.svg)
فقر با هنجارهای جامعه چه می کند؟
پارسینه: فقرزدایی، نیازمند رهیافتی منسجم
1- فقر یک پدیده پیچیده، چندلایه و به لحاظ زمانی محصول یک دوره نسبتاً طولانی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است.
سیاست‌های اقتصادی کشور طی 40 سال گذشته تحت‌تاثیر دو عامل مهم خارجی (تحریم و مناسبات بد اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای) و عدم شفافیت در حوزه داخلی بوده است. عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی نیز ابعاد مختلفی دارد، ولی به‌طور خاص، می‌توان دو بعد مهم آن را در اینجا موردتوجه قرار داد:
الف- به لحاظ رهیافت کلان اقتصادی، اقتصاد ایران در دامنه اقتصاد سرمایه‌داری سیر کرده است و این در حالی است که همواره این رهیافت به‌گونه‌ای از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی نفی‌شده است. به‌عبارت‌دیگر درعین‌حالی که همواره اقتصاد سرمایه‌داری در برنامه‌های اقتصادی دنبال می‌شده است ولی توسط مقامات مسئول تلاش شده است که این رهیافت نفی شود. این دوگانگی باعث شکل‌گیری نوعی اقتصاد دولتی سرمایه‌دارانه شده که خود موجب فساد گسترده و شدیدی در حوزه‌های اقتصادی شده است.
ب- نکته دوم به‌طور خلاصه این است که این ناروشنی در اتخاذ رهیافت موجب تضعیف بخش خصوصی واقعی از یک سو، و گسترش بخش‌های دیگری که شدیداً وابسته به رانت‌های دولتی هستند، شده است. درمجموع ناکارآمدی بخش دولتی از یک سو و اقتصاد به‌ظاهر خصوصی رانت‌خوار از سوی دیگر موجبات فساد را در حوزه اقتصادی دامن زده‌اند. بنابراین فقر محصول یک دوره طولانی سیاست‌گذاری نادرست در بخش‌های مختلف اقتصادی است و گسترش وضعیت مرتبط با وضعیت کرونا فقط سرعت گسترش فقر را و نابرابری را شدیدتر کرده است.
اگر پرسش ما این باشد که آیا دولت‌ها مقصر به وجود آمدن چنین وضعیتی هستند یا جوامع؟ شاید نتوان به‌طور قطع و یقین یک طرف را مقصر صد درصد این وضعیت قلمداد کرد، اما به‌هرحال در همه کشورها، دولت‌ها مسئول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هستند و خط‌مشی کلان اقتصادی توسط دولت‌ها ترسیم می‌شود.
اما نباید فراموش کرد که در حوزه اقتصاد و حتی در بدترین شرایط هم نوعی عقلانیت اقتصادی شکل می‌گیرد. منظورم این است که بخش خصوصی که معمولاً موتور محرکه اقتصاد است، در چنین شرایط راه‌های برون‌رفت و کسب سود را پیدا می‌کند؛ بنابراین جامعه هم در بلندمدت شبیه دولت‌ها رفتار می‌کند که در چنین شرایطی حتی با تغییر سیاست‌ها در حوزه دولت تغییر رفتارهای اجتماعی بسیار دیرپا و مشکل‌دار خواهد بود.
بنابراین می‌توان گفت گسترش فقر محصول سیاست‌های اقتصاد و در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی است. آمارها حاکی از آن است که طی پنجاه سال اخیر تورم دورقمی بوده است. ارزش پول ملی بسیار کاهش‌یافته و به همین نسبت سرمایه مردم (اقتصادی) نیز ارزش واقعی خود را ازدست‌داده‌است و به دلیل ناکارآمدی نظام تولید، دلالی و سفته‌بازی و درنتیجه آن فساد مالی و جرایم متعدد هرچه بیشتر رونق پیداکرده است.
2- در چنین شرایطی وضعیت طبقه کارگر و دهک‌های پایین جامعه بدتر شده است؛ البته دولت انصافاً با محدودیت‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه است؛ تحریم‌های ظالمانه (جنگ همه‌جانبه اقتصادی)، کمبود منابع و نیز مشکلاتی که دولت در رابطه با اتخاذ برخی سیاست‌ها با آن‌ها مواجه بوده است.
اما به‌هرحال نوعی بی‌اعتمادی عمومی یا به‌عبارت‌دیگر شکاف بین دولت و ملت وجود دارد که این بی‌اعتمادی باعث شده که افکار عمومی نسبت به سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ می‌کند با تردید بنگرد.
دولت‌ها در کنترل تورم ناموفق عمل کرده‌اند. به همین خاطر فاصله سطح درآمدها با قیمت‌ها به گونه غیرقابل تحملی زیاد شده و دراین‌بین طبقات پایین دچار آسیب بیشتر شده‌اند. بخش عمده‌ای از طبقه متوسط در اثر معضلات اقتصادی سال‌های اخیر دچار نقصان شده و عملاً به طبقه فقیر جامعه ملحق شده است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت وضعیت کنونی، بخش رانت‌خوار اقتصادی را فربه‌تر و بخش عظیم جامعه (طبقه متوسط و طبقات پایین) را درگیر معضلات معیشتی و گذران روزمره زندگی کرده است. ادامه این روند بر فقر هرچه بیشتری از قشر فقیر این جامعه خواهد افزود.
3- به‌هرحال فقر و بحران شیوع کرونا که به فقر دامن زده باعث فرسایش چندسطحی در جامعه شده است؛ از سویی بسیاری از کسب‌وکارها دچار کساد دامنه‌دار و طویل‌المدت شده‌اند، از سوی دیگر بخش بهداشت و درمان در نتیجه امواج مختلف کرونا دچار فرسایش شده است.
این وضعیت می‌تواند ضربه شدیدی به بخش بهداشت و درمان وارد کند و تاکنون هم آسیب‌های زیادی را متحمل شده است. اینکه این وضعیت فرسایشی و چندجانبه تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و میزان تاب‌آوری بخش‌های درگیر در آن تا چه حد خواهد بود موضوعی است که به ادامه روند شیوع کرونا بستگی دارد. در چنین وضعیتی جامعه و بالاخص بخش‌های اجرایی نیاز به دمیدن روحیه امید و همبستگی دارند.
واضح است که در درازمدت این مشکلات اقتصادی و فقر نافرمانی‌هایی را در پی داشته باشد. دولت هم توان مالی کافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ندارد. بنابراین وضعیت کنونی می‌تواند به عمیق‌تر شدن فقر در بخش‌هایی از جامعه بینجامد.
4- رفتارهای فردی و جمعی در جامعه ایران در طی دو دهه گذشته حکایت از نوعی اضطراب اجتماعی دارد. متأسفانه ما با نوعی انباشت اضطراب مواجه هستیم، و به همین دلیل از اصطلاح جامعه پراضطراب استفاده می‌کنم. این اضطراب‌های متعدد، چندبعدی و چندلایه که همراه با ترس و ناامیدی نسبت به وضعیت کنونی و آینده است، موجب شکل‌گیری رفتارهای فردی و جمعیِ هیجانی شده است.
نمونه‌های این رفتارهای جمعی متأثر از ترس و اضطراب را می‌توان در هجوم مردم برای خریدن مسکوکات و طلا، دلار و ارزهای خارجی، خرید خودرو و حتی خرید ملک و زمین مشاهده کرد که خود موجب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در هرکدام از این موارد شده است. از سوی دیگر افزایش اضطراب موجب گسترش بیماری‌های روحی خواهد شد و در سطح اجتماعی نیز اضطراب ممکن است موجب اعتراض‌های خشونت‌بار گردد.
بحران شیوع ویروس کرونا نیز به این ناامنی روانی دامن زده و اضطراب اجتماعی را عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌سازد. بنابراین جامعه در حال حاضر نیاز به آرامش، همبستگی، امیدواری و عزم برای مقابله با این بحران دارد. به نظر می‌رسد که دولت می‌بایستی علاوه بر همه اقداماتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد در جهت رفع و کاهش اضطراب و دمیدن روحیه امیدواری تلاش کند. این امر به‌سادگی میسر نخواهد شد مگر اینکه دولت فاصله خود و جامعه را کم و جامعه مدنی را به اشکال و انحای مختلف در این کارزار نسبتاً دشوار درگیر کند.
سیاست‌های اقتصادی کشور طی 40 سال گذشته تحت‌تاثیر دو عامل مهم خارجی (تحریم و مناسبات بد اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای) و عدم شفافیت در حوزه داخلی بوده است. عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی نیز ابعاد مختلفی دارد، ولی به‌طور خاص، می‌توان دو بعد مهم آن را در اینجا موردتوجه قرار داد:
الف- به لحاظ رهیافت کلان اقتصادی، اقتصاد ایران در دامنه اقتصاد سرمایه‌داری سیر کرده است و این در حالی است که همواره این رهیافت به‌گونه‌ای از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی نفی‌شده است. به‌عبارت‌دیگر درعین‌حالی که همواره اقتصاد سرمایه‌داری در برنامه‌های اقتصادی دنبال می‌شده است ولی توسط مقامات مسئول تلاش شده است که این رهیافت نفی شود. این دوگانگی باعث شکل‌گیری نوعی اقتصاد دولتی سرمایه‌دارانه شده که خود موجب فساد گسترده و شدیدی در حوزه‌های اقتصادی شده است.
ب- نکته دوم به‌طور خلاصه این است که این ناروشنی در اتخاذ رهیافت موجب تضعیف بخش خصوصی واقعی از یک سو، و گسترش بخش‌های دیگری که شدیداً وابسته به رانت‌های دولتی هستند، شده است. درمجموع ناکارآمدی بخش دولتی از یک سو و اقتصاد به‌ظاهر خصوصی رانت‌خوار از سوی دیگر موجبات فساد را در حوزه اقتصادی دامن زده‌اند. بنابراین فقر محصول یک دوره طولانی سیاست‌گذاری نادرست در بخش‌های مختلف اقتصادی است و گسترش وضعیت مرتبط با وضعیت کرونا فقط سرعت گسترش فقر را و نابرابری را شدیدتر کرده است.
اگر پرسش ما این باشد که آیا دولت‌ها مقصر به وجود آمدن چنین وضعیتی هستند یا جوامع؟ شاید نتوان به‌طور قطع و یقین یک طرف را مقصر صد درصد این وضعیت قلمداد کرد، اما به‌هرحال در همه کشورها، دولت‌ها مسئول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هستند و خط‌مشی کلان اقتصادی توسط دولت‌ها ترسیم می‌شود.
اما نباید فراموش کرد که در حوزه اقتصاد و حتی در بدترین شرایط هم نوعی عقلانیت اقتصادی شکل می‌گیرد. منظورم این است که بخش خصوصی که معمولاً موتور محرکه اقتصاد است، در چنین شرایط راه‌های برون‌رفت و کسب سود را پیدا می‌کند؛ بنابراین جامعه هم در بلندمدت شبیه دولت‌ها رفتار می‌کند که در چنین شرایطی حتی با تغییر سیاست‌ها در حوزه دولت تغییر رفتارهای اجتماعی بسیار دیرپا و مشکل‌دار خواهد بود.
بنابراین می‌توان گفت گسترش فقر محصول سیاست‌های اقتصاد و در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی است. آمارها حاکی از آن است که طی پنجاه سال اخیر تورم دورقمی بوده است. ارزش پول ملی بسیار کاهش‌یافته و به همین نسبت سرمایه مردم (اقتصادی) نیز ارزش واقعی خود را ازدست‌داده‌است و به دلیل ناکارآمدی نظام تولید، دلالی و سفته‌بازی و درنتیجه آن فساد مالی و جرایم متعدد هرچه بیشتر رونق پیداکرده است.
2- در چنین شرایطی وضعیت طبقه کارگر و دهک‌های پایین جامعه بدتر شده است؛ البته دولت انصافاً با محدودیت‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه است؛ تحریم‌های ظالمانه (جنگ همه‌جانبه اقتصادی)، کمبود منابع و نیز مشکلاتی که دولت در رابطه با اتخاذ برخی سیاست‌ها با آن‌ها مواجه بوده است.
اما به‌هرحال نوعی بی‌اعتمادی عمومی یا به‌عبارت‌دیگر شکاف بین دولت و ملت وجود دارد که این بی‌اعتمادی باعث شده که افکار عمومی نسبت به سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ می‌کند با تردید بنگرد.
دولت‌ها در کنترل تورم ناموفق عمل کرده‌اند. به همین خاطر فاصله سطح درآمدها با قیمت‌ها به گونه غیرقابل تحملی زیاد شده و دراین‌بین طبقات پایین دچار آسیب بیشتر شده‌اند. بخش عمده‌ای از طبقه متوسط در اثر معضلات اقتصادی سال‌های اخیر دچار نقصان شده و عملاً به طبقه فقیر جامعه ملحق شده است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت وضعیت کنونی، بخش رانت‌خوار اقتصادی را فربه‌تر و بخش عظیم جامعه (طبقه متوسط و طبقات پایین) را درگیر معضلات معیشتی و گذران روزمره زندگی کرده است. ادامه این روند بر فقر هرچه بیشتری از قشر فقیر این جامعه خواهد افزود.
3- به‌هرحال فقر و بحران شیوع کرونا که به فقر دامن زده باعث فرسایش چندسطحی در جامعه شده است؛ از سویی بسیاری از کسب‌وکارها دچار کساد دامنه‌دار و طویل‌المدت شده‌اند، از سوی دیگر بخش بهداشت و درمان در نتیجه امواج مختلف کرونا دچار فرسایش شده است.
این وضعیت می‌تواند ضربه شدیدی به بخش بهداشت و درمان وارد کند و تاکنون هم آسیب‌های زیادی را متحمل شده است. اینکه این وضعیت فرسایشی و چندجانبه تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و میزان تاب‌آوری بخش‌های درگیر در آن تا چه حد خواهد بود موضوعی است که به ادامه روند شیوع کرونا بستگی دارد. در چنین وضعیتی جامعه و بالاخص بخش‌های اجرایی نیاز به دمیدن روحیه امید و همبستگی دارند.
واضح است که در درازمدت این مشکلات اقتصادی و فقر نافرمانی‌هایی را در پی داشته باشد. دولت هم توان مالی کافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ندارد. بنابراین وضعیت کنونی می‌تواند به عمیق‌تر شدن فقر در بخش‌هایی از جامعه بینجامد.
4- رفتارهای فردی و جمعی در جامعه ایران در طی دو دهه گذشته حکایت از نوعی اضطراب اجتماعی دارد. متأسفانه ما با نوعی انباشت اضطراب مواجه هستیم، و به همین دلیل از اصطلاح جامعه پراضطراب استفاده می‌کنم. این اضطراب‌های متعدد، چندبعدی و چندلایه که همراه با ترس و ناامیدی نسبت به وضعیت کنونی و آینده است، موجب شکل‌گیری رفتارهای فردی و جمعیِ هیجانی شده است.
نمونه‌های این رفتارهای جمعی متأثر از ترس و اضطراب را می‌توان در هجوم مردم برای خریدن مسکوکات و طلا، دلار و ارزهای خارجی، خرید خودرو و حتی خرید ملک و زمین مشاهده کرد که خود موجب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در هرکدام از این موارد شده است. از سوی دیگر افزایش اضطراب موجب گسترش بیماری‌های روحی خواهد شد و در سطح اجتماعی نیز اضطراب ممکن است موجب اعتراض‌های خشونت‌بار گردد.
بحران شیوع ویروس کرونا نیز به این ناامنی روانی دامن زده و اضطراب اجتماعی را عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌سازد. بنابراین جامعه در حال حاضر نیاز به آرامش، همبستگی، امیدواری و عزم برای مقابله با این بحران دارد. به نظر می‌رسد که دولت می‌بایستی علاوه بر همه اقداماتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد در جهت رفع و کاهش اضطراب و دمیدن روحیه امیدواری تلاش کند. این امر به‌سادگی میسر نخواهد شد مگر اینکه دولت فاصله خود و جامعه را کم و جامعه مدنی را به اشکال و انحای مختلف در این کارزار نسبتاً دشوار درگیر کند.
منبع: اتاق بازرگانی تهران
ارسال نظر