هیأت آمریکایی در لاهه، ایران را به اعمال فشار سیاسی متهم کرد

هیأت آمریکایی در آخرین جلسه دادگاه لاهه، بار دیگر ایران را متهم کرد که مشکلات اقتصادی خود را به گردن خروج آمریکا از برجام انداخته و در ادعایی جدید مدعی شد که تهران برای فشار سیاسی و روانی به واشنگتن به دیوان شکایت برده است.

طرف آمریکایی در چهارمین و آخرین روز دادگاه بار دیگر مدعی شد که مشکلات اقتصادی ایران ریشه در عملکرد دولت و نه تحریم‌ها داشته و طرف ایرانی نتوانسته برای ادعای خود که تحریم‌های آمریکایی موجب بروز چنین مشکلاتی شده دلیل منطقی ارائه دهد.

وکلای ایران در جریان دادگاه دیروز با ذکر اینکه آمریکا ناتوان از ارائه دلیلی محکم برای از سرگیری تحریم‌ها بوده و در توجیه نیاز به اعمال آن‌ها در انزوا به سر می‌برد، تاکید کردند که مقام‌های آمریکایی و از جمله مقام‌های ارشد آن کشور از تاثیر فلج کننده تحریم‌های جاری و آتی این کشور علیه ایران ابراز خوشحالی کرده بودند.

آن‌ها در رد ادعای آمریکایی‌ها که مسائل داخلی و نه فشار تحریم‌ها را دلیل اوضاع اقتصادی کنونی ایران می‌دانستند به خروج شرکت‌های خارجی از ایران در پی اعلام از سرگیری تحریم‌ها اشاره کرد و اظهارات مقام‌های آمریکایی در تاثیر تحریم‌های جدید بر 'اقتصاد شکننده' ایران را شاهدی دیگر بر گفته خود دانست.

در ادامه دادگاه امروز، عضو هیأت آمریکایی به خبر خبرگزاری رویترز از سخنان اخیر حسن روحانی در مجلس استناد و طرف ایرانی را متهم کرد که در جلسه قبلی دادگاه، سخنان رئیس جمهوری ایران را به صورت کامل منعکس نکرده است. وکیل آمریکا مدعی شد که در خبر رویترز آمده است که روحانی تظاهرات ۵ دی ۱۳۹۶ را موجب آغاز مشکلات اقتصادی دانسته است.

وی افزود که روحانی در گذشته نیز تاکید کرده بود که برخی مشکلات اقتصادی ریشه در تحریم‌ها ندارد.

وکیل آمریکا مدعی شد رفتار ایران در قبال آسیب‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا به دزدی شباهت دارد که بدون کلاه ایمنی موتورسیکلتی را سرقت کرده و از صحنه تصادف فرار کرده و جراحت خود را تقصیر پلیس می‌اندازد.

وی همچنین ادعا کرد طرف ایرانی نتوانسته درخواست مشخصی برای صدور مجوز‌های مورد نظر خود از سوی آمریکا را به دادگاه ارائه نماید.

وکیل آمریکایی، ایران ایر و هواپیمایی ماهان را متهم کرد که در گذشته نیرو و اسلحه به مناطق درگیری مانند سوریه ارسال کرده اند که این رفتار دلیلی برای لغو صدور مجوز‌های آمریکا برای خرید و فروش هواپیما و قطعات آن است.

وکیل ایران دیروز در رد ادعای طرف آمریکایی که اعلام کرده بود شرکت‌های ایرانی می‌توانند تحت شرایطی جدید مجوز خرید هواپیما و قطعات آن را دریافت کنند، به نامه نگاری یکی از شرکت‌های سازنده هواپیما با طرف ایرانی خود اشاره کرد که از ارائه کوچکترین کمک فنی پس از خروج آمریکا از برجام و عدم تمدید مجوز‌های اوفک ابراز ناتوانی کرده بود.

طرف آمریکایی مدعی شد که آمریکا در صورت آسیب دیدن بخش‌های غیرمرتبط با تحریم هایش - که به ادعای وی ایران هنوز هم نتوانسته چنین چیزی را ثابت کند -، اقدام‌هایی را در نظر خواهد گرفت و این در حالی است که ایران هیچ تضمینی برای توقف رفتار خود ارائه نکرده است.

وکیل آمریکا ایران را متهم کرد که این کشور دادگاه لاهه را دستاویزی برای حل و فصل اختلاف‌های برجامی و کسب دوباره مزایای آن قرار داده، در صورتی که در برجام راه دیگری برای این امر در نظر گرفته شده و عامدانه دیوان دادگستری بین المللی برای چنین امری لحاظ نشده است.

به گفته طرف آمریکایی، برجام الزام آور نیست و به همین دلیل حوزه قضایی برای حل و فصل اختلاف‌های در نظر گرفته نشده و راه‌های دیپلماتیک جایگزین آن شده است.

به گفته طرف آمریکایی، ایران بر اساس عهدنامه مودت تلاش دیپلماتیک کافی برای حل و فصل اختلاف‌های پیش از ارجاع آن‌ها به دادگاه انجام نداد در صورتیکه در موارد مشابه، دیگر کشور‌ها تماس‌های دیپلماتیک متقابل فراوانی پیش از ارجاع اختلاف‌های خود به دیوان انجام داده بودند.

جنیفر نیوستد رئیس هیأت آمریکایی نیز در خاتمه دادگاه بار دیگر ضمن آنکه صلاحیت دادگاه را در زمینه بررسی شکایت ایران زیر سوال برد، از دیوان خواست تا با توجه به 'تهدید ایران علیه امنیت ملی آمریکا' درخواست این کشور برای صدور دستور موقت برای تعلیق تحریم‌ها و اقدام‌های ضد ایرانی آمریکا را رد کند.

وی همچنین با استناد به اظهارات اخیر عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، تهران را متهم کرد که دیوان دادگستری بین المللی را مستمسکی برای اعمال فشار سیاسی و روانی علیه آمریکا قرار داده است.

رئیس دادگاه در پایان اعلام کرد که دیوان در اولین فرصت رای خود در مورد صدور دستور موقت درخواست شده از جانب ایران را اعلام خواهد کرد و تاریخ دقیق آن را به اطلاع طرفین خواهد رساند.

خبرگزاری رویترز چندی پیش اعلام کرده بود که دیوان ظرف یک ماه آینده رای خود را صادر خواهد کرد.

هیأت ایرانی دیروز (چهارشنبه) و درنخستین روز دور دوم جلسات استماع شفاهی، با ذکر نواقص متعدد مطالب مطروحه هیأت آمریکایی، بار دیگر با استناد به عهدنامه مودت دوجانبه سال ۱۹۵۵ خواهان تعلیق تحریم‌ها شد.

در جلسه دیروز، وکلای ایران واشنگتن را در توجیه ادعا‌های خود منزوی دانسته و بر نیت مخرب دولتمردان آمریکایی علیه اقتصاد و مردم ایران تاکید کرده و توجیه آمریکا برای اعمال تحریم‌ها برای حفاظت از امنیت ملی خود را فاقد مبنای قانونی خواندند و با اشاره به مناقشات گذشته، نیرو‌های نظامی و شبه نظامی را تنها منشا تهدید امنیت ملی کشور‌ها دانستند. به گفته آنان در این پرونده نیازی به از سرگیری تحریم‌ها برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا وجود ندارد.

وکلای ایران با ذکر سخنان اوباما که برجام را تامین کننده منافع امنیت ملی آمریکا خوانده بود، گزارش‌های آژانس را یادآور شدند که پایبندی ایران به تعهدات برجامی را ۱۲ بار تکرار کرده است. نمایندگان ایران به این نکته اشاره کردند که تا ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) که دونالد ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام و بر از سرگیری تحریم‌ها تاکید کرد، این کشور امنیتش را با پایبندی ایران به این تعهدات تامین شده قلمداد می‌کرد و تا آن زمان اعمال مجدد تحریم‌ها را برای حفاظت از امنیت ملی خود ضروری نمی‌دید.

وکلای ایران در رد ادعای طرف آمریکایی که اعلام کرده بود شرکت‌های ایرانی می‌توانند تحت شرایطی جدید مجوز خرید هواپیما و قطعات آن را دریافت کنند، به نامه نگاری یکی از شرکت‌های سازنده هواپیما با طرف ایرانی خود اشاره کردند که از ارائه کوچکترین کمک فنی پس از خروج آمریکا از برجام و عدم تمدید مجوز‌های اوفک ابراز ناتوانی کرده بود.

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران روز دوشنبه ۲۵ تیرماه گذشته اعلام کرد که ایران از آمریکا به دلیل'نقض عهدنامه مودت وروابط اقتصادی وحقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵' شکایت کرده است و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده است.

'عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده آمریکا و ایران' در ۲۳ مرداد ۱۳۵۴ هجری شمسی (۱۵ اوت ۱۳۵۵ میلادی) میان نمایندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

براساس بند ۲ ماده ۲۱، 'هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود. '

بند ۲ ماده ۲۳ تصریح می‌کند: این عهدنامه مدت ۱۰ سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.

در بند ۳ ماده ۲۳ نیز آمده است: هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یکسال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).

دیوان بین المللی دادگستری ۱۵ قاضی بنام و مجرب دارد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد وشورای امنیت به طور مشترک و برای مدت ۹ سال انتخاب می‌کنند. احکام دیوان لازم الاجرا بوده و به گفته علیرضا جهانگیری سفیر ایران در هلند، شورای امنیت ضمانت اجرایی رای آتی را فراهم می‌سازد مگر آنکه این اقدام با وتوی آمریکا مواجه شود.