مسکن به زودی گران می شود!؟

به این ترتیب می توان گفت به طور کلی، بازار مسکن در حال حاضر در رکود به سر می برد و این در حالی است که قرار است تا انتهاي تير ماه برنامه توسعه پروژه‌هاي عمراني و ابلاغ بودجه آنها اعلام شود؛ بدين ترتيب با توجه به اين‌که بازار مسکن در بطن خود به سمت افزايش پيش مي رود اگر نقدينگي به مردم بازگردد بازار جهش قيمت را تجربه خواهد کرد که پيش بيني مي‌شود آغاز اين روند تا سه ماه آينده اتفاق بيفتد.

بيت الله ستاريان - کارشناس اقتصاد مسکن - درباره رکود به وجود آمده در بازار مسکن در ماه مبارک رمضان گفته: به طور معمول از 10 روز قبل از آغاز ماه رمضان و 10 روز بعد از پايان، آمارها در طول سال‌هاي اخير حاکي از آن بوده که توقف معاملات دراين بخش اتفاق مي افتد.وي خاطر نشان کرد: روزه‌دار بودن مردم، افت ميزان کارها و کاهش گردش مالي در اقتصاد مي‌تواند از دلايل اين توقف به شمار بيايد.

ستاريان با بيان اين‌که عامل ديگر در زمينه توقف معاملات و رکود در بازار مسکن، مشخص نبودن سياست‌هاي دولت است، تصريح کرده:‌ دولت همچنان به طور واضح و مشخص اعلام نکرده که چگونه مي خواهد مسير بازار را تعيين کند و هنوز مشخص نيست و بنا بر سياست‌هاي انقباضي عمل مي‌کند يا در نظر دارد انبساط و توسعه را در بازار ايجاد کند.

اين کارشناس اقتصاد مسکن تاکيد کرده: ترديد به وجود آمده در بازار به دليل مشخص نشدن تکليف سياست‌ها از سوي دولت است؛ به طوري که پتانسيل رونق و حرکت در بازار وجود دارد ولي از سوي ترديد بزرگي که در بازار بوجود آمده رونق کمي کند شده است.

اما درحالي قيمت مسکن در سال جديد نيز مانند سال گذشته تغيير چنداني نکرد که بازار اجاره‌بها بي توجه به مهم‌ترين عامل تعيين‌کننده نرخ اجاره‌بها مسير خلاف قيمت مسکن را در ماه‌هاي ابتدايي امسال سپري کرد، هر چند در 20 روز گذشته اندکي آرام گرفت.

بازار اجاره بها در واقع به هيچ وجه تحت تاثير نرخ تقريبا ثابت مانده مسکن قرار نگرفت و در مقايسه با اين بخش در مسير عکس حرکت کرد.نتيجه اين شد که قيمت‌ها در مقايسه با فروردين‌ماه 93 حدود 5 درصدي افزايش يافت. اين رويه با آغاز خردادماه نيز ادامه داشت، به طوريکه برخي مالکان نرخ‌هاي اجاره‌بها را تا دو برابر نسبت به قيمت‌هاي سال گذشته، افزايش دادند.البته در اين ميان هستند مالکاني که بر خلاف سال‌هاي گذسته، در سال جاري تمايل بسيار بيشتري براي دريافت رهن به جاي اجاره دارند، چراکه برخي بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري سودهاي نسبتا بالايي را به سپرده‌گذاران خود پرداخت مي‌کنند.مالکاني که شماري از آنها رقم رهن واحد مسکوني را در مقايسه با سال گذشته 50 درصدي افزايش داده‌اند.

هرچند رويه افزايش قيمت بي‌دليل اجاره‌بها در بيست روز سپري شده از تابستان به واسطه کاهش تقاضا تقريبا متوقف شده، اما اين مسئله حکايت از آن دارد که وزارت راه و شهرسازي نتوانسته يا نخواسته برنامه‌اي را براي اين بازار اجرايي کند.

در حال حاضر رهن يک واحد آپارتمان 45 متري واقع در خيابان کارون خيابان طوس 10 ميليون تومان با اجاره ماهانه 450 هزار تومان است. اين در حالي است که رهن واحدي با همين متراژ واقع در خيابان دبستان با تمام امکانات 25 ميليون تومان با اجاره ماهانه يک ميليون تومان است.

رهن واحد نوساز 52 متري واقع در نارمک با تمام امکانات 52 ميليون تومان و در خيابان فردوس ميزان رهن يک واحد آپارتمان 54 متري 47 ميليون تومان است.همچنين رهن يک واحد آپارتمان با مساحت 60 متر واقع در رسالت، خيابان کرمان 41 ميليون تومان تعيين شده و رهن کامل آپارتماني با همين متراژ واقع در سردار جنگل 40 ميليون تومان است.

باید منتظر ماند و دید آینده بازار مسکن با توجه به اظهارات صورت گرفته چه خواهد بود و آیا مسکن و به دنبال آن اجاره بها باز هم گران می شوند یا خیر؟