.svg)
مخالفت حزب کارگر انگلیس با تحویل آسانژ به آمریکا
پارسینه: حزب کارگر انگلیس به رهبری جرمی کوربین با استناد به افشاگری‌های جولیان آسانژ بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی لیکس درباره جنایت‌های دولت آمریکا در حمله به عراق و افغانستان با استرداد وی به این کشور مخالفت کرد.
حزب کارگر انگلیس به رهبری جرمی کوربین با استناد به افشاگری‌های جولیان آسانژ بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی لیکس درباره جنایت‌های دولت آمریکا در حمله به عراق و افغانستان با استرداد وی به این کشور مخالفت کرد.
جرمی کوربین با انتشار پیامی در توییتر نوشت: استرداد آسانژ به آمریکا به دلیل افشای شواهد مربوط به جنایت‌های آمریکا در عراق و افغانستان بایستی از سوی دولت انگلیس مخالفت شود.
آسانژ پس از ۷ سال پناهندگی در سفارت اکوادور دیروز توسط پلیس لندن دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد. او چند ساعت بعد در دادگاه حاضر شد و به اتهام نقض قوانین مربوط به‌قرار وثیقه، گناهکار شناخته شد.
ساجد جاوید وزیر کشور انگلیس که در مجلس عوام سخن می‌گفت: از همکاری دولت اکوادور برای تحویل آسانژ قدردانی کرد و توضیح داد: سفیر اکوادور صبح امروز از آسانژ خواسته بود تا به‌صورت داوطلبانه به پناهندگی خود پایان دهد. پس‌ازآن پلیس متروپلیتین به اذن سفیر وارد ساختمان سفارت شد تا او را دستگیر و از سفارت اخراج کند.
وی مدعی شد که اقدام‌های صورت گرفته مطابق با توافق میان دو دولت انگلیس و اکوادور و بر اساس کنوانسیون وین صورت گرفته است.
وزیر کشور انگلیس همچنین به آغاز روند حقوقی رسیدگی به پرونده آسانژ اشاره کرد و ادامه داد که دولت آمریکا ۶۵ روز فرصت دارد تا مدارک درخواست استرداد وی را به قاضی پرونده تسلیم کند. این درخواست به گفته او بایستی در ابتدا به تائید وزارت کشور رسیده و از این طریق به دادگاه ارائه خواهد شد.
همچنین دیانا آبوت وزیر کشور کابینه درسایه (حزب کارگر) با یادآوری اسرار افشاشده توسط ویکی لیکس گفت: چه کسی می‌تواند کلیپ ویدیویی که نشان می‌دهد حمله موشکی آمریکا در سال ۲۰۰۷ در عراق ۱۸ غیرنظامی و دو خبرنگار رویترز را کشت فراموش کند.
وی افزود: مجموعه این افشاگری‌ها بود که پرده را از ابعاد عملیات ارتش آمریکا که هیچ‌کدام به نفع مردم آن کشور‌ها نبود برداشت.
آبوت تصریح کرد که استرداد آسانژ، نه برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا بلکه به دلیل سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و جنایت‌های این کشور در خاورمیانه است.
آسانژ در آمریکا به جرم نفوذ و دسترسی به مدارک طبقه‌بندی و محرمانه پنتاگون متهم است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است؛ اگر آسانژ گناهکار شناخته شود به حداکثر پنج سال زندان در این کشور محکوم خواهد شد.
کارشناسان معتقدند پرونده آسانژ بیشتر از جنبه حقوقی، دارای ابعاد سیاسی و به همین دلیل است که سیاستمداران انگلیس از اظهارنظر دراین‌باره خودداری می‌کنند. کریستین هراسنسون سردبیر ویکی‌لیکس درباره اتهام‌های جدی‌تر آمریکا علیه آسانژ ابراز نگرانی کرده و گفته او ممکن است 'دهه‌ها' در زندان محکوم شود.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا پیشتر یادآورشد که درباره ویکی‌لیکس اطلاعی ندارد و این موضوع توسط مراجع قضایی آمریکا پیگیری می‌شود. بااین‌حال نخست‌وزیر، وزارت کشور و پلیس انگلیس دیروز تائید کردند آسانژ علاوه بر پرونده کیفری در انگلیس، به درخواست مقام‌های آمریکا برای استرداد وی به این کشور بازداشت‌شده است.
«جنیفر رابنیسون» وکیل آسانژ در اظهارنظری، استرداد آسانژ به آمریکا را اقدامی «خطرناکی» خوانده که طبق آن‌یک خبرنگار به اتهام افشای حقایق محکوم شود. او گفته است که برای جلوگیری از استرداد وی تلاش خواهد کرد.
رابنیسون همچنین به ملاقات خود با آسانژ در زندان اشاره کرد که او ضمن تشکر از حمایت هوادارانش یادآور شد طبق آنچه پیش‌بینی می‌کرده، به آمریکا مسترد خواهد شد.
همزمان دولت استرالیا تائید کرد که آسانژ از این کشور درخواست خدمات کنسولی کرده است. «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا گفته است خدمات ویژه‌ای به آسانژ تعلق نخواهد گرفت و پرونده او بایستی مسیر قانونی‌اش را طی کند.
جرمی کوربین با انتشار پیامی در توییتر نوشت: استرداد آسانژ به آمریکا به دلیل افشای شواهد مربوط به جنایت‌های آمریکا در عراق و افغانستان بایستی از سوی دولت انگلیس مخالفت شود.
آسانژ پس از ۷ سال پناهندگی در سفارت اکوادور دیروز توسط پلیس لندن دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد. او چند ساعت بعد در دادگاه حاضر شد و به اتهام نقض قوانین مربوط به‌قرار وثیقه، گناهکار شناخته شد.
ساجد جاوید وزیر کشور انگلیس که در مجلس عوام سخن می‌گفت: از همکاری دولت اکوادور برای تحویل آسانژ قدردانی کرد و توضیح داد: سفیر اکوادور صبح امروز از آسانژ خواسته بود تا به‌صورت داوطلبانه به پناهندگی خود پایان دهد. پس‌ازآن پلیس متروپلیتین به اذن سفیر وارد ساختمان سفارت شد تا او را دستگیر و از سفارت اخراج کند.
وی مدعی شد که اقدام‌های صورت گرفته مطابق با توافق میان دو دولت انگلیس و اکوادور و بر اساس کنوانسیون وین صورت گرفته است.
وزیر کشور انگلیس همچنین به آغاز روند حقوقی رسیدگی به پرونده آسانژ اشاره کرد و ادامه داد که دولت آمریکا ۶۵ روز فرصت دارد تا مدارک درخواست استرداد وی را به قاضی پرونده تسلیم کند. این درخواست به گفته او بایستی در ابتدا به تائید وزارت کشور رسیده و از این طریق به دادگاه ارائه خواهد شد.
همچنین دیانا آبوت وزیر کشور کابینه درسایه (حزب کارگر) با یادآوری اسرار افشاشده توسط ویکی لیکس گفت: چه کسی می‌تواند کلیپ ویدیویی که نشان می‌دهد حمله موشکی آمریکا در سال ۲۰۰۷ در عراق ۱۸ غیرنظامی و دو خبرنگار رویترز را کشت فراموش کند.
وی افزود: مجموعه این افشاگری‌ها بود که پرده را از ابعاد عملیات ارتش آمریکا که هیچ‌کدام به نفع مردم آن کشور‌ها نبود برداشت.
آبوت تصریح کرد که استرداد آسانژ، نه برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا بلکه به دلیل سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و جنایت‌های این کشور در خاورمیانه است.
آسانژ در آمریکا به جرم نفوذ و دسترسی به مدارک طبقه‌بندی و محرمانه پنتاگون متهم است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است؛ اگر آسانژ گناهکار شناخته شود به حداکثر پنج سال زندان در این کشور محکوم خواهد شد.
کارشناسان معتقدند پرونده آسانژ بیشتر از جنبه حقوقی، دارای ابعاد سیاسی و به همین دلیل است که سیاستمداران انگلیس از اظهارنظر دراین‌باره خودداری می‌کنند. کریستین هراسنسون سردبیر ویکی‌لیکس درباره اتهام‌های جدی‌تر آمریکا علیه آسانژ ابراز نگرانی کرده و گفته او ممکن است 'دهه‌ها' در زندان محکوم شود.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا پیشتر یادآورشد که درباره ویکی‌لیکس اطلاعی ندارد و این موضوع توسط مراجع قضایی آمریکا پیگیری می‌شود. بااین‌حال نخست‌وزیر، وزارت کشور و پلیس انگلیس دیروز تائید کردند آسانژ علاوه بر پرونده کیفری در انگلیس، به درخواست مقام‌های آمریکا برای استرداد وی به این کشور بازداشت‌شده است.
«جنیفر رابنیسون» وکیل آسانژ در اظهارنظری، استرداد آسانژ به آمریکا را اقدامی «خطرناکی» خوانده که طبق آن‌یک خبرنگار به اتهام افشای حقایق محکوم شود. او گفته است که برای جلوگیری از استرداد وی تلاش خواهد کرد.
رابنیسون همچنین به ملاقات خود با آسانژ در زندان اشاره کرد که او ضمن تشکر از حمایت هوادارانش یادآور شد طبق آنچه پیش‌بینی می‌کرده، به آمریکا مسترد خواهد شد.
همزمان دولت استرالیا تائید کرد که آسانژ از این کشور درخواست خدمات کنسولی کرده است. «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا گفته است خدمات ویژه‌ای به آسانژ تعلق نخواهد گرفت و پرونده او بایستی مسیر قانونی‌اش را طی کند.
منبع:
خبرگزاری ایرنا
ارسال نظر