.svg)
چرا با وجود کاهش قیمت دلار قیمت کالاها کاهش نمی یابد؟
با هر بار افزایش نرخ دلار و طلا قیمت کالاها در بازار ناگهان زیر و رو می‌شود، اما کاهش آن‌ها تاثیری بر ارزانی اجناس ندارد. در روزهای اخیر نیز با وجود افت چشمگیر قیمت ارز و سکه، سطح عمومی قیمت‌ها تغییری نکرده و قدرت خرید مردم روزبه‌روز تضعیف می‌شود. «محمد مهدی‌آبادی»، کارشناس ارشد پولی و مالی، می‌گوید: «نظام توزیع چندلایه و حضور دلالان، اثرات کاهش نرخ ارز را در مرحله مصرف نهایی از بین می‌برد. تا زمانی‌که شفافیت، رقابت و اعتماد به سیاست‌ها ایجاد نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.»
به گزارش پارسینه و به نقل از خبرآنلاین، بررسی‌ها از روند بازار ارز طی یک هفته گذشته، نشان می‌دهد قیمت دلار تا حدود ۱۸ هزار تومان کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت دلار در یک ماه گذشته تا ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده بود و به‌تبع بر گرانی اجناس و کاهش قدرت خرید مردم تاثیر گذاشت.
سایت فراز در خبری نوشت: هرچند حالا بازار ارز و طلا با روندی کاهشی روبروست، مردم همچنان تغییری در بازار کالاهای اساسی و مصرفی احساس نمی‌کنند. «محمد مهدی‌آبادی»، کارشناس ارشد مالی و پولی، در مصاحبه با روزنامه اینترنتی فراز به این پرسش پاسخ می‌دهد که «چرا در اقتصاد ایران، قیمت‌ها آسانسوروار فقط به سمت بالا حرکت می‌کند، اما هرگز پایین نمی‌آید؟»
این،از ابتدای هفته جاری، بازارهای مالی ایران تحت تاثیر اخبار مثبت از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کردند. نرخ دلار در بازار آزاد به زیر ۸۴ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. سکه امامی نیز با افت حدود ۱۳ درصدی به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ تومان کاهش یافت.
با هر جهش نرخ ارز، قیمت کالاهایی مثل موبایل، پوشاک یا حتی مواد غذایی به سرعت افزایش می‌یابد اما کاهش نرخ ارز تاثیری در بازار ندارد. چرا این مسئله در اقتصاد ایران حل نمی‌شود؟
پیش از هرچیز باید بدانیم این پدیده مختص ایران نیست! در بسیاری از اقتصادهای جهان، به ویژه کشورهایی با سابقه تورم بالا یا ساختارهای ناکارآمد، قیمت‌ها تمایلی به کاهش ندارند. برای مثال در آرژانتین طی دهه ۲۰۱۰، قیمت کالاها حتی پس از کاهش مقطعی نرخ دلار پایین نیامد، چون فروشندگان و مصرف‌کنندگان به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشتند. همچنین بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به دلیل دخالت دولت در ترکیه، کاهش نرخ ارز نتوانست قیمت لوازم الکترونیکی یا خودرو را کاهش دهد؛ چرا که بازار در انحصار چند شرکت بزرگ بود. حتی در اقتصاد توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۸، قیمت بسیاری از کالاها با وجود کاهش شدید تقاضا و نرخ بهره به دلیل «چسبندگی قیمت» به سرعت کاهش نیافت.
از نظر اقتصادی چه عواملی در ناهماهنگی میان نرخ ارز و قیمت کالاها تاثیر دارد؟
اقتصاددانان برای توضیح این ناهماهنگی به چند نظریه کلیدی استناد می‌کنند. نخستین عامل، «چسبندگی قیمت» است؛ یعنی قیمت‌ها و دستمزدها به دلایل مختلف به راحتی پایین نمی‌آیند. میلتون فریدمن تاکید می‌کند تورم یک پدیده پولی است، اما اثرات آن به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، ممکن است سال‌ها طول بکشد.
عامل اثرگذار دوم، «انتظارات تورمی» است. رابرت لوکاس، برنده نوبل اقتصاد، نشان داده که اگر مردم و بنگاه‌ها به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشته باشند، قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد. مثلا در ترکیه، حتی با بهبود موقت نرخ ارز، فروشندگان ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را بالا نگه دارند، چون می‌دانند ممکن است فردا دلار دوباره گران شود.
سومین عامل، «ساختار غیررقابتی بازارها» است. پل کروگمن در تحلیل بحران‌های اقتصادی تاکید دارد که در بازارهای انحصاری، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای کاهش قیمت، تولید را محدود کنند تا سود خود را حفظ نمایند. این دقیقا همان چیزی است که در برزیل دهه ۹۰ رخ داد؛ کاهش نرخ ارز به دلیل انحصار در صنایع، منجر به کاهش قیمت کالاها نشد.
چرا این پدیده در ایران شدیدتر است و مردم دیگر کاملا قطع امید کرده‌اند که کاهش قیمت دلار موجب کاهش قیمت اجناس شود؟
ایران نمونه بارزی از ترکیب نظریه‌های جهانی با مشکلات ساختاری داخلی است. پیش از هرچیز، «انتظارات تورمی مزمن» نقش کلیدی و مهمی در این مورد ایفا می‌کند. چهار دهه تورم دو رقمی (گاهی بالای ۴۰٪) باعث شده بسیاری از مردم و بنگاه‌های اقتصادی حتی با کاهش نرخ ارز، آن را موقتی بپندارند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارند.
مسئله بعدی «وابستگی شدیدا قتصاد ایران به واردات» است. به طوری که بیش از ۳۰٪ کالاهای مصرفی ایران از طریق واردات تامین می‌شود. در این حالت کاهش نرخ ارز تنها بر کالاهای جدید وارداتی اثر می‌گذارد، نه بر موجودی انبارها یا کالاهای قبلی. بنابراین اگر واردکننده کالای خود را با دلار ۹۰ هزار تومانی خریده باشد، امروز نمی‌تواند کاهش قیمت دلار را لحاظ کند. از سوی دیگر، «قدرت انحصاری» در بازارها (مثل خودروسازی یا فولاد) اجازه نمی‌دهد رقابت، قیمت‌ها را تنظیم کند. برای مثال، در سال ۱۴۰۱ با کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش یافت.
گرفتاری بعدی «سیاست‌گذاری ناکارآمد» نهادهای تنظیم‌گر، مانند قیمت‌گذاری دستوری یا سهمیه‌بندی ارز است که عموما موجب تحریف بازار می‌شود. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان ایرانی، این موضوع را «پدیده آسانسوری»می‌نامد. به این معنی که قیمت‌ها با شوک ارزی به سرعت بالا می‌روند، اما برای بازگشت به سطح قبلی، نیازمند گذشت زمان طولانی و اصلاحات ساختاری هستند که معمولا محقق نمی‌شود.
در نهایت، سایه شوم نظام توزیع چندلایه و حضور دلالان، اثرات مثبت کاهش نرخ ارز را در مرحله مصرف نهایی از بین می‌برد و تا زمانی که شفافیت، رقابت و اعتماد به سیاست‌ها ایجاد نشود، یا به عبارت بهتر سرمایه اجتماعی نهادهای تنظیم‌گر اقتصادب ا بهینه‌سازی فرآیندها احیا نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
ارسال نظر