وعده‌های ترامپ و مخمصه قرارداد بوئینگ با ایران

به گزارش خبرنگار «پارسینه» به نقل از اینترنشنال بیزینس تایمز، شرکت بوئینگ دیروز تایید کرد که توافقی را با شرکت هواپیمایی آسمان برای فروش ۳۰ فروند هواپیمای ۷۳۷ امضا کرده است که تحویل آنها از سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد شد.

بوئینگ پیش از این قراردادی جداگانه به ارزش ۱۶.۶ میلیارد دلار برای فروش ۸۰ فروند جت مسافربری به ایران ایر امضا کرده بود؛ قراردادی که برای نخستین بار از زمان پیروزی انقلاب اسلامی منعقد می شد.

حال، این قراردادها باعث شده است که دونالد ترامپ در دو راهی سختی قرار بگیرد. او از یک سو وعده ایجاد شغل در آمریکا را داده بود و از سوی دیگر گفته بود که موضع سفت و سخت تری در مقابل ایران اتخاذ خواهد کرد. بوئینگ می گوید که قرارداد اخیر نزدیک به ۱۸ هزار شغل ثابت در ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. این توافق امتحانی برای رییس جمهور ایالات متحده خواهد بود تا مشخص شود که کدام سیاست برای او ارجحیت دارد.

کلیف کوپچان، رییس گروه اوراسیا که در زمینه مشاوره ریسک فعالیت می کند می گوید: «این توافق ترامپ را در مواجه با مادر تمام مخمصه ها قرار داده است. این [توافق] می تواند شغل های زیادی ایجاد کند... اما هواپیماها ذاتاً کارکردی دوگانه دارند و می توانند نیروهای نظامی را جا به جا کنند و ترامپ به دنبال محدود کردن نفوذ ایرانی ها در منطقه است. این یک قمار بزرگ برای بوئینگ است و این شرکت نبرد دشواری پیش رو خواهد داشت».

ریچارد ابولافیا، رییس بخش تحقیق «تیل گروپ»، شرکت مشاور در امور هوایی، می گوید اگر کاخ سفید قرارداد بوئینگ را لغو کند، این خطر وجود دارد که زمین بازی را برای شرکت اروپایی ایرباس فراهم کند.

او اضافه می کند: «ترامپ کارزاری را به راه انداخته که کار را برای ایران دشوار کند. اما در نهایت، این [قراردادها] هستند که شغل ایجاد می کنند. خیلی است که بگوییم باشد، ما این کار به اروپایی ها می دهیم».

اگرچه در بیانیه بوئینگ اشاره ای به این موضوع نشده است، اما هنوز پرداخت پول قرارداد مشکلی عمده برای هر دو طرف است. ایران نمی تواند از نظام بانکی آمریکا استفاده کند. بنابراین تراکنش مالی باید در خارج از آمریکا و با پولی غیر از دلار صورت بگیرد.

منتقدان سرسخت این قرارداد در کنگره می گویند دست کم برخی از هواپیماهایی که قرار است فروخته شوند می توانند در امور نظامی به کار روند، اما بوئینگ می گوید حفاظت های لازم را برای پیشگیری از چنین استفاده هایی انجام داده است و توافق هم در هماهنگی با توافق هسته ای ۲۰۱۵ امضا شده است.