لایحه توزیع مواد مخدر دولتی در چم و خم ابهام زدایی تا تصویب نهایی

تحریریه پارسینه - علی علیزاده| چندی پیش در خبر‌ها آمده بود که رسماً دولت کانادا مصرف ماری جوآنا را برای افراد بالای ۱۸ سال آزاد کرده است. البته برای تحقق این امر جسورانه با همراهی حزب حاکم لیبرال به رهبری جاستین ترودو که در وعده‌های انتخاباتی خود قول عملی کردن این رویا برای مصرف کنندگان غیرپزشکی داده بود، لازم بود کار‌های کارشناسی عمیق و امکان سنجی علمی و عملی صورت پذیرفته تا با کمترین اثرات مخرب به واقعیت تبدیل شود.

به همین جهت قرار شد تا نظارت بر تولید این محصول به عهده دولت فدرال سپرده شود، اما چگونگی پخش و فروش و همچنین میزان مصرف مجاز برای رانندگی و انجام کار‌های حساس را دولت‌های ایالتی تعیین کنند. البته وزیر امنیت عمومی کانادا در دفاع از این پروژه مدعی شده بود هدف از قانونی‌کردن مصرف ماری‌جوآنا، بالابردن سطح بهداشت عمومی، امنیت بیشتر، حفاظت از جوانان و خشکاندن یکی از منابع درآمد گروه‌های جنایی است که سالیانه میلیارد‌ها دلار خسارت بر مردم و دولت این کشور باقی می‌گذارد.

گرچه این عمل جسورانه تقریباً در بین اغلب کشور‌های توسعه یافته به غیر از آمریکا، آلمان، سوئیس و هلند هنوز فرصت اجرا شدن با این مقیاس نیافته، اما اگر دولت کانادا بتواند در ماه‌های پیش رو به اهدافی که در این خصوص برای خود تبیین کرده دست پیدا کند، بی شک تبدیل به الگویی خواهد شد که کشور‌های دیگر را هم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

اما فرسنگ‌ها دورتر از کانادا از دو بعد مسافت و توسعه یافتگی، بحث توزیع مواد مخدر در مقیاس محدود و البته مصارف پزشکی و درمانی در ایران سالهاست که مطرح شده و گرچه پیش از پیروزی انقلاب حتی سابقه توزیع کوپونی تریاک بین مردم وجود داشته، اما هیچگاه فرصت عملی شدن بلند مدت این برنامه بوجود نیامده است.

آمار‌ها در ایران گرچه منابع کاملاً موثق و قابل اعتمادی ندارد، اما با اکتفا به همین اعداد و ارقام‌هایی که گاهاً مسئولان پرده از آن بر می‌دارند نشان می‌دهد تعداد معتادان در ایران در فاصله یک دهه یک میلیون نفر افزایش یافته و این تعداد تقریباً بین عدد ۳ تا ۴ میلیون تن متغیر است. البته بخش قابل توجهی از این آمار مربوط به افرادی است که به شکل غیر دائمی نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام می‌کنند و تعداد معتادان خطرناک و دائمی نیز دست کم حدود یک و نیم میلیون نفر تخمین زده می‌شود، هرچند بسیاری از کارشناسان آمار‌های در دست را بسیار ناچیز‌تر از واقعیتی که وجود دارد تخمین می‌زنند. از سویی دیگر بر اساس آمار‌های سال‌های گذشته ستاد مواد مخدر، کاهش سن اعتیاد و گرایش زنان به اعتیاد نشان از افزایش قابل توجه دهد.

دو سال قبل سازمان پزشکی قانونی خبر از مرگ روزانه ۸ تا ۱۰ تن بر اثر امراض مربوط به مصرف مواد مخدر داده بود و گفته بود ۵۰ درصد مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر به هپاتیت C. مبتلا هستند و ۱۴ درصد معتادان تزریقی نیز اچ‌آی‌وی مثبت هستند. سال ۹۴ نیز مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که براساس آمار رسمی از سال ۱۳۸۵ به این سو "روزانه ۷۰ تا ۱۰۰ نفر" به جمعیت معتادان کشور افزوده می‌شود و نسبت به کاهش سرسام آور سن اعتیاد هم هشدار داده بود.

شاید همین آمار دست و پا شکسته باعث شد تا حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مدعی شود تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده در کشور موافقت کرده‌اند که دولت " مشابه آنچه پیش از انقلاب انجام می‌شد" مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد. به گفته آقای نوروزی هدف از این طرح این است که معتادان "به جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند" و به این ترتیب رابطه معتادان و قاچاقچیان قطع شود. دقیقاً رخدادی که اکنون در کانادا با مقیاسی متفاوت‌تر در حال انجام است.

بسیاری از جامعه شناسان و خبرگان جرم شناسی معتقدند اگر برنامه توزیع مواد مخدر تحت نظارت مراجع قانونی و دولتی در ایران عملی شود نه فقط جامعه از اثرت مهلک سو مصرف مواد مخدر صنعتی و آلوده در امان خواهد ماند، بلکه تبعات اقتصادی و بین المللی آن که نظام را بعضاً تحت فشار قرار می‌دهد و با استیصال مواجه ساخته به شدت کاهش خواهد داد. فشار‌های بین المللی بر قوه قضاییه به دلیل آنچه اجرای احکام سختگیرانه در خصوص متهمان مواد مخدر عنوان می‌کنند تا هزینه هنگفت بهداشتی و اقتصادی از محل مصرف مواد مخدر و اعتیاد که بر دولت تحمیل می‌شود شاید بهترین دلایل منطقی برای جدی گرفتن پروژه عملی سازی توزیع مواد مخدر تحت نظارت مجاری قانونی باشد که تا کنون فقط در حد حرف و شعار باقی مانده است.

منع ورود دولت به چرخه عرضه و تقاضای مواد مخدر از نگاه مخالفان

مخالفان ورود دولت و یا قانونی شدن توزیع مصرف مواد مخدر تحت نظارت دولت مدعی هستند اگر مصرف مواد مخدر حرام است، پس خرید و فروش آن نیز حرام است و اگر دولت وارد این چرخه عرضه و تقاضا شود، باعث می‌شود که چرخه مال حرام به اموال دولتی وارد شود و باید فکری برای این معضل کرد و بایستی تنها بر اساس ضرورت، وارد این عرصه شد. چون ممکن است در آینده با این معضل مواجه شویم که دولت خود قاچاق‌کننده مواد مخدر شود یعنی تحت پوشش ایجاد بازار رسمی، وارد تجارت این مواد شود. در هر صورت اگر منطق مواد مخدر سالم و یا ناسالم درست باشد، برای همه مصرف‌کنندگان مواد مخدر بایستی صدق کند و تنها اختصاص به معتادان ندارد؛ اگر حتی شخصی که معتاد نیست و تنها می‌خواهد به صورت تفننی این مواد را مصرف کند، باید بتواند مواد خود را از بازار کنترل‌شده رسمی تهیه کند. ازسویی لازم است در بررسی و تصویب این طرح، نکات مطرح‌شده مورد توجه قرار گیرد.

کدام مخدر‌ها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ممکن است ارائه شود؟

علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر سال گذشته در مصاحبه‌ای گفت: براساس آخرین آمار‌ها حدود ۶۰ درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۴۱ آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد.

بنظر می‌رسد همچنان که لایحه و طرح توزیع مواد مخدر در پیچ و خم ابهام زدایی و تصویب نهایی در این سال‌ها به سر می‌برد، موافقان و منتقدان به این طرح هم نتوانسته اند به یک نتیجه متعادل در این زمینه دست پیدا کنند و تمامی این وقفه‌ها بی شک در چشم جامعه‌ای فرو می‌رود که این روز‌ها از محل مصرف مواد مخدر صنعتی و آلوده توسط توزیع کنندگان تبهکار در شرایط وخیمی به سر می‌برد. هر چه هست تنبیهات سخت قوه قضاییه، کشف محموله‌های عظیم قاچاق مواد مخدر، اطلاع رسانی‌های مرتبط در رده‌های سنی پایه و نوجوان و فرهنگ سازی مناسب در مسیر پاکسازی جامعه از این پدیده شوم کارساز نبوده و مسئولین نمره بالایی، دست کم از نگاه کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی کسب نخواهند کرد.