کاهش تولید و افزایش قیمت،حاصل وعده های خودروسازان

تابستان امسال بود که معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی ، خبر از افزایش تولید خودرو در نیمه دوم سال علی رغم آمار کاهشی در شش ماهه نخست سال داد.

ˈمحسن صالحی نیاˈگفت: اخبار دریافتی از خودروسازان نشان دهنده روند بهبود کیفیت تولید خودرو در شش ماهه دوم سال است. اخباری منتشر و و عده هایی از سوی خودروسازان داده شد اما آمار تولید خودرو همچنان رو به کاهش است.

کاهش تولید ۴۲ درصدی خودروی سواری در شش ماهه،کاهش ۴۶،۵ درصدی در هفت ماهه،افت ۴۵.۴ درصدی در هشت ماهه،کاهش ۴۶.۳ درصدی در ۹ ماهه و در ۱۰ ماهه.... باید منتظر ماند موضوع به کجا منتهی خواهد شد، آیا مسئولان اشتباه می کنند یا خودروسازان اطلاع چندانی از وضعیت تولید و نحوه اداره زیر مجموعه خود ندارند و ناخواسته اطلاعات غلط به مسئولان می دهند؟

کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که چرا صنعت هزینه بر خودرو سازی که منابع عظیم کشور صرف پاگیری آن شده، به چنین وضع نابسامانی دچار شده است؟

دیر زمانی است که به گفته مدیران خودروسازی های کشور در انتظار به پا ایستادن و استقلال این صنعت بودیم اما اکنون اعلام می شود بدون کمک های دولتی توانایی ایستادن ندارد چه رسد به آنکه بخواهد گره از کاری بگشاید و خود پیش رود.

جالب اینجاست که مسئولان خودروسازی های کشور نیز از پاسخ به سوالات مطرح شده در خصوص چرایی کاهش تولید خود سکوت می کنند و جز افزایش قیمت مواد اولیه، علتی ارائه نمی دهند و از سوی دیگر دلیلی برای پاسخگویی خود در برابر ملتی که سرمایه هایش را برای اشتغال جوانان، هزینه این صنعت کرده نمی بینند.

بعنوان نمونه، سایپا به انتخاب گزینشی خبرنگاران برای نشست هایش روی آورده و روابط عمومی ایران خودرو نیز هنگامی که خواهان مصاحبه با مدیر یا مسئولی پاسخگو در خصوص علل کاهش تولید یک خودرو می شویم به راحتی می گوید ایران خودرو نمی تواند در مورد دلایل کاهش تولید خود پاسخگو باشد! از جای دیگری بپرسید؟!

آری ، از جای دیگری باید پرسید که میزان افزایش بهره وری شرکت های خودروساز طی سال های گذشته چقدر بوده است، چه میزان بومی سازی واقعی در تولید خودروها صورت گرفته و چرا خودروسازان ما به جای تولید واقعی به مونتاژکاری روی آورده اند؟ باید پرسید و خودروسازان باید پاسخ دهند که چرا با اهمال کاری، صنعت قطعه سازی در استانه تعطیلی قرار گرفته به طوری که قطعه سازان مدعی اند بدلیل عدم دریافت طلب خود از خودروسازان مجبور به تعدیل نیرو شده اند و بسیاری از واحدهای این بخش قفل به در کارگاه های خود زده اند و کارکنانش خانه نشین شده اند.

نکته حائز اهمیت آن است که کیفیت خودروهای داخلی نیز طی ماه های اخیر روندی کاهشی داشته و در عین حال خودروسازان علی رغم موافقت با افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی تولیدات خود در مهر ماه ،خواهان افزایش مجدد قیمت ها هستند امری که باعث شد تا وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به این درخواست اظهار دارد افزایش مجدد قیمتی در کار نخواهد بود.

ˈمهدی غضنفریˈ همچنین در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروها به لزوم شفاف سازی در این خصوص تاکید کرده و گفته بود: بهتر است که خودروسازان دلایل خود را در این زمینه بیان کنند و اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد که این افزایش قیمت بر چه اساسی صورت گرفته است.

البته وزیر صنعت افزایش نرخ ارز و اینکه خودروسازان موفق به استفاده از ارز مرجع نمی شدند را از دلایل افزایش قیمت ها ذکرکرده بود اما گفته بود:برای اعمال افزایش قیمت پنج شرط گذاشته شده است و این افزایش قیمت باید به قطعه سازان نیز منتقل شود، زیرا در حال حاضر برخی از قطعه سازان قادر به ادامه تولید نیستند و نیازمند افزایش قیمت هستند.

غضنفری در بیان ادامه این شروط ،تصریح کرد: علاوه براین تنظیم بازار برعهده خودروسازان نهاده می شود تا بتوانند حاشیه بازار را کنترل کنند. همچنین خدمات پس از فروش و کیفیت نیز برعهده آنها است و اینکه در دوره زمانی مورد توافق با سازمان حمایت، افزایش قیمت دیگری نداشته باشند.

در حالی که دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش از تقاضای مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت ها خبر داده بود آن هم در حالی که مشتریان از خدمات پس از فروش شرکت های خودروسازی ناراضی اند و قیمت های حاشیه بازار نیز تحت کنترل در نیامده و خودرو حتی در نمایندگی ها نیز گران تر از قیمت مصوب به فروش می رسد و از سوی دیگر خودروهای داخلی طی ماه های اخیر با کاهش کیفیت نیز مواجه شده اند. مشخص نیست مصرف کننده به چه امیدی باید بهای گزافی را برای خودروهایی بپردازد که روزی هدف از تولید آنها کمک به اقشار متوسط و پائین جامعه و تولید خودروی زیر۸ تا ۱۰ میلیون تومان بود.

در خصوص دلایل کاهش تولید نیز توجه به این نکته نیز ضروری است که خودروسازان تاکنون مدعی بودند که بخش زیادی از تولیدات خود را بومی کرده اند اما هم اکنون عدم توان تامین قطعات از خارج از کشور و تحریم ها و افزایش نرخ ارز را بعنوان یکی از دلایل اصلی کاهش تولید خود ذکر می کنند و می گویند مصوبه افزایش قیمت با ارز ۱۸۱۰ تومان بوده است در حالی که ˈمدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت اعلام کرده که این مصوبه با ارز ۲۲۲۰ تومان برای خودروسازان و در نظر گرفتن حاشیه سود مثبت و منفی ۱۷ درصد در نظر گرفته شده است.

کمبود نقدینگی نیز از سایر دلایلی است که خودروسازان برای کاهش تولید خود آورده اند به طوری که دو غول خودروسازی کشور خواهان دریافت کمک دو هزار میلیارد تومانی از سوی دولت شده اند ،کمکی که با مصوبه شورای پول و اعتبار به نصف کاهش یافت و تحقق آن به زمان دیگر سپرده شده است.

نباید از نظر دور داشت که همزمان با کاهش تولید ۴۵ درصدی ایران خودرو و ۵۲.۵ درصدی تولید سایپا در ۹ ماهه امسال ،شرکت های چینی از غفلت غول های خودروسازی کشور نهایت استفاده را برده و طی ماه های گذشته مونتاژ خودروی چینی در ایران رو به افزایش است به طوری که حتی برخی شایعات از قرارداد با یک شرکت چینی برای تولید خودروی چینی در ایران خبر می دهد.

از سوی دیگر معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده که در حال حاضر تمام محصولات سایپا در حاشیه زیان تولید و عرضه می شود و دلیل اصلی این موضوع را کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و کاهش سودآوری خلاصه کرده است. امری که نشان می دهد خودروسازان در حدی به بازار انحصاری خود مطمئن بودند که گمان نمی کردند صنعتشان با طوفان مواجه شود و هم اکنون نیز چون کمتر رقیبی در بازار می بینند، برای کسب سود، به جای اجرای برنامه ها با هدف کاهش هزینه ها و قیمت خودرو ، فشار را بر روی مصرف کننده گذشته و بدنبال آن هستند تا یکبار دیگر سازمان حمایت را مجبور به تصویب افزایش قیمت کنند افزایش قیمتی که سازمان حمایت نیز معتقد است تا شروط قبلی عملیاتی نشود امکان پذیر نیست.

وضعیت پیش آمده در بازار خودرو و نابسامانی در قیمت ها و وضعیت عرضه باعث شد تا بحث عملکرد خودروسازان به مجلس نیز کشیده شود و نمایندگان خواستار بررسی این امر در مجلس شوند امری که به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته و بزودی تحقیق و تفحص از خودروسازان در این خصوص کلید می خورد.

باید منتظر ماند و دید آیا سرانجام مسئولان و مدیران صنعت خودروسازی کشور در برابر کاهش تولید خود و کارهایی که باید طی سال های گذشته در این خصوص انجام می شده، پاسخگو خواهند بود و این که نتیجه این تحقیق و بررسی ها چه تاثیر مثبتی را در روند کار خودروسازی کشور بر جای خواهد گذاشت و آیا مصرف کنندگان همچنان حاضر خواهند بود به خرید خودروهایی ادامه دهند که کیفیت آنها هیچ تناسبی با بهای آنها ندارد.