«مصادره اموال» بازداشتی‌های سعودی به‌عنوان شرط «آزادی»!

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرده است عربستان به ازای آزادی برخی از افراد بازداشت‌شده در روزهای اخیر، خواستار توقیف و مصادره دارایی‌های آنها شده است.

به گفته یک منبع آگاه، دولت عربستان، پول نقد، سهام و اموال غیرمنقول را از یکدیگر تفکیک کرده است. همچنین دولت عربستان در پی آگاهی از میزان موجودی این افراد در حساب‌های بانکی است.

ده‌ها شاهزاده، مقام‌ بلندپایه، درجه‌دار نظامی، بازرگان، وزیر و میلیاردر سعودی شنبه ۱۳ آبان در یک اقدام ناگهانی از سوی «کمیته مبارزه با فساد» دستگیر شدند. این دستگیری‌ها تنها ساعاتی پس از تشکیل این کمیته از سوی ملک سلمان رخ داد.

اما شاخص‌ترین سرمایه‌دار بازداشت‌شده ولید بن طلال بن عبدالعزیز با ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثروت است. وی سهام‌دار عمده در شرکت‌هایی نظیر اپل و گروه بانکی سیتی‌بانک آمریکاست.

به گفته یک منبع آگاه، در روزهای اخیر یک تاجر سعودی، ده‌ها میلیون ریال سعودی از حساب خود برداشت کرده تا آن را در ازای آزادی‌اش به دولت بپردازد. در موردی دیگر یک مقام بلندپایه سابق حاضر شده چهار میلیارد ریال سعودی از سهام خود را به دولت واگذار کند.

یک منبع دیگر به رویترز گفته دولت سعودی در چند روز اخیر از مسدود کردن حساب‌ها فراتر رفته و دستور توقیف و مصادره دارایی‌ها را صادر کرده است. پیش از این روزنامه فایننشال تایمز گزارش کرده بود که دولت سعودی در شماری از پرونده‌ها به دنبال مصادره ۷۰ درصد از دارایی‌ها است.

به گفته یک منبع آگاه دیگر اگر بازداشتی‌ها به‌صورت داوطلبانه اموال «نامشروع» خود را به دولت سعودی بدهند روزهایی که در هتل مجلل ریتز-کارلتون ریاض بوده‌اند، به عنون مجازات آنها محسوب خواهد شد. برپایه گزارش‌های منتشر شده بسیاری از افراد بازداشت‌شده در این هتل به‌سر می‌برند.

رویترز به نقل از منابع خود نوشته، مقام‌های سعودی با کمک حسابرس‌های بین‌المللی، بازرس‌‌ها و افرادی که در ردگیری حساب‌های بانکی تجربه دارند، به دنبال دارایی‌هایی افراد بازداشت شده هستند و نمایندگان بانک‌ها هم بلافاصله دستورها را اجرا می‌کنند.

مقام‌های سعودی گفته‌اند که «کمیته مبارزه با فساد» تاکنون از ۲۰۸ نفر بازجویی کرده و این افراد دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار «کسب مال غیرمشروع» کرده‌اند. به گفته مقام‌های سعودی تحقیقات در مورد «فساد» به امارات متحده عربی نیز کشیده شده است.

در میان بازداشت‌شدگان افرادی چون محمد حسين العمودی با ثروت تقریبی ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هستند. العمودی در سوئد، اتیوپی و عربستان دارای شرکت‌های ساختمانی، کشاورزی و انرژی است.صالح عبدالله كامل با ثروتی نزدیک به دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر سرمایه‌دار بازداشتی سعودی است.

خبرگزاری رویترز می‌افزاید برخی از بانکدارها و مشاوران مالی به این خبرگزاری گفته‌اند که ممکن است ریاض در ازای تصرف بخشی از ثروت سرمایه‌دارها و شاهزاد‌ه‌ها، بقیه اموال آنها را قانونی بخواند.

دیدبان حقوق بشر به تازگی اعلام کرده که این بازداشت‌های گسترده را بیشتر نشانه «بازی قدرت در داخل» می‌داند تا حرکتی که «رسانه‌های سعودی» به عنوان مبارزه با فساد جلوه می‌دهند.

این سازمان از حکومت این کشور خواسته است تا درباره بنیان حقوقی و قضایی این بازداشت‌ها اطلاع‌رسانی کند.رویترز نیز پیشتر نوشته بود به عقیده بسیاری از کارشناسان، هدف از این دستگیری‌ها فراتر از مبارزه با فساد است و دلیل واقعی آن، از میان برداشتن موانع بر سر راه محمد بن سلمان، ولیعهد ۳۲ ساله عربستان سعودی، است.

روزنامه وال‌استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه نوشته مقام‌های سعودی تاکنون نزدیک به ۲۰۰۰ حساب بانکی را مسدود کرده‌اند.دو منبع آگاه به این روزنامه گفته‌اند که مقام‌های سعودی به توقیف ۸۰۰ میلیارد دلار امیدوار بودند که بیشتر آنها در خارج از عربستان است. مبلغی که به گفته این مقام‌ها، به صورت «غیرمشروع» به‌دست آمده است.

اما به گفته این منابع مقام‌های سعودی اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند در مورد ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار از دارایی این افراد مدرک ارائه کنند که از راه «غیرقانونی» تحصیل شده‌اند.روزنامه وال‌استریت جورنال هم نوشته است که به گفته برخی منابع، مقام‌های سعودی در شماری از پرونده‌ها، به دنبال مصادره ۷۰ درصد از ثروت بازداشت‌شدگان هستند.