.svg)
طرحی که حقوق معلمان را کاهش می‌دهد!
پارسینه: اما کارفرمای خصوصی که کنترل مدرسه دولتی را بر عهده گرفت، برای کاستن از هزینه‌های خود، پیشنهاد حقوقی معادل ساعتی ۳۲۵۰ تومان را داد که با ۱۰۰ ساعت کار در ماه به دستمزد ماهانه ۳۲۵ هزار تومان می‌رسد
به گزارش پارسینه ، وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم به «امید» کاهش هزینه‌های دولت در حوزه آموزش و پرورش و حمایت از بخش غیردولتی، با یک «تدبیر» جدید، تعدادی از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. اگرچه گفته شده در روش جدید شهریه‌ای از دانش‌آموزان دریافت نمی‌شود اما بنا به گفته فعالین صنفی معلمان، با اجرای این طرح، کیفیت آموزشی و معیشت آموزگاران کشور تهدید می‌شود تا جایی که این طرح دستمزد معلمان را تا میزان نصف حداقل دستمزد مصوب سال ۹۳ کاهش می‌دهد.برنامه دولت در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی کلید خورده است و قرار است تا 10 درصد از کل مدارس کشور به این بخش واگذار شود. این برنامه دولت را می‌توان مرحله جدیدی از خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش کشور دانست.در گام اول اجرای این طرح در کل ۹۰۰ مدرسه دولتی با حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار شده است و بنا بر آن، قرار است تا 10 درصد از کل مدارس کشور خصوصی شود. به گفته یک فعال صنفی معلمان، با توجه به اینکه 10 درصد از مدارس ما نیز غیرانتفاعی است و مدارس دولتی نیز در عمل نیمه‌رایگان هستند، به صراحت می‌توان گفت با اجرای این طرح، آموزش و پرورش دولتی و رایگان از
بین می‌رود. عضو کانون صنفی معلمان ایران، با بیان این مطلب که خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به ده روش مختلف در جهان درحال اجراست، اظهار کرد: خصوصی‌سازی در هر حالت نمی‌تواند برای آموزش و پرورش مفید باشد.
معلمان آموزش‌ندیده
«مهدی بهلولی» درمورد جزئیات اجرای این برنامه به سایت «تامین 24» گفت: در حال حاضر و بنا بر آنچه طبق برنامه جدید دولت قرار است اجرا شود، در مدارس دولتی تهران، مدیر، معاون و سرایدار توسط آموزش و پرورش استخدام می‌شوند و بقیه کادر آموزشی توسط بخش خصوصی که مدیریت واحد آموزشی را برعهده گرفته انتخاب می‌شود. اما درمدارس دولتی شهرستان‌ها، غیر از مدیر مدرسه، تمامی کادر آموزشی توسط بخش خصوصی استخدام می‌شود. وی در ادامه افزود: اجرای این طرح معلمان آموزش و پرورش را از مدرسه بیرون می‌کند و به‌جای آن معلمان بازنشسته و فارغ‌التحصیلان بیکار جویای کار را جایگزین آنها می‌کند. اما این فارغ‌التحصیلان دوره‌های آموزشی را طی نکرده‌اند و این مساله موجب افت کیفیت آموزشی خواهد شد. بهلولی با اشاره به این مطلب که دولت مدعی است برای معلمان جدید دوره‌های آموزش ضمن خدمت برگزار می‌کند خاطرنشان کرد به‌رغم این وعده دولت، از یک هفته پیش از شروع مهر این معلمان کار خود را بدون هیچ آموزش ضمن خدمتی شروع کرده‌اند. از سوی دیگر «ابراهیم سحرخیز» مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس نیز پیش‌تر در پاسخ به پرسشی در مورد دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان جدید
گفته بود: «وقتی مدرسه دولتی یک هفته مانده به شروع سال تحصیلی واگذار شده است، چه فرصتی داشته‌اند تا دوره‌های آموزشی را برای معلمان برگزار کنند؟» وی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرده بود در برخی موارد مسئولان آموزش و پرورش عنوان می‌کنند که در طول سال تحصیلی نیز دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود، اما وقتی دانش‌آموز هم‌اکنون سر کلاس درس است برگزاری دوره آموزشی در طول سال تحصیلی چه فایده‌ای دارد؟
صرفه اقتصادی
اما هدف از اجرای این طرح چیست؟ عضو کانون صنفی معلمان ایران، هدف دولت از اجرای چنین برنامه‌ای را صرفه اقتصادی دانست و معتقد است گرچه دولت با این کار هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد اما در این بین کیفیت آموزشی قربانی می‌شود. بهلولی گفت برخلاف بسیاری از مسئولین دولتی که سعی می‌کنند چهره خیریه‌ای از بخش خصوصی ارائه دهند، این بخش فقط سود خود را دنبال می‌کند و در این فرایند بی‌گمان استانداردهای کیفی آموزشی قربانی سودورزی بخش خصوصی می‌شود. وی اضافه کرد بین مدرسه و کلاس درسی که توسط یک معلم با تجربه و مهارت دیده اداره می‌شود با واحد آموزشی که توسط یک فارغ‌التحصیل بیکار فاقد مهارت لازم اداره می‌شود تفاوت چشمگیری وجود دارد.
نامعلمانی با حقوق ناچیز!
یک مدرسه ابتدایی در استان اصفهان با ۲۰۰ دانش‌آموز و ۷ معلم، از جمله مدارسی است که به بخش خصوصی واگذار شده است. «صادقی» یکی از معلمان رسمی این مدرسه که با اجرای این طرح به ناچار و به انتخاب آموزش و پرورش در مدرسه دولتی دیگری مشغول به کار شده است گفت: «سه معلم رسمی و چهار معلم بازنشسته شاغل در مدرسه دولتی ما مشغول به کار بودند که پس از واگذاری مدرسه به بخش خصوصی و کاهش چشمگیر حقوق آنها، مجبور شدند به آموزش و پرورش مراجعه کنند تا مدرسه دیگری را برای کار به آنها معرفی کند»، این معلم رسمی آموزش و پرورش که ۲۷ سال سابقه خدمت دارد در ادامه افزود معلمان رسمی حقوقشان در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان و حقوق معلمان بازنشسته به خدمت گرفته شده در این مدرسه حدود ۷۵۰ هزارتومان بود اما کارفرمای خصوصی که کنترل مدرسه دولتی را بر عهده گرفت، برای کاستن از هزینه‌های خود، پیشنهاد حقوقی معادل ساعتی ۳۲۵۰ تومان را داد که با ۱۰۰ ساعت کار در ماه به دستمزد ماهانه ۳۲۵ هزار تومان می‌رسد و فاصله بسیار زیادی با دستمزد قبلی ما دارد». صادقی گفت: سه معلم رسمی آموزش و پرورش شاغل در این مدرسه به اداره آموزش و پرورش منطقه مراجعه کردند و این
اداره نیز آنها را جایگزین معلمان بازنشسته‌ای کرد که در مدارس دولتی دیگر مشغول به کار هستند. همچنین مدیر این مدرسه، ضمن تائید میزان حقوق ۳۲۵ هزار تومان در ماه برای معلمان تازه وارد گفت: این معلمان اکثرا بانوان فارغ‌التحصیل و در جست‌وجوی کار هستند که آموزش‌های لازم را نیز برای کار تدریس طی نکرده‌اند.مدیر این مدرسه ابتدایی که به بخش خصوصی واگذار شده است درحالی حقوق‌های ۳۲۵ هزار تومانی را تائید می‌کند که بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳، ماهانه ۶۰۹ هزار تومان است و با این وجود معلمان مذکور حقوقی معادل نصف حداقل حقوق مصوب یک کارگر را دریافت می‌کنند.
مدارس واگذارشده چگونه تامین مالی می‌شوند؟
برخلاف مدارس غیرانتفاعی که از دانش‌آموزان خود شهریه دریافت می‌کنند، در مدل جدید واگذاری مدارس به بخش غیردولتی (خصوصی)، قرار است شهریه‌ای از دانش‌آموزان گرفته نشود. عضو کانون صنفی معلمان ایران درمورد تامین مالی مدارس واگذارشده به بخش خصوصی افزود در این طرح دولت به ازای هر دانش‌آموز بین ۴۵۰ تا هفتصدهزار تومان در اختیار بخش خصوصی می‌گذارد و این بخش موظف است خودش حقوق معلمان را پرداخت کند اما طبیعی است که بخش خصوصی سعی می‌کند برای افزایش سودآوری خود حقوق معلمان را در حد و حدود حداقل دستمزد حفظ کند و چیزی بیشتر از آن نپردازد. این فعال صنفی معلمان تصریح کرد با چیره‌شدن فرهنگ خصوصی سازی و شرکتی، کار آموزش و پرورش به‌صورت قراردادی به یک شرکت سپرده می‌شود و در این بین آموزش و پرورش راستین از اهداف اصلی خود دور می‌ماند. وی در پاسخ به این سوال که آیا در روش جدید شهریه‌ای نیز از دانش‌آموزان دریافت خواهد شد یا نه، گفت دولت دریافت هرگونه شهریه آموزشی از دانش‌آموزان را منع کرده است اما این امر ضمانت اجرایی ندارد چراکه در مورد مدارس غیرانتفاعی هم، با وجود آنکه ۲۵ سال از تاسیس آنها می‌گذرد، شاهد هستیم که هرساله بسیاری از
آنها شهریه‌های بیشتر از نرخ مصوبشان می‌گیرند و و نظارت مناسبی بر عملکرد آنها وجود ندارد. بهلولی افزود در متن قرارداد بین دولت و بخش خصوصی آمده است مبلغ مذکور برای آموزش رسمی و مقرر آموزش و پرورش پرداخت می‌شود و اگر آموزش فوق‌العاده‌ای وجود داشته باشد آموزش و پرورش تعهد مالی در این زمینه ندارد و بخش خصوصی خودش باید این مبلغ را تامین کند. به گفته این فعال صنفی معلمان، طبیعی است که در این زمینه مانند مدارس غیرانتفاعی نیز دست بخش خصوصی برای گرفتن مبالغی از دانش‌آموزان باز است و به نوعی راه فراری برای بخش خصوصی است. وی در مورد واکنش سازمان‌ها و نهادهای صنفی معلمان به اجرای این طرح اظهار کرد متاسفانه اکثر گروه‌های صنفی معلمان همسو با دولت عمل می‌کنند و اعتراضی به این مساله ندارند اما کانون صنفی معلمان به‌عنوان یک تشکل مستقل درحال بررسی و مطالعه روی این طرح است تا موضع خود را اعلام کند.
واگذاری مدارس خلاف قانون بودجه است
با وجود اجرای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این اقدام را بر خلاف قانون بودجه می‌داند. «جبار کوچکی‌نژاد» در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «قانون بودجه امسال به آموزش و پرورش اجازه داده است تا مدارسی را که مورد نیاز آموزش و پرورش نبوده و فعالیت آموزشی ندارند به فروش برساند اما اینکه مدارس را با دانش‌آموزان به موسسان بخش خصوصی واگذار کنیم در قانون بودجه وجود ندارد». وی افزود: «آموزش و پرورش مدارس دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرده و معلمان این مدارس را در جاهایی که کمبود دارند به‌کار می‌گیرند. در قانون به بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است اما این اجازه به آموزش و پرورش داده نشده که مدارس دولتی را با دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار کند». کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وضعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را پیگیری می‌کند که آیا مدارس غیردولتی به همراه دانش‌آموز واگذار می‌شوند یا اینکه آموزش و پرورش خدمات آموزشی را از بخش خصوصی دریافت می‌کند». اما درحالی که نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر از پیگیری این کمیسیون در مورد روش
اجرای طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی می‌دهد، پیگیری‌های سایت تامین ۲۴ نشان می‌دهد که مدارس غیردولتی به همراه دانش‌آموزانشان به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. گفتنی است واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی (خصوصی) ازجمله راهکارهای دولت برای مقابله با کسری بودجه است و از سوی دیگر دولت با به‌کارگیری جوانان فارغ‌التحصیل جویای کار خواهد توانست نرخ بیکاری را کاهش دهد.
منبع: آرمان، خسرو صادقی
ما که کلا نه امیدی داریم و نه تدبیری می بینیم
اگه واقعا اموزش وپرورش به این فلاکت رسیده باشه بنظرم مسولین این وزارت خانه بیان وبامسولین شهری هماهنگ بشن مثل بعضی ازمساجد که بازسازی شدن ودرمجموعه مسجد مغازه هایی احداث شده میتونن در مدارس هم اینکارو بکنن ودرامدزیادی ازبابت اجاره مغازه هانصیب مدارس میکنه وبه دولت هم بار مالی اضافه نمیکنه