رد پاي همراه اول در کفش بانک ها

به گزارش پارسینه و به نقل از موج، درست يک هفته قبل از بررسي اعضاي کابينه دولت يازدهم همراه اول با حذف هزينه جابجايي اقدام به افزايش تعرفه خدمات خود کرد که اولين واکنش وزير جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را به دنبال داشته و از منتفي شدن افزايش تعرفه هاي مکالمه همراه اول خبر داده است.

اين شرکت که سال ها به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه در کشور، رکورددار فروش گرانترين سيم کارت ها و خدمات به متقاضيان بود با ورود اپراتور دوم با نام ايرانسل بخشي از سهم بازار خود را به دليل تعرفه بالا و هزينه جابجايي از دست داد.

اين در حالي است که به تازگي رقيب جدي تري براي همراه اول راهي بازار شده است با نام رايتل...

اين اپراتور تازه وارد که با ارائه خدمات اينترنت پرسرعت و سيم کارتهاي 3G و نرخ مکالمات و تعرفه هاي مناسب با استقبال عمومي مردم مواجه شد، مديران همراه اول را وادار کرد تا در واکنش به اين استقبال مردم، از رسانه ها جهت شکستن انحصار ارائه سيمکارتهاي 3G کمک خواسته و در مراسم سالگردي که به مناسبت واگذاري اولين سيمکارت همراه اول با حضور خبرنگاران برگزار کرده بود، اين موضوع را مطرح کند.

گفتني است همراه اول امروز از فرابورس به بورس انتقال يافته و ازين پس در قالب يکي از شرکتهاي بورسي سودآور فعاليت خواهد داشت.

شرکت همراه اول که يکي از سهامداران و مالکان اصلي آن شرکت مخابرات ايران است در طول سال هاي فعاليت خود سود سرشاري را نصيب سهام داران خود کرده است به طوري که اصلي ترين منبع درآمد شرکت مخابرات است.

اما همراه اول در راه رسيدن به سود و درآمد بيشتر از هيچ تلاشي فروگذاري نکرده و با استفاده از شبکه پرداخت الکترونيک کشور درآمد فراواني کسب کرد.

از اقدامات جديد اولين اپراتور خدمات تلفن همراه در کشور ميتوان به ورود به حوزه خدمات بانکي و مالي اشاره کرد.

همراه اول با ارائه طرحي با نام "جيرينگ" و اخذ مجوزي از بانک مرکزي قصد ورود به حوزه خدمات مالي را دارد که هنوز محدوده و نحوه ارائه اين خدمات با شفافيت مشخص نشده است.

از طرفي مشخص نيست بانک مرکزي که در نظارت و کنترل زير مجموعه اصلي خود که PSP ها و بانکها هستند بازمانده، چطور ميخواهد اپراتور تلفن همراهي را که از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز حرف شنوي و تبعيت ندارد، نظارت و کنترل کند.

اين در حالي است که مدتها از تشکيل نهاد ناظر بر شرکتهاي ارائه دهنده خدمات الکترونيک يا همان PSP ها با عنوان "شاپرک" ميگذرد اما با ضعف عملکردي که اخيراً از شاپرک مشاهده شده، محدوده نظارت و کنترل اين شرکت نيز همچنان در هاله اي از ابهام فرورفته و مشخص نيست آيا همراه اول نيز به جمع زيرمجموعه خودمختار شاپرک خواهد پيوست يا مستقيما زير نظر خود بانک مرکزي خواهد بود؟