حکم دادگاه اتحادیه اروپا درباره سه نهاد ایرانی

به گزارش جماران، روزنامه رسمی اتحادیه اروپا در پایگاه اینترنتی خود متن این حکم را بدین شرح منتشر کرد:

حکم دادگاه (شبعه پنجم) مورخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۶ - در خصوص استیناف شورای اتحادیه اروپا علیه بانک صادرات ایران، کمیسیون اروپا

طرف ها

خواهان: شورای اتحادیه اروپا (با نمایندگی : اس. بولارت و ام. بیشاپ، به عنوان عاملان )

طرف های دیگر روند رسیدگی: بانک صادرات ایران (با نمایندگی : دی.وایت کیوسی، آر.بلنکلی، باریستر، و اس.جفری، اس اشلی و ای. ایروین، مشاوران حقوقی)، شورای اروپا (با نمایندگی دی.گائوسی و ام.کنستانتینیدیس، به عنوان عاملان)

مداخله گر در حمایت از خواهان: انگلیس و ایرلند شمالی (با نمایندگی : ال. کریستی و اس.بهزادی-اسپنسر، به عنوان عاملان، و با نمایندگی اس.لی، وکیل مدافع )

بخش قابل اجرای حکم

دادگاه:
۱- درخواست استیناف را رد می کند؛
۲- درخواست استیناف متقابل را رد می کند؛
۳- دستور می دهد شورای اتحادیه اروپا هزینه های خودش را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست بانک صادرات ایران در هر دو روند رسیدگی ، به جز هزینه های مرتبط با درخواست استیناف متقابل، را پرداخت کند؛
۴- دستور می دهد بانک صادرات ایران هزینه های مربوط به درخواست استیناف متقابل خود را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست شورای اتحادیه اروپا در ارتباط با درخواست استیناف متقابل را پرداخت کند.
۵- دستور می دهد انگلیس و ایرلند شمالی و کمیسیون اروپا هزینه های خودشان را در هر دو روند رسیدگی متحمل شوند.

دادگاه اتحادیه اروپا همچنین رای خود را درباره دعوای حقوقی بانک مرکزی ایران و شورای اتحادیه اروپا بر سر تحریم های این بانک صادر کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

حکم دادگاه (شبعه هفتم) مورخ ۷ آوریل ۲۰۱۶ - بانک مرکزی ایران در برابر شورای اتحادیه اروپا

طرف ها
خواهان: بانک مرکزی ایران (با نمایندگی : ام.لستر و زد.الرکابی، وکلای مدافع)
طرف های دیگر روندهای رسیدگی : شورای اتحادیه اروپا (با نمایندگی : وی.پیسواکس و ام.بیشاپ، به عنوان عاملان)

بخش قابل اجرای حکم

دادگاه:
۱- درخواست استنیاف را رد می کند؛
۲- دستور می دهد بانک مرکزی ایران هزینه های خودش را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست شورای اتحادیه اروپا را پرداخت کند.

از سوی دیگر روزنامه رسمی اتحادیه اروپا جزئیات حکم دادگاه اتحادیه اروپا درباره دعوای حقوقی شورای اتحادیه اروپا و دانشگاه صنعتی شریف تهران را بر سر تحریم های این دانشگاه اعلام کرد.

این حکم بدین شرح است:

حکم دادگاه عمومی مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۶ - دانشگاه فنی شریف در برابر شورای اتحادیه اروپا

((سیاست خارجی و امنیتی مشترک - تدابیر محدود کننده علیه ایران با هدف جلوگیری از تکثیر هسته ای - مسدود کردن وجوه -- پشتیبانی از دولت ایران - تحقیق و توسعه فناوری در حوزه های نظامی یا مرتبط با حوزه های نظامی - حقوق دفاع - حق برخورداری از محافظت قضایی موثر - اشتباه قانونی و اشتباه در ارزیابی - حق اموال - اصل تناسب - سوءاستفاده از اختیارات - ادعای ضرر و زیان))

طرف ها

خواهان: دانشگاه فنی شریف (تهران، ایران) (با نمایندگی : ام.هاپولد، وکیل مدافع)
خوانده : شورای اتحادیه اروپا (با نمایندگی : وی.پیسواکس و ام.بیشاپ، به عنوان عاملان)

بخش قابل اجرای حکم

دادگاه:
۱- اقدام را رد می کند؛
۲- دستور می دهد دانشگاه فنی شریف هزینه های خودش را متحمل شود و هزینه های متحمل شده بدست شورای اتحادیه اروپا را پرداخت کند.