انگلیس فعالیت در حوزه گازی مشترک با ایران را از سر گرفت

شاید در وهله اول این مساله در نقشه مذاکرات، مهم به نظر نرسد، اما مساله آن است که ایران مالک نیمی از این پروژه استراتژیک با بریتانیا است، مساله ای که سوال هایی درباره سرمایه گذاری های خارجی ایران و روابط اقتصادیش با شرکت های بزرگ انرژی مطرح می کند.

در گیر و دار زمینه سازی برای توافق هسته ای با ایران، دولت ایران بیانیه ای صادر کرد که در آن توجه ها را بر دست های موثر ایران در اعماق تصمیم سازی غربی، جلب کرد. در این بیانیه اعلام شد که فعالیت حوزه گازی رهام پس از توقفی دو ساله به دلیل تحریم های اقتصادی علیه ایران از سر گرفته شد.

در حالی که به نظر می رسد توقف پروژه استراتژیک گاز در بریتانیا به دلیل تحریم های اقتصادی اعمال شده بر ایران غیر منطقی به نظر می رسد، اما هنگامی پاسخ این سوال مشخص می ود که بدانیم ایران مالک ۵۰ درصد این پروژه گازی بریتانیا است؛ پروژه ای که ساخت آن ۳۵۰ میلیون پوند انگلیس هزینه برداشت و ۴درصد از گاز بریتانیا را تامین می کند.
فشارهای بریتیش پترولیوم
گزارش ها حاکی از آن است که فشارهای شرکت بریتیش پترولیوم، شرکتی که این پروژه را راه اندازی کرده است، در نهایت دولت بریتانیا را قانع کرد که متوقف ماندن دراز مدت پروژه، خطرهای ''زیست محیطی'' خواهد داشت.

از جزیره بریتانیا تا آسیای مرکزی، ایران از طریق یکی از بازوهای سرمایه گذاری که سوئیس و مالزی را به عنوان مقر خود انتخاب کرده است، ۱۰ درصد از حوزه گازی ''شاه دیناز'' گاز آذربایجان را مالک است که بریتیش پترولیوم آن را راه اندازی کرده است.

این حوزه یکی از منابع اصلی صادرات گاز به اروپا است که گاز روسیه باعث می شود تکیه کامل به آن لازم نباشد. قدرت تولید این حوزه گازی ۸ میلیارد متر مکعب در سال است، مساله ای که باعث شد از تحریم های اعمال شده بر ایران، مستثنی شود.

شاید ایران برای فشار بر تصمیم سازان در واشینگتن آمادگی نداشته نباشد، اما همیپیمانش یعنی شرکت بریتیش پترولیوم که ایران ۱ درصد از سهام آن را مالک است، اذعان کرد که با تصمیم سازان بر سر کاهش تحریم های ایران جهت جلوگیری از ضررهای اقتصادی غرب به توافق رسیده است؛ مساله ای که وزیر امور خارجه یونان آن را تایید کرده است و بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز به طور ضمنی آن مورد تاکید قرار داده اند.

سرمایه گذاری های ایران تنها به حوزه نفت و گاز مختصر نشده بلکه پروژه های غنی سازی اورانیوم در نامیبیا را هم در بر می گیرد. به علاوه دولت ایران از راه بازوی های سرمایه گذاری اش ۱۰ درصد از شرکت فرانسوی یوردوف را مالک است که یک نیروگاه غنی سازی اورانیم در اختیار دارد؛ نیروگاهی که ۱۰۰ راکتور اتمی در سراسر جهان را ساپورت می کند. اما پس از اعمال تحریم ها، شرکت سرمایه گذاری ایرانی-فرانسوی نتوانسته سود خود را بر پایه بیلان مالی، برداشت کند.

از نظر اقتصادی مذاکرات ۱+۵ با تهران فرصتی برای گشایش اقتصادی نه تنها برای ایران فراهم آورد بلکه برای خود غرب هم این گشایش پیش آمده است که بخشی از پروژه های استراتژیکش متوقف شده یا سودهایش به دلیل دستان ایران، کاهش یافته است.