.svg)
ابطال آزمون مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه‌قضائیه رد شد
پارسینه: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی خصوصی مبنی بر ابطال آزمون مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه را رد کرد.
در متن شکایت شاکی خصوصی آمده است: آزمون مورد شکایت بدون اطلاع رسانی در خصوص زمان و مکان آزمون برگزار شده است در حالی که در اطلاعیه ثبت نام آزمون که شاکی نیز از آن طریق ثبت نام کرده است، قید شده که زمان و مکان آزمون متعاقباً اعلام می‌شود و در نتیجه آزمون بدون اطلاع رسانی مناسب و قانونی برگزار شده و شاکی به علت بی اطلاع ماندن از آن، از شرکت در آزمون بازمانده است.
در شکایت شاکی، مغایرت با شرع به دلیل مغایرت با قاعده قبح عقاب بلابیان و مغایرت با قانون با توجه به نص ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ذکر شده است.
در خلاصه مدافعات طرف شکایت نیز آمده است: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه طی نامه شماره ۵۵۲۷/۹۴۴/۳/ک مورخ ۶ بهمن سال ۹۴ پاسخ داده است که اطلاعیه آزمون مزبور در سایت مرکز به اطلاع متقاضیان رسیده و شاکی نیز از همین طریق ثبت نام کرده است. در بند «د» آگهی آزمون نیز اعلام شده تاریخ توزیع کارت و زمان آزمون متعاقباً از طریق سایت ثبت نام اعلام می‌شود که در تاریخ ۱۴ دی سال ۹۳ اطلاع رسانی برای زمان آزمون و دریافت کارت انجام شده است ولی شاکی با وجود آگاهی به سایت مزبور مراجعه نکرده و نسبت به دریافت کارت و شرکت در جلسه اقدام نکرده است و قصوری متوجه مرکز نیست.
بر اساس این گزارش، با توجه به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، فقهای شورای نگهبان طبق نامه شماره ۲۰۰۲/۱۰۲/۹۵ مورخ دوم شهریور سال ۹۵، بند «د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۳ را در جلسه مورخ ۱۸ مرداد سال ۹۵، خلاف موزاین شرع نشناختند.
در نهایت، هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی کرد که در رأی این هیئت آمده است: با توجه به اینکه اولاً بند «د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۳ وفق نظریه مورخ دو شهریور ۹۵ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. ثانیاً: اطلاعیه مورد شکایت در وب سایت منتشر شده و شاکی نیز از همین طریق ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز را ارسال کرده است و اطلاع رسانی در خصوص زمان و مکان آزمون هم از همین طریق و با تذکر پیشین، به اطلاع داوطلبان رسیده است. ثالثاً: شاکی ادعای مخالفت موضوع شکایت را با آیین‌نامه کرده و مخالفت با قانون بودن از موجبات ابطال اقدام مدنظر است که در مانحن فیه منتفی است و قابل ابطال نیست؛ لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
در شکایت شاکی، مغایرت با شرع به دلیل مغایرت با قاعده قبح عقاب بلابیان و مغایرت با قانون با توجه به نص ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ذکر شده است.
در خلاصه مدافعات طرف شکایت نیز آمده است: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه طی نامه شماره ۵۵۲۷/۹۴۴/۳/ک مورخ ۶ بهمن سال ۹۴ پاسخ داده است که اطلاعیه آزمون مزبور در سایت مرکز به اطلاع متقاضیان رسیده و شاکی نیز از همین طریق ثبت نام کرده است. در بند «د» آگهی آزمون نیز اعلام شده تاریخ توزیع کارت و زمان آزمون متعاقباً از طریق سایت ثبت نام اعلام می‌شود که در تاریخ ۱۴ دی سال ۹۳ اطلاع رسانی برای زمان آزمون و دریافت کارت انجام شده است ولی شاکی با وجود آگاهی به سایت مزبور مراجعه نکرده و نسبت به دریافت کارت و شرکت در جلسه اقدام نکرده است و قصوری متوجه مرکز نیست.
بر اساس این گزارش، با توجه به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، فقهای شورای نگهبان طبق نامه شماره ۲۰۰۲/۱۰۲/۹۵ مورخ دوم شهریور سال ۹۵، بند «د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۳ را در جلسه مورخ ۱۸ مرداد سال ۹۵، خلاف موزاین شرع نشناختند.
در نهایت، هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی کرد که در رأی این هیئت آمده است: با توجه به اینکه اولاً بند «د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۳ وفق نظریه مورخ دو شهریور ۹۵ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است. ثانیاً: اطلاعیه مورد شکایت در وب سایت منتشر شده و شاکی نیز از همین طریق ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز را ارسال کرده است و اطلاع رسانی در خصوص زمان و مکان آزمون هم از همین طریق و با تذکر پیشین، به اطلاع داوطلبان رسیده است. ثالثاً: شاکی ادعای مخالفت موضوع شکایت را با آیین‌نامه کرده و مخالفت با قانون بودن از موجبات ابطال اقدام مدنظر است که در مانحن فیه منتفی است و قابل ابطال نیست؛ لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر