اتهام احمدی نژاد؛ استفاده از الفاظ زشت

قانون: براي اولين بار در تاريخ ايران يك رئيس جمهور در پيشگاه دادگاه به عنوان يك متهم حاضر شده و پاسخگوي سوالات قاضي پرونده خواهد بود.فارغ از نوع اتهامات و دفاعيات احمدي نژاد ازابتداي انتشار اين خبر تا كنون نظرات گوناگوني در رابطه با چگونگي رسيدگي به اتهامات يك رئيس جمهور و همچنين نوع شكايت‌ها و ابلاغ احضاريه مطرح شده است.ب رخی از حقوقدان‌ها با استناد به اصل 140 قانون اساسی رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاه عمومی دانستند و برخی دیگر نیز با استناد به تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 81 و اینکه رئيس جمهور از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رسیدگی به جرائم او را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانستند.

البته تنها حاشيه اين احضاريه فقط بحث صلاحيت دادگاه كيفري براي رسيدگي به شكايت از احمدي نژاد نبوده و اين روزها الزام به حضور ياعدم حضور رئيس جمهور سابق‌كشورمان در دادگاه براي تحقيقات مقدماتي نظرات متفاوتي را در پي‌داشته است. تعداد زيادي از حقوقدان‌ها از ضرورت حضور احمدي نژاد سخن مي‌گويند و تعدادي هم حضور وكيل متهم را در اين مرحله كافي قلمداد مي‌كنند. هرچند نبايد فراموش كرد طي دو دوره رياست‌جمهوري احمدي نژاد انتقادات بسياري به ناديده گرفته شدن قوانين توسط او از سوي حقوقدان‌ها مطرح شد، تا اين روزها بر كسي پوشيده نباشد كه قانونگريزي جزو لاينفك شناسنامه كاري اوطي 8 سال گذشته بوده است. اكنون احترام به قوانين و حضور در دادگاه قانوني براي پاسخگويي به سوالات قاضي رسيدگي كننده به پرونده انتظاري است كه پاسخگويي به آن مي‌تواند نشانه خوبي از تغيير رفتار محمود احمدي‌نژاد در فضاي معتدل ايران امروز باشد.

دادگاه احمدي نژاد بايد علني برگزار شود
دكتر محمد‌هاشمي،حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» با تاكيد بر ضرورت حضور شاكي و متشاكي در دادگاه تصريح كرد: به هر حال وقتي شخصي به دادگاه احضار مي‌شود اين شخص بايد در روز موعود در دادگاه حاضر شود و در اين مورد تفاوتي بين افراد عادي و رئيس‌جمهور سابق وجود ندارد. اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا حضور وكيل احمدي‌نژاد در جلسه تحقيقات مقدماتي كفايت مي‌كند يا بايد شخص احمدي‌نژاد در دادگاه حاضر شود ؟ گفت: حضور وي در دادگاه الزامي‌است البته اين شخص مي‌تواند وكيل نيز داشته باشد ولي به لحاظ اينكه اين پرونده در دادگاه كيفري رسيدگي مي‌شود حضور متهم در دادگاه ضروري است.‌هاشمي‌در رابطه با انتشار اخباري مبني بر غير علني برگزار شدن اين دادگاه توضيح داد: دستگاه قضايي در اين پرونده بايد همانند افراد عادي به اين پرونده رسيدگي كند، زيرا احمدي‌نژاد در حال حاضر شهروند عادي محسوب مي‌شود حتي در صورتي كه در زمان تصدي رياست جمهوري به دادگاه احضار مي‌شد دادگاه بايد علني برگزار مي‌شد. اين استاد دانشگاه در رابطه با شرايط برگزاري غير علني دادگاه توضيح داد: دادگاه بايد به صورت علني برگزار شود فقط در مواردي دادگاه غير علني برگزار مي‌شود كه يا موضوع دعوي خانوادگي باشد يا علني بودن دادگاه امنيت جامعه را تهديد كند.پس مي‌توان گفت به دليل اينكه رسيدگي در مرحله تحقيقات مقدماتي است حضور شخص احمدي نژاد در دادگاه الزامي‌است.

متهم باید در دادگاه حاضر شود
يكي از اظهار نظرهاي جالب و قابل تامل ديدگاه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده محمود احمدی‌نژاد است كه وي تاكيد كرده است به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حضور متهم در دادگاه الزامی است. قاضی سیامک مدیرخراسانی مي‌افزايد: طبق قانون متهم باید در دادگاه حاضر شود؛ زیرا پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وی در رابطه با اين نظر كه حضور وکیل‌مدافع محمود احمدی‌نژاد در اين مرحله از رسيدگي قضايي مي‌تواند كفايت كند نيز گفته است: حضور وکیل‌مدافع به معنای این نیست که متهم در دادگاه حاضر نشود، اما وکیل صرفا به عنوان همراه می‌تواند به دادگاه بیاید. رئيس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران تاکید دارد كه به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد شخصا باید از متهم تحقیق شود.

تعیین صلاحیت دادگاه‌های مختلف برای افراد،بي‌عدالتي است
محمود آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه طبق قوانین فعلی، دادگاه کیفری استان تهران صالح به رسیدگی به جرائم رئيس‌جمهور است، درباره رسیدگی به جرائم مقامات در دیگر کشور‌ها نيز گفت: در کشورهای پیشرفته چون همه افراد در برابر قانون مساوی هستند بنابراین در دادگا‌ه‌ها هم مساوی هستند یعنی هر کس مرتکب جرم شود هر مقام و منزلتی داشته باشد درباره او مانند بقیه افراد صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه تعیین می‌شود یعنی علی‌الاصول رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و از نظر کیفیت جرم نیز درجه دادگاه تعیین می‌شود.
این حقوقدان اظهار کرد: در کشورهای دیگر دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ندارند و دادگاه‌های نظامی صرفا در زمان جنگ برای رسیدگی به جرائم نظامیان تشکیل می شود؛ بنابراین همانطور که در کتب آیین دادرسی گفته ام حرف‌هایی که درباره صلاحیت این دادگاه‌ها زده می‌شود حرف‌هایی پوچ و در جهت تبعیض بین افراد است. وی معتقد است که هر چند قانون اساسی ما همه افراد را مساوی دانسته اما، صلاحيت دادگاه‌ها مختلف براي افراد گوناگون تساوی افراد در برابر قانون را از بین برده است. وی همچنین از تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که بر اساس آن رسیدگی به جرائم برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است، انتقاد کرد.

شكات پرونده احمدي نژاد چه كساني هستند
در رسانه‌ها تعداد شكات پرونده احمدي‌نژاد 9 نفر اعلام شده است‌. به گزارش فارس اين شكات افراد حقيقي و حقوقي مختلفي هستند. از جمله کمیسیون‌اصل 90 در سال 89 و در دوره مجلس هشتم بر اساس مواد 233 و 236 آيین‌نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضاييه ارجاع داد. مجلس همچنین در شکوايیه خود، بررسی «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز»، «تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل 44 و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت)» و «استنکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون» را خواستار شده بود. البته شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس از احمدی نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رئیس این کمیسیون از طرح شکوايیه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.

شکایت فاضل لاریجانی هم عكس‌العمل قابل پيش بيني او در قبال اقدام احمدی نژاد در جلسه استیضاح شیخ‌الاسلامی بود. همچنين در اين رابطه دادستان نیز به عنوان مدعی العموم از رئیس جمهور سابق و مرتضوی شکایت کرد که این پرونده در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در دست بررسی است و حتی در این خصوص از زنجانی و مرتضوی تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است. اولین شاکی خصوصی رئیس جمهور سابق فردی به‌نام «یعقوب خلیل نژاد» است که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رئیس مجلس قرار دارد.شکایت خلیل نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسی‌ها ندارد و ظاهراً او به دلیل به‌کار بردن برخی الفاظ و تعابیر توسط احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است.

شاکی دیگر احمدی نژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهور سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده‌ای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است.او که تصریح کرده شخصاً از حوادث جاده‌ای خسارتی ندیده‌ اما در عین حال از اینکه میزان تلفات جاده‌ای کشور بسیار بیشتر از کشته‌هایی است که جنگ تحمیلی 8 ساله بر جای گذاشته، عارض شده است. دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام «قبّه» است که البته از دلیل شکایت وی اطلاعی کسب نشد اما بر اساس اطلاعات واصله، او نیز از شهروندان عادی است.
بر اساس اين گزارش دادگاه كيفري نه تنها صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را دارد، بلكه اين دادگاه برخلاف آنچه كه ادعا شده بايد دادگاه رئيس جمهور سابق را علني برگزار كند. زيرا تحقيقات مقدماتي دليل مناسبي براي غيرعلني برگزار شدن دادگاه امروز نخواهد بود. به جرات مي‌توان گفت اين دادگاه آزموني خطير براي دستگاه قضا‌ست كه شعار برابر دانستن همه افراد درپيشگاه عدالت‌خانه را به اثبات برساند.