ایکس‌شبهه پاسخ نامه‌ی تاجزاده به رهبری را داد: نظام ایران دموکراتیک نیست، جمهوری اسلامی است

سایت ایکس‌شبهه (پاسخگویی به شبهات) نوشت :

سوال: - (نامه تاجرزاده) در کدام کشور دموکراتیک، منصوبان رهبر (شورای نگهبان) مسئول رسیدگی به صلاحیت داوطلبانی می‌شوند که درصورت کسب رأی موظفند بر عملکرد رهبر نظارت و عنداللزوم او را عزل کنند؟ مگر می‌شود داور هم زمان بازیکن نیز باشد ...؟

ایکس - شبهه: اگر آقای تاجرزاده یا همفکران و هم هدف‌های ایشان نمی‌دانند، نباید وارد این مقولات شوند و اظهار نظر هم بنمایند، اما اگر می‌دانند، خلط مبحث و جوّسازی ظلم به مردمی است که خود را نگران آنها نشان می‌دهند.

همیشه نزدیک به انتخابات حملات به شورای نگهبان آغاز شده و تشدید می‌یابد. البته حُسن‌اش در این است اذهان عمومی آگاه‌تر می‌گردند.

الف - اولاً نظام سیاسی و حکومتی حاکم بر ایران، «دموکراتیک» نیست، بلکه «نظام جمهوری اسلامی» است که با انقلاب و رأی مردم استقرار یافته و مردم به قانون اساسی‌اش رأی داده‌اند و به رغم هر نوع دشمنی از ترور گرفته تا جنگ یا تحریم اقتصادی و فتنه‌های ستون پنجمی، از آن حمایت کرده و می‌کنند. لذا بر اساس شعارهای «دموکراتیک» مآبانه هم که شده، باید مورد قبول و احترام مخالفین باشد.

ب - شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان می‌باشد. فقهای شورای نگهبان را ولایت فقیه تعیین می‌نماید و حقوقدانان را رییس قوه قضاییه معرفی کرده و با رأی نمایندگان مجلس که از سوی مردم انتخاب شده‌اند منصوب می‌گردند. پس نباید گفت (منصوبین رهبر). هر چند که با توضیحات ذیل و بیان مسئولیت آنان، معلوم می‌شود که ساز و کار چنان نیست که القا می‌کنند.

ج - شورای نگهبان هیچ کس را «انتخاب» نمی‌کند. نه نمایندگان مجلس خبرگان، نه رئیس جمهور، نه نمایندگان مجلس و نه هیچ مقام دیگری که انتصابش بر اساس رأی مردم باشد، توسط شورای نگهبان انتخاب، عزل و نصب نمی‌گردد.

وظیفه شورای نگهبان در عرصه‌ی انتخابات، «نظارت» - [مراقبت و تحت نظر گرفتن] انتخابات است که مستلزم اموری می‌باشد که از جمله آنها تأیید یا رد صلاحیت نامزدها می‌باشد و نه انتخاب آنها.

بر اساس مفاد قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت کننده - نامزد انتخاباتی نظارت شونده و انتخابات موضوع نظارت است.

ج - بدیهی است که در هیچ کشور به قول ایشان دموکراتیکی، یا به تعبیر صحیح‌تر «جمهوری»، انتخابات به بهانه و تحت لوای دموکراسی، با هرج و مرج و بی‌قانونی برگزار نمی‌گردد، منتهی ممکن است مرجع ناظر متفاوت باشد و ممکن است تأیید صلاحیت به انحای گوناگونی صورت پذیرد و چنین نیست که هر کس دلش بخواهد بتواند و حق داشته باشد که به عنوان نامزد (کاندید) وارد عرصه‌ی انتخابات شود و یک عده هم شعار دهند که به کسی ربطی ندارد که چه کسی بیاید یا نیاید. اگر این طور باشد، امکان دارد هزاران یا حتی ده‌ها هزار نفر به عنوان نامزد ثبت نام کنند و بسیاری از آنها نه تنها از ویژگی‌های لازم برخوردار نباشند، بلکه دارای سوء سابقه، محکومیت، سوء شهرت، ناتوانی و ... نیز باشند و انتخابات را به چالش و سخره بکشند و نظام حاکم بر کشور را متزلزل کنند. بالاخره یک مرجعی باید وجود داشته باشد که از میان مشتاقین یا داوطلبین، واجدین شرایط را به مردم معرفی نماید.

د - در فرانسه کل انتخابات زیر نظر وزارت کشور است، اما «شورای قانون اساسی» نیز وجود دارد. در مرحله اول همه می‌توانند به وزارت کشور مراجعه کرده و ثبت نام کنند، اما در مرحله دوم نامزد انتخاباتی باید بتواند دست کم پانصد امضا از نمایندگانی که برای نهادهای متفاوت از سوی مردم انتخاب شده‌اند به دست آورد و البته شورای قانون اساسی، دادگاه و ... نیز پرونده وی را رسیدگی می‌کنند. البته یک فیلتر غیر رسمی به نام «حزب» نیز نظارت و دخالت کامل دارد و اجازه نمی‌دهد هر کسی وارد این عرصه شود.

*- در امریکا نه تنها کسی که در حزب نباشد نمی‌تواند شرکت کند و اساساً کل انتخابات در اختیار دو حزب حاکم «دموکرات» و «جمهوریخواه» است، بلکه گروهی به نام «مجمع گزینش کنندگان» (Electoral college) وجود دارد که تقریباً همان وظایف را بر عهده دارد. و البته مجمع قضات و کمیته نظارت بر قانون اساسی نیز توسط رئیس جمهور انتخاب شده است.

در امریکا رئیس جمهور با رأی غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شود و نه با رأی مستقیم مردم. مردم در هر ایالتی به کاندیدای مورد نظر خود جهت عضویت در شورای انتخابات رأی می‌دهند و اکثریت آنها (اعضای شورای انتخابات) نیز رئیس جمهور را انتخاب و تعیین می‌کنند.

ﻫ - در جمهوری اسلامی ایران نظام حزبی حاکم نیست و مردم مستقیماً رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورای شهر و ... را انتخاب می‌کنند. اما برای برگزاری انتخابات - نظارت بر حسن انجام انتخابات - تأیید صلاحیت نامزدها و ... ساز و کارهایی تعریف شده است که شورای نگهبان از جمله اهمّ آنهاست.

فقهای نامزد برای عضویت در مجلس خبرگان نیز توسط مردم انتخاب می‌شوند و شورای نگهبان فقط پرونده‌ی آنان را برای احراز صلاحیت بررسی می‌نماید. پس از انتخاب، مجلس خبرگانِ منتخب مردم، حق دارد که رهبری را نصب و عزل نماید و چه بسا در طول استقرار یک دوره‌ی مجلس خبرگان، رهبر رحلت کند و یا خودش کنار بکشد و این مجلس رهبر جدید را انتخاب ‌نماید. چنان چه پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، مجلسی که در آن زمان استقرار داشت، رهبر بعدی را انتخاب نمود.