نرخ بهره پایین بانکی، نگرانی جدید بیمه گران اروپایی

بیمه گران در اتحادیه اروپا در حال بررسی این مسئله هستند که آیا با نرخ بهره کنونی در این اتحادیه آنان قادر به ادامه فعالیت هایشان هستند یا خیر.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از رویترز، یکی از قانونگذاران ارشد اروپایی گفت: شرکت های بیمه در حال آزمایش این مسئله هستند که آیا می توانند با نرخ بهره کنونی که در پایین ترین حد تاریخی خود قرار دارد، برای مدت طولانی در فضای تجاری باقی بمانند.

نرخ بهره پایین فعالیت را برای بیمه گران بسیار دشوار کرده است و آنان نمی توانند سطح درآمدها را با داراییی هایشان منطبق نگه دارند. شرایط کنونی این پرسش را به وجود آورده است که آیا آنان قادر به پرداخت خسارت ها و پاسخگویی به مشتریانشان خواهند بود یا خیر.

"گاربریل برناردیو" رئیس دیده بان اتحادیه اروپا، در این باره گفت: این مسئله به اشتباهات شرکت ها مربوط نمی شود و آزمون خطا یا تایید نیست. ما همچنان در حال بررسی اوضاع هستیم و به اطلاعات بیشتر احتیاج داریم البته برخی از موارد در سال 2011 مورد آزمایش قرار گرفته بود.

او در ادامه گفت: نتایج این تحقیقات در ماه اکتبر منتشر می شود و ما نمی خواهیم شرکت ها بیش از این نگران کنیم. اما آنان در می یابند که با چه چیزی رو به رو خواهند شد و خود را برای مقابله با آن آماده می کنند.

این گزارش ها در حالی منتشر می شود که بسیاری از بیمه گران در اتحادیه اروپا از سوی دیگر نگران اجرای قوانین جدید در این اتحادیه هستند.

کارشناسان انتظار دارند که نزدیک به 80 درصد از شرکت های بیمه در اروپا از اول ژانویه سال 2016 میلادی، مقررات جدید سرمایه ای اروپا موسوم به "سولونسی 2" (Solvency II) را اجرا کنند. طبق طبق تحقیقات انجام شده، به طور کل کشورهای لهستان، بریتانیا و نروژ بیشترین آمادگی را برای اجرای این قانون دارند و فرانسوی ها، یونانی ها و شرکت های بیمه در اروپای شرقی از کمترین آمادگی برای پیوستن به مقرارت جدید برخوردارند.

به گفته کارشناسان، قانون SOLVENCY II اتحادیه اروپا که قانون بسیار کامل و جامعی است، الزامات تاسیس و فعالیت شرکت های بیمه در اروپا را تعیین کرده است. این قانون در واقع شرکت های بیمه را از جهت قبول ریسک در هر بیمه نامه محدود می کنند و قبولی ریسک در سطح کلان از نظر تعداد بیمه نامه نیز کنترل می شوند. همچنین برای حفظ حقوق بیمه گذاران یک سری انجمن ها و اتحادیه هایی هستند که بر فرآیند واگذاری ها نظارت دارند.