزی خودش رسما اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می‌کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می‌کند، به عبارت دیگر بانک مرکزی اصل و سود سپرده‌های ارزی را به نرخ روز ضمانت کند.

وی ادامه داد: در این روش بانک ملی یا هر بانک دیگری که از طرف بانک مرکزی معرفی می‌شود به عنوان بانک عامل ارز را از مردم می‌گیرد، این ارز مال خودش هم نیست، مربوط به بانک مرکزی است، ضمانت آن را هم بانک مرکزی می‌کند، نرخ سود آن از طریق بانک مرکزی تعریف می‌شود، بانک مرکزی این عاملیت را انجام می‌دهد که مردم بدانند پشتوانه ارزی که می‌گذارند بانک ملی و ... نیست، از این طریق منابع ارزی هم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

عضو شورای هماهنگی قوا تاکید کرد: بانک مرکزی رسما باید اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می‌کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می‌کند.

پور ابراهیمی گفت: در بخشنامه‌ای دولت به بانک‌ها گفت: سپرده ارزی با ضمانت خودتان باز کنید، درصورتی که بانک‌ها به واسطه عدم اجرای ضمانتهایشان در دوره قبل، اعتباری نزد مردم ندارند، بنابراین بانک مرکزی برای جمع آوری ارز از سطح جامعه باید خودش به میدان بیاید.

شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از شروط مهم مجلس برای تایید بسته پیشنهادی ارزی، مدیریت نقدینگی است.

شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی

عضو شورای عالی هماهنگی قوا اظهار داشت: دولت باید از پیمان‌های پولی استفاده کند. عملیاتی کردن پیمان‌های پولی با کشور‌هایی که طرف اولویت مبادلات اقتصادی ما هستند امری مهم است. علیرغم اینکه دولت در برنامه ششم مکلف به اجرای پیمان‌های پولی شده است، اما اجرای این مهم با کندی انجام می‌شود. از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار داریم تیم تخصصی برای این موضوع بگذارد، از طریق وزارت امور خارجه و فعال شدن سفرای ما در کشور‌های هدف از ظرفیت‌های پیمان پولی استفاده شود.

وی ادامه داد: ما با ۲هزار کشور که نمی‌خواهیم کار کنیم و پیمان پولی داشته باشیم با ۳ تا ۴ کشور پیمان پولی داشته باشیم کفایت می‌کند؛ روسیه، چین، هند، سه اولویت اصلی ما برای برقراری پیمان‌های پولی هستند.

شرط نهم؛ تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارز‌ها

پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم تسریع در راه اندازی ارز‌های دیجیتال و رمزارزها، گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر نسبت به تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارز‌ها برای جداشدن از سیطره دلار و تحریم‌ها اقدام کند تا بخش خصوصی سریعا شروع کند و مبادلاتش را از طریق رمز ارز‌ها انجام دهد.

شرط دهم؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی نظام بانکی کشور باید هم زمان با سیاست‌های ارزی اجرا شود اظهار داشت: یکی از شرط‌های ما برای اینکه سیاست‌های ارزی دولت را بپذیریم و حمایت کنیم این است که بانک مرکزی برنامه جامع خودش را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند.

وی تصریح کرد:اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی به دلایل مختلف با چالش روبرو شده و به دلیل وضعیت نامناسب موضوعات ترازنامه‌ای بانک ها، دولت باید سریعتر بسته پیشنهادی خود را ارائه دهد. وضعیت ترازنامه بانکی با مشکلاتی روبرو است، بانک‌ها به واسطه اینکه مشکلاتشان را حل کنند، اقداماتی را انجام می‌دهند که این اقدامات به شدت التهابات ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را دامن می‌زند.

عضو شورای عالی هماهنگی قوا تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی یک دوره شش ماهه روی بسته پیشنهادی اصلاح نظام بانکی وترازنامه نظام بانکی کار کرده اند و ما ظرف یکی دو هفته آینده حاضر هستیم این بسته را به دولت ارائه کنیم.

شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری

پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم ساماندهی فوری مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح‌های مربوط به ادغام بانک ها، انحلال بانک‌های زیان ده، ادغام بانک‌های کوچک و غیرموثر، تسویه، انواع حالت‌هایی که در اصلاح ساختار مالکیتی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، هر چه سریع‌تر انجام شود.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف ساماندهی مالکیتی بانک‌ها باید دربرنامه زمانبندی، ظرف بازه زمانی کوتاه مدت سریعا عملیاتی شود تا نابسامانی‌ها در حوزه موسسات و بانک‌ها پایان یابد.

شرط دوازدهم؛ تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌های موسسات غیرمجاز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌های موسسات غیرمجاز که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تا الان تسویه شده اند گفت: این خط اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که هر چه سریعتر بانک مرکزی باید دارایی‌های این موسسات را در اختیارقوه قضائیه قرار دهد.

وی ادامه داد: در شورای عالی هماهنگی قوا هم مصوب کردیم که هر چه سریعتر این دارایی‌ها باید به بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی هم سریعا این دارایی‌ها را با توجه شرایط مناسبی که در بازارسرمایه وجود دارد، عرضه کند که بخشی از نقدینگی جامعه جمع می‌شود. تسریع در تعیین تکلیف خط اعتباری برای موسسات از طریق انتقال دارایی‌های مربوط به این موسسات در اختیار قوه قضائیه به بانک مرکزی و واگذاری آن به بازار از شروط مهمی است که منجر به جمع آوری نقدینگی خواهد شد.