آشتی دوباره دولت با کارگران

تحریریه پارسینه: قصه پُر غصه اصلاحیه قانون کار پس از طی کردن راهروهای مجلس و دولت و بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی دولت سرانجام موجبات استرداد آن توسط روحانی فراهم شد؛ بدین ترتیب رئیس جمهور چندی پیش خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شد.

اکنون لایحه معیوب قانون کار دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود و حالا می‌توان برق امید را در چشم کارگران دید. امیدی که طی سال‌های گذشته زمانی که این اصلاحیه در دولت دهم صورت گرفت، از دست رفته بود. پس از آن رفت و برگشت های طولانی مدت این لایحه به مجلس و دولت باعث اعتراضات زیادی را از سوی جامعه کارگری شد.

پیش تر نیز حسن روحانی وعده‌هایی به کارگران داده بود که هیچکدام عملی نشد. از امنیت شغلی گرفته تا رفاه اقتصادی و بهبود وضع معیشت به کارگران از جمله وعده‌هایی بود که دولت در روز کارگر به کارگران داد.

روحانی در گردهمایی کارگران در یازدهم اردیبهشت ماه صراحتا بازگشت اصلاحیه قانون کار را به دلیل ناراضی بودن کارگران اعلام کرده بود. در این میان، فعالان کارگری امیدوارند تا پس از بازگشت، بررسی آن با حضور همه شرکای اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. اکنون اولین خواسته کارگران توجه دولت و کارشناسان به مواد مغفول مانده در قانون کار است.

با این وجود، جامعه کارگری خواهان همراهی با سیاستهای کلی دولت است که برخاسته از آرای جامعه‌ای است که کارگران بخش اعظمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، در همین راستا توقع و انتظار فعالان حوزه کارگری این است که اگر در وزارت کار طرحی را می‌نویسند یا تصمیمی را می‌گیرند قبل از تصویب و ابلاغ، از تشکل‌های کارگری دعوت کنند و نظراتشان را بگیرند.

البته اخیرا علی خدایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عملکرد وزارت کار گفته است: معنای سه جانبه گرایی توجیه کردن گروههای کارگری بعد از تصویب و تصمیم نیست و تشکل‌ها باید از آغاز بررسی هر طرح و لایحه‌ای در جریان امر قرار بگیرند.

او همچنین به اقدام ریاست جمهوری برای استرداد هرچه سریعتر اصلاحیه قانون کار اشاره کرده و گفته است: این اقدام دولت موجب دلگرمی و استقبال جامعه کارگری شد چون لایحه اساسا معیوب بود و الزاماتی که برای اصلاح این قانون در برنامه چهارم و پنجم تکلیف شده در آن رعایت نشده بود.

به گفته این مقام مسئول کارگری، دولت می‌تواند در مورد مفادی که در قانون کار نیاز به اصلاح دارد، لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند ولی در جریان هرگونه تصمیم یا اصلاح مفاد قانون کار باید سه جانبه گرایی رعایت شود.

اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مهمترین موارد و موضوعاتی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور از سال ۸۵ به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و از آن زمان قرار شد تا اصلاحات جدیدی در برخی مواد این قانون صورت گیرد. این لایحه در دولت احمدی نژاد به مجلس رفت و به دلیل انتقاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مبنی بر عدم اعمال نظرات آنها، دولت یازدهم لایحه را پس گرفت تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی درباره اصلاح قانون کار تصمیم‌گیری شود.

اما اصلاحاتی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صورت گرفت، به ضرر کارگران و بر خلاف میل آنها بود. انتقادات از آنجا بیشتر شد که دولت یازدهم نیز عینا همان لایحه دولت قبل را بدون اعمال تغییرات مجدد به مجلس ارسال کرد و با وجود انتقادات مکرر تشکل‌های کارگری این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت. و پس از آن نیز با تاکیدات بسیار از سوی فعالان کارگری و وزارت کار به کمیسیون اجتماعی دولت رفت و حالا پس از سال‌ها اصلاحیه قانون کار توسط دولت پس گرفته شده است.

در حالی کارگران به دلیل عدم توجه از سوی دولت یازدهم به آرامی از دولت دوازدهم نیز مایوس می‌شدند که اخیرا در پی اقداماتی باز هم کور سوی امیدی به روی کارگران دمید و بالاخره روحانی دست آشتی را به سوی کارگران دراز کرد. در حال حاضر، کارگران امیدوارند که دولت دوازدهم تصمیم جدی برای این قانون بگیرد، به عقیده فعالان حوزه کار و اشتغال قانون کار باید به صورت دقیق از نو نوشته شود و قراردادهای کار ساماندهی شده تا کارگران به سطحی از رفا اقتصادی برسند.