مسئولیت کلیدی ۳۱ استاندار قوی در پیاده سازی ایده «وفاق ملی» از نگاه حسن رسولی

به گزارش پارسینه و به نقل از خبرآنلاین، چندی پیش وزیر کشور از تشکیل کارگروهی برای انتخاب استانداران خبر داده و ملاک ها و شاخص هایی برای انتخاب استانداران کشور برشمرده بود که از جمله آنها می توان  مردم داری، عدالت محوری، سابقه وزارت کشوری و یا کار در وزارت کشور در استانداری‌ها و فرمانداری‌ را نام برد.

حسن رسولی عضو جبهه اصلاحات ایران که سابقه استانداری در خراسان رضوی و لرستان، فرمانداری زاهدان و همچنین معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت کشور را در کارنامه خود دارد، در خصوص جایگاه استانداری در استان ها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین می گوید: «برای چنین شان و جایگاه و شغل سازمانی باید شاخص هایی در نظر گرفت که غیر از این تعاریف اسمی به صورت مصداقی، دولت و وزیر کشور را به سمت شناسایی کسانی سوق دهد که در حوزه حکمرانی دارای اندوخته های علمی و تجربی هستند و فهم درستی از امنیت داشته باشند.»

وی معتقد است که افرادی باید در این حوزه به کار گرفته شوند که به لحاظ خصلت شخصیتی فرد گرا نباشند، روحیات روانشناختی عام گرایانه و جمع گرایانه داشته باشند و البته این را هم می گوید که افرادی باید انتخاب شوند که فهم دقیقی از سیاست های عمومی دولت داشته باشند.

این استاندار سابق عقیده دارد که ۸۰ درصد از استانداران باید از بدنه اصلی وزارت کشور باشند و ۲۰ درصد باقیمانده را نیروهای تازه نفس تشکیل دهند.

در ادامه مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با حسن رسولی عضو جبهه اصلاحات ایران را بخوانید؛

******

*آقای رسولی! اخیرا وزیر کشور آقای مومنی، ملاک دولت برای انتخاب استانداران را شاخص هایی چون عدالت محوری، شایسته سالاری، مردم داری و ... اعلام کردند، ارزیابی شما از این ملاک ها چیست و شما چه شاخص هایی را در اولویت می بینید؟

فکر می‌کنم برای تعیین شاخص های دقیق شناسایی و انتصاب استانداران به اهم ماموریت‌ها و وظایف این جایگاه شغلی باید اشاره کنیم و این شاخص‌ها متناسب با این نقش و جایگاه و ماموریت‌ها تعیین و طراحی شود. بر حسب قانون، استاندار عالی ترین نماینده دولت در استان است که در این جایگاه وظیفه دارد نسبت به اعمال سیاست های عمومی دولت در بخش های مختلف اقدام کند. به گونه ای که با ایجاد وحدت رویه و همنوایی بین مواضع و عملکرد ۳۱ استاندار کشور در پهنه سرزمین ایران سیاست‌ها و دیدگاه های دولت به نحو موزون و منسجم به مرحله اجرا در آید.

ماموریت استانداران اداره امور قوه مجریه در سطح منطقه ای است

به عبارتی، آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران هستند و در هر استان نیز به نمایندگی از خودشان و دولت شان یک رئیس دولت محلی دارند که به نوعی تقسیم کار می‌شود. اداره امور قوه مجریه در سطح ملی و منطقه ای، یکی از ماموریت های آقایان استانداران است.

برای چنین شان و جایگاه و شغل سازمانی باید شاخص هایی در نظر گرفت که غیر از این تعاریف اسمی به صورت مصداقی، دولت و وزیر کشور را به سمت شناسایی کسانی سوق دهد که در حوزه حکمرانی دارای اندوخته های علمی و تجربی هستند و فهم درستی از امنیت داشته باشند. وقتی صحبت از امنیت می‌شود فقط به جنبه های سلبی به معنای انتظامی آن توجه نداشته باشند. بلکه به جنبه های ایجابی آن مانند نسبت امنیت ملی و عمومی استان با شاخص رضایت مردم توجه داشته باشند.

به جای دستبند و زندانی کردن، از ظرفیت مجاب کنندگی استفاده شود

در همین انتخابات اخیر بیش از ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند. از نظر امنیت ملی، یعنی جامعه ایران کاملا یک جامعه دو قطبی فاقد انسجام ملی است. بیش از ۵۰ درصد در مهم ترین رویداد سیاسی – انتخابات نفر دوم کشور بعد از رهبری – بر اساس عدم رضایتی که از شرایط داشتند، شرکت نکردند.

چهار سال دیگر انتخابات بعدی ریاست جمهوری است. همینطور در حوزه تامین امنیت، اگر بناست تامین امنیت شود، به جای این که از طریق دستبند و زندانی کردن و توقیف مطبوعات و ضرب و شتم و اعمال قوه قهریه باشد، مبتنی بر قوه نرم و ظرفیت مجاب کنندگی که به جای شکاف امروز ملت – حاکمیت، آن را کاهش دهد و اتحادی بین ملت و دولت بوجود آورد. در این صورت به هر میزانی که نارضایتی کاهش پیدا کند و رضایتمندی افزایش پیدا کند، مشروعیت نظام حاکم افزایش پیدا می‌کند و در آن صورت شاهد مشارکت بیشتر هستیم.

لذا من فکر می‌کنم کسانی که بنا است در این عرصه قرار بگیرند، اولا و ترجیحا باید این مسیر کسب دانش و تجربه حکمرانی در حوزه سیاست داخلی را به صورت سلسله مراتبی و پلکانی طی کرده باشند و بهترین نظام، گزینش نظامی است که بخشدار یک بخش از بین دهیاران موفق انتخاب گردد.

فرماندار از بین بخشداران و معاونین استانداران و مدیران ستادی از بین فرمانداران و استانداران از بین معاونین. البته این شاخص مطلق نیست. ولی کسی که بخشدار بوده باشد، بعد از ده الی پانزده سال که در مقام استانداری قرار بگیرد، مقیاس حوزه ماموریت او توسعه پیدا کرده، ولی ذات و جنس ماموریتش تفاوت پیدا نکرده است.

استانداران نباید بنا به میل مراجع ذی نفوذ انتخاب شوند

 من فکر می‌کنم افرادی باید در این حوزه باشند که به لحاظ خصلت شخصیتی فرد گرا نباشند، روحیات روانشناختی عام گرایانه و جمع گرایانه داشته باشند و باز در همین خصیصه های روانشناختی کسانی می‌توانند در این جایگاه قرار بگیرند که نهایت احساس محبت نسبت به آحاد جامعه داشته باشند. اعم از کسانی که همسو با دولت یا مخالف یا رقیب آن هستند، باید نسبت به اقوام و مذاهب و اقشار، یک دید فراگیر عام گرایانه باید داشته باشند. فهم دقیقی از سیاست های عمومی دولت داشته باشند.

مثلا اگر بحث توافق سازی یکی از نقشه های راه دولت است، این توافق سازی به این معنا نیست که آقای استاندار، فرمانداران و مدیران استان را بنا به میل و رضایت سایر مراجع ذی نفوذ انتخاب کند. در این صورت یک شرکت سهامی تشکیل داده است. اگر این وفاق به جای این نوع مدیریت اعمال شود، مدیریتی است که نه تنها وفاق و انسجام نمی‌آورد، بلکه گسستی ایجاد می‌کند.

اگر جای وزیر کشور بودم...

خدمت آقای مومنی که دوره ای در مشهد همکار بودیم و فرمانده نیروی انتظامی بودند، خدمتشان عرض می کنم که استانداران به عنوان روسای دولت های محلی، وظایف عملیاتی و اجرایی دولت مرکزی و ملی را بر عهده دارند. در حوزه امنیت ملی و منافع ملی، سیاست گذاری و مدیریت کلان دارند ولی در سطح استان ها، حسب قوانین و مقررات، در مقیاس محلی، این وظایف بر عهده استانداران است.

اگر جای وزیر کشور باشم تلاش خواهم کرد که با تکیه بر ساز و کار بزرگ گزینی به سمت انتخاب استانداران بروم. به این معنی که از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و خصوصیاتی که به طور طبیعی در نظام ارزش یابی و به کار گیری مدیران ارشد در سطح راهبردی دنبال می‌کنیم. اگر ۳۱ استاندار قوی و منسجم در کشور داشته باشیم، آقای پزشکیان با این رویکرد توافق سازی می‌توانند در سطح ملی یک وفاق ملی و فراتر از وفاق ملی، وفاق سیاسی و فراتر از وفاق سیاسی، آشتی ملی ایجاد کنند و بالاتر از آن، انسجام ملی ایجاد کنند و شرایطی فراهم کنند که یک جامعه توانمند و یک دولت توانا داشته باشیم.

به هر میزانی که در این مسیر تلاش شود امکان خروج کشور از بن بست های فراوان فعلی و پشت سر گذاشتن انبوهی از ناترازی‌ها وجود دارد.

شرایط دوقطبی در ایران حساس است/ در کنار جوانان باید از مو سپیدان و قدیمی ها هم استفاده شود

شرایط دو قطبی ایران فوق العاده حساس است و وزارت کشور که ستاد عملیاتی دولت است، از طریق استانداران، فرمانداران و بخشداران، بیشترین نقش را در عملیاتی کردن گفتمان منویات رئیس جمهور دارند. هر چقدر استانداران به لحاظ این ظرفیت‌ها بین بزرگ تر و بزرگترین‌ها – به لحاظ دانش و تجربه – انتخاب شوند، البته از بین کسانی که مانند من سنشان بالای شصت سال نیست، شرایطی فراهم شود که در کنار این جوانان از ظرفیت تجربه مو سپیدان و قدیمی ترها استفاده شود.

اما نه جوانی صفر کیلومتر در راس استانی گذاشته شود که حداقل مهارت و تجربه حکمرانی را ندارد. اگر این گونه شعاری عمل شود، علاوه بر ضربه به منافع ملی، بیشترین لطمه و ضررش متوجه آن جوان است که بدون این که تجهیز و آماده شده باشد، ماموریت سنگینی را بر عهده اش می‌گذاریم.

با شناختی که از آقای مومنی دارم، فکر می‌کنم ایشان مشارکت پذیر هستند و می‌توانند با انسان های بزرگ کار کنند و خوش بینم و امیدوارم که ایشان موفق باشند.

زنان توانمند و مدیر به عنوان استاندار انتخاب شوند

* آقای رسولی! در صحبت هایتان به جایگاه و نقش استاندار اشاره کردید، مهمترین ماموریت استانداران در شرایط فعلی از نگاه شما چیست؟

استانداران، روسای شوراهای تامین استان محل ماموریت خودشان هستند که از این طریق، تامین نظم و امنیت عمومی را در سطح راهبردی و سیاست گذاری و هدف گذاری به عهده دارند. این شوراهای تامین بر خلاف تعریف اسمی، متفاوت با سایر مراجعی هستند که به صورت شورایی اداره می‌شوند. اعضای شورای تامین هر استان، نقطه نظرات مشورتی خود را ارائه می‌کنند و کسی که باید تصمیم بگیرد و سیاست گذاری کند آقای استاندار است و نیازی به رأی اعضا در این شورا ندارد و هر تصمیمی که استاندار بگیرد، در حوزه وظایف شورای عالی امنیت ملی کشور و شورای تامین استان‌ها برای همه مقامات نظامی، انتظامی، قضایی، اطلاعاتی و امنیتی لازم الاجرا است. به عبارتی در این مرجع، سازمان مدیریت و تصمیم گیری، ریاستی است.

 بخشی از اعضای شورای تامین اساسا خارج از محدوده قوه مجریه هستند؛ مثل نیروهای مسلح و مقامات قضایی. بنابراین در اینجا آقای استاندار یا خانم های استاندار که از نظر من تفاوتی بین خانم استاندار نیست و امیدوار هستم که به سمتی حرکت کنیم که در آینده نزدیک، بخش قابل توجهی از این ۳۱ نفر از بین بانوان توانمند و مدیر انتخاب شوند، در این جا دامنه اختیارات مسئولیت استاندار، فراتر از محدوده اختیارات قوه مجریه است. لذا هم چنان که رهبری در دوره ای که ما استاندار بودیم اشاره کردند؛ از این جهت استانداران نماینده عالی نظام و به عبارتی روسای جمهور استانداران هستند.

فرماندهان نظامی موظف هستند ظرفیت های لجستیک خود را در شرایط بحرانی تحت امر استاندار قرار دهند

نکته دیگر، در شرایط بحرانی است. چه بحران های ناشی از سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله یا سایر بحران ها. این جا استاندار به عنوان نماینده عالی نظام اجازه دارد همه ظرفیت های موجود متعلق به کلیت نظام حکمرانی کشور را برای مهار و کاهش آسیب های ناشی از این بحران و تامین خسارات وارده به مردم مثلا سیل زده به کار ببرد. در اینجا فرماندهان ارشد نظامی نیز موظف هستند همه ظرفیت های لجستیک و مهندسی خودشان را تحت امر و به دستور آقای استاندار به صورت منسجم به میدان بیاورند تا استاندار بتواند در این جایگاه به نمایندگی از نظام، مدیریت بحران اعمال کنند.

 مسئله توسعه متوازن و همه جانبه یکی دیگر از مسئولیت های استانداران است. همچنان که قانونا مسئولیت نظام برنامه ریزی ملی و نظام مدیریت اداری کشور بر عهده آقای رئیس جمهور است، استانداران روسای شوراهای برنامه ریزی استان‌ها هستند و در این جا موظف هستند که در جایگاه هدایت کننده و به تعبیر من راهبری توسعه استان‌ها قرار بگیرند. منظور از توسعه پایدار، صرفا توسعه اقتصادی به معنای ارتقای شاخص های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، توسعه تولید، رونق تجارت و صادرات و کاهش مشکلات معیشتی مردم نیست. بلکه همه این موارد است و فراتر از این، متوازن و هم وزن و معنادار بودن توسعه است که ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و علمی استان را در بر می‌گیرد.

دخالت در حوزه مسئولیت استاندار، باعث فرار صاحبان سرمایه می شود

فرض کنید در استانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به نمایندگی از دولت، سیاست گذار، ناظر و اعمال حکمرانی در حوزه سیاست های فرهنگی و هنری می‌کند، مثلا فرض کنید در شهر زنجان بر اساس قوانین و مقررات مجوز می‌دهد که کنسرت یا جشنواره ای برگزار شود و یک فرد غیر مسئول مانند امام جمعه یا سایر مقامات غیر مرتبط با حوزه حکمرانی با توجیهات غیر منطقی و شاید هم فرضا دلسوزانه از برگزاری چنین رویداد فرهنگی و هنری ممانعت کند.

ممکن است بر حسب ظاهر، گفته شود ارتباطی بین این ممانعت غیر مسئولانه و مثلا تشویق سرمایه گذاران استان به آوردن منابع شان در حوزه تولید نیست. ولی اگر توسعه را به معنای عام و وسیعش در نظر بگیریم، برای کسانی که صاحب سرمایه و منابع هستند و ظرفیت هایی در اختیار دارند این گونه رویدادهای ضد فرهنگی نشان دهنده عدم برقراری حکمرانی مناسب و منسجم در آن استان است و طبعا صاحبان منابع و سرمایه در چنین محیط هایی سرمایه گذاری نمی‌کنند.

خلاصه استاندار کسی است که بالاترین مقام سیاسی استان است و امروز اگر گفتمان آقای دکتر پزشکیان برقراری عدالت از طریق توافق سازی و تفاهم و آشتی ملی است، در این حوزه اصلی ترین مسئولیت استاندار تبیین شده و در حوزه امنیت، مدیریت بحران، مدیریت شهری ،محلی، شهرداری و دهیاری‌ها و حوزه راهبری توسعه بود که عرض کردم.

بخش سیاسی نیز اگر آقای استاندار می‌گوید که به امر مشورت و نظرات کارشناسی اهمیت می‌دهم، به طور طبیعی نهادهای صنفی، تخصصی، مدنی، سیاسی و ... مجامعی هستند که عهده دار امر تشریک مساعی در آن حوزه هستند. مثلا در حوزه سیاسی، احزاب و نهادهای مدنی واسط بین حاکمیت و مردم هستند و توسعه پایدار حکم می‌کند که استانداران سراسر کشور مانند آقای رئیس جمهور با همه مراجع و همه حوزه هایی که در امر مدیریت سیاسی کشور ذینفع هستند با رعایت مساوات و عدالت، نشست و برخاست داشته باشد و حرف های آن‌ها را بشنود و در این صورت باید با گروه هایی که احیانا به دنبال تحمیل عقاید فردی در عرصه عمومی هستند، مقابله کند.

۸۰ درصد از استانداران باید از بدنه وزارت کشور باشند

*در فرایند انتخاب استانداران، از نظر شما بهره گیری از نیروهای بدنه وزارت کشور اولویت دارد؟ یا تاکید بر متخصص و توانمند بودن و بومی بودن باید مورد توجه قرار گیرد؟

من در پایان دهه هفتاد معاون وزیر کشور بودم و رشته ام مدیریت است. آن زمان عضو شورای عالی اداری کشور هم بودم و تجارت جهانی را هم جمع آوری کردیم. در روزهای پایانی که معاون وزیر کشور بودم، هفتاد درصد مدیران سیاسی کشور از بین کارکنان وزارت کشور بودند. تلاش داشتیم که این مرز را به هشتاد درصد برسانیم که ماموریت اداری خراسان به من واگذار شد.

بنابراین به صورت مطلق نمی‌توان گفت ولی اگر نسبت هشتاد به بیست را رعایت کنیم، یعنی هشتاد درصد از بدنه سلسله مراتبی، جانشین پروری و کادرسازی شود و تجهیز مدیریت صورت بگیرد، در این صورت تعلق سازمانی تقویت می‌شود و همبستگی سازمانی و امید به نقش آفرینی در بدنه سیستم وزارت کشور که یک دستگاه حاکمیتی افزایش پیدا می‌کند و در عین حال، از طریق بیست درصد جذب شده از بیرون دستگاه، از روزمرگی جلوگیری می‌شود و هوای تازه ای از طریق آن بیست درصد به فضا اضافه می‌شود.

وزیر کشور رویکرد اعماد مدیریت سخت و نظامی ندارد

*انتخاب چهره های نظامی در برخی استان ها به عنوان استاندار، یکی از مباحث بحث برانگیز در دولت سیزدهم بود، حضور آقای مومنی در رأس وزارت کشور که یک چهره نظامی هستند بار دیگر گمانه هایی را مطرح کرده است، چقدر ضرورت دارد که دولت چهاردهم ملاک های گفته شده به جای شاخص هایی چون نظامی بودن را مدنظر قرار دهد؟

من پیشنهادم به آقای مومنی این است که هدف گذاری هشتاد درصد داخلی و بیست درصد بیرونی را مد نظر داشته باشند و در این مسیر، استفاده از نظامیان علیرغم احترامی که به شخصیت‌ها و چهره های نظامی قائلم، در حوزه های مدیریت سیاسی به نظرم یک خط آشکاری است.

درست است که آقای وزیر کشور سابقه نظامی و امنیتی دارد، ولی شناختی که از ایشان دارم و با ایشان در شرایط سخت خراسان کار کرده ام، فکر می‌کنم رویکرد ایشان اعمال مدیریت سخت و نظامی نیست. نظامیان باید به واحدهای نظامی برگردند و به دفاع از تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی کشور بپردازند. ولی امر سیاست و سیاست ورزی، بخصوص سیاست داخلی از پیچیدگی های گسترده پنهان و پیدایی برخوردار است، در هیچ یک از آموزه های نظامی نمی‌توان این قابلیت‌ها را پیدا کرد.

من کشورهایی را سراغ دارم که از سطوح آموزش های متوسطه و در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا کادرسازی برای این حوزه و البته برای سایر حوزه‌ها می‌کنند. فکر می‌کنم این نسبت ۸۰-۲۰ می‌تواند در حوزه مدیریت منابع انسانی، جذب و سازماندهی و نگهداشت مدیریت سیاسی، راهبرد پر ثمر و کم زیانی باشند.

* همیشه و در دولت های قبل  این انتظار وجود داشت که دولت در انتخاب استانداران با نمایندگان استان و ائمه جمعه هماهنگی داشته باشند، به نظر شما این هماهنگی چقدر ضرورت دارد؟

ما در ادبیات عمومی خود برخی واژگان را داریم که چون تعریف عملیاتی نشده اند با معانی و مقاصد مختلف می‌توان آن‌ها را به کار برد. یکی از واژگان – به تعبیر من – گرد و چند نبش و پر ابهام همین بحث هماهنگی است.

اگر هماهنگی را در وجه زیان آور خود این گونه ترسیم کنیم که من استاندار خراسان شده ام و برای این که دیگران را با خودم هماهنگ کنم اختیاراتم را در حوزه امنیت، راهبری توسعه استان و مدیریت بحران و اداره امور شهرداری‌ها و شوراها و تقویت احزاب و... را بر عهده دارم، بروم بگویم که نمایندگان مجلس! چون می‌خواهیم باهم هماهنگ باشیم، اگر سی فرماندار دارم و شما ده نماینده هستید یک سومش برای شما. این هماهنگی نیست. این واگذاری اختیارات است. شما اختیارات را واگذار می‌کنید ولی مسئولیت‌ها که با شما است. این اسمش هماهنگی نیست.

استانداران و فرمانداران نباید فرمانبر نماینده استان یا ائمه جمعه باشند

اگر من گفتم که برادران و خواهران نماینده! تکلیف قوه مجریه و مقننه در اصل ۵۷ قانون اساسی مشخص شده است که شما قانون گذار و ناظر بر عملکرد قوه مجریه هستید، ولی اداره امور کشور و استان، انحصارا بر عهده قوه مجریه است. تفکیک کنیم. من استاندار از شما نخواهم خواست که به کدام طرح یا لایحه رای منفی یا مثبت دهید و به کدام استیضاح رای مثبت یا منفی بدهید. اختیارات کامل با شماست. چون مجلس در راس امور است و ناظر بر قوه مجربه است. متقابلا شما نباید از من انتظار داشته باشید که بخشداران استان و فرمانداران و مدیران استان‌ها را با هماهنگی وزرا حسب میل و سلیقه شما انتخاب کنم. در آن صورت دیگر آن‌ها فرماندار دولت نخواهند بود. فرمانبر شما خواهند بود.

همینطور ائمه جمعه و سایر مراجع. این به معنای ستیز و تقابل نیست. بلکه از طریق گفتگوی صادقانه حرفه ای مجاب کننده هم جایگاه نمایندگان لحاظ می‌شود و هم جایگاه ائمه جمعه و هم بخشی  از حاکمیت در موقعیت خودش ایفای نقش می‌کند.

بارها در دوره ای که استاندار در استان های مختلف بوده ام ، به روسای دادگستری می‌گفتم شما رئیس قوه قضاییه در سطح استان هستید. به فرمانداران توصیه می‌کردم که همچنان که رئیس قوه قضاییه وارد استان می‌شود و من به استقبالش می‌روم، رئیس کل دادگستری وقتی وارد یک شهرستان می‌شود، فرماندار باید به استقبالش برود. باید شان همدیگر را رعایت کنید. تکریم و احترام و تفکیک وظیفه و تلاش برای تقویت همپوشانی ، همه این‌ها هماهنگی در مصداق و معنا و ترجمان عینی هم راستا سازی ظرفیت قوای سه گانه بسیار عالی است.

هیچ فرمانداری حق ندارد در جهت تضعیف نماینده ای که مردم انتخاب کرده اند قرار بگیرد. اما همچنان که مردم در انتخاب نماینده خود آزاد هستند و به فرماندار و استاندار ارتباطی ندارد که چه خانم یا آقایی را به نمایندگی خود از طریق رایشان اعزام می‌کنند و اگر کوچکترین مداخله ای کند، خیانت در حقوق اساسی مردم کرده است، متقابلا نماینده دولت توسط دولت انتخاب می‌شود. بنابراین اگر تحت لفظ هماهنگی باهم مخلوط کنیم،  فکر می‌کنم به جای هم راستاسازی و انسجام، یک هرج و مرج و جزایر غیر قابل مرتبط با هم را در اطلس مدیریتی استان ایجاد کرده ایم که به نظرم دود این سیستم نا همگون مدیریتی به چشم مردم خواهد رفت و به ضرر منافع مردم طی خواهد شد. بنابراین این هماهنگی که بیان کردید از نظر من ضرورتی ندارد.