افق تاریک کنترل نرخ اجاره بها مسکن در هیاهوی بازار ارز / قید ازدواج جوانان را بزنیم!
پارسینه: در حالیکه کانون توجه مسئولین بلند پایه به کنترل بازار ارز و سکه معطوف شده، نرخ اجاره بها مسکن در کلان شهرها و مخصوصاً پایتخت به شکلی غیر قابل توجیه افزایش یافته و معلوم نیست آیا متولیان امر تمایل دارند در مسئله افزایش نجومی اجاره بها ورود کنند و یا در تابستان داغ امسال نسخه ای برای کنترل تورم، آنهم در شاخه رهن و اجاره مسکن بپیچند یا خیر؟
تحریریه پارسینه | در حالیکه بازگشت تحریمهای آمریکا مشخصاً بازار و اقتصاد بیمار ایران را هدف قرار داده و از سوی دیگر عواملی همچون فساد و عدم کفایت برخی مسئولین و مدیران عالی در سطح نظام اقتصادی موجب سقوط ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش نرخ ارز و سکه را در این چند ماه رقم زده، تأثیر این نابسامانی در بخشهای دیگر بازار کار و سرمایه هم سایه افکنده بطوریکه با کاهش درآمد آحاد جامعه و تکاپو برای جبران هزینه ها باعث شده بخش مسکن هم از قافله عقب نماند و تورم اخیر باعث سیر صعودی نرخهای خرید و فروش مسکن و از جمله نرخ اجاره بها را سبب شود.
بنظر می رسد ماجرای ارتباط رهن و اجاره املاک از رکود گاه و بیگاه بازار خرید و فروش ملک و زمین همواره جدا بوده و علیرغم تحرک اندک در بازار خرید و فروش مسکن در سالهای اخیر، نبض اجاره و رهن آپارتمان و سایر مستغلات در بیشتر اوقات و مخصوصاً قائل به فصول خاص از جمله بهار و تابستان به شدت در جریان است و در این میان مستأجران که تعدادشان هم کم نیست بیشترین صدمه را از تورم این بخش از بازار متحمل می شوند.
التهاب ارزی اخیر تأثیر خود را به شدت بر بازار رهن و اجاره گذاشته و گویی مسئولین فراموش کرده اند باید فکری عاجل برای کنترل بازار مسکن در این بخش مد نظر قرار دهند و البته احتمال می رود مسئولین مرتبط سرگرم بازار پیچیده ارز و سکه اند که از وضعیت مستأجران و نرخ های اخیر این بازار غافل شده اند!
وی با تأکید بر اینکه دولت میبایست نظارت جامعی بر نحوه قیمتگذاری اجارهبهای مسکن داشته باشد، اظهار داشت: امروز وضعیت اجارهبهای مسکن اسفبار است. در این شرایط چطور انتظار داریم که جوانان ازدواج کنند. هنوز جوانان در تهیه مسکن اجارهای مستأصل هستند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ضمن درخواست از دولت برای ارائه برنامه جامعی جهت ساماندهی بازار اجارهبهای مسکن، گفت: طرح مالیات بر خانههای خالی به نوعی میتواند در ترغیب صاحبان املاک برای اجاره ملکشان و در نتیجه کاهش قیمتها مؤثر باشد، اما این به تنهایی کافی نیست و نظارتها بر بازار اجارهبها باید تقویت شود. البته آقای نماینده گفته مجلس در صورتی می تواند به ساماندهی وضعیت مسکن ورود کند که دولت هم میل حل و فصل این وضعیت را با ارائه طرحی کارآمد به مجلس داشته باشد.
اما از آنجایی که فعلاً دولت سرگرم کنترل بازار ارز و سکه است و حاشیه های عملکرد مدیرانش در التهاب بازار ارز و سکه تمامی ندارد، بنظر نمی رسد دست کم تا پایان فصل جاری که بیشترین پیک نقل و انتقال مستأجران است، بتوان کاری اساسی در این باره انجام داد.
هزینه معامله برای مستأجر همواره بیشتر از موجر است برای همین خیلی کشورها دوره تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر است که برای میزان افزایش نرخ اجارهبها عدد تورم را تعیین کردهاند. پیشنهاد اولیه دولت ۱۰ درصد برای تمدید اجاره است. مزیت این تصمیم برای موجر آن است که کسی در معاملات وی دخالت نمیکند. همچنین بنا به تصمیم دولت مالکانی که واحد مسکونی خود را ۲ یا ۳ ساله اجاره دهند از پرداخت مالیات معاف میشوند.
البته این پیشنهادات دولت در بازار مسکن مخالفانی هم دارد و آنها میگویند تمدید اجاره نمیتواند به مستأجران کمک کند و مالکان در همان قرارداد اول قیمت را بالاتر در نظر میگیرند. آنها میگویند تنها راه مقابله با گرانی اجاره افزایش تولید مسکن و عرضه مسکنهای مناسب برای متقاضیان در بازار اجاره است.
موسوی در پاسخ به دلیل اینکه قیمت مسکن در خیلی از نقاط تهران نجومی است و مالکان خودسرانه قیمت مسکن را تعیین میکنند و واقعی نبودن قیمتهای تعیین شده از سوی مالکان، بیان کرد: امروز تعیینکننده قیمتها رابطه بین مستاجر و موجرهاست. دولت نمیتواند به طور مستقیم نقشی داشته باشد، اما میتواند با اعمال سیاستهایی نظیر قانون مالیات بر درآمد قیمت اجاره بها را کنترل کند. بر اساس قانون هر درآمدی افزایش یابد مالیات آن نیز بیشتر میشود. این حوزه میتواند در بخش مسکن نیز به کار برده شود.
اما از آنجا که موسوی می گوید دولت نقش مستقیمی در کنترل این بازار ندارد و از سویی دیگر تازه به این فکر افتاده که طرحی ارائه کند تا از محل اخذ مالیات بتواند اثری بر رشد چشمگیر نرخ اجاره بها داشته باشد، به خوبی می توان دریافت که مسـتأجران فعلاً خیالشان از بابت دولت و مجلس راحت باشد و مسئله کنترل نرخ وحشتناک اجاره بها در دستور کار جدی هیچکدام از قوای یاد شده نیست.
با این تفاسیر، نمی توان افق روشنی برای جوانان چه از لحاظ وضعیت کار و چه از لحاظ وضعیت مسکن تصور کرد و این احتمال می رود اگر شرایط به همین پاس کاری و منوال بگذرد، نرخ سن ازدواج از همین هم بیشتر شود و تازه اگر تمایلی به ازدواج برای جوانان باقی بماند، از این رو بهتر است حتی موضوع ازدواج آسان جوانان را هم از ذهنمان دور کنیم وقتی که آرزوی جوانان در این آشفته بازار تورم و گرانی ها، آنهم از بابت موضوع حیاتی همچون مسکن به امری محال تبدیل می شود و جز سخن و شعار دست آورد قابل لمسی برای جوانانمان نداریم.
اینا دروغه
این خبرها نباید پست بشه ای کاش کمی دقت کنید عزیزان