حسین شریعتمداری:می خواهند پای سپاه یا وزارت اطلاعات را به ماجرای ارز و سکه باز کنند

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در این موسسه در یادداشتی با عنوان "این فقط یک احتمال است" نوشت:

از عنوان اين يادداشت پيداست كه آنچه درپي خواهد آمد فقط يك «حدس» و «گمانه» است. گمانه اي كه برخي از شواهد و قرائن موجود، احتمال وقوع آن را قوت مي بخشند و اما، از آنجا كه موضوع اين گمانه مخصوصا در شرايط كنوني از اهميت فراواني برخوردار است «احتمال»ها را حتي اگر درصد اندكي داشته باشند، نمي توان و نبايد دستكم گرفت. ماجرا درباره آشفتگي و نابساماني اخير در بازار سكه و دلار است كه غيرطبيعي و سؤال برانگيز بود و خوشبختانه با ورود - هرچند ديرهنگام- دولت محترم، اكنون به «سامان نسبي» رسيده است.
در يادداشت روز چهارشنبه كيهان 5/11/90 با عنوان «چه كساني تحريم را بزك مي كنند؟!» به ريشه بيروني اين آشفتگي اشاره داشتيم و با استناد به برخي از شواهد محسوس آورده بوديم افزايش مصنوعي و پرشتاب بهاي سكه و دلار كه افزايش قيمت ساير كالا و خدمات را نيز به دنبال داشت يك «پروژه» تعريف شده در ادامه تحريم نفتي اخير اتحاديه اروپا بوده و با اين انگيزه كليد خورده بودكه تحريم ها را موثر جلوه داده و از اين طريق، ضمن مخدوش كردن الگوي ايران اسلامي در نگاه ملت هاي مسلمان منطقه، انتخابات پيش روي مجلس نهم را نيز تحت تاثير قرار دهد و...
اكنون اما، اين احتمال- با درصد قابل توجهي- در پيش است كه «پروژه» ياد شده در ميدان ديگري كليد بخورد و حريف بيروني براي رد گم كردن، ماجراي پلشت افزايش مصنوعي بهاي سكه و ارز را به يكي از مراكز و كانون هاي نظام نسبت دهد. اين كانون، مطابق آنچه از بررسي و رصد پروژه هاي مشابه استنباط مي شود، بايد اولا؛ مورد وثوق و اعتماد توده هاي مردم باشد و ثانيا؛ از اصلي ترين موانع پيش روي توطئه هاي دشمن باشد. چرا؟! و چگونه؟!... بخوانيد؛

1- «رابرت هلوي»، يكي از نظريه پردازان و مديران اجرايي «جنگ سرد» است. او افسر اطلاعاتي سازمان «سيا» و سرهنگ بازنشسته نيروي دريايي آمريكاست. هلوي از دستياران ارشد جين شارپ- پدر كودتاهاي مخملي- است. كتاب «جامعه مدني، مبارزه مدني» گزيده اي از مجموعه آثار جين شارپ و هلوي است كه در سال 1386 با ترجمه مهدي كلانترزاده و زير نظر شهلا لاهيجي- مسافر برلين- از سوي انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان» چاپ و منتشر شد. هلوي پروژه هاي ناكام و مهره هاي سوخته آن را به «مبل هاي شكسته» تشبيه مي كند و مي گويد «اگرچه براي توليد گرما در بخاري و شومينه به هيزم يا زغال سنگ نياز است ولي مبل شكسته اي كه براي نشستن به كار نمي آيد نيز مي تواند به جاي سطل زباله، درون شومينه جاي بگيرد و با سوختن خود، حرارت توليد كند»!
از نگاه مشترك «جين شارپ» و «رابرت هلوي» وقتي يك پروژه با ناكامي روبرو شده و سمت و سوي ضديت آن با برنامه هاي حريف برملا مي شود، مي توان اين پروژه سوخته را به يكي از مراكز و كانون هاي وابسته به نظام حكومتي حريف نسبت داد و از اين طريق اعتبار مركز مورد اشاره را در افكار عمومي با ترديد روبرو كرد! «جين شارپ» و دستيار ارشد او «رابرت هلوي» معتقدند اگر اين جابجايي با مهارت و دقت صورت پذيرد و براي آن شواهد و نمونه هايي نيز ارائه شود، از يكسو، كانون اصلي پروژه پنهان مي ماند و از سوي ديگر يكي از مراكز نظام حكومتي حريف به تلاش و برنامه ريزي در انجام پروژه سوخته متهم مي شود.

2- ورود دولت به بازار سكه و دلار كه هرچند وزير محترم اقتصاد و دارايي تاخير و ديرهنگامي آن را پذيرفت ولي نهايتا و تاكنون مهار نسبي اين بازار آشفته را در پي داشته است و پروژه افزايش بهاي طلا و ارز را كه با هدف افزايش قيمت ساير كالا و خدمات كليد خورده و توهم پراكني همراه با ايجاد نارضايتي در مردم را دنبال مي كرد، ناكام گذاشت. اما، چه كساني اين پروژه را كليد زده و به ميدان آورده بودند؟ در اين باره اشاره به چند خبر موثق ضروري به نظر مي رسد. ضمن آن كه تلاش مراكز اطلاعاتي و امنيتي كشورمان در پي گيري اين موارد قابل تقدير است.

الف: در آشفته بازار سكه و ارز طي چند روز گذشته، 50 نفر، خريدار كلان بوده اند كه فقط يكي از آنها 17 ميليارد تومان طلا خريده است!

ب: در همين مدت كوتاه بيش از 15 تن سكه پيش فروش شده بود.
ج: شايد تعجب كنيد و تعجب آور نيز هست كه گروهي متشكل از بهايي ها- مرتبط با محافل صهيونيستي- با همكاري افرادي از انجمن حجتيه- كه شايد وابستگي به انجمن حجتيه پوشش آنها بوده است!- در آشفته كردن بازار سكه و دلار طي دو هفته اخير نقش موثري داشته اند. اين گروه از كلان سرمايه داران يا دلال هاي وابسته به آنان، از يكسو با بهره گيري از عوامل ميداني خود در داخل كشور و حمايت و پشتيباني محافل بيروني، مردم را به خريد سكه و دلار تشويق مي كردند و با توهم پراكني و شايعه سازي از آنها مي خواستند كه خانه ها و املاك خود را نيز بفروشند و سكه بخرند! و از سوي ديگر، با فروش سكه و دلار كه به بهاي كمتر خريده و با قيمت بيشتر مي فروختند، به خريد خانه و مستغلات مي پرداختند!
و....
3- طي دو هفته گذشته، رسانه هاي خارجي بيشترين برنامه هاي خود را به آشفتگي بازار سكه و دلار اختصاص داده بودند و اين آشفتگي را نتيجه مستقيم تحريم نفتي ايران از سوي آمريكا و سپس اتحاديه اروپا معرفي مي كردند. در حالي كه تحريم ياد شده هنوز عملياتي نشده است و اساسا به اعتراف برخي از تحريم كنندگان، قبل از آن كه يك پروژه عملياتي باشد، يك بسته رواني است و چنانچه عملياتي شود، بازنده اصلي كشورهاي اروپايي خواهند بود...

نكته قابل توجه اين كه رسانه ها و مقامات آمريكايي و اروپايي در تمامي تبليغات دو هفته اخير خود، از آشفتگي بازار سكه و ارز و افزايش قيمت ساير اجناس و خدمات كه پي آمد آن بود، ورشكستگي اقتصاد ايران بر اثر تحريم ها و ناكارآمدي مسئولان در مديريت كشور را نتيجه گرفته و القا مي كردند!
4- همه شواهد و قرائن ياد شده- و شواهد و نشانه هاي فراوان ديگري كه در يادداشت روز چهارشنبه 5/11/90 به آن اشاره شد و تكرار آن را ضروري نمي بينيم- به وضوح حكايت از آن دارند كه آشفتگي دو هفته اي بازار سكه و دلار يك پروژه بيروني بوده است و كساني يا جرياني مرموز در داخل كشور ماموريت اجراي آن را برعهده داشته اند. آنان چه كساني بوده اند؟ كلان سرمايه داران؟ اين گروه اگرچه بنده پول و ثروت هستند ولي معمولا و به روال شناخته شده به تنهايي برنامه ريز نبوده و اهل ريسك نيز نمي باشند. آنها بنا به عادت هميشگي خود، از آب گل آلود ماهي مي گيرند و البته هيچگاه از نظام اسلامي دل خوشي نداشته و ندارند و از اين روي، اكثريت قريب به اتفاق آنان پيوندهاي بيروني دارند. بنابراين، برنامه ريزان پروژه آشفتگي بازار سكه و دلار را بايد در جاي ديگري جستجو كرد. اگر طيف ياد شده عاملان اصلي بودند- كه نيستند- با شناسايي آنان، ماجرا خاتمه يافته بود ولي...

5- شواهد موجود و نيز برخي از اقدامات مشابه ديگر نشان مي دهد عوامل اصلي، نفوذي هايي هستند كه هنوز در پشت پرده حضور دارند و براي آن كه كماكان در سايه بمانند، اقدام بعدي آنها، احتمالاً همان حركتي خواهد بود كه در صدر يادداشت پيش روي به آن اشاره شد. يعني انتساب پروژه پلشت ياد شده به يكي از مراكز و كانون هاي مورد وثوق و اعتماد مردم!

فرمول بارها به كار گرفته شده دشمنان بيروني كه به آن اشاره شد، فقط نشان مي دهد بايد پاي يك كانون و مركز مورد اعتماد مردم به ميان كشيده شود اما، كدام كانون؟!... سپاه؟! شايد! وزارت اطلاعات؟! بعيد نيست!فلان مركز دولتي يا قضايي يا... احتمال دارد! باز هم تاكيد مي شود كه «اين فقط يك احتمال است».