اعتراض های مردمی و نارضایتی واعظی در روزهای آخر وزارت!
تحریریه پارسینه: اجرای مصوبه تعرفههای جدید اینترنت موسوم به تعرفههای اتصال محور که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده اما هنوز ابلاغ نشده بود ۱۱ مرداد ماه به دستور وزیر ارتباطات متوقف شد.این درحالی است که همچنان واعظی یکی از طرفداران پروپاقرص این مصوبه است و اعتقاد دارد این تعرفه های اتصال محور میتوانست فواید بسیاری برای مردم داشته باشد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعرفههای جدید از هر لحاظ قیمت را برای کاربران کاهش میداد اما به دلیل اعتراض کاربران مصوبه نرخهای جدید اینترنت را متوقف کردم تا دوباره بررسی شود.
براساس اظهارات محمود واعظی این مصوبه از هر لحاظ به نفع کاربران بود، اما پس از اعلام آن بگونهای شد که مردم تصور کردند تعرفههای جدید به ضررشان است.درحالیکه در حال حاضر مردم به صورت خرد برای اینترنت هزینه پرداخت میکنند که برای مثال در ابتدای ماه ۸ هزار تومان و بابت گیگهای اضافه هزینه جدا پرداخت میکنند که در نهایت متوسط هزینه ماهانه اینترنت ۲۵ هزار تومان برایشان تمام میشود اما در تعرفههای جدید قرار بود مردم ماهی ۱۰ هزار تومان شامل سه گیگ ترافیک خارجی و ۶ گیگ ترافیک بینالملل بپردازند که از این نظر به نفع مردم بود.
وی در واکنش به اینکه بررسی تعرفههای جدید افزایش ۶۰ درصدی قیمت اینترنت کاربران معمولی را نشان میداد، تاکید کرد : قیمتهای این مصوبه از هر لحاظ تعرفه اینترنت را برای مردم کاهش میداد، اما به دلیل فضای ایجاد شده و اعتراض کاربران دستور توقف و بررسی دوباره تعرفهها را دادند.
پیش از این محمد جواد آذری جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت هم در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده با توجه به اعتراضات و نیز اینکه اطلاع دارم که تمام تلاش صورت گرفته برای مصوبه جدید، رضایت مردم بوده است، با ارسال نامه ای از دکتر واعظی خواستم مصوبه جدید تعرفه تا بررسی بیشتر متوقف گردد. امیدوارم موافقت نمایند.
ازسویی دیگر صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز دراین باره تاکید کرده بود برای گذر از سرویس های حجمی به سرویس های اتصال محور در بخش دسترسی ثابت دو گام در نظر گرفته شده است، تعرفه های اعلام شده قدم اول محسوب می شود. بنابراین در همین گام، تعرفه های اعلام شده تا ۳۰ درصد نسبت به تعرفه های فعلی کاهش دارد. این تعرفه ها همچنین حداقل سرعت را برای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده که افزایش کیفیت را نیز به دنبال دارد.
براساس این گزارش، کارشناسان گلایه داشتند در حالیکه که اکنون کاربر ADSL حدود ۱۰۰ گیگ ترافیک خارجی را ۱۰۰ هزار تومان میخرد درصورت اجرای این مصوبه قرار بود ۳۰ گیگ حجم مشترک داخلی و خارجی را ماهانه ۵۰ هزار تومان بخرد و بیش از ۶۰ درصد بیشتر بپردازد.
بر اساس این طرح قرار بود از این پس سرویس اینترنت ثابت (روی سیم مسی یا فیبر نوری فارغ از تکنولوژی) بر اساس سرعت در ۶ سطح ارائه شود. البته ابتدا قرار بود طرح در قالب اینترنت نامحدود و فارغ از محدودیت حجم مصرفی باشد که در نهایت در قالب مصرف منصفانه تعریف شد.
درعین حال پس از مصرف حجم در نظر گرفته شده کاربر باید حجم اضافه خریداری کند که قرار بود قیمت هر گیگ آن ۳ هزار تومان باشد و امکان ارائه تخفیف تا ۴۰ درصد را نیز داشته باشد. یعنی باز هم حداقل قیمت هر گیگ ۱۸۰۰ تومان و گرانتر از قبل خواهد بود.
همچنین در مقایسه قیمت اینترنت ثابت و موبایل، هماکنون کاربر موبایل امکان خریداری برای مثال بسته ۱۰۰ گیگ ۱۷۵ هزار تومان بدون محدودیت سرعت و مکان و فارغ از تفکیک اینترنت داخل و خارج از قرار هر گیگ ترافیک ۱۷۵۰ تومان را دارد. بنابراین در حالیکه در نرم جهانی قیمت اینترنت موبایل از اینترنت ثابت همواره گرانتر است با تعرفههای جدید در ایران این دو قیمت بسیار به هم نزدیک شده بودند.
با اینحال اگرچه مسئولان تاکید دارند که در هر سطح میزان ترافیک داخلی از ۲ برابر تا ۲۰ برابر ترافیک خارجی قابل افزایش است اما به اعتقاد کاربران این بند از مصوبه به دلیل اینکه از آغاز اعمال تعرفههای جدید نقد نیست اثر افزایش قیمتهای جدید را کم نمیکند.
بنابراین شاید تعرفههای جدید برای کممصرفها توجیه پذیر بود اما برای استفادهکنندگان از سرعت بالاتر و حجم بیشتر به طور محسوس گرانتر میشد.به هرحال قراربود این طرح آخرین دستاورد دولت یازدهم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی گردد که با گلایه های مردمی متوقف شد. اما هنوزهم مشخص نیست که دولتمردان با چه استدلالی این طرح را موجب ارزانی اینترنت و به نفع مردم میخوانند در حالیکه بررسی آمارگونه مصوبه باطل شده چیزی دیگر میگوید؟
ارسال نظر