تنفس مصنوعی به بانک های بدحال

در ادامه این گزارش می خوانیم: به نظر می رسد بانک مرکزی کشور سعی دارد تا با راهکارهایی از این دست تا حدودی از مشکلات نظام بانکی کاسته شود. معضلاتی که بدون شک این روزها وخامت حالش بیش از هر زمانی آشکار شده است. باز شدن نماد بانک ملت و افت حدود ۴۰ درصدی قیمت گوشه ای از آشکار شدن واقعیت حال نامساعد بانکی های کشور شد. حال بدی که باز هم باید ریشه آن را در دولت های نهم و دهم پیدا کرد.

زمانی که در اقدامی بی سابقه ۸ مدیر بانک های اصلی به بهانه همسو کردن آن ها با برنامه توسعه ای تغییر کردند تا چندی پس از آن اختلاس سه هزار میلیاردی در نظام بانکی پیش آید. اما ماجرا تنها به همین جا ختم نشد. چندی پیش علی طیب نیا از بدهکار بانکی ۸۵۰۰ میلیاردی خبر داد که توان باز پسگیری پول از او وجود ندارد. همه این ها البته نشان از یک ساختار فاسد و معیوبی است که مانند غده ای چرکین بر اقتصاد کشور جا خوش کرده است. حسن روحانی در سال های ابتدایی روی کار آمدنش از وخیم بودن اوضاع آگاهی داشت.

در سال ۹۳ رییس جمهور طی سخنانی گفت: «و ما ادراک مع البانک» اگر مشکل بانک‌ها حل شود مشکلات دیگر نیز حل خواهد شد. اما تیم اقتصادی دولت تنها توانستند از ۱۴ درصد معوقات بانکی در زمان تحویل گرفتن دولت و میراث به جا مانده از دولت قبل تنها ۳ درصد را کاهش دهند و به ۱۱ درصد برسانند. حالا اما بانک مرکزی سعی دارد تا معوقات کوچک و زیر صد میلیونی را با ارائه امتیازهایی مانند بخشیدن سود آن ها، به بانک ها برگرداند. شاید در نتیجه نا امیدی از بدهکاران چند صد میلیاردی این هم یک راهکار باشد اما به طور قطع بانک های با سیلی صورت سرخ نگه داشته را نمی تواند نجات دهد.

اصلاح ساختار بانکی که به گفته کارشناسان همانند قلب اقتصاد عمل می کند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است اما همین جراحی باید با احتیاط صورت پذیرد. برخی کارشناسان معتقدند سه مطالعه و یک سال اجرا برای آن نیاز است. بنابراین این قلب باید مقدمات لازم برای جراحی را داشته باشد. به نظر می رسد اقدامات فعلی بانک مرکزی تنها یک تنفس مصنوعی به بانک های بدحال است.

**بانک ها و معضل نقدینگی
سال ۹۳ حسن روحانی هرچند دولت را در پرداخت بدهی خود به بانک ها بد حساب دانست اما با تاکید بر اینکه بانک‌ها اموال مازادی دارند که باید آن را به فروش برسانند، گفت: من نمی‌دانم چرا اینقدر دلبستگی به دنیا وجود دارد و بانک‌ها نه تنها سهام بلکه ساختمان‌هایشان را هم رها نمی‌کنند. به هر حال مال دنیا است دیگر و دلبستگی هم دارد اما با این وجود بانک‌ها باید اموال مازاد خودرا به فروش برسانند و با عواید آن نقدینگی خود را بالا ببرند تا بتوانند تسهیلات بدهند.

از طرف دیگر بانک ها امید داشتند تا دولت بتواند با پرداخت بخشی از بدهی های خود به بانک ها کمی از فشار آن ها بکاهد. طی روزهای گذشته هیات وزیران دستورالعمل ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال مصوب مجلس شورای اسلامی، مبنی بر استفاده از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز طی سال ۱۳۹۲ را به تصویب رساند، بر این اساس تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر موارد تعیین شده در آن احتمالا از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تبصره‌ای الحاق شد که شرایطی را فراهم می‌آورد که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان را در شرایط تعیین شده برای سه بخش مورد استفاده قرار دهد که مهم‌ترین آن تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها بود. موضوعی که به طور قطع می تواند قدرت بانک ها را افزایش دهد.

**اصلاح ساختار بانکی در دولت یازدهم به سرانجام می رسد؟
رییس جمهور پیش از این بانک ها را بنگاه دارهایی دانسته بود که نقش اصلی خود را فراموش کرده اند. بنگاهی که به جای پرداختن به واسطه گری مالی، وارد حوزه های سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی بویژه معاملاتی که به معاملات بازاری معروف است، شده است. این است که منابع بانکها به جای آن که به بخشهای نیازمند تسهیلات تزریق شود، صرف خود بانکها می شود و دولت می گوید این روند باید تغییر کند و استفاده دیگر و به شیوه متفاوت از این منابع صورت گیرد. دولت معتقد است ورود بانکها به فعالیت های مالی و نه پولی نظیر راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری و مثلا خرید و فروش سهام در بورس، مغایر با ماموریت ذاتی و خمیرمایه بانکداری است که البته با شبهه جدی از سوی قوانین بانکداری بدون ربا نیز مواجه است.

۱۶ آذر امسال بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده کرد لوایح اصلاح نظام بانکی «قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری» را در آینده ای که به گفته او نزدیک است، به مجلس ارائه شود. قانونی که شاید بعید باشد به عمر دولت یازدهم قد دهد و به دولت بعدی موکول شود اما در نهایت همین گام بعد از سه دهه خود می تواند نوید اتفاق های بهتری در آینده نظام بانکی کشور باشد.