.svg)
تحلیل قائم مقام دادگستري تهران درباره بازداشتگاه کهریزک
قائم مقام رييس دادگستري تهران با اشاره به اينكه تعطيلي بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك را از دو سال پيش درخواست كرده بودند و اين بازداشتگاه زيرنظر سازمان زندان‌ها نبوده است، ازبي‌تفاوتي2ساله نسبت به تذكر رييس دادگستري تهران درباره تعطيلي اين بازداشتگاه انتقاد كرد و از دادسراي انتظامي قضات خواست تا با قضاتي كه متهمان را به كهريزك معرفي كرده‌اند، برخورد كند.
حميد درخشان‌نيا، قائم مقام دادگستري استان تهران در مراسم معرفي رييس جديد دادگاه عمومي بخش چهار دانگه با تبريك اعياد شعبانيه و ميلاد مسعود منجي عالم بشريت و آرزوي تعجيل در ظهور آن حضرت، اظهار كرد: انتظار ما از همه مسوولان و به ويژه دستگاه قضايي اين است كه در عمل فقط متكي به قانون بوده، تقوي و درستكاري را در نهايت رعايت كنند و الگو بگيرند تا در جامعه‌ي ما آثار آن جاري و ساري بشود.
وي، رعايت قانون آيين دادرسي كيفري و حفظ حقوق شهروندي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: رعايت اين قوانين تضمين‌كننده و ضامن حفظ حقوق افراد است، چرا كه اگر اين قوانين توسط مسوولان و خصوصا قضات مورد توجه قرار نگيرد، حقوق افراد به آساني مورد تعدي قرار خواهد گرفت و بايد توجه داشت كه هر چند اين قوانين جزو قوانين شكلي است و جزو قوانين ماهوي محسوب نمي‌شود، اما اهميت آن كمتر از قوانين ماهوي نيست و اين مقررات يك چارچوبي را قائل شده براي اينكه قضات در مقام رسيدگي در يك خط و مشي مشخص حركت كنند و از آن خارج نشوند و اگر اين قوانين توسط قضات مورد توجه قرار نگيرد، حقوق افراد پايمال شده و مورد تعدي قرار مي‌گيرد.
وي بيان كرد: اصولا در رعايت قوانين نمي‌توان تفكيك قائل شد، قضات بدون توجه به رتبه و جايگاه مقام ملزم به رعايت آن هستند؛ هر فردي در مقام قضا قرار مي‌گيرد، چه قاضي كه تازه كار قضايي را به عنوان داديار آغاز كرده يا به عنوان قاضي در دادگاه كيفري باشد، هيچ تفاوتي وجود ندارد. زيرا مسووليت فوق‌العاده حساس و سنگين است.
قائم مقام دادگستري كل استان تهران در ادامه سخنان خود گفت: من فكر مي‌كنم كه دادسراي انتظامي قضات به عنوان مرجعي كه به رفتار و عملكرد قضات ما نظارت دارد، ضمانت اجراهايي كه براي رعايت قانون آيين دادرسي در نظر گرفته را بايد بسيار جدي بگيرد و به شدت اعمال كند و رعايت قانون آيين دادرسي براي قضات و در تمامي شرايط نظير عادي و بحراني الزامي است و قضات موظف هستند اين قوانين و قواعد را كه ضامن رعايت حقوق مردم و افراد است را مدنظر قرار دهند.
درخشان‌نيا، قانون حفظ حقوق شهروندي را قانوني دانست كه برگرفته از آموزه‌هاي ديني و قوانين اسلامي است و تصريح كرد: رعايت اين قانون هم جنبه شرعي، قانوني و هم انساني دارد براي همين رعايت آن ضرورت دارد و هيچ استثنايي براي آن قائل نشده، يعني گفته نشده كه در بعضي از دوره‌ها رعايت بشود و در بعضي از زمان‌ها رعايت نشود يا در فلان منطقه اعمال و در فلان منطقه رعايت نشود.
وي سپس ادامه داد: نبايد تصور كنيم كه ما بين قضات در اين زمينه نيز استثناء وجود دارد، نبايد يك قاضي را استثناء كرد كه او بتواند هر كاري را انجام دهد، اما بقيه قضات اگر يك تخلف كوچك را نمودند از آنها فورا دادسراي انتظامي تخلف بگيرد. دادسراي انتظامي با تمام تخلفات و كجروي‌ها مقابله نموده و جلوي آنها را مي‌گيرد و اين نه فقط براي تخلفات كوچك بلكه براي تمام موارد عموميت دارد و اختصاص به هيچكس نخواهد داشت.
درخشان‌نيا، جايگاه قانوني دادستان يك شهر كوچك را با دادستان يك شهر بزرگ يكي دانست و متذكر شد: به عنوان مثال دادستان عمومي و انقلاب تهران با دادستان شهرستان اسلامشهر و ساير شهرستان‌ها هيچ تفاوتي در مقابل قانون ندارند و بايد موازين را رعايت كنند تا همه قضات احساس كنند كه اگر كسي از قانون تخلف كند و باعث بي‌نظمي شود، قطعا با وي برخورد خواهد شد و اينطور نبايد تصور شود كه يكي در حاشيه امن قرار گرفته است.
وي خاطر نشان كرد: ما دو سال پيش نظارت بر حفظ حقوق شهروندي براي سركشي به همين بازداشتگاه غيرمجاز كهريزك رفتيم. متاسفانه با مواردي روبه‌رو شديم كه براي ما غيرقابل توجيه بود. از سازمان زندان‌ها استعلام كرديم آيا اين بازداشتگاه‌ها زير نظر آن سازمان است و در چارچوب بخشنامه رياست قوه قضاييه فعاليت مي‌كند كه مدير كل زندان‌هاي وقت استان به طور مكتوب گزارش داد، ما نظارتي بر اين بازداشتگاه نداريم و همان موقع ما مراتب را به استحضار رييس كل دادگستري استان تهران و رييس هيات حفظ حقوق شهروندي رسانديم و ايشان مطابق با اختيارات قانوني خود و بر اساس بخشنامه رياست قوه قضاييه درخواست فوري مبني بر تعطيل كردن اين بازداشتگاه را كردند كه بايد قاعدتا اين بازداشتگاه يا در چارچوب نظارت سازمان زندان‌ها و رعايت استانداردهاي قانوني قرار گيرد يا بلافاصله تعطيل شود اما به دلايلي اين كار صورت نگرفت و الان شاهد آن هستيم كه رهبر معظم انقلاب اسلامي به خاطر مسائلي كه آنجا رعايت نشده دستور تعطيلي آن را صادر نمودند و اين امور براي نظام اسلامي ما هزينه‌هاي گزافي را به دنبال خواهد داشت.
وي افزود: نظامي كه براي آن، اين همه خون‌هاي پاك جوانان به زمين ريخته شده و اين همه درد كه جانبازان عزيز ما دارند تحمل مي‌كنند و اين نظام كه ثمره خون شهيدان از سال 1343 تا الان است، تماما جهت تحقق يك نظام اسلامي و تحقق قوانين و مقررات اسلام است و اين آرزوي همه بوده و هست و نبايد كوچك‌ترين تخلفي صورت بگيرد تا به اين ارزش‌ها و اعتقادات كوچك‌ترين خدشه‌اي وارد بشود و دشمن بتواند از آن سوء استفاده نمايد و رعايت قانون و آيين دادرسي كه تاكيد فراوان بر روي آن دارم، توسط همه قضات و همكاران عزيز ما و نيروهاي امنيتي و نظامي الزامي است كه اگر اين‌ها رعايت نشود حقوق من و شما هم مورد تعدي قرار مي‌گيرد و فرزندان من و شما نيز در آينده ممكن است گرفتار آسيب‌هايي بشوند كه ناشي از عدم رعايت اين قوانين است.
قائم مقام دادگستري استان تهران در ادامه سخنان خود از دادستان انتظامي قضات درخواست كرد: هر قاضي كه برخلاف قانون متهمي را به بازداشتگاه كهريزك معرفي كرده و با وجودي كه قضات تكليف دارند متهمان را در بازداشتگاه‌هاي قانوني تحت نظارت سازمان زندان‌ها معرفي كنند با آنها طبق مقررات و قوانين برخورد كند و تخلفات نيروهاي نظامي و انتظامي كه قوانين را رعايت نكردند، از طريق مراجع ذي‌صلاح رسيدگي شود تا افراد خود را ملزم به رعايت قانون ببيند؛ چرا كه اگر فقط صرف تعطيلي اين مراكز باشد و با متخلف برخوردي نشود به نحوي كه هر فردي به خودش جرات بدهد عليرغم تذكر مقامات ذي‌صلاح خودسري نموده و راه خودش را برود ديگر امنيتي وجود نخواهد داشت.
درخشان‌نيا بي‌تفاوتي نسبت به تذكر دادگستري كل استان تهران مبني بر تعطيلي اين مركز غيرمجاز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: علت اين است كه يك عده خودشان را فراتر از قانون مي‌بينند و دست به خودسري زنند و عليرغم گزارش‌ها به كار خود ادامه داده و متاسفانه امروز همه دچار مشكل شده‌اند.
در پايان اين مراسم از زحمات عظيمي، تقدير به عمل آمد و كاظمي به عنوان رييس جديد اين حوزه قضايي ابلاغ قضايي خود را دريافت و رسما آغاز به كار كرد
ارسال نظر