آینده مبارزه با فساد در سال ۹۳ چه خواهد بود؟

پارسینه-گروه اقتصادی: از همان روزی که ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی رونمایی شد ماجرای مفاسد اقتصادی دانه درشت ها نقل زبان رسانه ها و مردم شد و از همان روزها بود که محمود احمدی نژاد کابینه اش را خط قرمز نامید.

به همین علت بود که در جریان انتخابات یازدهم، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که حسن روحانی در جریان تبلیغات خود برای انتخابات ریاست جمهوری بر آن تأکید کرده، بحث مبارزه با فساد اقتصادی است.

مبارزه با فساد اقتصادی یکی از موضوعات اساسی است که بسیاری از کار‌شناسان و صاحب‌نظران آن را ‌موضوع اساسی و ضروری در اقتصاد این روزهای کشور می‌دانند؛ مسأله‌ای که به شدت بر آن تأکید می‌شود و ابعاد آن به ویژه پس از فساد اقتصادی بزرگ در کشور پیچیده‌تر و روز به روز حساس‌تر شده است.

ستاد مبارزه مفاسد اقتصادی به منظور مبارزه با ارتشا و فساد مرکب از نمایندگان سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه تشکیل شد که ریاست آن با معاون اول رییس جمهور بود و جلسات آن قرار بود هر دو هفته یک بار برگزار شود؛ قراری که البته عملی نشد و جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در کشور در دوره محمود احمدی نژاد عملا به کما رفت و عدم برگزاری جلسات این ستاد، سر و صدای بسیاری از اعضای آن و برخی از نمایندگان مجلس را نیز در‌آورد.

میر تاج‌الدینی نماینده دولت در این ستاد در تیر ماه اعلام کرد ‌در دو سه هفته آینده احتمال برگزاری جلسه‌ای برای جمع بندی نتایج ستاد وجود دارد. وی گفت که ادامه این جلسات و کار این ستاد، مسأله‌ای است که باید از سوی دولت آینده تصمیم گیری شود.

اما با به پایان رسیدن کار دولت دهم عملا جلسه آخر نیز برگزار نشد تا این امر حسن ختامی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم باشد و اسامی فاسدان همچنان در جیب محمود احمدی نژاد باقی بماند.
بعد از ان هم حسن روحانی در دونامه تاکید کرد که مبازره با ویژه خواری و فساد با قدرت و دقت کامل پیگیری شود و گزارش شد که جهانگیری، معاون اول وی اویلین گزارش درباره ویژه خواری را به دولت ارائه کرده و حسن روحانی هم خواستار پیگیری آن شده است.
حالا اما در انتهای سال 92 یک نماینده مجلس از بررسی زمین خواری در ستاد مفاسد اقتصادی خبر داده است.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: تدوين راهکار براي مبارزه با زمين‌خواري مهم‌ترين دستور کار اين ستاد در سال آينده است.

عزت‌الله‌ يوسفيان‌ملا با اشاره به مهم‌ترين دستور کار اين ستاد در سال جاري، گفت: در سال جاري موضوع معوقات بانکي در جلسات ستاد به طور مستمر مورد بررسي قرار گرفت.وي افزود: رسيدگي به معوقات بانکي جزو وظيفه ذاتي نظارتي بانک مرکزي بود که با تصويب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، اين وظيفه به آن محول و قرار شد که بانک مرکزي اقدامات لازم را در اين مورد انجام دهد تا در آينده شاهد معوقات بانکي با مبالغ هنگفت نباشيم. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه مفاسد اقتصادي اظهار داشت: در بخش ديگري از مصوبات اين ستاد در سال جاري، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري مورد بررسي قرار گرفت.

اين قانون سال‌‌‌ها پس از تصويب معطل مانده و دستورالعلمل‌هايش نيز تصويب نشده بود که با مصوبه ستاد، مقرر شد کارگروهي براي آن تشکيل شود که حرکت مثبتي در راستاي ارتقاي نظام سلامت اداري انجام شده است.

وي به مهم‌ترين دستور کار جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال آينده اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع تدوين راهکارهاي لازم براي مبارزه با زمين‌خواري اولين دستور کار اين ستاد در سال آينده است که مورد بررسي قرار خواهد گرفت. البته پرونده بابک زنجاني نيز تا رسيدن به نتيجه نهايي، به طور مستمر در جلسات ستاد بررسي مي‌شود.

به این ترتیب باید منتظر سال جدید بود و دید بالاخره دولت و مجلس با مفسدین اقتصادی چه خواهند کرد؟