گوشت و نان و شیر گران می شوند یا ارزان؟

پارسینه-گروه اقتصادی: حسن روحانی از همان روزهای اول و قبل از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور به مردم وعده داد تا وضعیت اقتصادی کشور را سامان بخشد و تورم و گرانی را کنترل کند.

این وعده ها با روی کار امدن دولت یازدهم و با مطرح کردن مشکلاتی که مدیریت غلط اقتصادی دولت دهم برای کشور ایجاد کرد شدت یافت.

حالا اما به نظر می رسد همه هم و غم دولتی ها بعد از مساله هسته ای و توافق ژنو که ان هم به نوعی اقتصادی است و برای رفع تحریم ها، کنترل گرانی ،خانه دار شدن مردم و پایین آوردن نرخ تورم باشد.

از گرانی کالاهای اساسی چه خبر؟

هنوز از یادها نرفته است که نرخ شیر و تخم مرغ در یک برهه از زمان در دولت قبلی در لحظه تغییر می کرد و با نرخ ارز رقابت می کرد.

در واقع قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد خرید خانوار در طول یکی، دو سال گذشته آنقدر نوسان داشته که ثبات در قیمت کالاهایی نظیر شیر، نان، گوشت و تخم‌مرغ به یک آرزو تبدیل شده‌است.

از سوی دیگر با اینکه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ثبات نسبی در اقتصاد کشور هستیم اما نوسان قیمت کالاهای اساسی همچنان یکی از عارضه‌های اقتصادی به حساب می‌آید. اتفاقا همین چندی پیش بود که بار دیگر زمزمه افزایش قیمت کالاهای لبنی و گوشت و مرغ و دیگر کالاهای اساسی به گوش رسید و خانوارها را نگران بروز موج تازه‌ای از گرانی‌ها کرد.

با این وجود به نظر می‌رسد که دولت یازدهم و دیگر مسئولان این روزها به شدت در تلاشند که حداقل تا سال 93 خبری از گرانی کالاهای اساسی نباشد و قیمت‌ها در وضعیت ثبات به سال 93 کوچ کنند.

گفتنی‌است یکی از کالاهایی که زمزمه افزایش قیمت و گرانی آن بسیار به گوش می‌رسد «نان» بود. آنطور که گفته می‌شد قیمت نان در طول ماه‌های جاری قرار بود افزایش پیدا کند اما با یارانه‌ 8800 میلیاردی که به تازگی ارائه شده است ترمز افزایش قیمت نان کشیده شده است.

گفته می‌شود که وضعیت گوشت هم در سال جاری و آینده مناسب خواهد بود. حتی در برخی گزارش‌ها آماری هم از کاهش یک هزار تومانی گوشت به گوش می‌رسد.

در این باره علیرضا ملکی، رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان گوشت گفته:«با واردات گوشت مخالفیم اما با واردات دام زنده خیر. زیرا واردات دام و ذبح آن در داخل کشور باعث کارآفرینی می‌شود.» او درخصوص قیمت گوشت گفت: «اگر سیاست‌گذاری فعلی در رابطه با دام را ادامه دهیم کمبود و مشکلی در رابطه با تامین گوشت نخواهیم داشت. ‌در حال حاضر هر کیلو گوشت درجه یک کیلویی 23 هزار و 500 تا 24 هزار تومان تحویل مغازه و شقه‌ بدون دنبه گوسفندی ممتاز کیلویی 27 تا 27 هزار و 500 تومان تحویل مشتری می‌شود.»

در میان کالاهای اساسی اما شیر و تخم‌مرغ چالش‌برانگیزترین کالاها در طول یکی دو سال گذشته بوده‌اند. چرا که در یک برهه زمانی قیمت تخم‌مرغ با افزایش نجومی روبه‌رو شد و عملکرد مسئولان را به چالش کشید.

شیر هم تاحدودی چنین وضعیتی داشت و جلسات بسیاری بین مسئولان برگزار شد تا شاید بتوان قیمت شیر را تحت کنترل درآورد. حال رئیس هیات مدیره مرکز همکاری‌های امور دام گفته:«تثبیت قیمت شیر در شرایط کنونی از طریق یارانه به دامداران بهترین راهکار است اما دولت اگر می‌خواهد بازار محصولات لبنی در سال‌های آینده سامان پیدا کند باید با فراهم کردن بسترهای لازم قیمت شیر را آزاد کند.»

جواد وکیلی گیلانی اینطور توضیح داده: «برنامه دولت این است تا با اختصاص یارانه 240 تومانی به‌عنوان مابه التفاوت قیمت کنونی و گذشته شیر به دامداران اجازه افزایش قیمت این محصول را ندهد که در شرایط کنونی برنامه بسیار خوبی است به شرطی که کارخانه‌ها به‌عنوان تحویل گیرنده این مابه التفاوت 240 تومان را به جیب خودشان نریزند و آن را به دامداران بدهند.»

وضعیت بازار خودرو و احتمال گرانی

بازار خودرو نیز در سال های اخیر روزهای متفاوت و البته گرانی را تجربه کرد تا جایی که گرانی های خودرو موجب اعتراض محمود احمدی نزاد نیز شد اما ماجرا ادامه یافت تا مردم از خودرو دار شدن نا امید شوند.

در این شرایط، فعالان صنعت خودرو که به کل از دولت دهم ناامید شده بودند، به انتظار روی کار آمدن دولت جدید نشستند تا شاید کلیدی در قفل مشکلات شان بیفتد.

آنها بسیار امید داشتند که دولت یازدهم تحریم‌های داخلی را یک به یک لغو کند و تولید را جانی دوباره ببخشد؛ ولی تا به امروز این رویای شیرین محقق نشده است. دولت یازدهم البته در همان ابتدا چند مصوبه امیدبخش را ابلاغ کرد و سبب خشنودی تولیدکنندگان به‌خصوص اهالی صنعت خودرو شد و اتفاقا یکی از مهم‌ترین آنها، لغو گشایش اعتبار 130 درصدی بود، حال آنکه بیشتر این مصوبات هنوز رنگ اجرایی به خود نگرفته‌اند و «تولید» همچنان در وضع نابسامان خود باقی مانده است. بنا به تصمیم دولت، مبلغ گشایش اعتبار از 130 به 30 درصد کاهش پیدا کرد و این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شد و درحالی‌که گمان می‌رفت یکی از بزرگ‌ترین قفل‌های تولید خودرو باز شود، بانک‌ها زیر بار اجرایش نرفتند.

در حال حاضر چند هفته از ابلاغ مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی می‌گذرد، ولی اهالی صنعت خودرو می‌گویند هیچ بانکی حاضر به اجرای آن نیست و درها روی همان پاشنه قبل می‌چرخند.
لبته تنها مصوبه گشایش اعتبار 30 درصدی نیست که به اجرا درنیامده، چه آنکه مصوبات دیگری نیز هستند که خودروسازان چشم انتظار اجرای آنها مانده‌اند. در این بین می‌توان به مصوبه دولت دهم مبنی‌بر ممنوعیت پرداخت وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار اشاره کرد. طبق این مصوبه، هر تولیدکننده‌ای که چک برگشتی یا وام عقب افتاده دارد، از دریافت تسهیلات بانکی جدید محروم است که خودروسازان و قطعه‌سازان نیز جزو این گروه به شمار می‌روند.

به اعتقاد کارشناسان، اینها مواردی تاثیرگذار روی کاهش تولید به حساب می‌آیند که اگر فکری براي حل شدنشان نشود، نمی‌توان انتظار رشد تولید خودرو و تثبیت یا کاهش قیمت را داشت.

مسکن و امیدهای بی خانه ها

بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد بالارفتن نجومی نرخ مسکن و اجاره بها باعث شد اوضاع بازار مسکن آشفته تر از قبل به نظر برسدو بی خانه ها با مشکلات بسیاری مواجه شوند.

با روی کا آمدن دولت یازدهم اما امیدها برای کنترل قیمت و ارزانی در بازار مسکن اغاز شد تا جایی که ثبات و افت قیمت پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی طی 3 تا 4 ماه گذشته باعث شده است مردم کمی امیدوارانه تر به مسکن نگاه کنند.

حالا اقتصادی های دولت یازدهم از افزایش وام مسکن و طرح مسکن اجتماعی می گویند و به تازگی نیز دولتی ها خبر از صندوق پس انداز مسکن و دادن وام نصف قیمت خرید خانه خبر داده اند.

خبری که واکنش های زیادی را در پی داشته است و عده ای از آن استقبال کرده اند و عده ای آن را موجب بحرانی شدن دوباره وضعیت مسکن بعد از چند سال دانسته اند که تا اجرایی نشدن ان نمی توان نظر قطعی در این خصوص داد.

باید منتظر ماند و دید بالاخره اقتصادی های دولت دهم چه تصمیم اساسی برای گرانی ها خواهند گرفت.