دلیل اعلام نکردن نام موسسات مالی غیرمجاز

مشاور اقتصادی رییس جمهور درباره‌ی این‌که طرح نام موسسات غیرمجاز چه تاثیری بر اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی دارد گفت: بانک مرکزی نمی‌خواهد کار حساب نشده‌ای در این زمینه انجام دهد. بانک مرکزی دارد با آرامش و به صورت حساب‌شده در مسیری جلو می‌رود که بتواند این موسسات را تحت نظم خودش درآورد.

ما نمی‌توانیم با طرح نام این بانک‌ها نگرانی برای مردم ایجاد کنیم. مردم پول خود را با اطمینان به این‌که پول آنها دارد درست نگه داشته می‌شود، نزد موسسات گذاشته‌اند. اگر بانک مرکزی می‌خواست نگرانی برای مردم ایجاد کند، یک شبه نام این موسسات را اعلام می‌کردیم.

مسعود نیلی - دبیر اولین کنفرانس اقتصاد ایران - در نشست خبری اولین کنفرانس اقتصاد ایران که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره امکان بازنگری دولت در قیمت نفت برای بودجه سال 1394 گفت: در کنفرانسی که در هفته آینده درباره مسائل اقتصادی کشور برگزار می شود دربار چشم انداز بازار نفت و تحولات آن تحلیل‌هایی صورت می‌گیرد.

همان طور که در مرداد ماه پیش بینی قیمت نفت کمتر از 100 دلار نبود حالا هم که این شرایط تغییر کرده و پیش بینی ما باید مسیری واقع بینانه داشته باشد. بنابراین اگر جمع بندی حاصل شود که قیمت نفت کمتر خواهد بود پیش بینی های لازم صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: زمانی که بودجه تصویب می‌شود مکانیزم‌های تخصیص بودجه براساس درآمدها ساماندهی می‌شود و از آنجا که دولت نمی‌خواهد برای بودجه سراغ تامین منابع از بانک مرکزی برود باید خودش را با واقعیت‌ها منطبق کند.

این اقتصاددان درباره موسسات بانکی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند توضیح داد: شما در هیچ جای دنیا چنین پدیده‌ای را نمی‌بینید که بانک‌هایی باشند که زیر قواعد بانک مرکزی نبوده و سپرده‌ای هم نزد بانک مرکزی نداشته باشند. این بی‌نظمی در کار بانک مرکزی اختلال ایجاد کرده و باعث می‌شود که این بانک در اعمال سیاست‌های پولی دچار مشکل شود. بنابراین پیشنهاد من این است که رسانه‌ها کمک کنند که نظم در نظام پولی و مالی کشور ایجاد شود، زیرا با این روند نقش بانک‌ها در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.

او ادامه داد: اصولا هر موسسه پولی که در کشور بخواهد فعالیت کند، از آنجایی که سپرده‌های مردم را جمع‌آوری می‌کند، باید برای اطمینان خاطر مردم تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مردم بدانند پولی که در موسسات می‌گذارند تحت نظارت بانکی مرکزی است.این اطمینان خاطر از طریق اعطای مجوز صورت می‌گیرد که به دنبال آن نظارت‌ها و کنترل‌های بانک مرکزی در سیستم بانکی اعمال می‌شود.

ظرف چند سال گذشته یکسری موسساتی ایجاد شدند که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.کاری که الان بانک مرکزی به‌طور جدی دنبال می‌کند، این است که بخش اصلی این موسسات غیرمجاز را بتواند تحت کنترل خودش در آورد و قدم اول و مهم این کار تا پایان امسال برداشته خواهد شد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت:‌اقتصاد ما از یک سو ضرورت‌های جدی در پیش رو داشته و از سوی دیگر با مشکلات جدی مواجه است. بین این ضرورت ها و مشکلات فاصله بزرگی است که پر کردن آن نیازمند تلاش بسیاری است، از سوی دیگر چیزی که اکنون به آن نیاز داریم یک نوع وفاق و اجماع و راه‌حل هایی است که اقتصاد ما برای پر کردن این فاصله بین ضرورت ها و مشکلات به آن نیاز دارد.

وی ادامه داد: چیزی که در سال‌های آینده با آن مواجه هستیم اشتغال است و ما نیاز داریم بدانیم که اقتصاد ما چه تغییراتی نیاز دارد که رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایجاد شود.

نیلی همچنین با اشاره به دشواری کاهش تورم و خروج از شرایط تورمی گفت: چیزی که ما نیاز داریم به آن برسیم این است که چگونه در ماه های آینده در کنار رشد اقتصادی همچنان تورم را کنترل کنیم. دولت در مواجهه با شرایط اقتصادی که وجود دارد در قدمی که از سال 1392 برداشت یک بسته غیر تورمی تدوین کرد که بتواند به رشد اقتصادی برسد. بخشی از این بسته در مجلس در حال تصویب و در بخشی در دولت در حال اجرا است. اما اگر بخواهیم عمیق تر به موضوع بپردازیم این نیاز وجود دارد که کار گسترده تر صورت بگیرد. بنابراین ما همزمان با تدوین سیاست های خروج از رکود پایه ریزی یک پژوهش عمیق را بنیان نهادیم که با کمک کارشناسان برجسته و اقتصاددانان با تجربه داخل و خارج از کشور بتوانیم کنفرانسی را برگزار کنیم که مدیران کشور هم در آن شرکت داشته باشند.

به گفته وی در این کنفرانس بین 30 تا 35 مقاله ارائه می‌شود که در واقع جمع کردن همه توان اقتصادی کشور است. هدف این کنفرانس یک کار تشریفاتی نیست، بلکه به دنبال رسیدن به راه حل‌هایی برای حل مشکلات کشور هستیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه از برگزاری 9 نشست در دو روز کنفرانس خبر داد که به موضوعاتی چون رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری، نفت و انرژی، سیاست‌های کاهش تورم، مدیریت اقتصاد کلان، خصوصی‌سازی و فضای رقابتی و هدفمندی‌ یارانه‌ها، توسعه نظام مالی، بازار کار و اشتغال، اقتصاد مقاومتی و نقش توسعه ملی در اقتصاد می پردازد.

رشد اقتصادی قابل دیدن نیست

مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره چالش‌های هدفمندی یارانه‌ها گفت: چالش های جدی درباره هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و این سوال از قبل هم مطرح بوده که در زمانی که شرایط اقتصادی مناسب نیست افزایش حامل‌های انرژی و حذف برخی دهک‌ها از یارانه چه تاثیری و چه مشکلاتی را در پی دارد.

وی ادامه داد: شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای است که نمی‌توان در آن تغییرات بزرگ ایجاد کرد. افزایش حامل‌های انرژی هم پیش از این در شرایط بدی انجام شد، اما نه روی رکود اثر گذاشت و نه تورم، شاید به این دلیل بود که همه ظرافت‌های افزایش حامل ‌های انرژی در نظر گرفته شده بود. در سال 1394 ما با کاهش قیمت نفت هم مواجهیم و ضرورت تداوم اصلاح بازار انرژی مطالبه‌ای قانونی است که باید دنبال شود. چیزی که در بودجه 1394 می‌بینیم این است که چون دولت از همه ظرفیت‌های تبصره 21 استفاده کرده بود و نمی‌خواست بیش از این، از این تبصره استفاده کند عدد 93 را حفظ کرده است.

نیلی همچنین گفت: حذف دهک‌ها هم موضوع پیچیده‌ای است که در کنفرانس اقتصاد ایران بررسی می‌شود. ما حتی پرداختن به خانوارها را در پنل جداگانه‌ای گذاشته‌ایم و امیدواریم از این کنفرانس بتوانیم به خطوطی رسید.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره‌ اینکه پرداخت یارانه‌ها تا چه زمانی ادامه می‌یابد و احتمال حذف گروه‌های ثروتمند از یارانه‌ها گفت: دولت در تبصره 21 که به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده چارچوب کلی را تنظیم کرده که آن بخشی که مربوط به افزایش حامل‌های انرژی شده در سقف آن چیزی که اجازه آن در سال گذشته توسط مجلس داده شده حفظ کند، اما راجع به پرداخت یارانه نقدی پیش‌فرض این است که ادامه پیدا می‌کند. طرح این موارد به غیر از زمانی که تصمیم نهایی گرفته شده باشد، تنها التهاب اجتماعی ایجاد می‌کند. فعلا چیزی که مشاهده می‌شود این است که یارانه‌ها دارد پرداخت می‌شود. در همین کنفرانسی که برگزار می‌شود به تبادل نظر و پیچیدگی‌های این موضوع پرداخته می‌شود اگر هم تغییری قرار است ایجاد شود اطلاع‌رسانی می‌شود و نیازی نیست این نگرانی در جامعه مطرح شود.

مشاوره اقتصادی رییس جمهور همچنین درباره قابل لمس نبودن رشد اقتصادی هم گفت: اگر رشد اقتصادی قابل دیدن بود، اندازه‌گیری نمی‌شد. رشد اقتصادی حاصل بررسی چندین عدد است. این درست است که رشد اقتصادی که بعد از رکود مثبت می‌شود قابل لمس نیست و به این معنا هم نیست که رشد همه بخش‌های اقتصادی مثبت شده است بلکه این عدد برآیند کلی همه بخش‌های اقتصادی است که مثبت شده و امیدواریم در سالهای آینده این رشد تبدیل به حس بازار شود و مردم بهبود شرایط اقتصادی را تجربه کنند. این رشد اقتصادی تنها به معنای حرکت تدریجی اقتصاد به سوی رشد است.

او همچنین درباره رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی بیشتر در حوزه نفت و صنعت دیده شده است. یعنی ما الان رشد بیشتر اقتصادمان در صنعت است و بنگاه‌های بزرگ ما در حوزه‌های بسیاری تحرک دارند و عدد‌های سه ماهه دوم هم این را نشان می‌دهد.

این اقتصاد‌دان همچنین درباره نگرانی از معکوس شدن و رو به افزایش بودن نرخ تورم در سال آینده گفت: ما یک مرحله دشوار کاهش تورم را پشت سر گذاشته‌ایم که از یک تورم بسیار زیاد به تورم بسیار پایین رسیده‌ایم. سال پیش برآیند ما این بود که تورم به 25 درصد می‌رسد، اما ما از این رقم پایین‌تر آمدیم و در ماه‌های آینده هم تورم زیر 20 درصد خواهد بود و عملا ما 5 درصد از برنامه هم جلوتریم اما باید تورم بلند مدت اقتصاد هم در نظر گرفته شود که دشوارتر هم هست. چیزی که بانک مرکزی دنبال می‌کند کاهش رشد پایه پولی است تا تورم تحت کنترل باشد.

نیلی همچنین درباره مسیر دولت در صورت برداشته شدن تحریم‌ها هم گفت: باید توجه داشت که مذاکرات هسته‌یی فراتر از مسائل اقتصادی است. در مسائل اقتصادی دولت دو مسیر را دنبال می‌کند. تیم اقتصادی دولت به دنبال حل مشکلی است که غیر از تحریم است اما ما نمی‌توانیم منتظر نتایج مذاکرات باشیم و نمی‌توانیم با فرض رفع تحریم‌ها سیاست‌گذاری کنیم اگر با رفع تحریم‌ها تنها به دنبال واردات باشیم چیزی نسبت به گذشته تغییر نمی‌کند اما اگر به دنبال استفاده از افزایش سرمایه‌گذاری در اشتغال و دسترسی به تکنولوژی روز دنیا باشیم نیاز به اصلاحات داخلی داریم که باید مورد توجه قرار بگیرد.